Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل ماده( 70 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391,03,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ - واژه ها و اصطلاحات مندرج در اين دستورالعمل در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۹- . ب - قانون اصل (۴۴): قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي - مصوب۱۳۸۷ - . ج - فعا ليتهاي اقتصادي: آن دسته از فعاليتهاي توليدي، خريد يا فروش كالا و خدمات كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي باشد. د - دستگاههاي اصلي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور و واحدهاي استاني آنها كه براساس قوانين و مقررات جاري مرجع نهايي صدور مجوز مي با شند. ه ـ - دستگاههاي فرعي: ساير دستگاههاي مرتبط كه در صدور مجوز تحت مديريت يكپارچه موظف به ارايه خدمات و مشاركت با دستگاه اصلي هستند. و - مجوز: گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و عناوين مشابه آن كه از دستگاههاي اصلي اخذ مي شوند. ز - متقاضي: اشخاص حقيقي يا حقوقي درخواست كننده صدور يا تمديد مجوز فعاليت هاي اقتصادي ح - پنجره واحد: سامانه مجازي يا واحد اداري مشخصي كه دستگاه اصلي براي ارايه خدمات يكپارچه مورد نياز متقاضيان ايجاد نموده يا مشخص مي كنند به گونه اي كه هماهنگي لازم ميان دستگاه اصلي و دستگاههاي فرعي مربوط براي پاسخگويي متمركز ظرف مدت معين صورت گيرد و متقاضيان امكان رهگيري تقاضاي خود را داشته باشند. ط - نماينده تام الاختيار: كارمند مطلع و داراي اختيار دستگاه فرعي در صدور و تمديد مجوزها كه توسط بالاترين مقام دستگاه فرعي جهت استقرار و تصميم گيري در پنجره واحد به دستگاه اصلي معرفي مي شود. ي - ستاد سرمايه گذاري استان: ستاد سرمايه گذاري استان موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون اصل (۴۴). ك - هيئت رسيدگي: هيئت رسيدگي موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون اصل (۴۴). ماده ۲ - به منظور هماهنگي براي برگذاري جلسات ستاد و هيئت هاي رسيدگي، تنظيم صورتجلسات، دريافت پيشنهادها، ثبت شكايت ها، ابلاغ مصوبه ها، تهيه گزارشهاي لازم و دريافت اطلاعات از دستگاههاي اصلي، تنظيم كتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبيرخانه اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي استاني آن تشكيل مي شود. ماده ۳ - فهرست دستگاه اصلي در صدور و تمديد مجوز در فعاليتهاي اقتصادي به تصويب كارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون مي رسد. تبصره ۱ - سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران دستگاه اصلي براي ارايه خدمات اعطاي مجوز به سرمايه گذاران خارجي مي باشد. تبصره ۲ - آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه مطابق قانون نظام صنفي كشور - مصوب ۱۳۷۲ - صرفا نياز به اخذ مجوز از اتحاديه هاي صنفي دارند، از شمول اين دستورالعمل خارج مي باشند. ماده ۴ - به منظور مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل، صدور يا تمديد مجوز، دستگاه اصلي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب فهرست ماده (۲)، نسبت به راه اندازي پنجره واحد با مشاركت دستگاههاي فرعي و با رعايت سقف زماني مندرج در ماده (۷) قانون اصل (۴۴) اقدام نمايد: ماده ۵ - پنجره واحد بايد از امكانات زير بهره مند باشد: ۱ - راهنماي اخذ مجوز شامل كليه اطلاعات و مدارك مورد نياز براي صدور و تمديد مجوز و نمونه هاي مربوط. ۲ - قابليت ارتباط تعاملي با دستگاههاي فرعي. ۳ - قابليت ارتباط تعاملي متقاضي با دستگاه اصلي و رهگيري تقاضا و بالعكس ۴ - قابليت تشخيص اصالت مدارك در صورت مجازي بودن پنجره واحد ماده ۶ - دستگاههاي فرعي موظفند استعلام دستگاه اصلي را توسط نماينده تام الاختيار مستقر در پنجره واحد طي مدت زمان تعيين شده از سوي دستگاه اصلي پاسخ دهند، به طوري كه سقف زماني مورد نظر تا صدور مجوز نهايي از زمان پيس بيني شده در ماده (۷) قانون اصل (۴۴) فراتر نرود. تبصره - عدم ارايه پاسخ از سوي نماينده تام الاختيار دستگاه فرعي به استعلام دستگاه اصلي در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوي دستگاه فرعي تلقي خواهد شد. ماده ۷ - دستگاههاي اصلي و فرعي موظفند از سال چهارم برنامه، كليه استعلام ها و صدور مجوزها را علاوه بر شكل حقيقي در فضاي مجازي و به صورت الكترونيكي انجام دهند. ماده ۸ - ستاد سرمايه گذاري استان و هيئت رسيدگي مسئوليت بررسي شكايات و تمديد زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلي براي تمديد، به ترتيب در سطح استاني و فرااستاني برعهده دارند. تبصره - ستاد سرمايه گذاري استان و هيئت رسيدگي موظفند پس از دريافت شكايات نسبت به بررسي مدارك و اسناد متقاضي اقدام و ظرف پانزده روز نتيجه را به دستگاه اصلي و متقاضي اعلام نمايند. ماده ۹ - دستگاه اصلي مي تواند پس از دريافت مدارك و اسناد مورد نياز، چنانچه در ظرف زماني تعيين شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارايه دلايل و مستندات از ستاد سرمايه گذاري استان و هيئت رسيدگي تقاضاي مهلت نمايد. تبصره - ستاد سرمايه گذاري استان يا هيئت رسيدگي در صورت موافقت با دستگاه اصلي مي تواند نسبت به تمديد زمان مورد نياز براي صدور مجوز تنها براي يك بار و به مدت يك ماه اقدام نمايد. ماده ۱۰ - جلسات ستاد سرمايه گذاري استان و هيئت رسيدگي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر است. ماده ۱۱ - رييس ستاد سرمايه گذاري استان يا رييس هيئت رسيدگي