دستورالعمل
دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل تشكيل مجتمعها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي
مصوب 1387,07,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
مقدمه
ب. ت. ب. حجم روزافزون وسايل نقليه در شهرهاي بزرگ و آثار زيانبار خسارتهاي ناشي از جرايم و تخلفات رانندگي و كثرت پروندههاي ناشي از تصادفات و پراكندگي واحدهاي قضايي رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات رانندگي و مشكلات ناشي از عدم استقرار نهادهاي مرتبط در جوار اين واحدها، به استناد بند ۴ سياستهاي كلي قضايي، ماده ۱۳۰ قانون برنامه توسعه كشور، بند ۱ چشم انداز پنج ساله برنامه دوم توسعه قضايي، بند ۳ اهداف كلان برنامه مزبور و ب. ت. ب. ماده ۴ اصلاحيه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دستورالعمل اجرايي تشكيل مجتمعهاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي به شرح مواد آتي ابلاغ ميگردد.
اهداف :
۱) تشكيل مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي داراي اهدافي به شرح زير ميباشد.
الف – رسيدگي تخصصي به جرايم و تخلفات رانندگي.
ب – استفاده از تمامي ظرفيت نهادهاي مرتبط، از جمله نيروي انتظامي (پليس راهور)، بيمه مركزي ايران، وزارت راه و ترابري و شهرداريها به منظور ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.
ج - سرعت توأم با دقت در رسيدگي به پروندهها به لحاظ مسايل معيشتي و درماني افراد زيان ديده از تصادفات.
ه ـ - سياستگذاري و برنامهريزي متمركز ايجاد وحدت رويه در آراء و تصميمات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي.
و – سهولت فرآيند رسيدگي با استقرار نهادهاي مرتبط با جرايم رانندگي از قبيل پزشكي قانوني، نيروي انتظامي، شوراي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي، بيمه، باجه بانك و ثبت اسناد.
ساختار و تشكيلات :
۲) مجتمعهاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ حسب اقتضاء و با ملاحظه آمار پروندههاي مربوط تشكيل ميگردد و اين امر در تهران و شهرستانهاي پرجمعيت مراكز استان به صورت مجتمع و در ساير مناطق به صورت شعبه تخصصي تشكيل ميگردد.
۳) هر كدام از مجتمعهاي مزبور از شعب دادياري و بازپرسي و شعب دادگاه عمومي جزايي تشكيل ميگردد كه براساس آمار جرايم و تخلفات رانندگي و ساير ضوابط موجود در تهران و شهرستانهاي پرجمعيت از محل شعب مصوب موجود تعيين ميگردند. همچنين در صورت لزوم شعبي از دادگاههاي تجديدنظر در هر استان به جرايم خاص رانندگي اختصاص مييابد.
۴ - قضات شعب تخصصي و مجتمعهاي مزبور بايد داراي تجربه كافي همراه با آموزش و اخذ گواهينامه لازم از معاونت آموزش بوده و از نظرات كارشناسي كارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمايي و رانندگي استفاده نمايند. معاونت آموزش قوه قضاييه موظف است نسبت به برنامهريزي و برگزاري دورههاي آموزشي لازم در ارتباط با جرايم و تخلفات رانندگي براي قضات در سراسر كشور اقدام نمايد.
۵ - به منظور، سهولت و سرعت در فرآيند رسيدگي، امكان تعامل بيشتر واحدهاي مرتبط با اين نوع جرايم، نمايندگاني از واحدهاي زير در مجتمعهاي مزبور مستقر ميشوند:
۵ -۱) سازمان پزشكي قانوني جهت انجام معاينات اوليه و تأييد گواهيهاي پزشكي و پاسخ به استعلامات و نيز معاينه مجدد و صدور گواهي ب. ت. ب. سوابق.
۵ -۲) بيمه مركزي در جهت ترميم فوري خسارت زيان ديده، به منظور اجراي دقيق مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت بدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/2/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي.
۵ -۳) سازمان ثبت به منظور پاسخگويي فوري به استعلامات ثبتي و پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي.
۵ -۴) واحد اجرائيات راهنمايي و رانندگي جهت رسيدگي اوليه به اعتراض قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي و ديگر امور محوله.
۵ -۵) سازمان زندانها به منظور ارسال احضاريهها و اوراق قضايي مربوط به زندانيان، اطلاعرساني به مقامات ذيربط درخصوص مشكلات زندانيان.
۵ -
۶) نيروي انتظامي جهت تشكيل واحدهاي ويژه ابلاغ و اجراي اوراق و احكام قضايي.
۶) در اجراي تبصره ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/2/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي، كميسيونهاي حل اختلاف تخصصي با تركيب مذكور در تبصره، در هر يك از مجتمع تشكيل ميگردد حتي الامكان قاضي پيش بيني شده براي كميسيون از قضات مستقر در شعب تخصصي مجتمعهاي مذكور و ديگر قضات متخصص در امور بيمه انتخاب خواهند شد.
۷) واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در اين مجتمعها، موظفند ضمن ارشاد و راهنمايي افراد مراجعه كننده با ارائه روشهاي سهل و ساده براي انجام امور آنها در دعاوي جزايي و مراجعات مربوط به شكايات با دعوت از طرفين به صلح و سازش اقدام نمايند.
۸) شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي در هر يك از مجتمعهاي مذكور مستقر گرديده و در حدود صلاحيت خود به حل و فصل دعاوي اقدام مينمايند و مقامات قضايي مسئول ارجاع در مجتمعهاي مذكور با دقت كليه پروندههاي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف را در جهت رسيدگي و مصالحه به شوراهاي مزبور ارجاع نمايند. تعيين شعبي از شوراهاي حل اختلاف به عنوان شعب ويژه راهنمايي و رانندگي، نافي مسئوليت و صلاحيت ساير شعب شوراي حل اختلاف در خصوص رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي نميباشد.
وظايف و اختيارات :
۹) رسيدگي به كليه جرايم و تخلفات مذكور در مواد ۷۱۴ الي ۷۲۵ قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين و مقررات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي را به عهده دارند.
۱۰) در پروندههاي تصادف رانندگي منتهي به جرح، در صورتي كه صدمات وارده با گذر زمان رو به كاهش يا افزايش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده ۵ قانون مسئوليت مدني چنانچه در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممكن نباشد، به قدر متيقن اتخاذ تصميم نموده و دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم خود را دارد.
۱۱) در اجراي ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مدني مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصي موظفند بيمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذيربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
۱۲) در راستاي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي و اثربخشي اعمال مجازات، دادگاهها از مجازاتهاي تتميمي و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محروميت از حقوق اجتماعي، سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت، ضبط گواهينامه و ... استفاده مينمايند.
۱۳) مفاد قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/2/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي و همچنين بخشنامه شماره ۶۲۵۶/86/۱ مصوب رئيس قوه قضائيه منضم به دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث كه در تاريخ ۵/6/۱۳۸۶ ابلاغ گرديده است در تمام مراحل رسيدگي اعم از تحقيقات مقدماتي، صدور آراء و اجراي احكام مدنظر خواهد بود و مسؤولان مجتمعها و شعب تخصصي دادسرا و دادگاه، اجراء كامل آن را به عهده خواهند داشت.
كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي
۱۴) «كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي» در تهران و مراكز استانهاي پرجمعيت كشور با اهداف زير تشكيل ميگردد:
الف ) استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود جهت اجراي شايسته بند پنجم از اصل ۱۵۶ قانون اساسي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.
ب ) انجام اقدامات لازم در جهت اجراي سياست كاهش ورودي پروندهها.
ج ) اتخاذ تدابير لازم از طريق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضايي و نيروي انتظامي (پليس راهور) به منظور ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.
د ) استفاده از ظرفيتهاي قانوني ساير دستگاههاي ذيربط در جهت پيشگيري از بروز جرايم و تخلفات رانندگي.
ه ـ ) تعيين خط مشي لازم جهت ابلاغ به مجتمعهاي تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي.
۱۵) كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي در تهران با رياست مدير كل دفتر امور پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور و با عضويت اعضاي زير تشكيل ميگردد:
- نماينده سازمان بازرسي كل كشور
- يكي از سرپرستان مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي
- معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران
- رييس پليس راهور استان تهران
- نماينده وزارت كشور
- نماينده وزارت راه و ترابري
- نماينده شهرداري تهران
- نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك
- نماينده نيروي انتظامي
- نماينده بيمه مركزي ايران
- نماينده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۶) كميسيون با ملاحظه ضوابط قانوني موجود و ظرفيتهاي قابل استفاده، موضوعات مهم را به بحث و بررسي گذارده و پس از اتخاذ تدابير لازم در محورهاي انتظامي، قضايي، فرهنگي و اجتماعي، مراتب را جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي به مبادي ذيربط جهت اجراء ابلاغ مينمايد.
۱۷) در مراكز استانها كميسيون فرعي تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي با رياست معاون پيشگيري از وقوع جرم دادستانهاي مركز استان كه جلسات آن با شركت و عضويت معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان و نمايندگان ادارات كل بازرسي، ثبت اسناد، استانداري، شهرداري، نيروي انتظامي، بيمه، صدا و سيما و اداره كل راه و ترابري استان مربوط ميباشد، تشكيل ميگردد. تصميمات متخذه توسط كميسيونهاي استاني پس از تأييد دادستان مركز استان و تصويب رئيس كل دادگستري استان لازم الاتباع ميباشد.
۱۸) وزارت دادگستري موظف است با همكاري ناجا و از طريق دولت، بودجه تشكيل مجتمعهاي تخصصي راهنمايي و رانندگي را از محل جرايم راهنمايي و رانندگي و يا طرق قانوني ديگر تأمين نمايد.
۱۹) مسئوليت اجراي دقيق اين دستورالعمل در مركز به عهده دادستان كل كشور و در استانها بر عهده رئيس كل دادگستري استان ميباشد.
20) اين دستورالعمل در تاريخ 23 /7 /1387 با يك مقدمه و 20 بند به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه- سيد محمود هاشمي شاهرودي
مصوب 1387/07/23 رئیس قوه قضائیه
1) تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی دارای اهدافی به شرح زیر م. ب..
ج - سرعت توام با دقت در رسیدگی به پروندهها به لحاظ مسایل معیشتی و درمانی افراد زیان دیده از تصادفات.
ه - - سیاستگذاری و برنامهریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آراء و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی.
5 -1) سازمان پزشکی قانونی جهت انجام معاینات اولیه و تایید گواهیهای پزشکی و پاسخ به استعلامات و نیز معاینه مجدد و صدور گواهی ب. ت. ب. سوابق.
5 -2) بیمه مرکزی در جهت ترمیم فوری خسارت زیان دیده، به منظور اجرای دقیق مفاد مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 مجلس شورای اسلامی.
5 -4) واحد اجراییات راهنمایی و رانندگی جهت رسیدگی اولیه به اعتراض قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی و دیگر امور محوله.
6) در اجرای تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای حل اختلاف تخصصی با ترکیب مذکور در تبصره، در هر یک از مجتمع تشکیل میگردد حتی الامکان قاضی پیش بینی شده برای کمیسیون از قضات مستقر در شعب تخصصی مجتمعهای مذکور و دیگر قضات متخصص در امور بیمه انتخاب خواهند شد.
11) در اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مدنی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصی موظفند بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتباً مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
13) مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 مجلس شورای اسلامی و همچنین بخشنامه شماره 6256/86/01 مصوب رئیس قوه قضائیه منضم به دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث که در تاریخ 1386/6/5 ابلاغ گردیده است در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، صدور آراء و اجرای احکام مدنظر خواهد بود و مسئولان مجتمعها و شعب تخصصی دادسرا و دادگاه، اجراء کامل آن را به عهده خواهند داشت.
ه -) تعیین خط مشی لازم جهت ابلاغ به مجتمعهای تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی.
- رئیس پلیس راهور استان تهران
17) در مراکز استانها کمیسیون فرعی تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی با ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانهای مرکز استان که جلسات آن با شرکت و عضویت معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان ادارات کل بازرسی، ثبت اسناد، استانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، بیمه، صدا و سیما و اداره کل راه و ترابری استان مربوط میباشد، تشکیل میگردد. تصمیمات متخذه توسط کمیسیونهای استانی پس از تایید دادستان مرکز استان و تصویب رئیس کل دادگستری استان لازم الاتباع م. ب..
18) وزارت دادگستری موظف است با همکاری ناجا و از طریق دولت، بودجه تشکیل مجتمعهای تخصصی راهنمایی و رانندگی را از محل جرایم راهنمایی و رانندگی و یا طرق قانونی دیگر تامین نماید.
19) مسئولیت اجرای دقیق این دستورالعمل در مرکز به عهده دادستان کل کشور و در استانها بر عهده رئیس کل دادگستری استان م. ب..
20) این دستورالعمل در تاریخ 1387/7/23 با یک مقدمه و 20 بند به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
