مصادیق جرائم › قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
تبانی اشخاص در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها منجر به ضرر به دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور
مستندِ قانونی
- ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348/03/19
راهنمای جرمِ تبانی اشخاص در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها منجر به ضرر به دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور
- تعریف
- توافق پنهانی بین دو یا چند نفر برای اخلال در مناقصه یا مزایده دولتی به نحوی که منجر به ضرر دولت یا مؤسسات عمومی شود.
- رکن قانونی
- ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸.
- رکن مادی
- رفتار (تبانی)، موضوع (معاملات، مناقصات، مزایدات دولتی)، نتیجه (ضرر به دولت یا مؤسسات).
- رکن معنوی
- سوءنیت عام و خاص (قصد اضرار به دولت).
- مجازات
- حبس جنحهای از ۶ ماه تا ۳ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی (در صورت کارمند بودن).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادگاه کیفری دو.
- مرور زمان
- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی (مرور زمان تعقیب ۳ سال).
- نکات
- اثبات تبانی دشوار است و معمولاً از طریق اسناد مالی و ارتباطات بین شرکتکنندگان اثبات میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کنارِ این شکایت به کارتان میآید
- ⚖ دعوای حقوقی: اعتراض به مناقصه دولتی
🧭 کمک کن: قدمبهقدم شکواییهام را آماده کن
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ تبانی اشخاص در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها منجر به ضرر به دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور
- مجازات قانونی
- یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل آنچه مرتکبان منغیرحق تحصیل کردهاند؛ در صورت استحقاق مجازات شدیدتر طبق قانون دیگر، حکم مجازات شدیدتر رعایت میشود.
- درجه
- تعزیر درجه ۵؛ جزای نقدی نسبی موجب تعیین درجه بالاتر نمیشود.
- قابل گذشت
- غیرقابل گذشت
- دادگاه صالح
- دادگاه کیفری ۲، در فرض مرتکب بزرگسال و نبود جهت قانونی صلاحیت اختصاصی.
- مرور زمان
- اصولاً مرور زمان تعقیب هفت سال است؛ اگر جرم با رعایت نصاب قانونی مشمول جرائم اقتصادی موضوع ماده ۱۰۹ باشد، مرور زمان ندارد و مهلت یکساله شکایت نیز جاری نیست.
- مجازات معاونت
- حبس درجه ۶ یا ۷، مگر آنکه معاون مشمول حکم خاص مستخدمان و اشخاص دخیل در معامله در همین قانون باشد.
- مجازات شروع به جرم
- حبس درجه ۶، مشروط به تحقق شرایط ماده ۱۲۲.
- نکته
- صرف توافق کافی نیست؛ ورود ضرر به دولت یا دستگاههای مذکور در قانون، شرط تحقق جرم تام این عنوان است.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
