دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 19/ 12/ 1394 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور، دستورالعمل اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
دستور العمل اجرايي بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور
مصوب 1394,12,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - فرآورده هاي مكشوفه: آن دسته از محصولات نفتي كه توسط يكي از دستگاه هاي كاشف موضوع ماده (36) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشف و تمام يا بخشي از آن حاوي فرآورده هاي نفتي اصلي است.
ب - فرآورده هاي نفتي اصلي: آن دسته از فرآورده هاي اصلي شامل نفت گاز، بنزين، گاز مايع، نفت سفيد، نفت كوره و سوخت هوايي كه دولت با يارانه و يا به بهاي پايين تر از قيمت آزاد براي مصرف و بهره برداري مجاز تعيين شده، واگذار مي نمايد.
پ - فرآورده هاي نفتي آلوده به مواد غيرنفتي: فرآورده هاي نفتي مكشوفه اي كه پس از اعلام نظر نهايي كارگروه تشخيص ماهيت فرآورده هاي نفتي سازمان ملي استاندارد ايران، وجود بيش از ده درصد از فرآورده هاي نفتي در آن محرز شود.
ت - قاچاق سوخت: هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني ورود و خروج فرآورده هاي نفتي گردد و براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد.
ث - عرضه خارج از شبكه: عرضه، انتقال يا خريد و فروش فرآورده هاي نفتي اصلي برخلاف ضوابط تعيين شده براي توزيع يا مصرف آن، خارج كردن از مبدأ، مسير، مقصد و يا فعاليت عنوان شده برابر مقررات وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران).
ج - هزينه هاي بالاسري: كليه هزينه هايي كه پس از كشف قاچاق، بابت جمع آوري، حمل و نقل و نگهداري، انجام آزمايش ها، تخليه، بارگيري و فروش از مبدأ كشف توسط وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) صورت مي گيرد.
چ - دستگاه كاشف: دستگاه ها و يگان هاي كشف كننده فرآورده هاي نفتي قاچاق مطابق ماده (36) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تبصره آن.
ح - كاشف: مأمور يا مأمورين كاشف كه رأساً يا از طريق دريافت خبر، قاچاق يا عرضه خارج از شبكه را كشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوي كشف، قيد شده باشد.
خ - ساير مأموران: مأمورين نظامي، انتظامي، امنيتي و قضايي و دستگاه هاي دولتي حسب مورد كه نقش برجسته در ارتباط با كشف قاچاق و اقدام بعد از كشف (جمع آوري اطلاعات، شناسايي هويت متهمان، تكميل پرونده، مراحل رسيدگي در مراجع ذي صلاح) داشته اند.
د - صورتجلسه تحويل فرآورده هاي مكشوفه: سندي كه به موجب آن كميت و كيفيت فرآورده مكشوفه در محل انبارهاي وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) اندازه گيري، تعيين و در سه نسخه (كه هر يك حكم واحد را دارد) در حضور نماينده سازمان كاشف و واحدهاي مربوط وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) تنظيم و مبناي محاسبات مالي فروش فرآورده است.
ذ - حساب اماني دادگستري: حساب سپرده اي كه به درخواست ذي حساب دادگستري جمهوري اسلامي ايران در خزانه داري كل كشور افتتاح و به وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) اعلام مي شود.
ماده 2 - پس از اعلام كتبي دستگاه هاي كاشف با هماهنگي مرجع ذي ربط قانوني، وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) مكلف است ظرف سه روز كاري نسبت به شناسايي، برآورد حجمي، نمونه گيري و انتقال نمونه به اولين آزمايشگاه مجاز وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) اقدام نمايد و در صورت لزوم دستگاه كاشف از طريق ادارات كل سازمان ملي استاندارد ايران اقدام مي نمايد.
ماده 3 - مسئوليت تحويل فرآورده هاي نفتي مكشوفه (اعم از فرآورده هاي نفتي سالم يا آلوده) از سازمان هاي كاشف بر عهده وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) است كه به شرح زير اقدام مي كند:
الف - چنانچه فرآورده هاي نفتي در محل يا مخازن ثابت يا متحرك كشف شده باشد پس از اعلام يگان كاشف، وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) موظف است در معيت نماينده سازمان كاشف (پس از تنظيم صورتمجلس كشف در محل) هماهنگي لازم را براي برداشت و انتقال فرآورده هاي مكشوفه به نزديكترين انبار نفت ظرف هفت روز كاري معمول و مراتب با حضور نماينده سازمان كاشف و واحدهاي مربوط در انبار نفت اندازه گيري و طي صورتجلسه تحويل، نسبت به تخليه آن اقدام نمايد. صورتمجلس مربوط در سه نسخه (كه هر يك حكم واحد را دارد) تهيه و يك نسخه آن تحويل نماينده سازمان كاشف خواهد شد.
ب - وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) موظف است فرآورده هاي نفتي مكشوفه را با دستور مرجع رسيدگي كننده از يگان كاشف و به نرخ مصوب فروش داخلي (نرخ اول مصوب يارانه اي) تحويل و به فروش رساند و وجوه حاصله را طبق بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور نزد حساب اماني دادگستري جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. همچنين وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) موظف است در پايان ماه مراتب را با قيد مقدار و بهاي فرآورده هاي مكشوفه به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد و خزانه داري كل كشور مطابق اعلام وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) مبالغ مذكور را از حساب تمركز وجوه فروش به نام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران برداشت و به حساب اماني دادگستري جمهوري اسلامي ايران واريز مي نمايد.
پ - تمام هزينه هاي مربوط به حمل و نقل و آزمايش و غيره فرآورده هاي مكشوفه به عهده وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) است كه در قالب هزينه هاي بالاسري حداكثر به ميزان ده درصد ارزش محموله مكشوفه از محل فروش آن تأمين مي شود و در قالب بودجه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران عمل مي شود.
ت - فرآورده هاي مكشوفه مشمول ماليات مجدد نمي باشند.
ماده 4 - با صدور رأي محكوميت قطعي متهم يا متهمان، وزارت دادگستري مكلف است وجوه اماني مذكور را به خزانه داري كل كشور واريز و مراتب را به دستگاه هاي مرتبط شامل وزارت نفت، ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت آموزش و پرورش اعلام نمايد.
تبصره - در صورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان و حكم به استرداد كالا، مرجع رسيدگي مكلف است وجوه حاصل از فروش فرآورده را از طريق حساب اماني دادگستري جمهوري اسلامي ايران به متهم يا متهمان مسترد نمايد.
ماده 5 - از محل وجوه واريزي نزد خزانه داري كل كشور در قالب رديف (136-530000) قانون بودجه سال 1394 كل كشور تا مبلغ هفت هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر7) ريال بابت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص مي يابد تا براساس طرح توزيع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.
تبصره - ستاد كل نيروهاي مسلح مي تواند تا ده درصد از وجوه واريزي را برابر دستورالعملي كه با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ساير سازمان هاي ذي ربط تهيه و تنظيم مي نمايد در اختيار يگان هاي كاشف و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد.
ماده 6 - از محل وجوه واريزي نزد خزانه داري كل كشور در قالب رديف (138-530000) قانون بودجه سال 1394 كل كشور تا سقف دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر2) ريال جهت تأمين هزينه هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس هاي استاني مراكز تربيت معلم (دانشگاه فرهنگيان) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
