Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل تبصره ذيل ماده 62 قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1397,08,13 با سلام و احترام همانگونه كه مستحضرند به موجب تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مقرر گرديده است: "رييس كل بانك مركزي هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رييس كل بانك مركزي قرار مي گيرند و با حكم وي به عضويت هيأت هاي موضوع اين تبصره در مي آيند، به عنوان نماينده رييس كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانك ها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مصوب كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهارنظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد." در اين راستا دستورالعمل مربوط به شرح پيوست جهت استحضار ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن هماهنگي با شوراي هماهنگي بانكهاي استان، نسبت به ارسال ليست 6 نفر ازافراد منتخب استاندار محترم (از بين 10 نفر افراد معرفي شده از سوي شوراي هماهنگي بانكهاي استان بر اساس ماده (2) دستورالعمل ارسالي) جهت صدور حكم مربوطه به اين بانك اقدام نمايند. عبدالناصر همتي دستورالعمل تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به موجب تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مقرر گرديده: "رئيس كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس كل بانك مركزي قرار مي گيرند و با حكم وي به عضويت هيأت هاي موضوع اين تبصره در مي آيند، به عنوان نماينده رئيس كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانك ها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهارنظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي مي تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد." ماده(1) – اين هيأت متشكل از 5 نفر عضو اصلي و 1 نفر عضو علي البدل بوده و اعضا از بين افراد خبره بانكي كه از شهرت خوبي برخوردار مي باشند و در امور اعتباري، مالي، فني، اقتصادي و حقوقي صاحب نظر هستند انتخاب مي گردند. ماده 2) – شوراي هماهنگي بانك ها در هر استان فهرستي شامل 10 نفر از خبرگان بانكي و اقتصادي را به استاندار معرفي مي نمايد (با ارسال رونوشت به بانك مركزي) تا استاندار هر استان ازميان فهرست ارايه شده، اعضا را انتخاب و به بانك مركزي معرفي نمايد تا از سوي رئيس كل محترم بانك مركزي ج.ا.ا احكام مربوطه صادر شود. تبصره : چنانچه از ميان معرفي شدگان از سوي هر استاندار، رئيس كل محترم بانك مركزي فرد يا افرادي را جهت صدور احكام صدرالاشاره تأييد ننمودند، استاندار موظف به معرفي فرد يا افراد جايگزين (از بين افراد پيشنهاد شده در ماده 1) حداكثر ظرف مدت دوهفته مي باشد. ماده (3) – مدت عضويت اعضا يكسال با قابليت تمديد مي باشد؛ ضمن اينكه رييس كل بانك مركزي در صورت صلاحديد حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت يكسال خواهد داشت. ماده (4) – شرح وظايف: پرونده هاي تسهيلاتي و مطالباتي كه از سوي كارگروه تسهيل استاني به بانكها براي پرداخت تسهيلات و استمهال مطالبات ارجاع مي شود ليكن از سوي بانك عامل مورد مخالفت قرار مي گيرد، در اين هيات بررسي و نظر نهايي صادر مي شود. نظر هيات بايد مستند و مستدل بوده و مغاير با قوانين و مقررات بانك مركزي ج.ا.ا نباشد. همچنين در جلسات هيأت، حضور متقاضي و نماينده بانك عامل ضروري است. ماده (5) – جلسات هيأت حداقل با حضور پنج عضو از اعضاء ثابت و يا علي البدل تشكيل مي گردد و تصميمات آن با موافقت اكثريت اعضاء قابل اجراء مي باشد. ماده (6) – محل تشكيل جلسات كميسيون هماهنگي بانكها در استان خواهد بود. ماده (7) – جلسات هيأت به فراخور پرونده هاي ارجاعي و حداكثر دو بار در ماه تشكيل مي گردد. ماده (8) – حق حضور هر جلسه براي اعضا پنج ميليون ريال خواهد بود. ماده (9) – منابع لازم براي تامين حق حضور اعضا به تناسب پرونده هاي مربوط به هر بانك عامل، توسط بانك مربوط تامين مي گردد. از اينرو حسابي نزد بانك ملي ايران به همين عنوان افتتاح مي گردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزينه ها از محل حساب مورد نظر پرداخت گردد. ماده (10) – دبيرخانه كميسيون هماهنگي بانكهاي استان مي بايست امور اداري هيات را انجام دهد و ابلاغ مصوبات توسط دبيرخانه هيات انجام خواهد گرفت. ماده (11) – بانكي كه وظيفه دبيري كميسيون هماهنگي را در استان به عهده دارد حداقل يك نفر كارشناس به عنوان مسئول دبيرخانه پيش بيني كند تا امور اداري و هماهنگي هاي لازم را انجام دهد. اين دستورالعمل در 11 ماده و يك تبصره در جلسه كميسيون اعتباري مورخ 13 /8 /1397 بانك مركزي مورد تصويب قرار گرفت. مصوب 1397/08/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران "رئیس کل بانک مرکزی هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیات های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد." "رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیات های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل نماید." ماده(1) - این هیات متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بوده و اعضا از بین افراد خبره بانکی که از شهرت خوبی برخوردار می‌باشند و در امور اعتباری، مالی، فنی، اقتصادی و حقوقی صاحب نظر هستند انتخاب می گردند. تبصره : چنانچه از میان معرفی شدگان از سوی هر استاندار، رئیس کل محترم بانک مرکزی فرد یا افرادی را جهت صدور احکام صدرالاشاره تایید ننمودند، استاندار موظف به معرفی فرد یا افراد جایگزین (از بین افراد پیشنهاد شده در ماده 1) حداکثر ظرف مدت دوهفته م. ب.. ماده (3) - مدت عضویت اعضا یک سال با قابلیت تمدید می‌باشد؛ ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صورت صلاحدید حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت یک سال خواهد داشت. ماده (4) - شرح وظایف: پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانکها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می‌شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می‌گیرد، در این هیات بررسی و نظر نهایی صادر می‌شود. نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد. همچنین در جلسات هیات، حضور متقاضی و نماینده بانک عامل ضروری است. ماده (5) - جلسات هیات حداقل با حضور پنج عضو از اعضاء ثابت و یا علی البدل تشکیل می‌گردد و تصمیمات آن با موافقت اکثریت اعضاء قابل اجراء م. ب.. ماده (7) - جلسات هیات به فراخور پرونده های ارجاعی و حداکثر دو بار در ماه تشکیل می‌گردد. این دستورالعمل در 11 ماده و یک تبصره در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1397/8/13 بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 9

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین