Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل دربارهٔ شیوهٔ رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است و بر استفاده از صلح‌وسازش و عدالت ترمیمی تأکید دارد. همچنین برای آموزش و صدور کارت ضابط دادگستری به کارکنان معرفی‌شده از سوی سازمان بورس و ایجاد زیرساخت رصد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی، اقداماتی پیش‌بینی می‌کند.

مخاطب: مرکز توسعهٔ حل اختلاف، سازمان بورس و اوراق بهادار، دادستانی‌ها و دستگاه‌های قضایی و اجراییِ نام‌برده در دستورالعمل مخاطب‌اند.

  • برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، اختصاص شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت میانجیگری پیش‌بینی شده است.
  • کارکنان معرفی‌شده از سوی رئیس سازمان بورس، پس از آموزش تخصصی می‌توانند کارت ضابط دادگستری دریافت کنند.
  • ایجاد زیرساخت برای رصد فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با بازار سرمایه در فضای مجازی پیش‌بینی شده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#بازار_سرمایه #رسیدگی #بازار #اوراق_بهادار #معاونت #بورس #سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار #همکاری #سیاست‌های_کلی #شورای_حل_اختلاف #قانون_اساسی #آمار #فناوری #انتقال_مالکیت #عدالت_ترمیمی #صلح #سازش #حل_اختلاف #نهادهای_مالی #دادستان #منابع_انسانی #آموزش_کارکنان #رئیس_سازمان #آموزش #ضابط_دادگستری #ثبت_اسناد_و_املاک #زیرساخت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #نظارت #نمایندگی #ارائه_خدمات #بازپرسی #تجدیدنظر #دیوان_عالی_کشور #حد #قضات #دانش #ذی‌نفع #اجرای_قانون #قوانین #قضاییه #قضایی #تخصصی #استان #تسویه

★

8 ماده و تبصره

موادِ قانون 8 ماده

ماده 1

به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های میانجیگری، اقدام نماید.

ماده 2

در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می نماید.

ماده 3

به منظور اشراف بر فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت های غیرقانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یاد شده از پایگاه های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکلهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه های مربوط همکاری لازم می نماید.

ماده 4

رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبه ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده ها به این شعب پرهیز نمایند.

ماده 5

قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به پرونده های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.

ماده 6

در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و به ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید.

ماده 7

بر اساس بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و غیره جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند.

ماده 8

رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضاییه گزارش می کند و معاون اول قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه در تامین امنیت سرمایه گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده 1 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه قضائیه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می دهد و مراتب را مستمرا به رئیس قوه قضائیه اعلام نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین