دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري
مصوب 1405,07,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به منظور ساماندهي و كارايي مؤثر واحدهاي اجراي احكام كيفري و تسريع در اجراي احكام صادره و در راستاي تحقق بخشي از تكاليف مقرر در راهكارهاي شماره (۱۳۴) و (۲۱۸) سند تحول و تعالي قوه قضائيه، "دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري" به شرح مواد آتي است:
ماده ۱ ـ دادستان ها مكلفند نسبت به بازشماري و تطبيق پرونده هاي جاري و مختومه با پرونده هاي موجود و عنداللزوم تصحيح اطلاعات ثبت شده، با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات اقدام و گزارش آن را به رئيس كل دادگستري ارائه نمايند و پس از اولين اقدام، اين فرآيند هر۶ ماه يكبار تكرار خواهد شد.
تبصره ـ دادگاه هاي عمومي بخش از حيث وظيفه مربوط به اجراي احكام كيفري و ساير موضوعات مربوط، مشمول احكام مواد اين دستورالعمل خواهند بود.
ماده ۲ ـ به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به اجراي احكام، با پيگيري و نظارت دادستان ها، كليه ضابطين و كاركنان واحدهاي قضائي حسب مورد موظف به قيد مشخصات دقيق طرفين، كفيل و وثيقه گذار و نشاني كامل محل اقامت آنان و كد ملي و كد پستي و ساير مشخصات هويتي آنها مطابق قانون آئين دادرسي كيفري و ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني شناسايي اشخاص مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷ مجلس شوراي اسلامي، در اوراق قضائي مي باشند.
تبصره ـ چنانچه اشخاص موضوع اين ماده داراي شناسه ثنا باشند، درج مشخصات از طريق سامانه مذكور صورت مي گيرد.
ماده ۳ ـ به منظور پيشگيري از تاخير و اطاله دادرسي و بروز ابهام و اجمال در آراي صادره، قضات دادسراها و محاكم حسب مورد مكلف به ذكر مشخصات اموال مورد شكايت و قيد دقيق و صريح محكوم به، در تصميم نهايي مي باشند.
تبصره ۱ ـ در آرايي كه مشتمل بر مجازات هاي متعدد مي باشد، قضات اجراي احكام، جهت پيشگيري از تاخير در اجراي حكم، موظف هستند اجراي حكم شلاق، جزاي نقدي، رد مال را از همان ابتداي امر مورد پيگيري قرار دهند و از موكول نمودن اين امر به مراحل پاياني حبس، خودداري نمايند.
تبصره ۲ ـ در مواردي كه در مورد رد مال يا نحوه آن ابهامي در حكم صادره وجود داشته باشد، در اسرع وقت رفع ابهام را از دادگاه صادركننده حكم درخواست كنند.
تبصره ۳ ـ قضات دادسرا و دادگاه مكلفند در هنگام صدور تصميم نهايي براساس مقررات قانوني در خصوص اموال موضوع پرونده تعيين تكليف نمايند.
ماده ۴ ـ دادستان هاي مراكز استان هر ۶ ماه يكبار گزارش تحليلي دقيقي از علل تاخير در اجراي احكام را از واحدهاي اجراي احكام شهرستان ها مطالبه و راهكارهاي عملي و اجرايي مناسب، در جهت رفع موانع اجرا (در هر مورد) اتخاذ و به واحدهاي اجراي احكام تابعه اعلام نمايند.
تبصره ـ چنانچه رفع موانع توقف و تأخير در اجراي احكام، مستلزم اتخاذ تدابير ضروري از ناحيه رئيس كل دادگستري استان باشد مراتب به رئيس كل گزارش مي شود و وي تدابير لازم اتخاذ و مراتب نيز به مراجع مربوط ابلاغ مي گردد. در صورت ضرورت، يك نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام مقتضي به معاونت نظارت دادستاني كل كشور ارسال مي نمايد.
ماده ۵ ـ قضات دادسرا و دادگاه در اخذ قرارهاي تامين، مواردي از جمله؛ تناسب قرار صادره با اهميت و نوع جرم، ميزان ضرر و زيان شاكي خصوصي (موضوع مواد ۲۱۷، ۲۱۹ و ۲۲۱ قانون آئين دادرسي كيفري) را مد نظر قرار مي دهند و در مورد احراز هويت وثيقه گذار و كفيل و همچنين صحت و اصالت سند ابرازي جهت وثيقه و ملائت كفيل بررسي دقيق و كامل را به عمل مي آورند.
تبصره ۱ ـ در صورت ارجاع امر به كارشناس براي ارزيابي ملك، وي مكلف است ضمن تعريف و تطبيق دقيق ملك، كروكي و نشاني محل را در نظريه خود درج نمايد و در مواردي كه وثيقه گذار، نماينده قانوني مالك مي باشد، مقام قضائي درخصوص احراز اصالت نمايندگي و اختيارات نماينده حسب مورد، اقدام لازم را به عمل مي آورد.
تبصره ۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضائيه تدابير و اقدامات لازم را براي مكانيزه كردن مكاتبات با مراجع قضائي و احراز هويت و اصالت نمايندگي ها فراهم مي نمايد.
تبصره ۳ ـ در اجراي دستورالعمل هوشمندسازي و الكترونيكي شدن فرايندها و پرونده هاي قضائي مصوب ۱۴۰۳ رئيس قوه قضائيه، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مكلف است سازكار الكترونيكي لازم را ايجاد يا به نحوي ارتقا دهد كه امكان اعلام كفالت يا احراز ملائت و همچنين توديع وثيقه و به طور كلي فرايند معرفي كفيل يا توديع وثيقه و صدور قبولي كفالت و وثيقه بدون نياز به اعطاي نيابت قضائي و عدم لزوم مراجعه حضوري كفيل يا وثيقه گذار، به صورت برخط و آني فراهم نمايد.
ماده ۶ ـ مطابق قانون اجراي احكام مدني و مواد ۱۰۹ و ۵۳۷ قانون آئين دادرسي كيفري، اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و همچنين قرارهاي تامين خواسته كيفري و دستور اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و ضبط وثيقه برعهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي باشد.
ماده ۷ ـ دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر، نحوه اجراي دستورات قضائي توسط ضابطين را كنترل نموده و چنانچه با تخلف يا ناهماهنگي مواجه شود، مطابق مواد ۲۷، ۳۳، ۶۳ و ۴۹۶ قانون آئين دادرسي كيفري اقدام مقتضي جهت رفع مشكل به عمل آورده و در صورتي كه موضوع عموميت داشته باشد، مراتب را به دادستان مركز استان گزارش نمايد و دادستان مركز استان ضمن اتخاذ تدابير مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور گزارش خواهد كرد.
تبصره ـ قضات اجراي احكام، چنانچه با قرارهاي نامتناسب صادره از سوي قضات دادسرا مواجه گردند، مراتب را جهت اقدام مقتضي به دادستان مربوط اعلام مي نمايند. همچنين قضات اجراي احكام در صورت مواجهه با تعلل ضابطين عام و خاص و يا تخلفات دستگاه هاي اجرايي كه منجر به تاخير در اجراي احكام مي شود، حسب مورد جرم يا تخلف را براي رسيدگي به مراجع ذي صلاح اعلام مي كنند.
ماده ۸ ـ درمواردي كه اجراي مجازات منوط به درخواست محكوم له باشد و محكوم له بدون عذر موجه، تا سه ماه پس از ابلاغ براي پيگيري مراجعه ننمايد، در اجراي ماده (۵۴۱) قانون آئين دادرسي كيفري به دستور قاضي اجراي احكام پرونده به طور موقت از آمار كسر و بايگاني مي شود. درصورت مراجعه محكوم له و تقاضاي اجراي حكم، قاضي اجراي احكام اقدامات مقتضي جهت اجراي حكم به عمل مي آورد.
تبصره ـ مركز آمار موظف است سامانه مطمئني را جهت درج مشخصات محكومين متواري و مجهول المكان ايجاد تا به محض شناسائي و اعلام واحدهاي ذيربط در سامانه قرار گيرد.
ماده ۹ ـ در كليه پرونده هاي كيفري متضمن رد مال يا ضرر و زيان و پرداخت ديه (به استثناي جزاي نقدي) كه حكم به تقسيط صادر شده و از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه، بيش از سه ماه گذشته و محكوم عليه نسبت به پرداخت اقساط اقدامي نكند، قاضي اجراي احكام ضمن اعمال ماده (۵۴۱) قانون آئين دادرسي كيفري در صورت عدم مراجعه محكوم له، پرونده را از آمار پرونده هاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني مي نمايد. با مراجعه محكوم له مطابق مقررات، اقدام مي شود.
تبصره ـ در موارد رد مال، ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير محكوميت هاي مالي كه حكم تقسيط به صورت وجه نقد مي باشد، ذينفع مي تواند شماره حساب را جهت واريز اقساط به اجراي احكام معرفي نمايد. در اين صورت قاضي اجراي احكام مراتب را به محكوم عليه اعلام مي كند و محكوم عليه اقساط بدهي را به حساب مزبور واريز و رسيد آن را جهت نظارت به واحد اجراي احكام ارسال مي نمايد.
مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه بستر لازم را براي ارسال الكترونيكي رسيد مذكور و اصالت سنجي آن توسط واحد اجراي احكام فراهم مي نمايد.
ماده ۱۰ ـ به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از تصادف وسايل نقليه و تبصره يك بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، لازم است دادستان ها در صورت مواجهه با حوادث فوق، به شركت هاي بيمه گر يا صندوق تأمين خسارات بدني اعلام نمايند در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني، به استثناي موارد موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات)، پس از دريافت گزارش كارشناسي راهنمايي و رانندگي، نسبت به پرداخت خسارات بدني، مطابق نظريه پزشكي قانوني، اقدام نمايند.
شركت هاي ياد شده حق امتناع از پرداخت ديه به علت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامي را ندارند.
ماده ۱۱ ـ در اجراي بند (پ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مكلف است ضمن ارتقاء و توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضائيه (سهام) و به جهت اجراي دقيق و سريع احكام دادگاه ها، تدابيري اتخاذ كند تا استعلامات مراجع قضائي در مورد اموال منقول و غيرمنقول اشخاص از سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي دستگاه هاي اجرايي به صورت برخط و آني پاسخ داده شود.
تبصره ـ به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام، قضات اجراي احكام موظف اند به تناسب نياز از كليه سامانه ها و زير سامانه هاي موجود از جمله سامانه هوشمند استعلامات مالي (سهام)، سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) و پانيذ (سامانه ثبت اطلاعات زندانيان)، استفاده نمايند.
ماده ۱۲ ـ قضات دادگاه بايد نسبت به عملكرد مديران دفاتر شعب دادگاه، درخصوص ابلاغ دادنامه قطعيت يافته نظارت نمايند و همچنين قضات اجراي احكام موظفند قبل از شروع به اجراي حكم از صحت ابلاغ راي و لازم الاجراء بودن آن اطمينان حاصل نمايند.
ماده ۱۳ ـ قضات اجراي احكام كيفري با رعايت مقررات ماده ۵۱۸ قانون آئين دادرسي كيفري اسامي زندانيان محكوم را در سامانه مديريت پرونده هاي قضائي (قسمت مربوط) ثبت و به طور مستمر بر آن نظارت مي نمايند؛ به نحوي كه هيچ يك از محكومان بيش از مجازات تعيين شده، در بازداشت باقي نمانند.
تبصره ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با همكاري سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور موظف است نسبت به ارتقاء و بروزرساني دفتر زندان و توسعه ارتباط الكترونيكي بين مراجع قضائي با سازمان زندان ها و هوشمندسازي فرايندها، از قبيل ثبت و نمايش آزادي زنداني، صدور كيفرخواست، ارجاع پرونده به دادگاه، استفاده محكوم از مرخصي و پابند الكترونيك در سامانه مديريت پرونده قضائي (سمپ) و رفع مغايرت هاي آماري ميان سامانه پانيذ و سامانه سمپ اقدام نمايد.
ماده ۱۴ ـ دادياران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضائي) بايد هماهنگي و همكاري هاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حُسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند.
ماده ۱۵ ـ رؤساي زندان ها مكلفند بلافاصله پس از اجراي حكم محكوم عليه مراتب آزادي وي را به قاضي مجري حكم اعلام نمايند.
ماده ۱۶ ـ معاونت منابع انساني و معاونت مالي و پشتيباني قوه قضائيه براساس ضوابط ابلاغي دادستاني كل كشور، نيروي انساني مورد نياز (از جمله مأمور اجرا) و بودجه لازم را براي اجراي مفاد اين دستورالعمل اختصاص خواهد داد.
ماده ۱۷ ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مكلف است با همكاري دادستاني كل كشور، نسبت به ارتقاء سامانه و زيرسامانه هاي مورد نياز واحدهاي اجراي احكام به منظور اصلاح نظام آماري و ارزيابي عملكرد شعب اجراي احكام اقدام و نحوه استفاده و بهره برداري از سامانه هاي مذكور را به پرسنل اين شعب آموزش دهد.
ماده ۱۸ ـ در اجراي ماده ۴۹۶ قانون آئين دادرسي كيفري و رديف ط بند ۸ ماده ۴ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،جهت تسريع در جلب محكومان و ابلاغ اوراق قضائي و اجراي احكام پرونده هاي مهم، از جمله احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و جرح به تعداد لازم مأمور انتظامي آموزش ديده (پليس ويژه اجراي احكام و ابلاغ) حسب نياز در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند. دادستان موظف است در راستاي اجراي حكم اين ماده پيگيري و هماهنگي لازم را با فراجا به عمل آورد.
ماده ۱۹ ـ دادستان مركز استان موظف است نسبت به اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل و سياست ها و برنامه هاي اجرايي ابلاغي از سوي دادستاني كل كشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و هر شش ماه يك بار با هماهنگي رئيس كل دادگستري استان گزارش جامع و مستندي از پيشرفت اجراي احكام را براساس كاربرگ هاي ابلاغي، به دادستاني كل كشور ارائه نمايد.
ماده ۲۰ ـ دادستاني كل كشور مسئوليت پيگيري، هماهنگي و رفع مشكلات عملي واحدهاي اجراي احكام كيفري را بر عهده دارد. در همين راستا جلساتي، هر سه ماه يك بار با عضويت مسئولين ذيربط در محل معاونت دادستاني كل كشور تشكيل و نسبت به گزارش ها و مشكلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ مي گردد.
ماده ۲۱ ـ دادستان كل كشور موظف است نسبت به اجراي اين دستورالعمل نظارت كافي به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را در پايان هر سال به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايد.
اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري مصوب ۱۳۹۱/۳/۶ است و در (۲۱) ماده و (۱۴) تبصره در تاريخ ۱۴۰۵/۷/۲۰ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
