دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی بند ح تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل اجرايي بند ح تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 كل كشور
مصوب 1377,12,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
۱ - كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع مواد (
۲ ) ، (
۳ ) و (
۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور و ازجمله موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور درج شده است مشمول مفاد اين دستورالعمل مي باشند.
۲ - دستگاههاي مذكور در بند ( ۱ ) مكفند فهرست و مشخصات كليه خطوط اشتراك تلفنهاي همراه متعلق به خود ( شامل كليه واحدهاي مركزي و استاني به طور يك جا ) را ضمن احتساب و معين نمودن مشخصات پنج درصد از خطوط تلفنهاي مذكور با رعايت مفاد بند ( ۳ ) اين دستورالعمل لغايت بيستم فروردين ماه سال ۱۳۷۸ به شركت مخابرات ايران ( درتهران ) تحويل و يك نسخه از فهرست و مشخصات مذكور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اداره كل دولتي تسليم نمايند
بالاترين مقامات دستگاههاي مربوط مسوول حسن اجراي اين بند بوده و درصورتي كه درمهلت مقرر اقدامات لازم درخصوص اعلام فهرست و مشخصات خط تلفنهاي مورد بحث صورت نگيرد شركت مخابرات ايران مكلف است راسا نسبت به قطع ۹۵ درصد از خطوط تلفنهاي همراه اين قبيل دستگاهها يا ملحوظ داشتن مفاد بند ( ۳ ) اين دستورالعمل اقدام نمايد.
۳ - چنانچه ارقام حاصل از اعمال ضريب %۹۵ به تعداد خطوط تلفنهاي همراه هر دستگاه واجد اعشار گردد. رقم اعشار %۵۰ و بيشتر بايستي به عدد ( ۱ ) گرد شود.
۴ - شركت مخابرات ايران مكلف است %۹۵ خطوط تلفنهاي همراه دستگاههاي مشمول اين دستورالعمل را با ملحوظ داشتن مفاد بند ( ۲ ) حداكثر تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۷۸ قطع و فهرست و مشخصات خطوط تلفنهايي كه در اجراي اين دستورالعمل قطع مي گردد را به وزارت امور اقتصادي و دارايي - اداره كل اموال دولتي ارسال نمايد.
۵ - شركت مخابرات ايران مكلف است خطوط تلفنهايي را كه در اجراي اين دستورالعمل قطع مي نمايد برابر مقررات مربوط به قيمت مصوب به مردم واگذار و كليه درآمدهاي حاصله را بلافاصله به حساب شماره ۱۲۰ خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع رديف شماره ۵۹۴۸۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور واريز نمايد.
۶ - دستگاههاي مذكور دربند ( ۱ ) مكلفند گوشي و متعلقات تلفنهاي همراه را كه در اجراي اين دستورالعمل قطع مي گردد بلافاصله جمع آوري و نسبت به نگهداري حساب و حفط و حراست آنها برابر مقررات اقدام نمايند.
وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلف به اجراي مقررات اموال دولتي موضوع فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور و ييآن نامه مربوط بود، و ساير دستگاهها مكلف به اجراي مقررات موردعمل خود درخصوص گوشي و متعلقات تلفنهاي مورداشاره خواهند بود.
7 - شركتهاي دولتي مشمول مفاد اين دستورالعمل كه خطوط تلفنهاي همراه آنها قطع مي گردد بايستي معادل بهاي پرداخت شده بابت خريد خطوط اشتراك تلفنهاي مربوط را در دفاتر حسابداري از حساب دارايي برگشت و به حساب هزينه سال 1378 منظور و درصورتحسابهاي نهايي منعكس نمايند.
۸ - كليه دستگاههاي مشمول مفاد اين دستورالعمل موظفند هزينه كاركرد تلفنهاي قطع شده را ظرف مهلت تعيين شده درصورتحسابهاي كاركرد ارسالي از سوي شركت مخابرات ايران پرداخت نمايند.
حسين نمازي
وزير امور اقتصادي و دارايي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