مي توانند حسب مورد از متقاضي و ساير كارشناسان مربوط براي اخذ نظر مشورتي در جلسات دعوت نمايند. ماده ۱۲ - چنانچه درخواست متقاضي در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده يا پاسخ نهايي دستگاه اصلي به صدور مجوز منجر نشود، مطابق بندهاي زير اقدام مي شود: الف - در صورتي كه مجوز در موعد مقرر در ماده (۷) قانون اصل (۴۴) صادر نشود، متقاضي مي تواند اعتراض خ. ر. ب. صورت كتبي به دستگاه اصلي اعلام و در صورت لزوم، شكايت خود را در ستاد سرمايه گذاري استان و يا هيئت رسيدگي مطرح نمايد. ب - در صورتي كه متقاضي از توجيهات دستگاه اصلي در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد، متقاضي مي تواند شكايت خود را جهت بررسي در ستاد سرمايه گذاري استان و هيئت رسيدگي مطرح نمايد. ماده ۱۳ - در صورت ارسال شكايت متقاضي در هر يك از بندهاي ماده (۱۲) به ستاد سرمايه گذاري استان و يا هيئت رسيدگي، اين ستاد و يا هيئت مي تواند تخلف فرد و يا افراد مسئول دستگاه مربوط را بررسي و متخلف و يا متخلفان را به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ذي ربط معرفي نمايد. ماده ۱۴ - دستگاههاي اصلي موظفند فرآيند صدور مجوزها و يا ساير اقدامات لازم براي شفاف سازي انجام فعاليتهاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري را به صورت سالانه مبتني بر پژوهشهاي علمي و مطالعات كارشناسي مورد بازبيني قرار داده و نتايج و اطلاعات را به هيئت نظارت موضوع تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصل (۴۴) ارسال نمايند. ماده ۱۵ - كارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرايي اين دستورالعمل را به رييس جمهور ارايه نمايد. محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور مصوب 1391/03/08 کارگروه موضوع ماده 62 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ج - فعا لیتهای اقتصادی: آن دسته از فعالیتهای تولیدی، خرید یا فروش کالا و خدمات که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد م. ب.. ه - - دستگاههای فرعی: سایر دستگاههای مرتبط که در صدور مجوز تحت مدیریت یکپارچه موظف به ارایه خدمات و مشارکت با دستگاه اصلی هستند. ک - هیات رسیدگی: هیات رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7‏) قانون اصل (44‏). ماده 2 ‏ - به منظور هماهنگی برای برگذاری جلسات ستاد و هیات های رسیدگی، تنظیم صورتجلسات، دریافت پیشنهادها، ثبت شکایت ها، ابلاغ مصوبه ها، تهیه گزارشهای لازم و دریافت اطلاعات از دستگاههای اصلی، تنظیم کتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبیرخانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن تشکیل می‌شود. تبصره 1 - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دستگاه اصلی برای ارایه خدمات اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی م. ب.. ماده 8 ‏ - ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسیدگی مسئولیت بررسی شکایات و تمدید زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلی برای تمدید، به ترتیب در سطح استانی و فرااستانی برعهده دارند. تبصره - ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسیدگی موظفند پس از دریافت شکایات نسبت به بررسی مدارک و اسناد متقاضی اقدام و ظرف پانزده روز نتیجه را به دستگاه اصلی و متقاضی اعلام نمایند. ماده 9 ‏ - دستگاه اصلی می‌تواند پس از دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز، چنانچه در ظرف زمانی تعیین شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسیدگی تقاضای مهلت نماید. تبصره - ستاد سرمایه گذاری استان یا هیات رسیدگی در صورت موافقت با دستگاه اصلی می‌تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز تنها برای یک بار و به مدت یک ماه اقدام نماید. ماده 10 - جلسات ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است. ماده 11 ‏ - رئیس ستاد سرمایه گذاری استان یا رئیس هیات رسیدگی می‌توانند حسب مورد از متقاضی و سایر کارشناسان مربوط برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند. الف - در صورتی که مجوز در موعد مقرر در ماده (7‏) قانون اصل (44‏) صادر نشود، متقاضی می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. صورت کتبی به دستگاه اصلی اعلام و در صورت لزوم، شکایت خود را در ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات رسیدگی مطرح نماید. ب - در صورتی که متقاضی از توجیهات دستگاه اصلی در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را جهت بررسی در ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسیدگی مطرح نماید. ماده 13 ‏ - در صورت ارسال شکایت متقاضی در هر یک از بندهای ماده (12) به ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات رسیدگی، این ستاد و یا هیات می‌تواند تخلف فرد و یا افراد مسئول دستگاه مربوط را بررسی و متخلف و یا متخلفان را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. ماده 14 ‏ - دستگاههای اصلی موظفند فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهشهای علمی و مطالعات کارشناسی مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات را ‏به هیات نظارت موضوع تبصره (4‏) ماده (7‏) قانون اصل (44‏) ارسال نمایند. ماده 15 ‏ - کارگروه موضوع ماده (62‏) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرایی این دستورالعمل را به رئیس جمهور ارایه نماید. معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین