مصادیق جرائم › قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
امتناع از ارائه دفاتر زندان به مقامات صالح قضایی توسط مسئولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاه ها
مستندِ قانونی
- ماده 574 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مصوب 1375/03/02
راهنمای جرمِ امتناع از ارائه دفاتر زندان به مقامات صالح قضایی توسط مسئولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاه ها
- تعریف
- خودداری مسئولان و ماموران بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دفاتر زندان به مقامات صالح قضایی.
- رکن قانونی
- ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲.
- رکن مادی
- رفتار: امتناع و خودداری از ارائه یا نشان دادن دفاتر زندان؛ شرایط: توسط مسئولان یا ماموران زندان، در برابر درخواست مقامات صالح قضایی؛ نتیجه: عدم دسترسی مقام قضایی به اطلاعات دفاتر.
- رکن معنوی
- سوءنیت عام (عمد در امتناع) و آگاهی از صلاحیت مقام قضایی.
- مجازات
- انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال و حبس از دو ماه تا یک سال.
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادسرای کارکنان دولت و دادگاه کیفری دو.
- مرور زمان
- مطابق جرایم تعزیری درجه ۶.
- نکات
- این جرم از جرایم خاص مقامات و ماموران دولتی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی / تکالیف شغلی) است. دفاع رایج: عدم صلاحیت قانونی مقام درخواستکننده یا وجود مانع قانونی موقت.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کنارِ این شکایت به کارتان میآید
- ⚖ دعوای حقوقی: از مسئول بازداشتگاه و ندامتگاه
- 🗂 نمونهمتن: شکواییه علیه مسئول بازداشتگاه یا ندامتگاه
🧭 کمک کن: قدمبهقدم شکواییهام را آماده کن
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ امتناع از ارائه دفاتر زندان به مقامات صالح قضایی توسط مسئولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاه ها
- مجازات قانونی
- شش ماه تا دو سال حبس، به موجب ارجاع ماده ۵۷۴ به ماده ۵۷۳.
- درجه
- تعزیر درجه ۶.
- قابل گذشت
- غیرقابل گذشت.
- دادگاه صالح
- دادگاه کیفری ۲؛ در صورت تحقق شرایط صلاحیت اختصاصی دادگاه نظامی، دادگاه نظامی.
- مرور زمان
- مهلت یکساله شکایت ندارد؛ مرور زمان تعقیب پنج سال است، با لحاظ قواعد قطع و توقف مرور زمان.
- مجازات معاونت
- مجازات تعزیری درجه ۷ یا ۸، طبق بند «ت» ماده ۱۲۷.
- مجازات شروع به جرم
- طبق ماده ۱۲۲، مجازات مستقلی ندارد.
- نکته
- امتناع از ارائه دفاتر به شخص فاقد صلاحیت قانونی، مشمول این عنوان نیست.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
