Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

مصادیق جرائم › قانون آیین دادرسی کیفری

عدم ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تحقیقات کیفری به مرجع قضایی توسط مقامات و مامورین دولتی و مامورین به خدمات عمومی و بانک ها و دفاتر اسناد رسمی

مستندِ قانونی

← همهٔ مصادیق جرائم

راهنمای جرمِ عدم ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تحقیقات کیفری به مرجع قضایی توسط مقامات و مامورین دولتی و مامورین به خدمات عمومی و بانک ها و دفاتر اسناد رسمی

تعریف
خودداری مقامات دولتی، ماموران خدمات عمومی، بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز مرجع قضایی برای تحقیقات کیفری.
رکن قانونی
ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
رکن مادی
ترک فعل (عدم ارائه اطلاعات/اسناد) + شرط (درخواست مرجع قضایی).
رکن معنوی
سوءنیت عام (آگاهی از درخواست قانونی و امتناع از آن).
مجازات
انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال. (درجه ۶)
قابل گذشت
خیر.
مرجع رسیدگی
دادگاه کیفری دو.
مرور زمان
تعقیب: ۳ سال؛ اجرا: ۵ سال.
نکات
این ماده برای تضمین سرعت و دقت در تحقیقات مقدماتی است. دفاعیات رایج معمولاً به «محرمانه بودن اسناد» استناد می‌کنند که باید با دستور قضایی رفع شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

کنارِ این شکایت به کارتان می‌آید

🧭 کمک کن: قدم‌به‌قدم شکواییه‌ام را آماده کن

🗺 نقشه: نزدیک‌ترین دادگاهِ صالح برای این جرم

مشخصاتِ جرمِ عدم ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تحقیقات کیفری به مرجع قضایی توسط مقامات و مامورین دولتی و مامورین به خدمات عمومی و بانک ها و دفاتر اسناد رسمی

مجازات قانونی
انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال، مشروط به اینکه رفتار برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد.
قابل گذشت
غیرقابل گذشت
دادگاه صالح
دادگاه کیفری ۲؛ با رعایت مقررات خاص صلاحیت شخصی متهم.
مجازات شروع به جرم
طبق ماده ۱۲۲، مجازات مستقلی ندارد.
نکته
دسترسی به اسناد «سری» و «به‌کلی سری» تابع موافقت رئیس قوه قضاییه است؛ خودداری از ارائه این اسناد را نباید بدون بررسی این شرط، مشمول ضمانت اجرای ماده ۱۵۳ دانست.

ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.

آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط

هنوز موردی ثبت نشده.

🙋 به جوابتان نرسیدید؟ پرسشتان را در اتاقِ «کیفری و دادرسی کیفری» بنویسید؛ کارشناسان پاسخ می‌دهند. ورود به اتاق ←

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین