Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

مصادیق جرائم › قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)

امتناع از ارائه دفاتر زندان به مقامات صالح قضایی توسط مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه ها

مستندِ قانونی

← همهٔ مصادیق جرائم

راهنمای جرمِ امتناع از ارائه دفاتر زندان به مقامات صالح قضایی توسط مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه ها

تعریف
خودداری مسئولان و ماموران بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دفاتر زندان به مقامات صالح قضایی.
رکن قانونی
ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲.
رکن مادی
رفتار: امتناع و خودداری از ارائه یا نشان دادن دفاتر زندان؛ شرایط: توسط مسئولان یا ماموران زندان، در برابر درخواست مقامات صالح قضایی؛ نتیجه: عدم دسترسی مقام قضایی به اطلاعات دفاتر.
رکن معنوی
سوءنیت عام (عمد در امتناع) و آگاهی از صلاحیت مقام قضایی.
مجازات
انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال و حبس از دو ماه تا یک سال.
قابل گذشت
خیر.
مرجع رسیدگی
دادسرای کارکنان دولت و دادگاه کیفری دو.
مرور زمان
مطابق جرایم تعزیری درجه ۶.
نکات
این جرم از جرایم خاص مقامات و ماموران دولتی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی / تکالیف شغلی) است. دفاع رایج: عدم صلاحیت قانونی مقام درخواست‌کننده یا وجود مانع قانونی موقت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

کنارِ این شکایت به کارتان می‌آید

🧭 کمک کن: قدم‌به‌قدم شکواییه‌ام را آماده کن

🗺 نقشه: نزدیک‌ترین دادگاهِ صالح برای این جرم

مشخصاتِ جرمِ امتناع از ارائه دفاتر زندان به مقامات صالح قضایی توسط مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه ها

مجازات قانونی
شش ماه تا دو سال حبس، به موجب ارجاع ماده ۵۷۴ به ماده ۵۷۳.
درجه
تعزیر درجه ۶.
قابل گذشت
غیرقابل گذشت.
دادگاه صالح
دادگاه کیفری ۲؛ در صورت تحقق شرایط صلاحیت اختصاصی دادگاه نظامی، دادگاه نظامی.
مرور زمان
مهلت یک‌ساله شکایت ندارد؛ مرور زمان تعقیب پنج سال است، با لحاظ قواعد قطع و توقف مرور زمان.
مجازات معاونت
مجازات تعزیری درجه ۷ یا ۸، طبق بند «ت» ماده ۱۲۷.
مجازات شروع به جرم
طبق ماده ۱۲۲، مجازات مستقلی ندارد.
نکته
امتناع از ارائه دفاتر به شخص فاقد صلاحیت قانونی، مشمول این عنوان نیست.

ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.

آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط

هنوز موردی ثبت نشده.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین