Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها (موضوع بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفي كشور) مصوب 1394,03,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها كه در يكصد و هفتمين جلسه هيات عالي نظارت به تصويب رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد. يداله صادقي رئيس مركز و دبير هيات عالي نظارت دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها (موضوع بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفي كشور) تعاريف ماده ۱ - تعاريف: قانون: قانون نظام صنفي. سازمان هاي صنفي: اتحاديه هاي صنفي و اتاق هاي اصناف شهرستان وايران. مرجع رسيدگي به عملكرد و تخلفات مسئولين سازمان هاي صنفي: كميسيون هاي نظارت )مراكز استان ها و شهرستان ها( وهيات عالي نظارت حسب مورد. هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت،اتحاديه ها و اتاق ها و نظارت بر عملكرد آنها ماده ۲ - ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي به منظور اجراي برنامه هاي راهبردي ابلاغي از سوي هيات عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين نظارت برحسن انجام وظايف قانوني آنها بر عهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي باشد. دبيرخانه مسئوليت مستقيم هماهنگي بين كميسيون نظارت مراكز استان ها، اتاق ايران و اتحاديه هاي كشوري را بر عهده داشته و از طريق روساي كميسيون نظارت مراكز استان ها و يا در صورت تشخيص، راساً نسبت به هماهنگ كردن امور و نظارت بر كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي اقدام خواهد نمود. نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت دبيرخانه هيات عالي نظارت: 1 - نظارت مستمر بر اجراي قانون، برنامه هاي توسعه اي و پيشرفت سالانه آن ها به طرق مختلف از جمله تدوين شاخص ها و ضوابط نظام جامع ارزيابي عملكرد كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي. 2 - هدايت كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي به منظور اجراي صحيح قانون و مقررات و ايجاد رويه واحد در سطح كشور از طريق برنامه ريزي براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي، توجيهي، همايش و نظاير آن. 3 - دستور برگزاري جلسات فوق العاده توسط كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي در موارد ضروري. 4 - تطبيق مصوبات كميسيون هاي نظارت و تصميمات اتاق ايران با قوانين و مقررات و در صورت مغايرت، دستور اصلاح آنها. ۵ - هدايت كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي به منظور تدوين برنامه براي توسعه و تسهيل امور كسب و كار صنفي. ماده ۳ - رييس كميسيون نظارت مركز استان موظف است به منظور سياستگذاري و ايجاد هماهنگي هر چه بهتر بين كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي در سطح استان، درچارچوب ماده (۵۰) قانون، با برگزاري جلسات يا گردهمائي مستقل يا مشترك با كميسيون نظارت شهرستان ها و يا سازمان هاي صنفي استان و يا با انجام مكاتبات مورد نياز تدابير لازم در اين خصوص بعمل آورد. همچنين كميسيون نظارت شهرستان ها در خصوص هماهنگي بين سازمان هاي صنفي تحت پوشش و نظارت بر عملكرد آنها، مطابق ماده (49) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نيز موظف است در حدود اختيارات و وظايف مقرر در ماده (۳۷) قانون، نسبت به ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد اتحاديه هاي صنفي مربوط اقدام نمايد. ماده ۴ - نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت رييس كميسيون نظارت مركز استان بر اساس ماده (۵۰) قانون : ۱ - نظارت بر اجراي بخشنامه هاي ابلاغي و برنامه هاي داراي اولويت به منظور ايجاد وحدت رويه در سطح استان. ۲ - تبادل نظر با كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي راجع به مسائل و مشكلات صنفي و ايجاد هماهنگي هاي لازم. ۳ - نظارت بر تشكيل منظم جلسات كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي و تلاش براي رشد كيفي تصميمات متخذه. ۴ - ايجاد هماهنگي بين روساي كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي استان با دستگاه هاي دولتي و نهاد هاي عمومي به منظور تسهيل فعاليت هاي صنفي و رفع موانع و مشكلات. ۵ - حضور نوبه اي در جلسات كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي شهرستان ها براي اطمينان از اجراي صحيح قانون و مقررات. ۶ - ارائه راهكارهاي مناسب در خصوص ارتقاء بهره وري سازمان هاي صنفي استان و استفاده بهينه از منابع و امكانات در اختيار. ۷ - تطبيق مصوبات كميسيون نظارت شهرستان ها و تصميمات اجلاس اتاق مركز استان با قوانين و مقررات و در صورت مغايرت، دستور اصلاح آنها. ماده ۵ - نحوه نظارت بر مصوبات كميسيون هاي نظارت و تصميمات اتاق ها: الف - روساي كميسيون نظارت مراكز استان ها موظفند، حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از برگزاري هر جلسه كميسيون، همزمان با ارسال صورتجلسات براي اعضاي كميسيون يك نسخه از صورتجلسه را به دبيرخانه هيات عالي نظارت به منظور تطبيق با قوانين و مقررات تسليم نمايند. روساي كميسيون هاي نظارت شهرستان ها نيز بايد به همين ترتيب صورتجلسات كميسيون را براي دبيرخانه كميسيون نظارت مركز استان ارسال نمايند. ب - صورتجلسات اتاق ايران مي بايست حداكثر ظرف يك هفته پس از برگزاري جلسات به دبيرخانه هيات عالي نظارت به منظور تطبيق با قوانين و مقررات ارسال گردد. اتاق شهرستان ها نيز موظفند، به همين ترتيب صورتجلسات اجلاس اتاق را براي كميسيون نظارت ذي ربط ارسال نمايند. تبصره ۱ - چنانچه مراجع ذي ربط در بندهاي (الف) و (ب) مصوبات كميسيون هاي نظارت و يا تصميمات اتاق ها را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد موظفند موارد را با ذكر دلائل كافي ظرف مدت ده روز حسب مورد به كميسيون نظارت و يا اتاق مربوط جهت اصلاح و يا لغو تصميمات اعلام نمايند. تبصره ۲ - دبيرخانه هيات عالي نظارت در صورت اطلاع از مغايرت تصميمات اتخاذي كميسيون نظارت و يا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح يا ابطال آن به رييس كميسيون نظارت مركز استان و يا شهرستان مربوط اعلام خواهد نمود. تخلفات و نحوه رسيدگي ماده ۶ – تخلف عبارت است از قصور (كوتاهي غيرعمدي) يا تقصير هيات مديره و بازرس اتحاديه ها و يا هيات رييسه اتاق ها در اجراي قانون و مقررات نظام صنفي، و عناوين آن به شرح زير مي باشد: ۱ - اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شئون اداري و شغلي. ۲ - عدم رعايت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي. ۳ - عدم تشكيل جلسات هيات مديره اتحاديه يا هيات رييسه اتاق. ۴ - عدم بكارگيري مدير اجرايي در اتحاديه و دبير اجرايي در اتاق. ۵ - عدم تشكيل كميسيون هاي اتحاديه و اتاق. ۶ - گرفتن وجوهي به نفع خود يا سازمان صنفي غير از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده. ۷ - صدور پروانه كسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفي. ۸ - سوء استفاده از موقعيت و سمت خود. ۹ - گزارش خلاف واقع. ۱۰ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غير مجاز از آنها. ۱۱ - خودداري از تسليم مدارك يا گزارش به اشخاص (از جمله كميسيون نظارت، اتاق ها، بازرس اتحاديه و متقاضي پروانه كسب) كه به موجب قانون و مقررات حق دريافت آنها را دارند. ۱۲ - عدم اجراي مصوبات لازم الاجراء هيات عالي نظارت و دبيرخانه آن وكميسيون نظارت. ۱۳ - افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري. ۱۴ - ترك خدمت قبل از پذيرفته شدن استعفا. ۱۵ - غيبت غير موجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هيات مديره اتحاديه و هيات رييسه اتاق ها) تبصره – در صورتيكه هر عضو هيات مديره و يا بازرس اتحاديه ها و هيات رييسه اتاق ها به علت ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از شش ماه در سال غيبت داشته باشد، مستعفي شناخته خواهند شد و رييس كميسيون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جايگزيني وي با عضو علي البدل اقدام نمايد. ۱۶ - اشتغال در دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري يا اتحاديه ها و اتاق ها. ۱۷ - صرف بودجه و استفاده از امكانات اتحاديه يا اتاق براي تبليغات و فعاليت انتخاباتي به نفع خود يا اشخاص ديگر. چنانچه مرجع رسيدگي در جريان بازرسي از عملكرد سازمان هاي صنفي و يا وصول گزارش به يكي از اين تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده (7) اين دستورالعمل، شروع به رسيدگي خواهد نمود. ماده ۷ - مراحل رسيدگي به تخلفات: 1 - جمع آوري مدارك تخلف در اسرع وقت. تبصره – مرجع رسيدگي ميتواند نمايندگاني براي تحقيق و بررسي تخلفات تعيين كند. كليه اتحاديه ها و اتاق ها مكلفند همكاري هاي لازم را درخصوص رسيدگي به تخلفات به عمل آورده و مدارك و اسناد مورد نياز را در مهلت هاي تعيين شده توسط مرجع رسيدگي در اختيار آنها قرار دهند. 2 - ابلاغ موارد تخلف و دلايل مورد استناد به متهم. (تفهيم اتهام) 3 - متهم مي تواند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ، دفاعيه خ. ر. ب. همراه مدارك مستند در دفاع از خ. ر. ب. مرجع رسيدگي ارائه نمايد. عدم ارائه دفاعيه در مهلت مقرر مانع رسيدگي به تخلفات نخواهد بود. 4 - پس از تكميل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه براي رسيدگي به تخلفات تشكيل مي گردد. و بعد از ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم اقـدام به صـدور راي مي گردد. راي صادره بايد با ذكر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتكابي باشد. تاريخ بين صدور راي در كميسيون نظارت و ابلاغ آن به متهم نبايد از پانزده روز تجاوز كند. تبصره - مرجع رسيدگي موظف است در صورت درخواست كتبي متهم ، از وي و يا نماينده قانوني وي براي حضور در جلسه رسيدگي دعوت نمايد. ماده ۸ – نحوه ابلاغ تفهيم اتهام و آرا صادره به ترتيب به يكي از روش هاي زير مجاز است: 1 - ابلاغ كتبي به ذي نفع يا نماينده قانوني وي در محل سازمان يا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا. 2 - ارسال به نشاني واحد صنفي و اخذ امضا با ذكر نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده. تبصره - درصورت امتناع از دريافت برگه و يا ارائه رسيد، مراتب با ذكر تاريخ در برگه قيد و اعاده مي گردد و تاريخ مذكور ملاك عمل خواهد بود. تنبيه ها و نحوه اعمال ماده ۹ – تنبيه ها عبارتند از: الف - تذكر كتبي. ب - توبيخ كتبي. ج - پيشنهاد عزل به هيات عالي نظارت. مرجع رسيدگي موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات فرد يا افراد متخلف يكي از تنبيه ها را اعمال نمايد. ماده ۱۰ - نحوه اعمال تنبيه ها: ۱ - در مورد تخلفات بندهاي (۱) تا (۵) ماده (۶) اين دستورالعمل، براي نوبت اول تذكر كتبي، در صورت تكرار همان تخلف در نوبت دوم توبيخ كتبي و در صورت تكرار پيشنهاد عزل. ۲ - در مورد تخلفات بندهاي (۶) تا (۱۰) ماده (۶) اين دستورالعمل، در صورت عدم انتفاع متهم تذكر كتبي در صورت انتفاع و يا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن كافي به تشخيص مرجع رسيدگي توبيخ كتبي و يا پيشنهاد عزل. 3 - در مورد تخلفات بندهاي (۱۱) تا (۱۳) ماده (۶) اين دستورالعمل، به تشخيص مرجع رسيدگي توبيخ كتبي و يا پيشنهاد عزل. 4 - در مورد تخلف بند (۱۴) ماده (۶) اين دستورالعمل، براي نوبت اول توبيخ كتبي و در صورت تكرار پيشنهاد عزل. 5 - در مورد تخلفات بندهاي (۱۶) و (۱۷) ماده (۶) اين دستورالعمل، پيشنهاد عزل. تبصره - مرجع رسيدگي موظف است در صورتيكه هر يك از اعضاي هيات مديره و بازرس اتحاديه ها و يا هيات رييسه اتاق ها در طول يك دوره مسئوليت مستحقق دريافت تنبيه هاي زير شوند، نسبت به اجراي بند (ج) ماده (9) اين دستورالعمل اقدام نمايد. 1- سه مرتبه تذكر كتبي. 2- دو مرتبه تذكر كتبي و يك توبيخ كتبي. 3- دو مرتبه توبيخ كتبي. ماده ۱۱ - چنانچه در حين رسيدگي به هر يك از موارد تخلف مندرج در اين دستورالعمل، مشخص شود كه فعل ارتكابي از مصاديق جرايم عمومي مي باشد مراتب براي پيگيري به مرجع قضايي منعكس خواهد شد. طرح پرونده در مرجع قضايي مانع از رسيدگي و اعمال تنبيه هاي مربوط در اين دستورالعمل نخواهد بود. چنانچه حكم قطعي مرجع قضايي مبني بر برائت باشد، مرجع رسيدگي موظف است نسبت به اصلاح راي خود در اين خصوص اقدام نمايد. ماده ۱۲ - درصورتي كه حضور متهم در روند تحقيق و بازرسي خللي بوجود آورد، مرجع رسيدگي مي تواند حضور متهم در مسئوليت مربوطه را حداكثر به مدت سه ماه به حال تعليق درآورد. درصورتي كه پرونده براي طرح در دستور كار هيات عالي نظارت قرار گيرد تا قبل از اعلام نظر هيات مزبور، تعليق براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. رسيدگي به تخلفات نبايد از ظرف مدتهاي مزبور تجاوز نمايد. ماده ۱۳ - در صورتي كه دبيرخانه هيات عالي نظارت مجازات عزل فرد يا افراد را متناسب با فعل ارتكابي تشخيص ندهد كميسيون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصميم خود اقدام نمايد. ماده ۱۴ - دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است اطلاعات و مدارك لازم درخصوص تخلف اعضاي هيات رييسه اتاق ايران يا هيات مديره اتحاديه كشوري را با رعايت ماده (۷) اين دستورالعمل مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پيشنهاد به هيات عالي نظارت مبني بر اعمال يكي از تنبيه هاي موضوع ماده (۹) اين دستورالعمل اقدام نمايد. ماده ۱۵ - برگه ابلاغ راي بايد به ترتيب شامل موارد زير باشد: ۱ - شماره و تاريخ جلسه رسيدگي ۲ - نام و نام خانوادگي متهم با ذكر شخصيت حقوقي و كد ملي۳– عناوين تخلف ۴- گردشكار رسيدگي و اقدامات انجام شده ۵ – موضوع و ادله اثبات تخلف و نوع تنبيه. رسيدگي به پيشنهاد عزل ماده ۱۶ - نحوه رسيدگي به پيشنهاد عزل: 1 - ارسال پيشنهاد عزل توسط رييس كميسيون نظارت ظرف مدت هفت روز كاري از تاريخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش كار و مدارك مربوط (صورتجلسه كميسيون نظارت، تفهيم اتهام، مدارك مورد استناد و دفاعيه متهم) به دبيرخانه هيات عالي نظارت. 2 - بررسي پيشنهاد عزل توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم كفايت دلائل و مدارك، اعزام كارشناس به استان و يا دعوت نماينده كميسيون نظارت و يا متهم براي اداي توضيحات. 3 - تهيه دستور كار هيات عالي نظارت توسط دبيرخانه هيات و طرح موضوع در هيات. ۴ - ابلاغ راي هيات عالي نظارت توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت به كميسيون نظارت شهرستان جهت اجرا. ماده ۱۷ - هيأت عالي نظارت مي تواند تنبيه هاي مقرر در ماده (۹) اين دستورالعمل را راساً در مورد متخلفين اعمال نمايد و روساي كميسيون هاي نظارت موظف به اجراي آن مي باشند. درصورتي كه هيات عالي نظارت اختيارات مندرج در بندهاي (الف) ماده (۵۵) قانون را به كميسيون نظارت مراكز استان ها واگذار كند، در اين صورت كميسيون مزبور در چارچوب اختيارات تفويضي اقدام مي نمايد. ساير مقررات ماده ۱۸ - دبيرخانه هيات عالي نظارت مكلف است نسبت به ايجاد و راه اندازي بانك اطلاعات مربوط به آرا صادره موضوع اين دستورالعمل حداكثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمايد. كميسيون نظارت شهرستان ها موظفند آرا قطعي شده را در سامانه مذكور ثبت نمايند. آرا قطعي راجع به تخلفات هيات مديره اتحاديه هاي كشوري و اتاق ايران توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت ثبت ميگردد. ماده ۱۹ - گزارش اتاق ايران درخصوص سوء عملكرد اتاقهاي كشور در كميسيون هاي نظارت مطابق مقررات اين دستورالعمل قابل رسيدگي خواهد بود. ماده ۲۰ - در صورت بروز اختلاف در اجراي قانون و مقررات بين كميسيون هاي نظارت و اتاق ها به ترتيب زير اقدام ميشود. ۱ - در مورد اختلاف بين كميسيون هاي نظارت و اتاق شهرستان ها در حوزه استان، حل اختلاف با رييس كميسيون نظارت مركز استان است. ۲ - اختلاف بين اتاق ايران با اتاق شهرستان ها و يا هر يك از كميسيون هاي نظارت، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت مطابق قانون و مقررات نظام صنفي رسيدگي مي گردد. ماده ۲۱ - اين دستورالعمل براساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي مشتمل بر (۲۱) ماده و (۷) تبصره تهيه و در يكصد و هفتمين جلسه هيات عالي نظارت تصويب گرديد و از تاريخ تصويب، دستورالعمل قبلي لغو مي گردد. دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها(موضوع بند ه- ماده 55 قانون نظام صنفی کشور) مصوب 1394/03/25 وزارت صنعت،معدن و تجارت ماده 2 - ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی به منظور اجرای برنامه های راهبردی ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظارت برحسن انجام وظایف قانونی آنها بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت م. ب.. دبیرخانه مسئولیت مستقیم هماهنگی بین کمیسیون نظارت مراکز استان ها، اتاق ایران و اتحادیه های کشوری را بر عهده داشته و از طریق روسای کمیسیون نظارت مراکز استان ها و یا در صورت تشخیص، راساً نسبت به هماهنگ کردن امور و نظارت بر کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی اقدام خواهد نمود. ماده 3 - رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان موظف است به منظور سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی هر چه بهتر بین کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی در سطح استان، درچارچوب ماده (50) قانون، با برگزاری جلسات یا گردهمائی مستقل یا مشترک با کمیسیون نظارت شهرستان ها و یا سازمان های صنفی استان و یا با انجام مکاتبات مورد نیاز تدابیر لازم در این خصوص به عمل آورد. ماده 4 - نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان بر اساس ماده (50) قانون: تبصره 2 - دبیرخانه هیات عالی نظارت در صورت اطلاع از مغایرت تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت و یا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح یا ابطال آن به رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان و یا شهرستان مربوط اعلام خواهد نمود. ماده 6 - تخلف عبارت است از قصور (کوتاهی غیرعمدی) یا تقصیر هیات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیات رئیسه اتاق ها در اجرای قانون و مقررات نظام صنفی، و عناوین آن به شرح زیر م. ب.: 3 - عدم تشکیل جلسات هیات مدیره اتحادیه یا هیات رئیسه اتاق. 15 - غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هیات مدیره اتحادیه و هیات رئیسه اتاق ها) تبصره - در صورتی که هر عضو هیات مدیره و یا بازرس اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق ها به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از شش ماه در سال غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته خواهند شد و رئیس کمیسیون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جایگزینی وی با عضو علی البدل اقدام نماید. 