نامشخص
دستور العمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي
مصوب 1384,09,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در راستاي حُسن اجراي آييننامه اجرايي موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تنفيذ ماده 189 قانون برنامه سوم) و بندهاي 2و3 از قسمت ب ماده 7 آييننامه مذكور و ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ناظر بر قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدي آن، «دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي» به شرح ذيل تصويب و ابلاغ ميگردد:
ماده 1 ـ به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و انجام داوري و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوي و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پروندههاي مربوط به امور راهنمايي و رانندگي، « شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي» مطابق مقررات پيش بيني شده در آئين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين دستورالعمل اختصاراً « شوراهاي ويژه» گفته ميشود، تشكيل ميگردد.
ماده 2 ـ حدود صلاحيت شوراهاي ويژه «رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي برگههاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي» و «رسيدگي به تخلفات درخصوص تغيـير وضعـيت خـودرو» ، «رسيـدگي بـه اتهام رانندگي بدون پروانه» و «تصادفات رانندگي» ميباشد.
ماده 3 ـ اعتراض به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي ابتدا به اجرائيات و يا واحدهاي مشابه راهنمايي و رانندگي تقديم ميگردد. مراجع ياد شده حداكثر ظرف مدت يك هفته برابر قوانين به اعتراضات رسيدگي و صورت وضعيت اصلاحي صادر خواهند نمود. اعتراض به صورت وضعيت اصلاحي قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي در شوراهاي ويژه رسيدگي خواهد شد. در صورتي كه ظرف يك هفته قبض اصلاحي صادر نگرديد و يا راهور نظر خود را اعلام ننمايد، با مراجعه دادخواه به شوراي ويژه، موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده 4 ـ صلاحيت شوراي ويژه براي رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي مربوط به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي: با عنايت به بند دوم قسمت ب ماده 7 آئين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال ميگردد، همچنين رسيدگي به جرائمي كه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد، در حدود صلاحيت رسيدگي شوراهاست. ب. ت. ب. موارد مذكور و عنايت به ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، كه محدوده جرايم تخلفات رانندگي را از ده هزار ريال الي سيصدوپنجاه هزار ريال اعلام نمودهاست، رسيدگي به اعتراض نسبت به تمامي جريمههاي راهنمايي و رانندگي، حتي در مواردي كه به علت عدم پرداخت دو برابر ميشود، در صلاحيت شوراهاي ويژه است.
در تعيين حدود صلاحيت شورا، جمع جريمههاي مورد اعتراض، ملاك تعيين صلاحيت نيست، بلكه هر مورد تخلف با عنايت به جريمه متعلقه، لحاظ ميگردد. اگر جريمههاي متعدد به موجب يك صورت وضعيت، اعلام شود و معترض بخواهد به همه آنها يك جا اعتراض نمايد، عليرغم اين كه ممكن است جمع جريمهها بالاتر از پنج ميليون ريال باشد، رسيدگي در صلاحيت شوراهاي ويژه خواهد بود.
ماده 5 ـ صلاحيت شوراي ويژه در رسيدگي به تخلفات درخصوص تغيير وضعيت خودرو: صلاحيت شوراي ويژه در اين خصوص نيز، براساس آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 و آن دسته از مواردي كه ناظر بر جرايم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع فصل 29 قانون مجازات اسلامي ميباشد، است.
ماده 6 ـ حضور مأمور مربوطه يا نماينده راهنمايي و رانندگي در جلسات رسيدگي شوراهاي ويژه ضروري است لكن عدم حضور، مانع از رسيدگي و صدور رأي نميباشد.
ماده 7 ـ رعايت مفاد قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 و اصلاحيههاي بعدي ـ به ويژه مفاد ماده 1 آن ـ در خصوص افسران خاطي و معترضان بلاوجه به صورت وضعيتهاي اصلاحي، در تمامي مراحل صدور رأي و اتخاذ تصميم در شوراي ويژه، ملاك عمل خواهد بود.
ماده 8 ـ لازم است حوزههاي قضايي و ضابطين دادگستري، كليه دعاوي مربوط به تخلفات و جرايم رانندگي منجر به ديه را بدواً به منظور ايجاد صلح و سازش به شوراي ويژه ارجاع نمايند، در اين خصوص رعايت حد نصاب الزامي نميباشد.
ماده 9 ـ تعداد اعضاي شوراهاي ويژه و انتخاب آنها به ترتيبي است كه در آييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف پيشبيني شده است.
تبصره 1 ـ لازم است حتيالمقدور يك نفر از اعضاي شوراي ويژه از ميان افسران بازنشسته ناجا (در امور مربوط به راهنمايي و رانندگي) كه داراي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري (طبق مفاد آئيننامه اجرايي) نباشند، انتخاب گردد.
تبصره 2 ـ قضاوت مشاور شوراهاي ويژه، متناسب با نيازها، با پيشنهاد دادگستري كل استان و تأييد دفتر پيگيري طرحها و برنامهها و هماهنگيامور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه با امضاي رييس قوه قضاييه تعيين ميگردند.
