دستورالعمل
دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل هوشمندسازي و الكترونيكي شدن فرايندها و پرونده هاي قضائي
مصوب 1403,03,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي بند ۲۶ سياست هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي مقام معظم رهبري، ماده ۳۷ سند امنيت قضائي مصوب سال ۱۳۹۹ و در راستاي اجراي سند تحول قضائي به منظور تحقق نظام جامع دادرسي الكترونيكي، «دستورالعمل هوشمندسازي و الكترونيكي شدن فرايندها و پرونده هاي قضائي» به شرح مواد آتي است.
ماده ۱ ـ تعاريف و اختصارات:
الف ـ مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛
ب ـ مراجع قضائي: واحدهاي قضايي دادگستري كل استان و شعب حوزه هاي قضائي، شوراهاي حل اختلاف، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ساير مراجعي كه به امور قضائي اشتغال دارند؛
پ ـ اشخاص و مرتبطين پرونده: طرفين دعوا يا شكايت، وكلا يا نمايندگان قانوني يا قائم مقام آنها و ساير اشخاصي كه در فرايندهاي قضائي مداخله دارند از قبيل كارشناس، شاهد و مطلع، كفيل، وثيقه گذار؛
ت ـ اوراق پرونده: كليه اسناد تنظيم شده توسط مراجع قضائي، مكاتبات و پيوست هاي آن، كه از طرف اشخاص و مرتبطين پرونده يا سايرين ارائه شده است؛
ث ـ پرونده الكترونيكي: مجموعه اسناد قضايي و اطلاعات مربوط به موضوع مطروحه نزد مرجع قضائي كه با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوريهاي نوين با رعايت سازكارهاي امنيتي، در سامانه هاي قضائي توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ميشود؛
ج ـ رقومي سازي: فرآيند تبديل اوراق پرونده و اطلاعات كاغذي به معادل نسخه الكترونيكي آن؛
چ ـ خدمات قضائي: كليه خدماتي كه در رابطه با پرونده هاي مطروحه در قوه قضائيه به اشخاص و مرتبطين پرونده ارائه مي شود؛
ح ـ دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الكترونيك قضائي؛
خ ـ درگاه استعلامات: درگاه الكترونيكي استعلامات قضائي است كه امكان استعلام و دريافت پاسخ را از طريق اتصال به سامانه هاي الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي فراهم مي نمايد؛
د ـ سامانه هاي قضائي : سامانه هايي كه توسط مركز راه اندازي شده است، از قبيل سامانه خدمات الكترونيكي قضائي و سمپ ؛
ذ ـ فرايندهاي قضائي: مجموعه اي از اقدامات و تصميمات مرتبط با دادرسي، اجراي احكام يا ساير امور قضائي كه ايجادكننده يك خدمت به مراجعان يا اجراي تكاليف قانوني قوه قضائيه است؛
ر ـ امضاء الكترونيكي: عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو الكترونيكي متصل شده به اوراق پرونده است كه براي تاييد مفاد سند توسط امضاء كننده، مورد استفاده قرار مي گيرد؛
ز ـ درگاه: محلي براي شروع و پيگيري امور قضائي.
فصل اول : الكترونيكي شدن پرونده هاي قضائي
ماده ۲ ـ با ابلاغ اين دستورالعمل، تشكيل پرونده و فرايندهاي قضائي، ظرف مدت ۵ سال از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، به تدريج الكترونيكي شده و جايگزيني كافي و معتبر براي شيوه جاري است.
تبصره ـ در صورت عدم دسترسي يا اختلال فني در سامانه هاي قضائي، تكاليف مقرر در اين ماده به صورت غير برخط، كاغذي يا ساير روش هايي كه مركز فراهم مي نمايد انجام و پس از رفع موانع، سوابق مذكور به پرونده الكترونيكي الحاق مي شود.
ماده ۳ ـ فرايند الكترونيكي شدن پرونده هاي قضائي بايد به نحوي انجام شود كه موجب اختلال در امور نشود. مركز موظف است ابتداي هر فصل متناسب با زيرساخت هاي فني و امكانات مورد نياز، تشكيل پرونده الكترونيكي بر اساس موضوع و مرجع رسيدگي كننده را به مراجع قضايي اعلام نمايد.
ماده 4 ـ در صورتي كه به جهت الكترونيكي نبودن برخي از مراجع قضائي، تهيه اوراق كاغذي از پرونده الكترونيكي لازم باشد فقط اوراق ضروري و مورد نياز چاپ مي شود.
ماده ۵ ـ گزارش ها، مكاتبات و استعلامات موضوع ماده ۶۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري بين مراجع قضائي با دستگاه هاي اجرايي و ضابطان دادگستري به صورت الكترونيكي و برخط در بستر شبكه ملي عدالت انجام مي شود.
تبصره ـ در جرائم مشهود پس از انجام اقدامات اوليه توسط ضابطان، پرونده الكترونيكي متعاقب آن به مرجع قضائي ارسال مي شود.
ماده ۶ ـ اشخاص و مرتبطين پرونده مكاتبات خود با مراجع قضائي را از طريق دفاتر يا درگاه و با استفاده از سامانه هاي الكترونيكي و مخابراتي انجام مي دهند .
ماده ۷ ـ امضاء الكترونيكي بايد با رعايت تمهيدات امنيتي مطمئن كه مركز فراهم مي نمايد انجام شود.
ماده ۸ ـ چنانچه در فرايندهاي قضائي دسترسي به پرونده الكترونيكي مرجع قضائي ديگري ضرورت داشته باشد مرجع رسيدگي كننده با اعلام موضوع به مرجع ذي ربط، دسترسي به پرونده را درخواست مي نمايد. مرجع مذكور با رعايت طبقه بندي اسناد و اطلاعات، دسترسي به تمام يا بخشي از اوراق پرونده را براي مدت متعارف به شعبه متقاضي مي دهد.
تبصره ـ ارسال پرونده جهت رسيدگي به اموري از قبيل تجديدنظرخواهي، فرجام خواهي يا صدور قرار عدم صلاحيت، به صورت الكترونيكي انجام مي شود.
فصل دوم : هوشمندسازي و الكترونيكي شدن فرايندهاي قضايي
ماده ۹ ـ به منظور افزايش آگاهي مراجعان به قوه قضائيه از فرايندهاي دادرسي، كاهش طرح دعاوي و شكاياتي كه به جهت عدم رعايت تشريفات قانوني يا فقدان دلايل اثباتي به رد دعوا يا شكايت منتهي مي شود ؛ مركز در سامانه هاي قضائي اين امكان را فراهم مي نمايد كه قبل از طرح دعوا يا شكايت راهنمايي و مشاوره هوشمند در مورد تشريفات مربوط به طرح دعوا، مرجع صالح، دلايل اثباتي، فرايندهاي قانوني، رويه قضائي، ميانگين زمان رسيدگي و شيوه هاي رسيدگي مراجع غيرقضائي، به اشخاص ارائه شود.
ماده ۱۰ ـ در مواردي كه درخواست متقاضي صرفاً اعلامي بوده و مستلزم اقدام قضائي نيست، مانند رد تركه، مراتب در سامانه مربوط ثبت و اطلاعات آن بدون تشكيل پرونده قضائي نگهداري مي شود.
ماده 11 ـ در فرايندهاي قضائي انجام استعلام يا دريافت اطلاعات مورد نياز به صورت خودكار خواهد بود. چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده مكاتبه يا استعلام ديگري ضرورت داشته باشد اين اقدام از طريق درگاه استعلامات انجام مي شود.
ماده ۱۲ ـ ارجاع پرونده پس از سابقه يابي با رعايت قواعد صلاحيت، تعداد پرونده هاي ارجاع شده يا مرتبط، فعال يا بلاتصدي بودن شعبه و ساير ملاحظات مربوط به آن واحد قضائي كه توسط رئيس يا معاون ارجاع در بخش تنظيمات سامانه اعمال شده است به صورت خودكار انجام مي شود.
ماده ۱۳ ـ تعيين اوقات و نوبت رسيدگي به پروندهها با رعايت مقررات مربوط، توسط سامانه انجام مي شود.
