مصادیق جرائم › قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی
خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس مربوطه در صورت وجود تکلیف قانونی
مستندِ قانونی
- ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب 1384/09/01
راهنمای جرمِ خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس مربوطه در صورت وجود تکلیف قانونی
- تعریف
- امتناع عمدی از ارائه اطلاعات، اسناد یا مدارک مهمی که طبق قانون یا مقررات، شخص مکلف به ارائه آنها به سازمان یا بورس بوده است.
- رکن قانونی
- بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴.
- رکن مادی
- رفتار (ترک فعل یا خودداری از ارائه)، موضوع (اطلاعات/اسناد مهم)، تکلیف قانونی (وجود تکلیف قبلی برای ارائه).
- رکن معنوی
- سوءنیت عام (عمد در خودداری از ارائه با علم به تکلیف قانونی).
- مجازات
- حبس تعزیری از یک تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود مالی یا زیانِ دیدهنشده (یا هر دو).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری دو.
- مرور زمان
- مطابق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات درجه ۷).
- نکات
- دفاع رایج، عدم شمولِ «مهم» بودن بر اطلاعاتِ ارائه نشده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کنارِ این شکایت به کارتان میآید
🧭 کمک کن: قدمبهقدم شکواییهام را آماده کن
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس مربوطه در صورت وجود تکلیف قانونی
- مجازات قانونی
- یک ماه تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بهدستآمده یا زیان متحملنشده، یا هر دو مجازات.
- درجه
- تعزیر درجه هفت.
- قابل گذشت
- غیرقابل گذشت.
- دادگاه صالح
- دادگاه کیفری دو؛ رسیدگی به جرم درجه هفت اصولاً مستقیماً در دادگاه انجام میشود.
- مرور زمان
- مهلت یکساله شکایت جرائم قابل گذشت جاری نیست؛ مرور زمان تعقیب، اصولاً سه سال است، مگر شمول استثنائات قانونی.
- مجازات معاونت
- طبق ماده ۱۲۷، تعزیر درجه هشت، با رعایت مقررات مربوط به نوع مجازات معاون.
- مجازات شروع به جرم
- صرفاً بر اساس ماده ۱۲۲ قابل مجازات نیست.
- نکته
- در بند ۲ ماده ۴۹، وجود تکلیف قانونی به ارائه و مهمبودن اطلاعات، اسناد یا مدارک باید احراز شود؛ صرف بیپاسخگذاشتن هر درخواست اطلاعاتی کافی نیست.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