تبصره 3 ـ ساعات حضور و فعاليت اعضاي شوراهاي ويژه، مطابق ساعات اداري اجراييات راهنمايي و رانندگي خواهد بود.
ماده 10 ـ تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه و تعداد آنها، با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تأييد « دفتر پيگيري طرحها و برنامهها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» متناسب با تعداد مراكز اجراييات راهنمايي و رانندگي صورت ميگيرد.
تبصره ـ شهر تهران به عنوان « ويژه» حداكثر 25 حوزه، كلانشهرهاي مشهد، تـبريز، اصفهان، شيـراز و اهواز حداكثر 10 حوزه و ساير شهرستانها متناسب با نيازها به تشخيص رئيس كل دادگستري استان ب. ت. ب. نياز اعلامي از سوي راهور ناجا حداكثر تا 4 حوزه شوراهاي حل اختلاف ويژه خواهند داشت.
ماده 11 ـ تامين و تجهيز لوازم و امكانات شوراهاي ويژه طبق موارد ذيل ميباشد:
تبصره 1 ـ محل استقرار شوراهاي ويژه، حتيالمقدور در نزديك ترين مكان به اجراييات راهنمايي و رانندگي ـ طبق آئين نامه اجرايي ـ تأمين خواهد شد.
تبصره 2 ـ تجهيزات اداري و نيازمنديهاي رايانهاي شوراهاي ويژه (اعم از نرمافزار، سختافزار و شبكه و ساير ملزومات) با تعامل ناجا و با هماهنگي «دفتر پيگيري طرحها و برنامهها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» تامين ميگردد.
تبصره 3 ـ تهيه ملزومات و اقلام مصرفي شوراهاي ويژه، توسط دادگستري كل استانها انجام خواهد شد.
تبصره 4 ـ پاداش اعضاي شوراهاي ويژه و قضات مشاور و كاركنان دبيرخانه از محل اعتبارات شوراهاي حل اختلاف پرداخت ميگردد.
ماده 12 ـ برنامه زماني و منابع آموزشي شوراهاي ويژه، علاوه بر مباحث مصوب آموزش اعضاي شوراهاي حل اختلاف، بر اساس مواد آيين نامه راهنمايي و رانندگي، جدول اخذ جرائم مصوب، فصل 29 قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره 1 ـ معاونت آموزش قوه قضائيه مسؤليت برنامهريزي، تدوين متون آموزشي و نظارت بر اجراي برنامه آموزشي شوراهاي ويژه را به عهده داشته و با هماهنگي «دفتر پيگيري طرحها و برنامهها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره 2 ـ هزينههاي آموزش اعضاي شوراهاي ويژه، از محل اعتبارات اختصاص يافته به آموزش شوراهاي حل اختلاف توسط معاونت آموزش قوه قضاييه تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده 13 ـ اجراييات راهنمايي و رانندگي و واحدهاي اجراي احكام حوزههاي قضايي، حسب مورد موظف به اجراي آراء و تصميمات شوراهاي ويژه ميباشند.
ماده 14 ـ اين دستورالعمل در 14 ماده و 10 تبصره در تاريخ 12/9/1384 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا خواهد بود.
رئيس قوه قضاييه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
مصوب 1384/09/12 رئیس قوه قضائیه
در راستای حُسن اجرای آییننامه اجرایی موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تنفیذ ماده 189 قانون برنامه سوم) و بندهای 2و3 از قسمت ب ماده 7 آییننامه مذکور و ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر بر قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/3/30 و اصلاحات بعدی آن، «دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی» به شرح ذیل تصویب و ابلاغ میگردد:
ماده 1 - به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و انجام داوری و تسهیل و تسریع در حل و فصل دعاوی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای مربوط به امور راهنمایی و رانندگی، « شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی» مطابق مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه که در این دستورالعمل اختصاراً « شوراهای ویژه» گفته میشود، تشکیل میگردد.
ماده 2 - حدود صلاحیت شوراهای ویژه «رسیدگی به اعتراض صورت وضعیت اصلاحی برگههای جریمه موضوع تخلفات رانندگی» و «رسیدگی به تخلفات در خصوص تغییر وضعیت خودرو»، «رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه» و «تصادفات رانندگی» م. ب..
ماده 3 - اعتراض به قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی ابتدا به اجراییات و یا واحدهای مشابه راهنمایی و رانندگی تقدیم میگردد. مراجع یاد شده حداکثر ظرف مدت یک هفته برابر قوانین به اعتراضات رسیدگی و صورت وضعیت اصلاحی صادر خواهند نمود. اعتراض به صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی در شوراهای ویژه رسیدگی خواهد شد. در صورتی که ظرف یک هفته قبض اصلاحی صادر نگردید و یا راهور نظر خود را اعلام ننماید، با مراجعه دادخواه به شورای ویژه، موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 4 - صلاحیت شورای ویژه برای رسیدگی به اعتراض صورت وضعیت اصلاحی مربوط به قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی: با عنایت به بند دوم قسمت ب ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال میگردد، همچنین رسیدگی به جرائمی که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، در حدود صلاحیت رسیدگی شوراهاست. ب. ت. ب. موارد مذکور و عنایت به ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، که محدوده جرایم تخلفات رانندگی را از ده هزار ریال الی سیصدوپنجاه هزار ریال اعلام نمودهاست، رسیدگی به اعتراض نسبت به تمامی جریمههای راهنمایی و رانندگی، حتی در مواردی که به علت عدم پرداخت دو برابر میشود، در صلاحیت شوراهای ویژه است.
ماده 5 - صلاحیت شورای ویژه در رسیدگی به تخلفات در خصوص تغییر وضعیت خودرو: صلاحیت شورای ویژه در این خصوص نیز، براساس آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 و آن دسته از مواردی که ناظر بر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع فصل 29 قانون مجازات اسلامی میباشد، است.
ماده 6 - حضور مامور مربوطه یا نماینده راهنمایی و رانندگی در جلسات رسیدگی شوراهای ویژه ضروری است لکن عدم حضور، مانع از رسیدگی و صدور رای نمیباشد.
ماده 7 - رعایت مفاد قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/3/30 و اصلاحیههای بعدی - به ویژه مفاد ماده 1 آن - در خصوص افسران خاطی و معترضان بلاوجه به صورت وضعیتهای اصلاحی، در تمامی مراحل صدور رای و اتخاذ تصمیم در شورای ویژه، ملاک عمل خواهد بود.
ماده 8 - لازم است حوزههای قضایی و ضابطین دادگستری، کلیه دعاوی مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی منجر به دیه را بدواً به منظور ایجاد صلح و سازش به شورای ویژه ارجاع نمایند، در این خصوص رعایت حد نصاب الزامی نمیباشد.
ماده 9 - تعداد اعضای شوراهای ویژه و انتخاب آنها به ترتیبی است که در آییننامه اجرایی شوراهای حل اختلاف پیشبینی شده است.
تبصره 1 - لازم است حتیالمقدور یک نفر از اعضای شورای ویژه از میان افسران بازنشسته ناجا (در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی) که دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری (طبق مفاد آییننامه اجرایی) نباشند، انتخاب گردد.
تبصره 2 - قضاوت مشاور شوراهای ویژه، متناسب با نیازها، با پیشنهاد دادگستری کل استان و تایید دفتر پیگیری طرحها و برنامهها و هماهنگیامور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضاییه با امضای رئیس قوه قضاییه تعیین میگردند.
تبصره 3 - ساعات حضور و فعالیت اعضای شوراهای ویژه، مطابق ساعات اداری اجراییات راهنمایی و رانندگی خواهد بود.
ماده 10 - تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه و تعداد آنها، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تایید « دفتر پیگیری طرحها و برنامهها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» متناسب با تعداد مراکز اجراییات راهنمایی و رانندگی صورت میگیرد.
تبصره - شهر تهران به عنوان « ویژه» حداکثر 25 حوزه، کلانشهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز حداکثر 10 حوزه و سایر شهرستانها متناسب با نیازها به تشخیص رئیس کل دادگستری استان با توجه به نیاز اعلامی از سوی راهور ناجا حداکثر تا 4 حوزه شوراهای حل اختلاف ویژه خواهند داشت.
ماده 11 - تامین و تجهیز لوازم و امکانات شوراهای ویژه طبق موارد ذیل م. ب.:
تبصره 1 - محل استقرار شوراهای ویژه، حتیالمقدور در نزدیک ترین مکان به اجراییات راهنمایی و رانندگی - طبق آیین نامه اجرایی - تامین خواهد شد.
تبصره 2 - تجهیزات اداری و نیازمندیهای رایانهای شوراهای ویژه (اعم از نرمافزار، سختافزار و شبکه و سایر ملزومات) با تعامل ناجا و با هماهنگی «دفتر پیگیری طرحها و برنامهها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» تامین میگردد.
تبصره 3 - تهیه ملزومات و اقلام مصرفی شوراهای ویژه، توسط دادگستری کل استانها انجام خواهد شد.
تبصره 4 - پاداش اعضای شوراهای ویژه و قضات مشاور و کارکنان دبیرخانه از محل اعتبارات شوراهای حل اختلاف پرداخت میگردد.
ماده 12 - برنامه زمانی و منابع آموزشی شوراهای ویژه، علاوه بر مباحث مصوب آموزش اعضای شوراهای حل اختلاف، بر اساس مواد آییننامه راهنمایی و رانندگی، جدول اخذ جرائم مصوب، فصل 29 قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره 1 - معاونت آموزش قوه قضائیه مسولیت برنامهریزی، تدوین متون آموزشی و نظارت بر اجرای برنامه آموزشی شوراهای ویژه را به عهده داشته و با هماهنگی «دفتر پیگیری طرحها و برنامهها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره 2 - هزینههای آموزش اعضای شوراهای ویژه، از محل اعتبارات اختصاص یافته به آموزش شوراهای حل اختلاف توسط معاونت آموزش قوه قضاییه تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده 13 - اجراییات راهنمایی و رانندگی و واحدهای اجرای احکام حوزههای قضایی، حسب مورد موظف به اجرای آراء و تصمیمات شوراهای ویژه میباشند.
ماده 14 - این دستورالعمل در 14 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1384/9/12 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
