دستورالعمل تثبيت و افزايش شوراهاي حل اختلاف
مصوب 1383,01,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش، تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوي و رشد و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جهت كاهش پروندهها و مراجعات مردم به دادگستري و نيز پيرو بخشنامه شماره 2563/83/1 ـ مورخ 23/2/1383 در مورد نحوه تثبيت و افزايش شوراهاي حل اختلاف، موارد ذيل به منظور اعمال و اجرا، ابلاغ ميگردد:
1 . در كليه روستاهاي سراسر كشور كه بيش از يكصد خانوار ساكن ميباشند الزاماً ميبايست يك حوزه شوراي حل اختلاف داير گردد و رؤساي حوزههاي قضايي هر شهر يا شهرستان موظفند اين امر را با جديت لازم پيگيري و اجرا نمايند.
2 . در مناطقي كه پيرامون حداقل تجهيزات و امكانات شوراها مشكل باقي مانده است رؤساي حوزههاي قضايي موظفند ضمن پيگيري از طريق فرمانداري محل و ساير مسؤولين شهر، اقدامات لازم معمول و در صورت عدم حصول نتيجه، مراتب را به اداره شورهاي حل اختلاف هر استان اعلام تا با هماهنگي رئيس كل دادگستري استان مربوطه، تدابير لازم اتخاذ گردد. در اين حال اين موضوع نبايد مانعي در جهت افتتاح و افزايش شوراهاي حل اختلاف باشد.
3 . با تشكيل شوراهاي حل اختلاف در هر حوزه قضايي، رسيدگي به دعاوي كه در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف قرار گرفته بايستي بدواً در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و از قبول در محاكم دادگستري خودداري شود.
4 . امر ارجاع پرونده به محاكم از اختيارات رئيس كل و نيز رؤساي حوزههاي قضايي ميباشد، لذا معاونين حوزهها و قضاتي كه امر ارجاع را به عهده دارند مكلفند از ارجاع پروندههايي كه رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي حل اختلاف ميباشد خودداري نمايند.
5 . قضاتي كه مسؤوليت امر مشاوره قضايي شوراها را به عهده دارند ميبايست امر مشاوره و تنفيذ آراي شوراها را با صبر و حوصله و ارشادات لازم انجام به نحوي كه ضمن جذب نيروها، موجبات فراگيري آنان مهيا شود و از دانش قضايي قضات، اعضاي شوراهاي حل اختلاف بهرهمند شوند و به منظور جلوگيري از نظرات متهافت در تنفيذ آرا و اتخاذ رويه واحد، جلسات شور قضايي منحصراً پيرامون مسائل قضايي شوراها تشكيل و نظرات قضات مشاور صورت مجلس و به اداره كل شوراهاي حل اختلاف ارسال و اداره مزبور مكلف است مجموع نظرات را جمع آوري و سپس نظريه اكثريت و اقليت در هر موضوع را به منظور بهرهبرداري به تمامي قضات مشاور ابلاغ نمايد تا ان شاء الله در آينده نزديك كار تدوين قانون تشكيل شوراها و مراحل بعدي آن به اتمام برسد.
6 . در اجراي مقررات بند يك ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه... نظر به اين كه شوراها در كليه اموري كه به قصد صلح و سازش باشد صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم دارند، لذا در صورت موافقت طرفين در دادگستري با تنظيم صورتجلسه، پرونده به شوراهاي حل اختلاف ارسال تا اصحاب دعوا ضمن بهرهمندي از خدمات رايگان رسيدگي به دعواي آنان با سرعت و دقت و نظارت قضات مشاور انجام و موضوع فيصله يابد.
7 . به منظور حفظ كيان خانواده و پيشگيري از افزايش صدور احكام طلاق، آن تعدادي از دعاوي مدني با خواسته صرفاً تعيين و تكليف (طلاق) ابتدا فقط به منظور برقراري صلح و سازش به حوزههاي ويژهاي از شوراهاي حل اختلاف كه از افراد برجسته و روحانيون متعهد و دلسوز انتخاب شدهاند ارجاع تا با اهتمام لازم در جهت جلوگيري از جدايي زوجين اقدام و در صورت عدم حصول سازش (حداكثر ظرف مدت 2 ماه) پرونده به منظور رسيدگي لازم به دادگاه خانواده اعاده گردد. توضيح اين كه، انتخاب حوزههاي ويژه شوراهاي حل اختلاف با رئيس دادگستري هر محل ميباشد.
8 . به منظور جلوگيري از طرح دعاوي با خواستههاي مبهم و بلاجهت و نيز جلوگيري از تقديم دادخواست به محاكم دادگستري در مورد دعاوي كه در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف ميباشد مقرر ميدارد در تمامي حوزههاي قضايي سراسر كشور در قسمت ارجاع، يك يا دو نفر از قضات يا كارشناسان حقوقي يا مديران دفتر مطّلع، مستقر و مراجعين قبل از تهيه دادخواست به طور كامل ارشاد تا: اولاً، موضوع خواسته آنان با عناوين قانوني منطبق و ماحصل خواسته به طور واضح مشخص شود در صورت نياز، به عريضه نويسي هدايت شود تا اقدام مقتضي معمول گردد. ثانياً، از پرداخت هزينه دادرسي در دعاوي كه مربوط به شوراهاي حل اختلاف ميباشد جلوگيري شود. ثالثاً، از رويه متداول فعلي داير به صدور قرار عدم صلاحيتها و كسر از آمار پروندهها و چرخش پرونده و سرگرداني مردم كاسته شود. رابعاً، قبل از ارجاع پرونده، متقاضي ترغيب ميگردد با رضايت فرد ابتدا موضوع را در شوراهاي حل اختلاف مطرح نمايد.
9 . رؤساي دادگستريهاي سراسر كشور با هماهنگي نيروي انتظامي و آموزش لازم به كلانتريها و پاسگاههاي هر محل، مقرر نمايند از ارسال پروندههايي كه رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي حل اختلاف ميباشد به مراجع قضايي جداً خودداري و مستقيماً به شوراي حل اختلاف ارسال دارند تا مراجعين از امكانات مهيا شده بهره برداري نموده و از به هدر رفت.....
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
