مصادیق جرائم › قانون تعزیرات حکومتی
عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع
مستندِ قانونی
- ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23
راهنمای جرمِ عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع
- تعریف
- فروش کالا یا ارائه خدمات با قیمتی بیش از نرخ مصوب یا عدم رعایت ضوابط توزیع.
- رکن قانونی
- ماده ۹ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷.
- رکن مادی
- رفتار (فروش یا عرضه)، موضوع (کالا یا خدمت)، شرایط (تخلف از نرخ مصوب یا ضوابط توزیع).
- رکن معنوی
- عمد در تخلف از نرخ یا ضوابط.
- مجازات
- جریمه نقدی و الزام به رعایت نرخ مصوب (طبق مصوبات سران قوا تشدید شده است).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- سازمان تعزیرات حکومتی.
- مرور زمان
- تابع مقررات سازمان تعزیرات.
- نکات
- این عنوان شامل «گرانفروشی» نیز میشود. دفاع رایج، اثبات عدم شمول کالا در لیست کالاهای دارای نرخ مصوب است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع
- مجازات قانونی
- مرتبه اول: اخطار کتبی و ضبط مابهالتفاوت؛ مرتبه دوم: اخذ جریمه معادل دو برابر مابهالتفاوت؛ مرتبه سوم: جریمه معادل پنج برابر مابهالتفاوت و قطع سهمیه تا سه ماه؛ مرتبه چهارم: تعطیل واحد از یک تا شش ماه.
- قابل گذشت
- غیرقابل گذشت
- دادگاه صالح
- سازمان تعزیرات حکومتی
- مرور زمان
- ۵ سال از تاریخ وقوع تخلف
- نکته
- این تخلف مربوط به عدم رعایت ضوابط مصوب هیئت عالی نظارت یا مراجع قانونی ذیربط در قیمتگذاری و توزیع کالا است.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