16 - اشتغال در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری یا اتحادیه ها و اتاق ها. 4 - پس از تکمیل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه برای رسیدگی به تخلفات تشکیل می‌گردد. و بعد از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقدام به صدور رای می‌گردد. رای صادره باید با ذکر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتکابی باشد. تاریخ بین صدور رای در کمیسیون نظارت و ابلاغ آن به متهم نباید از پانزده روز تجاوز کند. تبصره - مرجع رسیدگی موظف است در صورت درخواست کتبی متهم، از وی و ی. ن. ق. وی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید. 1 - ابلاغ کتبی به ذی نفع ی. ن. ق. وی در محل سازمان یا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا. تبصره - مرجع رسیدگی موظف است در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیات رئیسه اتاق ها در طول یک دوره مسئولیت مستحقق دریافت تنبیه های زیر شوند، نسبت به اجرای بند (ج) ماده (9) این دستورالعمل اقدام نماید. ماده 11 - چنانچه در حین رسیدگی به هر یک از موارد تخلف مندرج در این دستورالعمل، مشخص شود که فعل ارتکابی از مصادیق جرایم عمومی م. ب. مراتب برای پیگیری به مرجع قضایی منعکس خواهد شد. طرح پرونده در مرجع قضایی مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه های مربوط در این دستورالعمل نخواهد بود. چنانچه حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد، مرجع رسیدگی موظف است نسبت به اصلاح رای خود در این خصوص اقدام نماید. ماده 14 - دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است اطلاعات و مدارک لازم در خصوص تخلف اعضای هیات رئیسه اتاق ایران یا هیات مدیره اتحادیه کشوری را با رعایت ماده (7) این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پیشنهاد به هیات عالی نظارت مبنی بر اعمال یکی از تنبیه های موضوع ماده (9) این دستورالعمل اقدام نماید. 1 - ارسال پیشنهاد عزل توسط رئیس کمیسیون نظارت ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش کار و مدارک مربوط (صورتجلسه کمیسیون نظارت، تفهیم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعیه متهم) به دبیرخانه هیات عالی نظارت. ماده 17 - هیات عالی نظارت می‌تواند تنبیه های مقرر در ماده (9) این دستورالعمل را راساً در مورد متخلفین اعمال نماید و روسای کمیسیون های نظارت موظف به اجرای آن می‌باشند. درصورتی که هیات عالی نظارت اختیارات مندرج در بندهای (الف) ماده (55) قانون را به کمیسیون نظارت مراکز استان ها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام می نماید. 1 - در مورد اختلاف بین کمیسیون ‏های نظارت و اتاق شهرستان ‏ها در حوزه استان، حل اختلاف با رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان است. ماده 21 - این دستورالعمل براساس بند (ه-) ماده 55 قانون نظام صنفی مشتمل بر (21) ماده و (7) تبصره تهیه و در یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت تصویب گردید و از تاریخ تصویب، دستورالعمل قبلی لغو می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین