دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای احکام مصادره با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه بكليه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي سراسر كشور
دستورالعمل اجرائي نحوه اجراي احكام مصادره كه در جلسه مورخ 10/1/61[1361] شورايعالي قضائي بتصويب رسيده است بشرح زير ابلاغ مينمايد. مقتضي است كليه احكام مصادره اموال طبق اين دستورالعمل بموقع اجراء گذارده شود. تخلف از اين دستورالعمل تمرد و قابل تعقيب خواهد بود.
دستورالعمل اجرايي نحوه اجراي احكام مصادره
مصوب 1361,01,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
1 - بمنظور بررسي و تشخيص و وضع ديون محكوم‌عليه كميسيوني مركب از قاضي شرع، دادستان انقلاب و استاندار يا نماينده او در مراكز استان و در حوزه شهرستان فرماندار محل تشكيل ميشود.
2 - بدستور كميسيون از كليه اموال منقول و غيرمنقول محكوم‌عليه صورت‌برداري و نسخه‌اي از آن در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارائي و در شهرستانها به دارائي محل ارسال خواهد شد.
3 - كميسيون تحت نظر حاكم شرع به ادعاي طلبكاران رسيدگي و در صورت اثبات شرعي پرداخت مينمايد.
4 - كميسيون پس از استثناء ضروريات زندگي محكوم‌عليه از قبيل مسكن متعارف و متناسب با عائله تحت تكفل او و اثاث‌البيت و وسايل ضروري زندگي و وسايل كار در حدود متعارف كه در اختيار محكوم‌عليه قرار ميگيرد و مازاد را در ملكيت دولت مستقر مينمايد.
5 - حكم مصادره اموال محكوم‌عليه شامل اموال شخصي زوجه و اقارب و بستگان او نميشود مگر آنكه در دادگاه ثابت شده باشد كه اموالي كه بنام آنان است از محكوم‌عليه بآنها منتقل شده و در حكم قاضي بآن تصريح شده باشد.
6 - در صورتيكه بين طلبكار و كميسيون در خصوص ميزان دين اختلاف نظر باشد طلبكار ارشاد خواهد شد جهت اثبات ادعاي خود به دادگاه صالح مراجعه نمايد و تا صدور حكم دادگاه اقدامات در اين حدود متوقف و پس از صدور حكم قطعي دين بر آن مبنا محاسبه ميشود.
7 - اموال ضايع شدني و نيز اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و بدستور حاكم شرع و با نظارت وي به حداكثر قيمت بفروش رسيده وجوه حاصل از آن تا تعيين تكليف قطعي به حساب سپرده دولت منظور خواهد شد.
8 - اموال منقول و غيرمنقول مصادره شده در صورتيكه عين آن مورد نياز دولت باشد به دولت واگذار ميشود و در غير آن از طريق مزايده و با رعايت قوانين مملكتي زير نظر كميسيون بفروش رسيده وجوه حاصل پس از تصفيه به حساب درآمد عمومي در خزانه‌داري كل واريز ميشود.
9 - مخارج نگهداري اموال يا فروش آن قبلاً از وجوه حاصل كسر و وضع خواهد شد.
از طرف شورايعالي قضائي - موسوي اردبيلي
مصوب 1361/01/10 شورای عالی قضایی
دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای احکام مصادره که در جلسه مورخ 10/1/61[1361] شورای عالی قضایی به تصویب رسیده است به شرح زیر ابلاغ مینماید. مقتضی است کلیه احکام مصادره اموال طبق این دستورالعمل به موقع اجراء گذارده شود. تخلف از این دستورالعمل تمرد و قابل تعقیب خواهد بود.
1 - به منظور بررسی و تشخیص و وضع دیون م. ع. کمیسیونی مرکب از قاضی شرع، دادستان انقلاب و استاندار یا نماینده او در مراکز استان و در حوزه شهرستان فرماندار محل تشکیل میشود.
2 - به دستور کمیسیون از کلیه اموال منقول و غیرمنقول م. ع. صورت‌برداری و نسخه‌ای از آن در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها به دارائی محل ارسال خواهد شد.
4 - کمیسیون پس از استثناء ضروریات زندگی م. ع. از قبیل مسکن متعارف و متناسب با عائله تحت تکفل او و اثاث‌البیت و وسایل ضروری زندگی و وسایل کار در حدود متعارف که در اختیار م. ع. قرار میگیرد و مازاد را در ملکیت دولت مستقر مینماید.
5 - حکم مصادره اموال م. ع. شامل اموال شخصی زوجه و اقارب و بستگان او نمیشود مگر آنکه در دادگاه ثابت شده باشد که اموالی که به نام آنان است از م. ع. بآنها منتقل شده و در حکم قاضی بآن تصریح شده باشد.
7 - اموال ضایع شدنی و نیز اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و به دستور حاکم شرع و با نظارت وی به حداکثر قیمت بفروش رسیده وجوه حاصل از آن تا تعیین تکلیف قطعی به حساب سپرده دولت منظور خواهد شد.
از طرف شورای عالی قضایی - موسوی اردبیلی
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.