Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل انضباطي نهادهاي مالي غيركارگزار مصوب 1392,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي در راستاي نظارت بر فعاليت نهادهاي مالي غيركارگزار و در اجراي بندهاي ۲ و ۳ مادة ۷ و مادة ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و مادة ۱۴ قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد، اين دستورالعمل به تصويب هيأت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است. ماده ۱ : كلية اصطلاحات و واژه‌هاي به كار رفته در اين دستورالعمل به همان مفاهيمي است كه در مادة ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي و مادة ۱ قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي تعريف شده است. واژه‌هاي ديگر بكار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني مشروح زير مي‌باشند: ۱ -قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي است. ۲ -قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ است. ۳ -قوانين و مقررات: منظور مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات ساير مراجع ذي صلاح در حوزه بازار سرمايه كه تحت هر عنوان از قبيل قانون، آيين‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرايي به تصويب رسيده و ابلاغ شده است. ۴ -واحد نظارت كننده: منظور مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار است. ۵ -شخص مشمول: منظور هريك از نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان به استثناي شركت‌هاي كارگزاري و شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است. ۶ -ركن صندوق سرمايه‌گذاري: منظور شخص حقوقي است كه در صندوق سرمايه‌گذاري سمتي اعم از سمت‌هاي اجرايي، نظارتي يا تضمين كننده پذيرفته است. ماده ۲ : هرگونه فعل يا ترك فعل اشخاص مشمول و اركان، مديران و كاركنان اشخاص مشمول كه منجر به نقض قوانين و مقررات گردد، تخلف محسوب و در صورتي‌كه در ساير مقررات مجازات انضباطي آن تعيين نشده باشد، آن‌گاه متخلف طبق تنبيهات مقرر در اين دستورالعمل محكوم مي‌گردد. ماده ۳ : در مورد تخلفات موضوع مادة ۲ اين دستورالعمل، مرجع رسيدگي، متناسب با نوع و درجة تخلف، شخص مشمول را به يك يا چند مورد از تنبيهات انضباطي زير محكوم مي‌نمايد: ۱ -تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛ ۲ -اخطار كتبي با درج در پرونده؛ ۳ -محدود كردن فعاليت مربوطه تا سه سال؛ ۴ -محدود كردن ساير فعاليت‌ها علاوه بر فعاليت مربوطه تا سه سال؛ ۵ -محروميت از اراية برخي خدمات يا پذيرش برخي تعهدات تا سه سال؛ ۶ -تعليق فعاليت مربوطه تا سه سال؛ ۷ -تعليق ساير فعاليت‌ها علاوه بر فعاليت مربوطه تا سه سال؛ ۸ -لغو مجوز فعاليت مربوطه يا ساير فعاليت‌ها؛ ۹ -لغو مجوز تأسيس و فعاليت؛ ۱۰ -جريمة نقدي مطابق آئين‌نامة اجرائي مادة ۱۴ قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد. ماده ۴ : در مورد تخلفات موضوع مادة ۲ اين دستورالعمل، مرجع رسيدگي مي‌تواند، مديران و كاركنان شخص مشمول كه عملكرد آنها را در ارتكاب تخلفات موضوع اين دستورالعمل مؤثر تشخيص مي‌دهد، ب. ت. ب. نوع و درجة تخلف، به يك يا چند مورد از تنبيهات انضباطي زير محكوم ‌كند: ۱ -تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛ ۲ -اخطار كتبي با درج در پرونده؛ ۳ -سلب صلاحيت براي تصدي سمت در شخص مشمول مربوطه تا سه سال؛ ۴ -محروميت از استفاده از گواهي‌نامة حرفه‌اي صادره توسط سازمان حداكثر تا سه سال؛ ۵ -تعليق يا محروميت از استفاده از مجوزها يا گواهي‌نامه‌هاي صادره توسط سازمان،كانون‌هاي مربوط يا بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس تا سه سال؛ ۶ -لغو مجوزها يا ابطال گواهي‌نامه‌هاي صادره توسط سازمان، كانون‌ها، بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس؛ ۷ -سلب صلاحيت براي تصدي سمت در تمام يا برخي از نهادهاي مالي، ناشران ثبت شده نزد سازمان و تشكل‌هاي خودانتظام تا سه سال؛ ۸ -جريمة نقدي مطابق آئين‌نامة اجرائي مادة ۱۴ قانون توسعة ابزارها و نهاد مالي جديد براي مديران؛ ماده ۵ : در مورد تخلفات موضوع مادة ۲ اين دستورالعمل، مرجع رسيدگي مي‌تواند، ركن شخص مشمول كه عملكرد آن را در ارتكاب تخلفات موضوع اين دستورالعمل مؤثر تشخيص مي‌دهد، ب. ت. ب. نوع و درجة تخلف، به يك يا چند مورد از تنبيهات انضباطي زير محكوم ‌كند: ۱ -در صورتيكه ركن متخلف خود در زمرة اشخاص مشمول باشد، آن‌گاه؛ ۱ -۱-در مورد ركن متخلف: ۱-۱-۱-تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛ ۱-۱-۲-اخطار كتبي با درج در پرونده؛ ۱-۱-۳-محدود كردن فعاليت مربوطه تا سه سال؛ ۱-۱-۴-محدود كردن ساير فعاليت‌ها علاوه بر فعاليت مربوطه تا سه سال؛ ۱-۱-۵-محروميت از اراية برخي خدمات يا پذيرش برخي تعهدات تا سه سال؛ ۱-۱-۶-تعليق فعاليت مربوطه تا سه سال؛ ۱-۱-۷-تعليق ساير مجوزهاي فعاليت علاوه بر فعاليت مربوطه تا سه سال؛ ۱-۱-۸-لغو مجوز تأسيس و فعاليت؛ ۱-۱-۹-لغو ساير مجوزهاي تأسيس و فعاليت؛ ۱-۱-۱۰-جريمة نقدي مطابق آئين‌نامة اجرائي مادة ۱۴ قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد. ۱ -۲-در مورد مديران يا كاركنان ركن متخلف كه عملكرد آن‌ها به تشخيص مرجع رسيدگي در ارتكاب تخلف مؤثر بوده است: ۱-۲-۱-تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛ ۱-۲-۲-اخطار كتبي با درج در پرونده؛ ۱-۲-۳-سلب صلاحيت براي تصدي سمت در شخص مشمول مربوطه تا سه سال؛ ۱-۲-۴-محروميت از استفاده از گواهي‌نامة حرفه‌اي صادره توسط سازمان تا سه سال؛ ۱-۲-۵-سلب صلاحيت براي تصدي سمت در تمام يا برخي از بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس و اشخاص مشمول تا سه سال؛ ۱-۲-۶-جريمة نقدي مطابق آئين‌نامة اجرائي مادة ۱۴ قانون توسعة ابزارها و نهاد مالي جديد. ۲ -در صورتيكه ركن متخلف خود در زمرة اشخاص مشمول نباشد: ۲ -۱-تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛ ۲ -۲-تذكر كتبي با درج در پرونده؛ ۲ -۳-اخطار كتبي با درج در پرونده؛ ۲ -۴-سلب صلاحيت براي تصدي سمت در شخص مشمول مربوطه تا پنج سال؛ ۲ -۵-سلب صلاحيت براي تصدي سمت در بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس، ناشران ثبت شده نزد سازمان و اشخاص مشمول تا پنج سال؛ ماده ۶ : تنبيهات انضباطي موضوع اين دستورالعمل(به استثناي تذكر كتبي بدون درج در پرونده)، در پروندة متخلف ثبت مي‌شود. مرجع رسيدگي بايد در رسيدگي به هر تخلف ارجاعي، احكام انضباطي ثبت شده در پروندة تخلفاتي متخلف را در نظر گرفته و متناسب با نوع و درجه تخلف ارتكابي، حكم انضباطي را تعيين كند. ماده ۷ : به منظور پيشگيري از تخلف يا تكرار يا گسترش دامنة آن و همچنين به منظور اعادة وضعيت به وضع قبل از تخلف يا به منظور جبران خسارت زيان‌ديدگان از تخلف، مرجع رسيدگي مي‌تواند شخص مشمول، مديران آن و/يا هر يك از اركان شخص مشمول را به انجام اقداماتي ملزم و براي اجراي اقدامات معين شده مهلتي در نظر بگيرد. همچنين مرجع رسيدگي مي‌تواند براي ضمانت اجراي اقدامات تعيين شده، حسب مورد يك يا تركيبي از تنبيهات انضباطي موضوع مواد ۳، ۴ و ۵ اين دستورالعمل را در نظر بگيرد. اقداماتي كه مرجع رسيدگي طبق اين ماده مي‌تواند شخص مشمول يا ركن آن را به اجراي آنها مكلف كند از جمله عبارتند از: ۱ -اصلاح ساختار سازماني؛ ۲ -اصلاح فرآيندهاي عملياتي و تقويت كنترل هاي داخلي؛ ۳ -اصلاح ساختار مالكيتي شخص مشمول؛ ۴ -اصلاح ساختار منابع تأمين مالي و تركيب دارايي‌ها؛ ۵ -به كارگيري تعداد كافي نيروي انساني داراي صلاحيت‌هاي معين؛ ۶ -به كارگيري تجهيزات و امكانات خاص؛ ۷ -انتقال يا تعديل تمام يا برخي از تعهداتي كه شخص مشمول بر خلاف مقررات پذيرفته است؛ ۸ -تهية گزارش يا مستندات معين و نگه‌داري يا اراية آن به سازمان يا مراجع ديگر؛ ماده ۸ : در صورت ابطال گواهي‌نامه‌هاي حرفه‌اي كاركنان يا مديران متخلف اشخاص مشمول بر اساس اين دستورالعمل، متخلف تا يكسال از تاريخ اجراي رأي، از دريافت مجدد مجوز يا گواهي‌نامه‌هاي مربوطه محروم خواهد شد و در صورت احراز شرايط دريافت گواهي‌نامة مربوطه در مدت ياد شده، گواهي‌نامه پس از انقضاي مدت مذكور، صادر خواهد شد. ماده ۹ : مرجع رسيدگي مي‌تواند رفع محدوديت در فعاليت‌ها يا رفع تعليق مجوزهاي فعاليت وضع شده طبق اين دستورالعمل را منوط به احراز شرايط يا انجام اقداماتي توسط شخص مشمول، مديران آن و/يا هر يك از اركان شخص مشمول نمايد. مرجع رسيدگي همچنين مي‌تواند نحوة تأييد احراز شرايط يا انجام اقدامات موضوع اين ماده را نيز تعيين نمايد. ماده ۱۰ : مرجع رسيدگي در تعيين نوع و درجه تنبيهات انضباطي موضوع اين دستورالعمل بايد موارد زير را در نظر بگيرد: ۱ -ميزان اهميت تخلف از حيث حجم معاملاتي يا ارزش ريالي؛ ۲ -تعداد اشخاصي كه در اثر تخلف متحمل زيان شده‌اند؛ ۳ -ميزان تأثير تخلف در روند معاملات بازار اوراق بهادار و/يا فعاليت فعالين اين بازار؛ ۴ -سوابق تخلفاتي متخلف در مراجع رسيدگي انضباطي يا محاكم دادگستري در داخل يا خارج از كشور براي اشخاص حقيقي در پنج سال اخير و براي اشخاص حقوقي در دو سال اخير؛ ۵ -ميزان تلاش و همكاري متخلف در جهت پيشگيري از گسترش يا تداوم تخلف يا رفع آثار ناشي از آن؛ ۶ -عنوان مجرمانه داشتن تخلف؛ ماده ۱۱ : واحد نظارت كننده در صورتي‌كه احراز نمايد تخلفات موضوع اين دستورالعمل، به لحاظ حجم معاملاتي يا ارزش ريالي كم اهميت بوده يا تأثير كمي در فعاليت شخص مشمول يا روند معاملات بازار اوراق بهادار يا فعاليت فعالين بازار اوراق بهادار دارد، مي‌تواند رأساً نسبت به صدور تذكر اداري به شخص مشمول يا اركان، مديران يا كاركنان آن به منظور دلالت ايشان به رعايت قوانين و مقررات اقدام نمايد. رونوشت اين تذكر اداري ‌بايد همزمان به مديريت پيگيري تخلفات سازمان نيز ارسال شود. ماده ۱۲ : مرجع رسيدگي مي‌تواند حكم دهد كه رأي صادره مطابق اين دستورالعمل همزمان به اطلاع عموم يا به اطلاع اشخاص يا گروه‌هاي خاصي نظير سهامداران عمده يا دارندگان واحدهاي ممتاز(مديريتي) شخص مشمول محكومٌ عليه يا اركان اداره كننده يا نظارتي آن برسد. ماده ۱۳ : تنبيهات انضباطي ذكر شده در اين دستورالعمل، صرفاً در مورد جنبة تخلفاتي عمل بوده و در خصوص جنبة مجرمانة آنها، موضوع مطابق با فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار پيگيري مي‌شود. ماده ۱۴ : اين دستورالعمل در ۱۴ ماده در تاريخ ۲۸ /۰۲ /۱۳۹۲ به تصويب هيأت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. مصوب 1392/02/28 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای نظارت بر فعالیت نهادهای مالی غیرکارگزار و در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 7 و ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، این دستورالعمل به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. ماده 1 : کلیه اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این دستورالعمل به همان مفاهیمی است که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تعریف شده است. واژه‌های دیگر به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی مشروح زیر می‌باشند: 3 -قوانین و مقررات: منظور مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت هر عنوان از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. 9 -لغو مجوز تاسیس و فعالیت؛ 10 -جریمه نقدی مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. ماده 4 : در مورد تخلفات موضوع ماده 2 این دستورالعمل، مرجع رسیدگی می‌تواند، مدیران و کارکنان شخص مشمول که عملکرد آنها را در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل موثر تشخیص می‌دهد، ب. ت. ب. نوع و درجه تخلف، به یک یا چند مورد از تنبیهات انضباطی زیر محکوم کند: 8 -جریمه نقدی مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهاد مالی جدید برای مدیران؛ ماده 5 : در مورد تخلفات موضوع ماده 2 این دستورالعمل، مرجع رسیدگی می‌تواند، رکن شخص مشمول که عملکرد آن را در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل موثر تشخیص می‌دهد، ب. ت. ب. نوع و درجه تخلف، به یک یا چند مورد از تنبیهات انضباطی زیر محکوم کند: 1-1-8-لغو مجوز تاسیس و فعالیت؛ 1-1-9-لغو سایر مجوزهای تاسیس و فعالیت؛ 1-1-10-جریمه نقدی مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. 1 -2-در مورد مدیران یا کارکنان رکن متخلف که عملکرد آن‌ها به تشخیص مرجع رسیدگی در ارتکاب تخلف موثر بوده است: 1-2-6-جریمه نقدی مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهاد مالی جدید. 4 -اصلاح ساختار منابع تامین مالی و ترکیب دارایی‌ها؛ ماده 8 : در صورت ابطال گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای کارکنان یا مدیران متخلف اشخاص مشمول بر اساس این دستورالعمل، متخلف تا یک سال از تاریخ اجرای رای، از دریافت مجدد مجوز یا گواهی‌نامه‌های مربوطه محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت گواهی‌نامه مربوطه در مدت یاد شده، گواهی‌نامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد. ماده 9 : مرجع رسیدگی می‌تواند رفع محدودیت در فعالیت‌ها یا رفع تعلیق مجوزهای فعالیت وضع شده طبق این دستورالعمل را منوط به احراز شرایط یا انجام اقداماتی توسط شخص مشمول، مدیران آن و/یا هر یک از ارکان شخص مشمول نماید. مرجع رسیدگی همچنین می‌تواند نحوه تایید احراز شرایط یا انجام اقدامات موضوع این ماده را نیز تعیین نماید. 3 -میزان تاثیر تخلف در روند معاملات بازار اوراق بهادار و/یا فعالیت فعالین این بازار؛ ماده 11 : واحد نظارت کننده در صورتی‌که احراز نماید تخلفات موضوع این دستورالعمل، به لحاظ حجم معاملاتی یا ارزش ریالی کم اهمیت بوده یا تاثیر کمی در فعالیت شخص مشمول یا روند معاملات بازار اوراق بهادار یا فعالیت فعالین بازار اوراق بهادار دارد، می‌تواند راساً نسبت به صدور تذکر اداری به شخص مشمول یا ارکان، مدیران یا کارکنان آن به منظور دلالت ایشان به رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. رونوشت این تذکر اداری باید همزمان به مدیریت پیگیری تخلفات سازمان نیز ارسال شود. ماده 12 : مرجع رسیدگی می‌تواند حکم دهد که رای صادره مطابق این دستورالعمل همزمان به اطلاع عموم یا به اطلاع اشخاص یا گروه‌های خاصی نظیر سهامداران عمده یا دارندگان واحدهای ممتاز(مدیریتی) شخص مشمول محکومٌ علیه یا ارکان اداره کننده یا نظارتی آن برسد. ماده 14 : این دستورالعمل در 14 ماده در تاریخ 1392/02/28 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین