Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم افزار مديريت پرونده قضايي مصوب 1386,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي اجراي پروژه هاي زير ساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاييه و استقرار نرم افزار مديريت پرونده قضايي در دادگستري استان ها با اتكال[اتكاء] به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسئولان ستادي، رؤسا، مسئولين و كاركنان دادگستري هاي سراسر كشور، روندي رو به رشد و سريع يافته است. در اين ميان اجراي زير ساخت شبكه محلي (LAN) شامل كابل كشي و نصب و راه اندازي تجهيزات مرتبط در تمامي مراكز استان ها و در بيش از 170 واحد قضايي (ساختمان هاي دادگستري در سراسر كشور، برقراري شبكه گسترده (WAN) براي بيش از 140 نقطه قضايي در بستر مخابراتي ، تأمين تجهيزات رايانه اي مورد نياز دادگستري هاي مراكز استان ها براي راه اندازي نرم افزار مديريت پرونده قضايي و نرم افزار جامع اتوماسيون اداري، آموزش نرم افزار مديريت پرونده قضايي به بيش از3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاه ها شامل مديران و كاركنان ، استقرار نرم افزار مديريت پرونده قضايي در كليه شعب مجتمع هاي قضايي 20 مركز استان و برخي شهرستان ها و راه اندازي تا 95 درصدي در استان هاي باقيمانده، استقرار نرم افزار جامع و يكپارچه اتوماسيون اداري در ستاد قوه قضاييه و 7 استان كشور، اجراي طرح بايگاني الكترونيكي و الكترونيكي نمودن پرونده هاي قضايي راكد در استان تهران و برخي استان هاي كشور در راستاي اجراي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم ، نشان از تلاش گسترده در اين حوزه است . در اين ميان استقرار نرم افزار مديريت پرونده قضايي از جايگاه ويژه برخوردار است. هدف اصلي استقرار اين نرم افزار عبارت است از: -افزايش سرعت ، دقت ، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي؛ - وجوه بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پرونده هاي قضايي كشور؛ - تعيين وضعيت سجل قضايي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛ - ارزيابي وضعيت رسيدگي به پرونده هاي مختلف در سراسر كشور؛ - كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضايي و اداري؛ - رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضايي؛ - امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاه هاي سازماني قوه قضاييه ؛ - امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكه هاي الكترونيكي؛ - دريافت انواع گزارش هاي دوره اي ، موردي ، مقايسه اي يا تطبيقي؛ - صرفه جويي كلان در هزينه هاي رسيدگي به پرونده ها بر اثر افزايش دقت و سرعت؛ - امكان تهيه تحليل ها و گزارش هاي تجمعي و مقايسه اي در مورد احكام صادره؛ - امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد و يا روال مرسوم در امر قضاء؛ - كسب اطلاع مقايسه اي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف؛ - فراهم آوردن زمينه هاي پژوهش جرم شناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي، و جمعيت شناسي؛ -ارتقاي پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگي هاي پرونده؛ - اطلاع رساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضايي متعدد؛ - تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير سازمان هاي تابعه؛ - امكان انتشار آرايي مراجع مختلف قضايي و قانوني براي بهره برداري مجامع علمي و قضات. لذا در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه هاي ستادي و دادگستري هاي سراسر كشور و سازمان هاي تابعه ، « دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم افزار مديريت پرونده قضايي» به شرح زير تصويب مي گردد. ماده 1 - به منظور استانداردسازي زيرساخت هاي حقوقي نرم افزار مديريت پرونده قضايي و نيز يكسان سازي رويه هاي ورود اطلاعات پرونده ها به نرم افزار مذكور ، كميته هاي زير ساخت حقوقي نرم افزار و استانداردسازي رويه ها در شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقي و توسعه قضايي و با همكاري خبرگان حقوقي و قضايي و متخصصين مربوط تشكيل و مصوبات در اصلاح نرم افزار اعمال واجرا مي گردد. ماده 2 - براساس اين دستورالعمل تمامي واحدهاي قضايي كه نرم افزار مديريت پرونده قضايي در آن ها استقرار يافته است ، موظفند حداكثر تا 31/1/1387 نسبت به جمع آوري دفاتر شعب از قبيل ثبت عرايض ، انديكاتور ، تعيين وقت ، بازداشتي و دادنامه اقدام نمايند. ماده 3 - واحدهاي قضايي كه در آينده نرم افزار در آن استقرار مي يابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرم افزار در شعب ، نسبت به جمع آوري دفاتر اقدام نمايند. ماده 4 - براي واحدهاي قضايي كه نرم افزار مديريت پرونده قضايي در آن ها استقرار يافته است، گزارش هاي آماري استخراج شده از اين نرم افزار ، ملاك عمل خواهد بود و براي ساير واحدهاي قضايي تا زمان استقرار نرم افزار در شعب ، لازم است تا اطلاعات عملكردي، در سيستم اطلاعات مديريت نرم افزار مذكور وارد شود. ماده 5 - رؤساي دادگستري ها ، دادستان ها و مديران واحدهاي قضايي موظفند تا ضمن فراگيري نرم افزار مذكور شخصاً بر فرآيند رسيدگي در مراجع نظارت و با استفاده از آن ، گزارش هاي آماري تحليلي تهيه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه رياست قوه قضاييه و معاونت حقوقي و توسعه قضايي ارسال نمايند. ماده 6 - ب. ت. ب. راه اندازي سيستم الكترونيكي مكاتبات قضايي در نرم افزار مذكور، واحدهاي قضايي و سازمان هاي تابعه موظفند با ايجاد امكانات و زير ساخت هاي لازم، ‌نسبت به ارسال و دريافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الكترونيكي و از طريق نرم افزار، همكاري و اقدام نمايند. ماده 7 - ب. ت. ب. راه اندازي سيستم پايانه ي قضايي در نرم افزار مديريت پرونده قضايي، اطلاع رساني ابلاغ ها به صورت الكترونيكي از طريق پست الكترونيكي، پيام كوتاه و ..... علاوه بر شيوه مكاتبات ، صورت پذيرد. ماده 8 - كليه واحدهاي قضايي موظفند شكواييه ها و دادخواست هايي كه از طريق سيستم پايانه ي قضايي وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسيدگي ارجاع نمايند. ماده 9 - ب. ت. ب. لزوم استانداردسازي زيرساختهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاييه ، تمامي بخش هاي ستادي ، سازمانهاي تابعه و دادگستري هاي كشور موظفند به هنگام احداث ساختمانهاي اداري و قضايي جديد ، نسب به ايجاد شبكه داده محلي (LAN) براساس استانداردهاي شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضاييه اقدام و از مرجع مذكور تأييديه مكتوب اخذ نمايند. حوزه معاونت اداري و مالي قوه قضاييه بر اجراي صحيح اين بند، نظارت و تمهيدات لازم را فراهم خواهد نمود . رييس قوه قضاييه – سيد محمود هاشمي شاهرودي دستور العمل توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی مصوب 1386/12/23 رئیس قوه قضائیه اجرای پروژه های زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاییه و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در دادگستری استان ها با اتکال[اتکاء] به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسئولان ستادی، روسا، مسئولین و کارکنان دادگستری های سراسر کشور، روندی رو به رشد و سریع یافته است. در این میان اجرای زیر ساخت شبکه محلی (LAN) شامل کابل کشی و نصب و راه اندازی تجهیزات مرتبط در تمامی مراکز استان ها و در بیش از 170 واحد قضایی (ساختمان های دادگستری در سراسر کشور، برقراری شبکه گسترده (WAN) برای بیش از 140 نقطه قضایی در بستر مخابراتی، تامین تجهیزات رایانه ای مورد نیاز دادگستری های مراکز استان ها برای راه اندازی نرم افزار مدیریت پرونده قضایی و نرم افزار جامع اتوماسیون اداری، آموزش نرم افزار مدیریت پرونده قضایی به بیش از3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاه ها شامل مدیران و کارکنان، استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در کلیه شعب مجتمع های قضایی 20 مرکز استان و برخی شهرستان ها و راه اندازی تا 95 درصدی در استان های باقیمانده، استقرار نرم افزار جامع و یکپارچه اتوماسیون اداری در ستاد قوه قضاییه و 7 استان کشور، اجرای طرح بایگانی الکترونیکی و الکترونیکی نمودن پرونده های قضایی راکد در استان تهران و برخی استان های کشور در راستای اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در این حوزه است. در این میان استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی از جایگاه ویژه برخوردار است. هدف اصلی استقرار این نرم افزار عبارت است از: ماده 2 - براساس این دستورالعمل تمامی واحدهای قضایی که نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در آن ها استقرار یافته است، موظفند حداکثر تا 1387/1/31 نسبت به جمع آوری دفاتر شعب از قبیل ثبت عرایض، اندیکاتور، تعیین وقت، بازداشتی و دادنامه اقدام نمایند. ماده 5 - روسای دادگستری ها، دادستان ها و مدیران واحدهای قضایی موظفند تا ضمن فراگیری نرم افزار مذکور شخصاً بر فرآیند رسیدگی در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارش های آماری تحلیلی تهیه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت حقوقی و توسعه قضایی ارسال نمایند. ماده 9 - ب. ت. ب. لزوم استانداردسازی زیرساختهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاییه، تمامی بخش های ستادی، سازمانهای تابعه و دادگستری های کشور موظفند به هنگام احداث ساختان‌های اداری و قضایی جدید، نسب به ایجاد شبکه داده محلی (LAN) براساس استانداردهای شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه اقدام و از مرجع مذکور تاییدیه مکتوب اخذ نمایند. حوزه معاونت اداری و مالی قوه قضاییه بر اجرای صحیح این بند، نظارت و تمهیدات لازم را فراهم خواهد نمود. رئیس قوه قضاییه - سید محمود هاشمی شاهرودی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین