دستورالعمل
دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي قرض الحسنه و نظارت بر آنها را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي قرض الحسنه و نظارت بر آنها
مصوب 1386,12,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ در اين دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
دستورالعمل: دستورالعمل تأسيس، فعاليت و نظارت بانكهاي قرض الحسنه و نظارت بر آنها.
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
بانك: بانكهاي تخصصي قرض الحسنه.
مجوز تأسيس: موافقت كتبي بانك مركزي با تأسيس بانكهاي قرض الحسنه كه صرفاًًً به منظور انجام امور مقدماتي براي تكميل سرمايه مؤسسان و تهيه مقدمات و پذيره نويسي سهام صادر مي شود.
مجوز ثبت: موافقت كتبي بانك مركزي با ثبت بانكهاي قرض الحسنه در اداره ثبت شركتها.
مجوز فعاليت: موافقت كتبي بانك مركزي براي شروع فعاليت بانكهاي قرض الحسنه.
مؤسس يا مؤسسان: مؤسس يا مؤسسان بانكهاي قرض الحسنه.
ذي نفع واحد: منظور از ذي نفع واحد، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه از نظر مالي و مديريتي به نحوي با هم در ارتباط مي باشند، به طوري كه مشكلات مالي هريك مي تواند موجبات بروز مشكلات احتمالي در بازار پرداخت ساير اعضاء را فراهم آورد. موارد زير از جمله مصاديقي است كه نشان دهنده وجود ارتباط بين دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است و بانك مركزي مي تواند علاوه بر موارد زير مصاديق ديگري را جهت شناسايي ذي نفع واحد در نظر بگيرد:
الف ـ اشخاص حقيقي، همسر و افراد تحت تكفل آنها.
ب ـ شركتهايي كه حداقل ده درصد (10%) سهام يا سرمايه آنها متعلق به يك شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تكفل وي) يا شخص حقوقي است.
ج ـ گروه شركتهايي كه بيش از ده درصد (10%) به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در يكديگر سهام دارند و يا اكثر اعضاي هيئت مديره آنها مشترك مي باشند.
ماده 2 ـ بانك با الهام از تعاليم عاليه اسلام جهت ارايه تسهيلات قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امور خيريه مي پردازند، تأسيس مي گردد.
ماده 3 ـ عمليات بانك، هيچگاه نبايد منجر به تأمين منابع مالي براي سهامداران و يا منحصر به اشخاص و گروههاي معين به صورت تبعيض آميز باشد.
ماده 4 ـ تشكيل بانك صرفاً به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام امكان پذير است.
ماده 5 ـ تأسيس بانك و اشتغال به عمليات مربوط، با رعايت قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا، بخشنامه هاي صادر شده از بانك مركزي و رعايت مفاد اين دستورالعمل مجاز است.
ماده 6 ـ اشخاص حقوقي متقاضي تأسيس كه تمايل به داشتن حداقل ده درصد(10%) سهام بانك قرض الحسنه را دارند، مكلفند يك نسخه از اساسنامه و صورتهاي مالي حسابرسي شده خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه اي مشتمل بر اسامي اعضاي هيئت مديره، سهامداران عمده و ساير اطلاعات ضروري به بانك مركزي ارايه نمايند.
ماده 7 ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور، نمي توانند در بانكهاي قرض الحسنه سهامدار باشند.
تبصره 1 ـ بانكهاي دولتي مي توانند صرفاً يكبار از محل منابع خود مبادرت به مشاركت در سرمايه بانك قرض الحسنه مهر ايران نمايند.
تبصره 2 ـ مشاركت و يا افزايش سرمايه بانكهاي دولتي در سرمايه بانكهاي قرض الحسنه منوط به مجوز هيئت وزيران مي باشد.
ماده 8 ـ مجموع سهام هريك از نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتها و مؤسساتي كه حداقل پنجاه درصد (50%) از سرمايه آنها متعلق به اين نهادها مي باشد و يا تحت مديريت آنها قرار دارند، نمي تواند حداكثر از ده درصد (10%) سرمايه مندرج در اساسنامه بانك تجاوز نمايد.
تبصره ـ مجموع سهام تمامي نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتها و مؤسسات موضوع اين ماده، نمي تواند حداكثر از بيست درصد (20%) سرمايه مندرج در اساسنامه بانك تجاوز نمايد.
ماده 9 ـ انتقال بيش از ده درصد (10%) سهام بانك يكباره و يا به تدريج به هر شخص يا ذي نفع واحد، موكول به تأييد قبلي بانك مركزي است.
ماده 10 ـ متقاضيان تأسيس بانك بايد از حُسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محكوميت كيفري مؤثر باشند.
ماده 11 ـ حداقل سرمايه اوليه براي تأسيس بانك مبلغ پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال تعيين مي شود كه بايد تماماً تعهد شده و حداقل بيست درصد (20%) آن قبل از صدور مجوز تأسيس، نزد بانك مركزي سپرده شود.
تبصره ـ حداقل سرمايه بانك مي تواند به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيئت وزيران افزايش يابد.
ماده 12 ـ سرمايه بانك نبايد از محل تسهيلات هيچ يك از بانكها اعم از دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي تأمين شده باشد.
ماده 13 ـ اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانك، مي بايست از شرايط زير برخوردار باشند:
الف ـ تابعيت ايران؛
ب ـ دارا بودن حداقل دانشنامه كارشناسي در رشته هاي مرتبط براي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل؛
ج ـ دارا بودن حُسن شهرت و امانت داري؛
د ـ عدم سوء پيشينه طبق مفاد بند « الف» ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
هـ ـ دارا بودن بيش از (5) سال سابقه در امور بانكي و يا بازار پول و سرمايه (براي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و رييس هيئت مديره بانك)؛
تبصره 1 ـ احراز شرايط فوق و صلاحيت تخصصي افراد موضوع اين ماده منوط به تشخيص و تأييد قبلي بانك مركزي است.
تبصره 2 ـ بانك مركزي موظف است ظرف (15) روز نظر خود را در مورد هيئت مديره و مديرعامل پيشنهادي اعلام نمايد. عدم اظهارنظر كتبي در موعد مزبور به منزله تأييد صلاحيت اشخاص پيشنهادي بوده و مجمع عمومي مي تواند اقدامات بعدي را انجام دهد.
تبصره 3 ـ انتخاب مجدد افراد موضوع اين ماده، موكول به تأييد قبلي بانك مركزي است.
تبصره 4 ـ در صورتي كه تجارب فعاليت و مديريتي قائم مقام مديرعامل به تشخيص بانك مركزي به نحوي باشد كه امكان اداره بانك را در شرايط خاصي فراهم نمايد، ارايه دانشنامه كارشناسي وفق مفاد اين ماده الزام آور نيست.
ماده 14 ـ در صورت رد صلاحيت يا سلب شرايط از اشخاص مندرج در ماده (13) اين دستورالعمل توسط بانك مركزي، بانك موظف است ظرف (30) روز با رعايت ترتيبات ماده (13)، نسبت به جايگزيني فرد ديگري اقدام نمايد.
ماده 15 ـ حسابرس قانوني و بازرس بانك بايد از ميان حسابرسان رسمي مورد تأييد بانك مركزي انتخاب شود.
ماده 16 ـ ضمن رعايت مفاد بند «ب» ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور، هيچ يك از اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانك نمي توانند در نهادهاي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي سمت موظف دانسته باشند مگر با اجازه بانك مركزي.
ماده 17 ـ اشخاص ايراني واجد شرايط مي توانند تقاضاي خود به همراه برنامه عمليات، پيش نويس اساسنامه، نحوه تأمين سرمايه شامل آورده نقدي و غيرنقدي و مؤسسان و ساير مدارك لازم را براي دريافت اجازه تشكيل بانك قرض الحسنه به بانك مركزي تسليم نمايند. بانك مركزي نسبت به قبول تقاضا و با درنظر گرفتن شرايط متقاضيان درخصوص صدور مجوز، اتخاذ تصميم خواهد نمود. بانك مركزي پس از دريافت تمامي مدارك مورد نياز، در صورت تأييد برنامه عملياتي و پيش نويس اساسنامه و احراز صلاحيت متقاضيان نسبت به صدور مجوز تأسيس اقدام مي كند.
ماده 18 ـ اعلاميه پذيره نويسي و شرايط آن بايد به تأييد قبلي بانك مركزي برسد.
ماده 19 ـ پس از گذشتن مدتي كه براي پذيره نويسي تعيين شده است و يا انقضاي مدت پذيره نويسي كه با مجوز بانك مركزي تمديد شده باشد، موسسين مكلفند ظرف يك ماه، تعهدات پذيره نويسان را بررسي و تعداد سهام هريك از سهامداران را تعيين و اعلام نموده و وجوه ياد شده را در بانك مركزي توديع و در صورتي كه بخشي از سرمايه از طريق پذيره نويسي تأمين نشده باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام كنند.
ماده 20 ـ مؤسسين نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن بانك انجام مي دهند، مسئوليت تضامني دارند. پس از ثبت شركت و شروع به كار مديرعامل و معرفي صاحبان امضاي مجاز اين مسئوليت به اتمام مي رسد و مسئوليت اداره بانك طبق قانون به مجمع عمومي و مديران بانك واگذار مي شود.
ماده 21 ـ پس از تكميل و توديع كامل سرمايه و تأييد مصوبات مجمع عمومي مؤسس در مورد اساسنامه، مديران، حسابرس و بازرس قانوني توسط بانك مركزي و دريافت اعلاميه قبولي مديران و حسابرس، مجوز ثبت بانك صادر خواهد شد.
ماده 22 ـ صدور مجوز فعاليت و استفاده از سرمايه سپرده شده نزد بانك مركزي، پس از تأسيس و ثبت بانك و ارايه مدارك لازم و اعلام اسامي صاحبان امضاي مجاز امكان پذير است.
ماده 23 ـ مدت اعتبار مجوزهاي صادر شده (مجوزهاي تأسيس و ثبت) از طرف بانك مركزي، حداكثر (6) ماه پس از ابلاغ است مگرآنكه به دلايل خاص، مدت ديگري در مجوز قيد شده باشد و يا بانك مركزي با تمديد آن موافقت كرده باشد.
تبصره ـ مجوزهاي صادره شده از طرف بانك مركزي قابل انتقال به غير نيست.
ماده 24 ـ بانك مركزي در مواردي كه تشخيص دهد متقاضيان تأسيس بانك، ضوابط و مقررات را رعايت نكرده و تعهدات خود را انجام نداده اند و يا قادر به انجام تعهدات خود و يا تأسيس راه اندازي بانك نيستند و يا اطلاعات كذب و نادرست ارايه نموده اند، مي تواند مجوزهاي صادر شده را در هر مرحله قبل از شروع فعاليت مجاز، متوقف يا لغو نمايد.
ماده 25 ـ بانك صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه (پس انداز و جاري) به انجام عمليات به شرح زير مبادرت مي نمايد:
الف ـ افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه طبق شرايط و ضوابط حساب قرض الحسنه ويژه مصوب هفتصد و نهمين جلسه مورخ 3/6/1369 شوراي پول و اعتبار.
ب ـ افتتاح حساب قرض الحسنه سكه طلا: در اين حساب تسهيلات و بازپرداخت آن به صورت سكه طلا خواهد بود و توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي درخصوص اين سپرده ها الزامي نيست.
ج ـ افتتاح حساب قرض الحسنه ارزي (با مجوز بانك مركزي): ارايه تسهيلات قرض الحسنه ارزي و بازپرداخت آن صرفاً به صورت ارزي امكان پذير است.
تبصره ـ افتتاح هرنوع حساب سپرده ديگر توسط بانك ممنوع است.
ماده 26 ـ به سپرده هاي بانك هيچگونه سودي تعلق نمي گيرد.
ماده 27 ـ بانك صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايد و منابع بانك تنها به اعطاي وام قرض الحسنه تخصيص داده مي شود. اين تسهيلات براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال، هزينه هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي و كمك براي ايجاد مسكن در روستاها اعطا خواهد شد.
تبصره ـ بانك مي تواند پس از كسر سپرده قانوني حداكثر معادل پنج درصد (5%) از سپرده هاي پس انداز و بيست درصد (20%) از سپرده هاي قرض الحسنه جاري را به منظور سپرده احتياطي نزد خود نگهداري نموده و مابقي را به تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ماده 28 ـ سپرده قانوني بانكهاي قرض الحسنه ده درصد(10%) تعيين مي شود و در هر زمان با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب مرجع مربوط تغيير و اصلاح نرخ سپرده قانوني امكان پذير خواهد بود.
ماده 29 ـ بانك مي تواند سرمايه ثبتي خ. ر. ب. صورت نقد، شعب، دفاتر و تجهيزات، اوراق مشاركت دولتي و ساير اوراق دولتي با مجوز بانك مركزي، نگهداري نمايد. سرمايه گذاري به غير از اشكال ياد شده مانند خريد سهام شركت، تأسيس شركت، خريد اموال غيرمنقول به قصد تجارت و غيره به هر ميزان و به هر مبلغ ممنوع است.
تبصره 1 ـ خريد اموال غيرمنقول حداكثر تا سي درصد(30%) سرمايه بانك مجاز است.
تبصره 2 ـ بانك مي تواند از محل سرمايه خود كه به صورت نقد نگهداري مي شود، اقدام به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه نمايد.
ماده 30 ـ بانك مي تواند كليه خدمات بانكي را كه در نتيجه آن هيچگونه تعهدي براي استفاده از منابع بانك ايجاد ننمايد از جمله صدور انواع حواله، صدور كارت قرض الحسنه، ارايه خدمات حساب جاري و غيره را در قبال دريافت كارمزد انجام دهد. نرخ اين كارمزدها، مشابه نرخ كارمزد تعيين شده براي ساير بانكها خواهدبود.
ماده 31 ـ حداكثر نرخ كارمزد وامهاي اعطاء شده از سوي بانك چهار درصد (4%) خواهدبود.
ماده 32 ـ منافع حاصل از عمليات بانك (سود حاصل از سرمايه، كارمزد) در پايان هر سال مي تواند بين سهامداران تقسيم و يا در حسابي تحت عنوان « اندوخته سود» نگهداري شود، هر زمان كه مبلغ موجود در حساب « اندوخته سود» به يك سوم سرمايه پرداخت شده بالغ گرديد، مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني به حساب سرمايه پرداخت شده اضافه مي گردد.
ماده 33 ـ اعطاي وام به اعضاي هيئت مديره، مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و معاونين آنان، بازرسان و اقرباي درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نيز سهامداراني كه مالك بيش از يك درصد (1%) سهام بانك مي باشند، ممنوع است.
تبصره ـ ميزان پرداخت وام به كاركنان و مديران براساس ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي خواهدبود.
ماده 34 ـ ارايه هرگونه برنامه زمان بندي براي اعطاي وام در قبال گذاردن سپرده براي مدتي معين در چارچوب جداولي براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانك ممنوع است.
ماده 35 ـ حداكثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نبايد از رقم يكصد ميليون (100/000/000) ريال و حداكثر مدت (5) سال تجاوز نمايد.
تبصره 1 ـ بانك مركزي مي تواند ب. ت. ب. نرخ تورم در مبلغ موضوع اين ماده تجديدنظر نمايد.
تبصره 2 ـ تسهيلات پرداخت شده از محل وجوه اداره شده از محدوديتهاي اين ماده مستثني مي باشد.
ماده 36 ـ بانك مكلف است تمام مقررات و دستورالعملهاي مصوب مراجع قانوني ذي ربط و بخشنامه هاي بانك مركزي را رعايت نمايد.
ماده 37 ـ بانك موظف است تمامي عمليات خود را براساس استانداردهاي حسابداري مصوب سازمان حسابرسي و ضوابط مورد تأييد بانك مركزي ثبت نمايد.
ماده 38 ـ بانك موظف است حسب درخواست بانك مركزي كليه اطلاعات مورد نياز و نيز صورتهاي مالي خود را همراه با يادداشتهاي منضم، به بانك مركزي ارايه دهد.
ماده 39 ـ بانك مركزي در هر زمان كه تشخيص دهد مي تواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حسابهاي بانك، اعزام نمايد. مسئولان بانك ملزم هستند تمامي اسناد، مدارك و دفاتر خود را جهت اين گونه رسيدگيها ارايه نمايند و امكان رسيدگيهاي لازم را براي بازرسان بانك مركزي فراهم سازند.
ماده 40 ـ بانك در مواردي كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت، مصوبات هيئت وزيران، بخشنامه ها، دستورالعملها و مقرارت بانك مركزي و ساير قوانين موضوعه در آينده مي باشد.
ماده 41 ـ وثايق و تضمين هاي لازمي كه از مشتري در ازاي اعطاي تسهيلات اخذ مي شود، در اختيار مديريت بانك است كه متناسب با ميزان وام و نوع نياز و اعتبار متقاضي يا اعتبار ضامنين وي و در حدي كه اطمينان كافي براي مديريت بانك فراهم نمايد با مشتري توافق مي گردد.
ماده 42 ـ هيئت مديره و حسابرس قانوني بانك، علاوه بر ارسال يك نسخه از گزارشهاي مالي سالانه و يادداشتهاي منضم به آن موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلامهاي موردي بانك مركزي اقدام نمايند.
پرويزداودي – معاون اول رئيس جمهور
دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها
مصوب 1386/12/22 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/12/22 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
دستورالعمل: دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها.
مجوز تاسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با تاسیس بانکهای قرض الحسنه که صرفاًًً به منظور انجام امور مقدماتی برای تکمیل سرمایه موسسان و تهیه مقدمات و پذیره نویسی سهام صادر میشود.
موسس یا موسسان: موسس یا موسسان بانکهای قرض الحسنه.
الف - اشخاص حقیقی، همسر و افراد تحت تکفل آنها.
ب - شرکتهایی که حداقل ده درصد (10%) سهام یا سرمایه آنها متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت تکفل وی) یا شخص حقوقی است.
ج - گروه شرکتهایی که بیش از ده درصد (10%) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یکدیگر سهام دارند و یا اکثر اعضای هیات مدیره آنها مشترک میباشند.
ماده 2 - بانک با الهام از تعالیم عالیه اسلام جهت ارایه تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور خیریه می پردازند، تاسیس میگردد.
ماده 3 - عملیات بانک، هیچگاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران و یا منحصر به اشخاص و گروههای معین به صورت تبعیض آمیز باشد.
ماده 4 - تشکیل بانک صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام امکان پذیر است.
ماده 5 - تاسیس بانک و اشتغال به عملیات مربوط، با رعایت قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه های صادر شده از بانک مرکزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.
ماده 6 - اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس که تمایل به داشتن حداقل ده درصد(10%) سهام بانک قرض الحسنه را دارند، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه ای مشتمل بر اسامی اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری به بانک مرکزی ارایه نمایند.
ماده 7 - اشخاص حقوقی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور، نمی توانند در بانکهای قرض الحسنه سهامدار باشند.
تبصره 1 - بانکهای دولتی میتوانند صرفاً یکبار از محل منابع خود مبادرت به مشارکت در سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران نمایند.
تبصره 2 - مشارکت و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سرمایه بانکهای قرض الحسنه منوط به مجوز هیات وزیران م. ب..
ماده 8 - مجموع سهام هریک از نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها و موسساتی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سرمایه آنها متعلق به این نهادها م. ب. و یا تحت مدیریت آنها قرار دارند، نمیتواند حداکثر از ده درصد (10%) سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
تبصره - مجموع سهام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها و موسسات موضوع این ماده، نمیتواند حداکثر از بیست درصد (20%) سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
ماده 9 - انتقال بیش از ده درصد (10%) سهام بانک یکباره و یا به تدریج به هر شخص یا ذی نفع واحد، موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
ماده 10 - متقاضیان تاسیس بانک باید از حُسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند.
ماده 11 - حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک مبلغ پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال تعیین میشود که باید تماماً تعهد شده و حداقل بیست درصد (20%) آن قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شود.
تبصره - حداقل سرمایه بانک میتواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران افزایش یابد.
ماده 12 - سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچ یک از بانکها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تامین شده باشد.
ماده 13 - اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک، میبایست از شرایط زیر برخوردار باشند:
ب - دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته های مرتبط برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل؛
ج - دارا بودن حُسن شهرت و امانت داری؛
د - عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند « الف» ماده (35) قانون پولی و بانکی کشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
ه- - دارا بودن بیش از (5) سال سابقه در امور بانکی و یا بازار پول و سرمایه (برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک)؛
تبصره 1 - احراز شرایط فوق و صلاحیت تخصصی افراد موضوع این ماده منوط به تشخیص و تایید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره 2 - بانک مرکزی موظف است ظرف (15) روز نظر خود را در مورد هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی اعلام نماید. عدم اظهارنظر کتبی در موعد مزبور به منزله تایید صلاحیت اشخاص پیشنهادی بوده و مجمع عمومی میتواند اقدامات بعدی را انجام دهد.
تبصره 3 - انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده، موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره 4 - در صورتی که تجارب فعالیت و مدیریتی قائم مقام مدیرعامل به تشخیص بانک مرکزی به نحوی باشد که امکان اداره بانک را در شرایط خاصی فراهم نماید، ارایه دانشنامه کارشناسی وفق مفاد این ماده الزام آور نیست.
ماده 14 - در صورت رد صلاحیت یا سلب شرایط از اشخاص مندرج در ماده (13) این دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بانک موظف است ظرف (30) روز با رعایت ترتیبات ماده (13)، نسبت به جایگزینی فرد دیگری اقدام نماید.
ماده 15 - حسابرس قانونی و بازرس بانک باید از میان حسابرسان رسمی مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود.
ماده 16 - ضمن رعایت مفاد بند «ب» ماده (35) قانون پولی و بانکی کشور، هیچ یک از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک نمی توانند در نهادهای مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سمت موظف دانسته باشند مگر با اجازه بانک مرکزی.
ماده 17 - اشخاص ایرانی واجد شرایط میتوانند تقاضای خود به همراه برنامه عملیات، پیش نویس اساسنامه، نحوه تامین سرمایه شامل آورده نقدی و غیرنقدی و موسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرض الحسنه به بانک مرکزی تسلیم نمایند. بانک مرکزی نسبت به قبول تقاضا و با درنظر گرفتن شرایط متقاضیان در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز، در صورت تایید برنامه عملیاتی و پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام می کند.
ماده 18 - اعلامیه پذیره نویسی و شرایط آن باید به تایید قبلی بانک مرکزی برسد.
ماده 19 - پس از گذشتن مدتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است و یا انقضای مدت پذیره نویسی که با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد، موسسین مکلفند ظرف یک ماه، تعهدات پذیره نویسان را بررسی و تعداد سهام هریک از سهامداران را تعیین و اعلام نموده و وجوه یاد شده را در بانک مرکزی تودیع و در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیره نویسی تامین نشده باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
ماده 20 - موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند. پس از ثبت شرکت و شروع به کار مدیرعامل و معرفی صاحبان امضای مجاز این مسئولیت به اتمام میرسد و مسئولیت اداره بانک طبق قانون به مجمع عمومی و مدیران بانک واگذار میشود.
ماده 21 - پس از تکمیل و تودیع کامل سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه، مدیران، حسابرس و بازرس قانونی توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس، مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.
ماده 22 - صدور مجوز فعالیت و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی، پس از تاسیس و ثبت بانک و ارایه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضای مجاز امکان پذیر است.
ماده 23 - مدت اعتبار مجوزهای صادر شده (مجوزهای تاسیس و ثبت) از طرف بانک مرکزی، حداکثر (6) ماه پس از ابلاغ است مگرآنکه به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد و یا بانک مرکزی با تمدید آن موافقت کرده باشد.
تبصره - مجوزهای صادره شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال ب. غ. نیست.
ماده 24 - بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک، ضوابط و مقررات را رعایت نکرده و تعهدات خود را انجام نداده اند و یا قادر به انجام تعهدات خود و یا تاسیس راه اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نموده اند، میتواند مجوزهای صادر شده را در هر مرحله قبل از شروع فعالیت مجاز، متوقف یا لغو نماید.
ماده 25 - بانک صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه (پس انداز و جاری) به انجام عملیات به شرح زیر مبادرت می نماید:
الف - افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخ 1369/6/3 شورای پول و اعتبار.
ب - افتتاح حساب قرض الحسنه سکه طلا: در این حساب تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در خصوص این سپرده ها الزامی نیست.
ج - افتتاح حساب قرض الحسنه ارزی (با مجوز بانک مرکزی): ارایه تسهیلات قرض الحسنه ارزی و بازپرداخت آن صرفاً به صورت ارزی امکان پذیر است.
تبصره - افتتاح هرنوع حساب سپرده دیگر توسط بانک ممنوع است.
ماده 26 - به سپرده های بانک هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد.
ماده 27 - بانک صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت مینماید و منابع بانک تنها به اعطای وام قرض الحسنه تخصیص داده میشود. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها اعطا خواهد شد.
تبصره - بانک میتواند پس از کسر سپرده قانونی حداکثر معادل پنج درصد (5%) از سپرده های پس انداز و بیست درصد (20%) از سپرده های قرض الحسنه جاری را به منظور سپرده احتیاطی نزد خود نگهداری نموده و مابقی را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ماده 28 - سپرده قانونی بانکهای قرض الحسنه ده درصد(10%) تعیین میشود و در هر زمان با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مرجع مربوط تغییر و اصلاح نرخ سپرده قانونی امکان پذیر خواهد بود.
ماده 29 - بانک میتواند سرمایه ثبتی خ. ر. ب. صورت نقد، شعب، دفاتر و تجهیزات، اوراق مشارکت دولتی و سایر اوراق دولتی با مجوز بانک مرکزی، نگهداری نماید. سرمایه گذاری ب. غ. از اشکال یاد شده مانند خرید سهام شرکت، تاسیس شرکت، خرید اموال غیرمنقول به قصد تجارت و غیره به هر میزان و به هر مبلغ ممنوع است.
تبصره 1 - خرید اموال غیرمنقول حداکثر تا سی درصد(30%) سرمایه بانک مجاز است.
تبصره 2 - بانک میتواند از محل سرمایه خود که به صورت نقد نگهداری میشود، اقدام به اعطای تسهیلات قرض الحسنه نماید.
ماده 30 - بانک میتواند کلیه خدمات بانکی را که در نتیجه آن هیچگونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور انواع حواله، صدور کارت قرض الحسنه، ارایه خدمات حساب جاری و غیره را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها، مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانکها خواهدبود.
ماده 31 - حداکثر نرخ کارمزد وامهای اعطاء شده از سوی بانک چهار درصد (4%) خواهدبود.
ماده 32 - منافع حاصل از عملیات بانک (سود حاصل از سرمایه، کارمزد) در پایان هر سال میتواند بین سهامداران تقسیم و یا در حسابی تحت عنوان « اندوخته سود» نگهداری شود، هر زمان که مبلغ موجود در حساب « اندوخته سود» به یک سوم سرمایه پرداخت شده بالغ گردید، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه پرداخت شده اضافه میگردد.
ماده 33 - اعطای وام به اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین آنان، بازرسان و اقربای درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نیز سهامدارانی که مالک بیش از یک درصد (1%) سهام بانک میباشند، ممنوع است.
تبصره - میزان پرداخت وام به کارکنان و مدیران براساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهدبود.
ماده 34 - ارایه هرگونه برنامه زمان بندی برای اعطای وام در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین در چارچوب جداولی براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.
ماده 35 - حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم یکصد میلیون (100/000/000) ریال و حداکثر مدت (5) سال تجاوز نماید.
تبصره 1 - بانک مرکزی میتواند ب. ت. ب. نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر نماید.
تبصره 2 - تسهیلات پرداخت شده از محل وجوه اداره شده از محدودیتهای این ماده مستثنی م. ب..
ماده 36 - بانک مکلف است تمام مقررات و دستورالعملهای مصوب مراجع قانونی ذی ربط و بخشنامه های بانک مرکزی را رعایت نماید.
ماده 37 - بانک موظف است تمامی عملیات خود را براساس استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و ضوابط مورد تایید بانک مرکزی ثبت نماید.
ماده 38 - بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورتهای مالی خود را همراه با یادداشتهای منضم، به بانک مرکزی ارایه دهد.
ماده 39 - بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد میتواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابهای بانک، اعزام نماید. مسئولان بانک ملزم هستند تمامی اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگیها ارایه نمایند و امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند.
ماده 40 - بانک در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت، مصوبات هیات وزیران، بخشنامه ها، دستورالعملها و مقرارت بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده م. ب..
ماده 41 - وثایق و تضمین های لازمی که از مشتری در ازای اعطای تسهیلات اخذ میشود، در اختیار مدیریت بانک است که متناسب با میزان وام و نوع نیاز و اعتبار متقاضی یا اعتبار ضامنین وی و در حدی که اطمینان کافی برای مدیریت بانک فراهم نماید با مشتری توافق میگردد.
ماده 42 - هیات مدیره و حسابرس قانونی بانک، علاوه بر ارسال یک نسخه از گزارشهای مالی سالانه و یادداشتهای منضم به آن موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلامهای موردی بانک مرکزی اقدام نمایند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
