مصادیق جرائم › قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران
امتناع اعضای هیئت اجرایی همه پرسی از شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی مربوطه
مستندِ قانونی
- ماده 32 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/04/04
راهنمای جرمِ امتناع اعضای هیئت اجرایی همه پرسی از شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی مربوطه
- تعریف
- خودداری عمدی اعضای منتخب هیئت اجرایی همهپرسی از حضور در جلسات و انجام تکالیف مقرر قانونی جهت برگزاری رفراندوم.
- رکن قانونی
- ماده ۳۲ قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸
- رکن مادی
- رفتار: ترک فعل (حاضر نشدن در جلسات، عدم امضای صورتجلسات یا خودداری از صدور دستورات)؛ شرایط: عضویت رسمی در هیئت اجرایی همهپرسی؛ نتیجه: مطلق است.
- رکن معنوی
- عمد در ترک وظیفه با آگاهی از لزوم حضور و فعالیت قانونی.
- مجازات
- مجازات مندرج در ماده مربوطه شامل انفصال از خدمات دولتی یا مجازات تخلفات اداری/تعزیری مقرر در قانون همهپرسی (درجه ۶ یا ۷ تعزیر).
- قابل گذشت
- خیر
- مرجع رسیدگی
- دادسرا و دادگاه کیفری دو (و همزمان هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری)
- مرور زمان
- تعقیب ۳ یا ۵ سال (بسته به درجه مجازات).
- نکات
- نباید با استعفای قانونی یا غیبت موجه با عذر شرعی اشتباه شود؛ دفاع موجه مبتنی بر بیماری منتهی به گواهی پزشکی، حوادث غیرمترقبه یا عدم ابلاغ معتبر وقت جلسه است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
🧭 کمک کن: قدمبهقدم شکواییهام را آماده کن
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ امتناع اعضای هیئت اجرایی همه پرسی از شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی مربوطه
- قابل گذشت
- غیرقابل گذشت
- دادگاه صالح
- دادگاه کیفری ۲، در فرض صلاحیت عمومی نسبت به مرتکب بزرگسال.
- نکته
- صرف غیبت، بدون احراز شرایط قانونی عنوان «امتناع»، برای انتساب این جرم کافی نیست.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
