مصادیق جرائم › قانون مطبوعات
تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج به وسیله مطبوعات
مستندِ قانونی
- تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/22
راهنمای جرمِ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج به وسیله مطبوعات
- تعریف
- ترغیب، تحریک و تشویق افراد یا گروهها از طریق مطبوعات به انجام اقداماتی که به امنیت، حیثیت و منافع ملی و جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج صدمه میزند.
- رکن قانونی
- بند ۵ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴؛ مواد ۵۰۰ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).
- رکن مادی
- رفتار: تشویق و تحریص کتبی و مطبوعاتی؛ شرایط: متوجه بودن رفتار علیه امنیت، حیثیت یا منافع کشور؛ نتیجه: مطلق.
- رکن معنوی
- سوءنیت عام (عمد در چاپ و انتشار) و سوءنیت خاص (قصد اخلال در امنیت یا ضربه به منافع ملی).
- مجازات
- مجازات تعزیری مقرر در قانون مجازات اسلامی (از جمله حبس ۳ ماه تا ۱ سال برای تبلیغ علیه نظام یا مجازاتهای شدیدتر در صورت تطبیق با جرایم امنیتی - درجه ۶ تا ۵) و مجازاتهای انتظامی مطبوعات (توقیف و لغو پروانه).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادسرا و دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری استان با حضور هیأت منصفه.
- مرور زمان
- تعقیب: ۵ تا ۷ سال؛ اجرا: ۷ تا ۱۰ سال.
- نکات
- همپوشانی بالایی با جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام دارد. اثبات قصدمندی در ضرر زدن به "منافع ملی" نقطه کلیدی پرونده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کنارِ این شکایت به کارتان میآید
🧭 کمک کن: قدمبهقدم شکواییهام را آماده کن
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج به وسیله مطبوعات
- مجازات قانونی
- در فرض انطباق صرف با تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات، دو ماه تا دو سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق؛ در صورت اصرار، تشدید مجازات و لغو پروانه. در صورت انطباق با حکم خاص ماده ۲۵، مجازات تابع آن حکم است.
- قابل گذشت
- غیرقابل گذشت.
- دادگاه صالح
- در فرض تحقق جرم مطبوعاتی، دادگاه کیفری یک مرکز استان، با حضور هیئت منصفه و بهصورت علنی.
- نکته
- اگر رفتار، تحریص صریح مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا سیاست خارجی باشد، حکم خاص ماده ۲۵ نیز باید بررسی شود؛ صرف اشتراک واژهٔ «امنیت» برای تعیین مجازات کافی نیست.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
