مصادیق جرائم › قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
اقدام مغرضانه و برخلاف حق و ماموران دولتی درباره طرفین
مستندِ قانونی
- ماده 605 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مصوب 1375/03/02
راهنمای جرمِ اقدام مغرضانه و برخلاف حق و ماموران دولتی درباره طرفین
- تعریف
- اقدام مغرضانه و برخلاف حق ماموران دولتی نسبت به طرفین دعوا یا یکی از آنها از روی غرضورزی.
- رکن قانونی
- ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲.
- رکن مادی
- رفتار: انجام اقدام یا صدور دستوری از سوی مامور دولتی؛ شرایط: مامور دولت باشد و اقدام علیه یکی از طرفین دعوا یا به نفع دیگری باشد؛ نتیجه: تضییع حق یا ایجاد ضرر ناعادلانه.
- رکن معنوی
- سوءنیت عام (عمد در اقدام) و سوءنیت خاص (غرضورزی و حب و بغض شخصی یا سازمانی).
- مجازات
- انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال و حبس از سه ماه تا یک سال (یا جزای نقدی معادل).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادسرای کارکنان دولت و دادگاه کیفری دو.
- مرور زمان
- مطابق جرایم تعزیری درجه ۶.
- نکات
- احراز غرضورزی (سوءنیت خاص) در این جرم دشوار است و نیاز به قرائن قوی دارد. دفاع رایج: اقدام قانونی و در چارچوب وظایف اداری بدون غرض شخصی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کنارِ این شکایت به کارتان میآید
- ⚖ دعوای حقوقی: در خصوص صدور دستور غیر قانونی از سوی ماموران دولتی شکوائیه تقریبا مفصل
- ⚖ دعوای حقوقی: شکایت از اقدام غیرقانونی دستگاه دولتی
- 🗂 نمونهمتن: شکواییه صدور دستور غیرقانونی از سوی مأمور دولتی
🧭 کمک کن: قدمبهقدم شکواییهام را آماده کن
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ اقدام مغرضانه و برخلاف حق و ماموران دولتی درباره طرفین
- درجه
- تعزیر درجه ۸.
- قابل گذشت
- غیرقابل گذشت.
- دادگاه صالح
- دادگاه صلح، در نبود صلاحیت اختصاصی مرجع دیگر.
- مرور زمان
- مهلت یکساله شکایت مخصوص جرایم قابل گذشت اعمال نمیشود؛ مرور زمان تعقیب اصولاً سه سال است.
- مجازات شروع به جرم
- صرف شروع به جرم بر اساس ماده ۱۲۲ قابل مجازات نیست، مگر رفتار انجامشده مستقلاً عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد.
- نکته
- اظهار نظر یا اقدام مأمور باید هم برخلاف حق و هم از روی غرض باشد؛ صرف اشتباه اداری برای تحقق این عنوان کافی نیست.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
