دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (51) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری
این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل دربارهٔ تعیین هزینههایی است که برای مقاصد مالیاتی در طرحها یا پروژههای عمرانیِ راه و ترابری قابل قبولاند. متن ارائهشده برخی هزینههای مربوط به احداث، سرمایهگذاری، نگهداری و بهرهبرداری پروژه را توضیح میدهد.
مخاطب: شرکتهای طرف قرارداد در طرحها یا پروژههای مشمول و مراجع مالیاتی و دستگاههای مرتبط با اجرای قرارداد.
- بهای تمامشدهٔ احداث پروژه و برخی سودهای سرمایهگذاری در متن بهعنوان هزینههای قابل پذیرش آمدهاند.
- هزینههای بهرهبرداری و نگهداری باید در سقف نرخهای مورد توافق در قرارداد باشند؛ هزینهٔ بیش از سقف، غیرقابل قبول اعلام شده است.
- جزئیات کامل شرایط و مصادیق به دلیل ناقصبودن متن ارائهشده نامطمئن است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 4 ماده
مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده 50 الحاقی به آیین نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می باشد.
الف – بهای تمام شده احداث پروژه
ب – سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه
پ – هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می گردد
ت – سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل
کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور میشود.
انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید.
این دستورالعمل در 4 ماده و 7 تبصره تصویب می گردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با تصویبنامه شماره 147997 /ت 54277هـ مورخ 21 /11 /1396 و این دستورالعمل ابطال می گردد.
موارد مرتبط 1
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک
قانون و تبصره الحاقی به ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
