🔒دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری
این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل حدود ارائهٔ خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری و الزامات ویژهٔ مربوط به این خدمات را تعیین میکند. طبق متن، مؤسسهٔ اعتباری باید سیاستها و رویههای روشن را تصویب و به واحدهای مربوط ابلاغ کند.
مخاطب: مؤسسات اعتباری و واحدهای ارائهدهندهٔ خدمات بانکی به اشخاص محجور مشمول این دستورالعملاند؛ اشخاص محجور و نمایندگان قانونی آنان نیز از موضوع آن تأثیر میپذیرند.
- موضوع دستورالعمل، حدود خدمات بانکی به اشخاص محجور و الزامات اختصاصی آن است.
- شناسایی محجوران و نمایندگان قانونی آنان تابع مقررات خاص مربوط به این امور است.
- مؤسسهٔ اعتباری باید رویههای خود را پس از تصویب هیئتمدیره برای اجرا ابلاغ کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
فصل اول - تعاریف و کلیات و گستره شمول 5 ماده
اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می رود:
گستره شمول این دستورالعمل منحصر به تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری و الزامات اختصاصی مرتبط با آن هاست. ضوابط مربوط به چگونگی شناسایی اشخاص محجور و نماینده قانونی آن ها، رویه های مربوط به ارائه خدمات بانکی به این اشخاص و موارد مشابه، تابع مقررات خاص خود می باشد.
موسسه اعتباری که قصد ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را دارد مکلف است سیاست ها، رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را تهیه و پس از تصویب در هیات مدیره، برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید. این سیاست ها، رویه ها و فرایندها علاوه بر لحاظ قوانین و مقررات مربوط، از جمله مفاد این دستورالعمل، باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به عدم استفاده و بهره برداری از خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص محجور توسط سایر اشخاص، از جمله نماینده قانونی اشخاص محجور، باشند.
هیات مدیره موسسه اعتباری مسئول نظارت بر مدیریت ریسک های مرتبط به ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور می باشد. هیات مدیره موسسه اعتباری مکلف است از استقرار مدیریت ریسک اثربخش و تعیین مسئولیت های ارکان ذی ربط موسسه اعتباری حین ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور اطمینان حاصل نمایند.
موسسه اعتباری که ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی، با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارائه خدمات مبتنی بر حساب به آن ها امتناع نماید.
فصل دوم - حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری 14 ماده
افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور در صورت دریافت درخواست افتتاح حساب سپرده از سوی نماینده قانونی شخص محجور، مجاز می باشد. حق برداشت از هر یک از این حساب ها تا رفع حجر، فقط با نماینده قانونی شخص محجور است.
موسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمیباشند.
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک، به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع می باشد.
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور، مجموعا در بیش از دو موسسه اعتباری مجاز نمی باشد. در صورت وجود حساب های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو موسسه اعتباری، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در موسسه اعتباری دیگر، پس از بستن حساب های سپرده قبلی حداقل در یک موسسه اعتباری امکان پذیر می باشد.
موسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید برای اشخاص محجور، در خصوص وجود حساب های سپرده مشابه در سایر موسسات اعتباری، از سامانه سیاح در بانک مرکزی استعلام نماید.
موسسه اعتباری موظف است پیش از افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور، اطلاعات زیر را در قالب فرم های مربوط از متقاضی افتتاح حساب سپرده، اخذ و در رخ نمای (پروفایل) شخص محجور نگهداری نماید:
موسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به شخص محجور را به روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال محدود نماید.
اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (12) سال تمام تا (18) سال تمام با رعایت مقررات مربوط، مجاز است. آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به این اشخاص، روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد.
اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (7) سال تمام تا (12) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (7) سال تمام تا (12) سال تمام، مبلغ یکصد میلیون ریال و مجموع تراکنش های انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور، روزانه سیصد میلیون ریال تعیین میگردد.
در هر حال، مجموع تراکنش های خرید با کارت های اختصاص یافته به حساب های سپرده اشخاص بالاتر از (7) سال تمام تا (12) سال تمام در هر ماه نباید از پانصد میلیون ریال فراتر رود.
اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به حساب های سپرده اشخاص کمتر از (7) سال تمام ممنوع است.
اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (18) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است، حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به این اشخاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنش های انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور، روزانه پانصد میلیون ریال می باشد. در هر حال، مجموع تراکنش های خرید با کارت های اختصاص یافته به حساب های سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (18) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود.
بانک مرکزی بر مبنای شناسه صنفی هر ابزار پذیرش، فهرست اصنافی که امکان پذیرش ابزار پرداخت اشخاص محجور توسط آن ها مجاز نمیباشد را به شرکت های خدمات پرداخت و موسسات اعتباری برای اعمال محدودیت های مقتضی و اطلاع رسانی به دارندگان ابزارهای پذیرش و مشتریان اعلام می نماید.
به منظور اعمال کنترل نماینده قانونی بر تراکنش های غیرحضوری شخص کمتر از (18) سال تمام، موسسه اعتباری مجاز است بنا به درخواست نماینده قانونی شخص مزبور و با رعایت آستانه های مقرر، نسبت به تعیین سقف قابل انعطاف برای مبلغ و تعداد تراکنش های پرداخت قابل انجام از طریق ابزار پرداخت، در بازه نسبت به تعیین سقف قابل انعطاف برای مبلغ و تعداد تراکنش های پرداخت قابل انجام از طریق ابزار پرداخت، در بازه زمانی مشخص اقدام نماید.
ارائه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمیباشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پذیرش ریسک های مترتبه، بلامانع است.
- اعطای هر گونه ابزار پذیرش؛
- اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری؛
- اجاره صندوق امانات؛
- خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای.
فصل سوم - سایر 9 ماده
موسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت اطلاعات موضوع ماده (11) این دستورالعمل، سامانه شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی خود را به نحوی طراحی نماید که هر گونه به کارگیری یا استفاده از خدمات ارائه شده به اشخاص محجور توسط غیر، اعم از نماینده قانونی، به طرق مقتضی قابل شناسایی باشد.
موسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه هر گونه محصول، خدمت و روش ارائه (کانال) جدید و ویژه مرتبط با اشخاص محجور، از جمله تخصیص کارت های پرداخت خانواده، دانش آموزی و موارد مشابه، از رعایت ضوابط این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید.
موسسه اعتباری موظف است رویه هایی را اتخاذ کند که پس از رفع حجر، بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام نموده و زمینه را برای بهره برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم نماید. سلب حق برداشت از مادر (موضوع تبصره 1 ماده 6)، صرفاً باید پس از رسیدن مشتری به سن (18) سال تمام صورت پذیرد.
نحوه و حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور خارجی در موسسه اعتباری، در چارچوب ضوابط اجرایی موضوع ماده (73) آیین نامه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن امکان پذیر می باشد. تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور، رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی، مصوب یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ 1395/10/14 شورای پول و اعتبار و دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی، مصوب جلسه مورخ 1399/12/10 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی الزامی است.
این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی خود را به نحوی ساماندهی نماید که تکالیف مندرج در این دستورالعمل، از جمله ممنوعیت ها و محدودیت های مربوط به اشخاص محجور، به صورت سامانه ای پیاده سازی گردند.
در مورد مشتریان فعلی موسسات اعتباری که در شمول اشخاص مشمول این دستورالعمل قرار می گیرند، با اطلاع رسانی مقتضی به آن ها از طریق موسسات اعتباری و با لحاظ فرصت سه ماهه و به طرقی از جمله مسدود نمودن حساب های مازاد و غیرفعال کردن ابزارهای پرداخت، نسبت به تطبیق نحوه ارائه خدمات بانکی به آن ها با مفاد این دستورالعمل اقدام خواهد شد.
بانک مرکزی مجاز است حدود مذکور در این دستورالعمل را در مقاطع زمانی مشخص بر اساس رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متناسباً به روزرسانی نماید.
تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل، مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد.
بانک مرکزی پس از گذشت یک سال از اجرای این دستورالعمل و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن، متناسبا نسبت به اعمال اصلاحات لازم در دستورالعمل اقدام می نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
