مصادیق جرائم › قانون تامین اجتماعی
عدم پرداخت حق بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی در مواعد مقرر از سوی کارفرمایان
مستندِ قانونی
- ماده 98 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03
راهنمای جرمِ عدم پرداخت حق بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی در مواعد مقرر از سوی کارفرمایان
- تعریف
- خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی در موعد مقرر قانونی.
- رکن قانونی
- ماده 98 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.
- رکن مادی
- رفتار: عدم پرداخت؛ شرایط: گذشت موعد مقرر قانونی برای پرداخت حق بیمه؛ نتیجه: تضییع حقوق بیمهای کارگر و تأخیر در وصول درآمدهای سازمان.
- رکن معنوی
- سوءنیت عام (عمد در عدم پرداخت).
- مجازات
- پرداخت حق بیمه معوقه به انضمام جریمههای تأخیر تأدیه و در صورت جرمانگاری خاص، جزای نقدی یا حبسهای تعزیری درجه پایین (نامطمئن در خصوص حبس تعزیری مستقل).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادگاه کیفری دو (البته وصول مطالبات عمدتاً از طریق اجرای احکام سازمان و دیوان عدالت/اداره کار پیگیری میشود).
- مرور زمان
- تعقیب: ۳ سال؛ اجرا: ۱۰ سال.
- نکات
- غالباً ماهیت حقوقی دارد اما قانونگذار ضمانت اجرای کیفری نیز پیشبینی کرده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کنارِ این شکایت به کارتان میآید
- ⚖ دعوای حقوقی: الزام به پرداخت حق بیمه
- 🗂 نمونهمتن: اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف کار در امور تأمین اجتماعی
🧭 کمک کن: قدمبهقدم شکواییهام را آماده کن
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ عدم پرداخت حق بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی در مواعد مقرر از سوی کارفرمایان
- مجازات قانونی
- ماده ۹۸ قانون تأمین اجتماعی نسخ شده است؛ مجازات مقرر در آن، مبنای مجازات رفتارهای فعلی نیست.
- درجه
- ندارد؛ ضمانت اجرای مالیِ تأخیر در پرداخت حق بیمه، درجه تعزیری ندارد.
- قابل گذشت
- موضوع قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم، درباره ضمانت اجرای مالیِ فعلی مطرح نیست.
- مرور زمان
- مرور زمان کیفری شکایت و تعقیب، بر مطالبه حق بیمه و جرایم مالیِ تأخیر اعمال نمیشود.
- مجازات معاونت
- موضوع ندارد.
- مجازات شروع به جرم
- موضوع ندارد.
- نکته
- ماده ۹۸ به موجب قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی نسخ شده است؛ بدهی حق بیمه و جریمه تأخیر را نباید با مجازات کیفری خلط کرد.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
