Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

مصادیق جرائم › قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانونی

مستندِ قانونی

← همهٔ مصادیق جرائم

راهنمای جرمِ نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانونی

تعریف
جابجایی و نقل و انتقال اموالی که مشمول مقررات اصل ۴۹ قانون اساسی هستند به قصد فرار از اجرای قوانین و توقیف اموال.
رکن قانونی
ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷
رکن مادی
رفتار: نقل و انتقال اموال؛ شرایط: اموال موضوع اصل ۴۹ (نامشروع یا در حکم نا مشروع)؛ نتیجه: فرار از مقررات قانونی و مخفی کردن اموال.
رکن معنوی
عمد در نقل و انتقال و سوءنیت خاص (قصد فرار از اجرای قانون).
مجازات
نامطمئن (حبس و استرداد اموال یا جزای نقدی معادل ارزش مال).
قابل گذشت
خیر
مرجع رسیدگی
دادگاه انقلاب
مرور زمان
مطابق جرائم اقتصادی و امنیتی مرتبط با اصل ۴۹.
نکات
دفاع رایج اثبات مشروعیت اموال یا عدم اطلاع از شمول مقررات اصل ۴۹ بر آن‌ها است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

کنارِ این شکایت به کارتان می‌آید

🧭 کمک کن: قدم‌به‌قدم شکواییه‌ام را آماده کن

🗺 نقشه: نزدیک‌ترین دادگاهِ صالح برای این جرم

مشخصاتِ جرمِ نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانونی

مجازات قانونی
مجازات کلاهبرداری برای انتقال‌دهنده و نیز انتقال‌گیرنده آگاه؛ در فرض کلاهبرداری ساده، یک تا هفت سال حبس، جزای نقدی معادل مال اخذشده و رد اصل مال به صاحب آن. نقل‌وانتقال موضوع ماده ۱۴ نیز پس از اثبات، باطل و بلااثر است.
درجه
درجه چهار، در فرض اعمال مجازات کلاهبرداری ساده.
قابل گذشت
غیرقابل گذشت
مرور زمان
در فرض تعزیر درجه چهار، اصولاً مرور زمان تعقیب ده سال است؛ در صورت انطباق با جرایم اقتصادی مستثناشده در ماده ۱۰۹، مرور زمان جاری نمی‌شود.
مجازات معاونت
در فرض مجازات اصلیِ حبس درجه چهار و اعمال ماده ۱۲۷، حبس درجه پنج یا شش.
نکته
قصد فرار از مقررات قانون باید احراز شود؛ مسئولیت انتقال‌گیرنده نیز منوط به آگاهی اوست. تعیین مجازات شروع، نیازمند بررسی نسبت حکم خاص شروع به کلاهبرداری با ماده ۱۲۲ است.

ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.

آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط

هنوز موردی ثبت نشده.

🙋 به جوابتان نرسیدید؟ پرسشتان را در اتاقِ «ادله اثبات، کارشناسی رسمی و پزشکی قانونی» بنویسید؛ کارشناسان پاسخ می‌دهند. ورود به اتاق ←

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین