دستورالعمل فعاليت نهادهاي واسط
مصوب 1389,05,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي مادة 11 «قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي»، مصوب آذرماه 1388 مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، «دستورالعمل فعاليت نهادهاي واسط» در 9 ماده و 1 تبصره، در تاريخ 11 /5 /1389 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.
مادۀ (1) - اصطلاحات و واژه هاي به كاررفته در مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه 1384 و مادة 1 قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مصوب آذرماه 1388، به همان معاني در اين دستورالعمل به كار رفته اند.
مادۀ (2) - به منظور نظارت بر نهادهاي واسط، شركت «مديريت دارايي مركزي» به صورت سهامي خاص با موضوع تأسيس و ادارة نهاد واسط بر اساس مقررات تشكيل مي شود. اين شركت يكي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار است و سازمان بورس و اوراق بهادار در آن سهامدار نمي باشد.
مادۀ (3) - نهاد واسط در قالب حقوقي «شركت با مسئوليت محدود» توسط شركت مديريت دارايي مركزي (سهامي خاص) بر اساس مقررات، تشكيل مي گردد. فعاليت شركت و ادارة آن بر اساس قانون تجارت و اساسنامة شركت انجام خواهد شد.
مادۀ (4) - تمامي امور پشتيباني نهاد واسط توسط شركت مديريت دارايي مركزي انجام مي شود. بديهي است حق امضاي اسناد و اوراق تعهدآور، بر عهدة مدير نهاد واسط است.
مادۀ (5) - نهاد واسط جز در موارد تعيين شده در موضوع فعاليت در اساسنامة خود، مجاز به هيچگونه فعاليت ديگري نمي باشند.
مادۀ (6)(اصلاحي 16ˏ12ˏ1401) - شركت مديريت دارايي مركزي مي تواند براي انتشار هر نوع اوراق (مرابحه، منفعت و ...) داراي ضامن شخص حقوقي به ترتيب مذكور در مقررات مربوطه، يك نهاد واسط تخصيص داده و براي تأمين مالي متقاضيان مختلف از نهاد واسط مذكور به دفعات استفاده نمايد. همچنين، مديريت دارايي مركزي مي تواند براي انتشار اوراق مرابحه بدون ضامن شخص حقوقي، يك نهاد واسط تخصيص دهد و براي تأمين مالي متقاضيان مختلف از نهاد واسط مذكور به دفعات استفاده نمايد.
مادۀ (7) - افتتاح هرگونه حساب توسط نهاد واسط، صرفاً نزد بانك ها مجاز مي باشد. افتتاح و بستن حسابي كه وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمركز مي باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امكان پذير است.
مادۀ (8) - مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار توسط نهادهاي واسط در موردي غير از اجراي موضوع انتشار اوراق بهادار ممنوع مي باشد. پس از انتشار اوراق بهادار و مصرف وجوه حاصل در موضوع انتشار، سرمايه گذاري جريانات نقدي حاصل از منافع اوراق بهادار توسط نهاد واسط، صرفاً در اوراق بهادار داراي تضمين اصل مبلغ سرمايه گذاري و سود آن و سپرده هاي بانكي مجاز است.
تبصره : نهاد واسط موظف است مديريت وجوه در اختيار را با رعايت صرفه و صلاح سرمايه گذاران انجام دهد.
مادۀ (9) - انتشار اوراق بهادار مصوب شورا توسط نهاد واسط، بر اساس دستورالعمل هايي است كه به تصويب سازمان خواهد رسيد.
مصوب 1389/05/11 شورای عالی بورس و اوراق بهادار
در اجرای ماده 11 «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، مصوب آذرماه 1388 مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، «دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط» در 9 ماده و 1 تبصره، در تاریخ 1389/5/11 به تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار رسید.
2 -به منظور نظارت بر نهادهای واسط، شرکت «مدیریت دارایی مرکزی» به صورت سهامی خاص با موضوع تاسیس و اداره نهاد واسط براساس مقررات تشکیل میشود. این شرکت یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار است و سازمان بورس و اوراق بهادار در آن سهامدار نمیباشد.
6 -هر نهاد واسط در هر زمان نمیتواند برای تامین مالی بیش از یک طرح، اوراق بهادار منتشر نماید. نهاد واسطی که قبلاً نسبت به انتشار اوراق بهادار موضوع این دستورالعمل اقدام نموده است، به شرطی مجاز به انتشار اوراق جدید م. ب. که تمامی تعهدات مربوط به اوراق بهادار قبلی را تصفیه نموده باشد.
7 -افتتاح هرگونه حساب توسط نهاد واسط، صرفاً نزد بانکها مجاز م. ب.. افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز م. ب. و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکانپذیر است.
8 -مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار توسط نهادهای واسط در موردی غیر از اجرای موضوع انتشار اوراق بهادار ممنوع م. ب.. پس از انتشار اوراق بهادار و مصرف وجوه حاصل در موضوع انتشار، سرمایهگذاری جریانات نقدی حاصل از منافع اوراق بهادار توسط نهاد واسط، صرفاً در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایهگذاری و سود آن و سپردههای بانکی مجاز است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