ماده ۱۴ ـ هزينه هاي قانوني از قبيل هزينه دادرسي، حق الاجراء، حق الزحمه كارشناس، تمبر مالياتي، خسارت احتمالي و ساير وجوهي كه در فرايندهاي قضائي دريافت يا پرداخت مي شود با استفاده از سامانه هاي قضائي محاسبه و به صورت الكترونيكي و غيرحضوري واريز مي شود.
ماده ۱۵ ـ در صورت دسترسي به اطلاعات بانكي اشخاصي كه وجهي به عنوان محكوم به يا ساير عناوين بايد به آنان پرداخت شود، مرجع قضائي ترتيبي اتخاذ مي نمايد كه انتقال وجه بدون واريز به حساب سپرده، مستقيماً به حساب ذينفع انجام شود.
ماده ۱۶ ـ در نيابت هاي قضائي، مرجع معطي بايد پيوست هاي ضروري را به صورت الكترونيكي ارسال يا امكان مشاهده پرونده را براي مرجع مجري نيابت، مجاز نمايد.
ماده ۱۷ ـ انجام مكاتبات يا دستورات در خارج از حوزه قضائي كه مستلزم اقدام اجرائي از سوي مرجع مخاطب نباشد بدون نياز به نيابت قضائي، به صورت الكترونيكي انجام مي شود.
ماده ۱۸ ـ سامانه هاي قضائي بايد به نحوي ارتقاء يابد كه با استفاده از فناوري هاي نوين از جمله هوش مصنوعي، با تحليل اطلاعات ثبت شده، تصميمات سابق و با رعايت مباني قانوني و اصول حقوقي مربوط به موضوع، توانايي تشخيص و پيشنهاد تصميم مناسب اعم از اعدادي يا نهائي را داشته باشد.
ماده ۱۹ ـ در اموري از قبيل صدور گواهي حصر وراثت، اجرائيه چك، اجرائيه هاي كارگري، دستور تخليه، محاسبه ديه و خسارت تأخير تأديه، تصميمات قضائي با استفاده از فناوري هاي نوين و تائيد مقام قضائي صالح انجام مي شود.
ماده 20 ـ در كليه فرايندهاي قضائي چنانچه انجام اقدامي از قبيل صدور ابلاغيه، مكاتبه، ارسال پيامك، ابقاء يا رفع اثر از تصميمات يا هرگونه اقدام بعدي ضرورت داشته باشد حتي الامكان به صورت خودكار از طريق سامانه انجام مي شود.
ماده ۲۱ ـ سامانه هاي قضائي بايد به نحوي ارتقاء يابد كه با بررسي اطلاعات پايگاه هاي داده، امكان تشخيص ملائت يا عدم تمكن مالي اشخاص پرونده يا مرتبط كه اطلاع از آن در فرايندهاي قضائي ضرورت دارد به صورت برخط فراهم شود.
ماده ۲۲ ـ در كليه فرايندهاي قضائي چنانچه به موجب قانون براي اتخاذ تصميم يا اقدام، مهلت تعيين شده است، مانند صدور رأي، ابقاء يا فك قرار تأمين، آزادي محكوم عليه، انجام رفع نقص، تبادل لوايح و ساير موارد در صورت انقضاء مهلت و عدم اقدام، سامانه هاي قضائي بايد به كاربر مربوط و مسئول مستقيم وي هشدار دهند.
ماده ۲۳ ـ گواهي هاي قانوني، از قبيل گواهي طرح دعوا يا قطعيت حكم كه امكان صدور آن بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه هاي قضائي و بانك هاي اطلاعاتي وجود دارد به درخواست اشخاص مجاز، توسط سامانه مربوط صادر مي شود.
ماده ۲۴ ـ به منظور كاهش اشتباهات و ارتقاء هوشمندسازي فرايندهاي قضائي، در صورت تغيير پيشنهاد سامانه توسط كاربر، علت آن ثبت مي شود. اين تغييرات توسط روساي واحدهاي قضائي بررسي و پيشنهاد اصلاحي به مركز اعلام مي گردد.
ماده ۲۵ ـ تشكيل جلسات تحقيق و رسيدگي الكترونيكي به ترتيب مقرر در دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانه هاي ارتباط الكترونيكي مصوب ۱۳۹۹ انجام مي شود.
فصل سوم : خدمات الكترونيك قضايي
ماده ۲۶ ـ مركز كليه خدمات قضائي كه ارائه آن به صورت الكترونيكي يا غيرحضوري به كليه ايرانيان داخل يا خارج از كشور امكان دارد را شناسايي و با همكاري مراجع ذيربط نسبت به راه اندازي آن اقدام مي نمايد.
ماده ۲۷ ـ در مورد اشخاصي كه به تشخيص مركز داراي دانش و توانائي حقوقي كافي باشند و همچنين در اموري كه به لحاظ سادگي امكان استفاده از آن براي عموم مردم وجود دارد، خدمات قضائي از طريق خودكاربري يا به صورت غيرحضوري ارائه مي شود.
ماده ۲۸ ـ مركز مي تواند در راستاي ارتقاء و توسعه الكترونيكي شدن فرايندها و پرونده هاي قضائي از ظرفيت دفاتر خدمات استفاده نمايد.
ماده ۲۹ ـ مركز موظف است به منظور فراهم سازي امكان ارائه حداكثري خدمات مرتبط با پذيرش و تشكيل پرونده ها در بستر سكوهاي (پلتفرم هاي) بخش خصوصي، ضوابط فعاليت و نظارت بر سكوهاي بخش خصوصي ارائه دهنده خدمات قضايي و مجوز لازم به آنها را تعيين نمايد.
فصل چهارم : مقررات عمومي
ماده ۳۰ ـ مركز به منظور اجراي اين دستورالعمل نسبت به فراهم نمودن امكانات و انجام امور زير اقدام مي نمايد:
الف ـ قابليت پويش و رقومي سازي اوراق كاغذي و الحاق آن به پرونده الكترونيكي با كنترل وضوح و شفافيت اوراق رقومي سازي شده؛
ب ـ امكان نگهداري و استفاده از فايل هاي صوتي يا تصويري و ساير ادله الكترونيكي ارائه شده به عنوان ضمائم و مستندات پرونده؛
پ ـ تأمين تجهيزات مورد نياز از قبيل پويشگر، ميكروفن، پد امضاء و اثر انگشت يا ساير تجهيزات زيست سنجي؛
ت ـ ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به ورود هر يك از كاربران به پرونده الكترونيكي، تغييرات در پرونده با درج زمان و كاربر تغييردهنده و شناسايي تخلفات احتمالي و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات؛
ث ـ امكان سابقه يابي خودكار جهت شناسايي پرونده هاي مرتبط و ادغام پرونده ها براي رسيدگي توأمان؛
ج ـ فراهم نمودن تمهيدات امنيتي براي امضاي الكترونيكي مطمئن، احراز هويت و احراز اصالت؛
چ ـ قابليت مرتب نمودن اوراق و نمايش اطلاعات بر اساس تاريخ يا موضوع جهت سهولت دسترسي و مطالعه براي اشخاص مجاز؛
ح ـ امكان مطالعه و دريافت الكترونيكي تمام يا بخشي از أوراق پرونده براي اشخاص مجاز؛
خ ـ امكان استفاده از سامانه هاي قضائي به صورت غير برخط و تهيه نسخه قابل حمل از پرونده با رعايت ساز و كار امنيتي؛
د ـ امكان اطلاع رساني و مشاهده خلاصه پرونده براي اشخاص مجاز؛
ذ ـ ساده سازي كاربري سامانه هاي قضائي و ارائه امكانات لازم از جمله دستيار هوشمند قضائي و نرم افزار تبديل گفتار به متن؛
ر ـ فراهم سازي امكان درج اطلاعات و موضوعات لازم الاجراي دادنامه ها از قبيل ميزان محكوميت ها و مجازات ها و مبلغ محكوم به در قالب جدول ساخت يافته و ماشين خوان در دادنامه ها؛
ز ـ ايجاد امكان ثبت زمان، مكان، نوع، شيوه و ابزار وقوع جرم و علل ايجاد دعاوي؛
ژ ـ فراهم نمودن امكان نظارت الكترونيكي بر فرايندهاي قضائي و اعلام خطاها و اقدامات خلاف مقررات به كاربر؛
س ـ شناسايي و تبديل فرايندهاي قضائي با قابليت اجراء به شكل الكترونيكي و هوشمند؛
ش ـ هماهنگي با مراجع ذيربط در رفع مشكلات اجرايي اين دستورالعمل و تدوين شيوه نامه هاي اجرايي مورد نياز؛
ص ـ ارجاع به كارشناس بر اساس رتبه بندي و شاخص هايي نظير صحت، دقت و امتياز قاضي به نظرات كارشناسي، رعايت مهلت تعيين شده، ارائه گزارش در قالب كاربرگ استاندارد، تعداد ارجاعات قضايي و غيرقضايي و ميزان تخلفات انتظامي توسط سامانه و بدون مداخله عامل انساني؛
ض ـ ايجاد سازكار ارتباط مؤثر بين سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي با سامانه هاي مراجع حاكميتي و سكوهاي بخش خصوصي به منظور گسترش تنوع دسترسي مردم به ابلاغيه هاي قضايي با رعايت ملاحظات امنيتي و حفظ حريم خصوصي؛
ط ـ فراهم نمودن امكان سپردن تأمين و ضمانت الكترونيكي از قبيل كفالت و توديع وثيقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضي و ايجاد ظرفيت ارزيابي و توقيف وثايق به صورت برخط و غيرحضوري؛
ظ ـ فراهم سازي امكان صدور برگ جلب سيار همراه با نيابت سراسري و استعلام برخط و انعكاس نتيجه به مراجع قضايي صادركننده جلب؛
ع ـ ارتقاي سامانه ثبت نام الكترونيكي (ثنا) با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص؛
غ ـ فراهم نمودن امكان اشتراك گذاري دانش و تجربيات قضات؛
ف ـ انجام ساير امور لازم براي اجراي اين دستورالعمل.
ماده ۳۱ ـ معاونت راهبردي قوه قضاييه متناسب با توسعه دادرسي الكترونيكي نسبت به ايجاد پست هاي مورد نياز در مركز و مراجع قضائي اقدام و معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه نيز شرح وظايف كاركنان را، متناسب با اين دستورالعمل اصلاح مي نمايد.
ماده ۳۲ ـ معاونت منابع انساني و امور فرهنگي و دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضائيه حسب مورد نسبت به برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي و واحدهاي درسي مرتبط با اين دستورالعمل اقدام مي نمايند.
ماده 33 ـ معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضائيه اعتبارات لازم را براي اجراي اين دستورالعمل تأمين و تخصيص مي نمايد.
ماده ۳۴ ـ رئيس مركز مسئول ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت و همكاري مراجع ذي ربط به رئيس قوه قضاييه مي باشد.
اين دستورالعمل در ۳۴ ماده و ۳ تبصره در تاريخ 1403/3/27 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه
دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضایی
مصوب 1403/03/27 رئیس قوه قضائیه
در اجرای بند 26 سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده 37 سند امنیت قضایی مصوب سال 1399 و در راستای اجرای سند تحول قضایی به منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، «دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی» به شرح مواد آتی است.
ماده 1 - تعاریف و اختصارات:
الف - مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب - مراجع قضائی: واحدهای قضایی دادگستری کل استان و شعب حوزه های قضائی، شوراهای حل اختلاف، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند؛
پ - اشخاص و مرتبطین پرونده: طرفین دعوا یا شکایت، وکلا یا نمایندگان قانونی ی. ق. م. آنها و سایر اشخاصی که در فرایندهای قضایی مداخله دارند از قبیل کارشناس، شاهد و مطلع، کفیل، وثیقه گذار؛
ت - اوراق پرونده: کلیه اسناد تنظیم شده توسط مراجع قضائی، مکاتبات و پیوست های آن، که از طرف اشخاص و مرتبطین پرونده یا سایرین ارائه شده است؛
ث - پرونده الکترونیکی: مجموعه اسناد قضایی و اطلاعات مربوط به موضوع مطروحه نزد مرجع قضایی که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای نوین با رعایت سازکارهای امنیتی، در سامانه های قضایی تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود؛
ج - رقومی سازی: فرآیند تبدیل اوراق پرونده و اطلاعات کاغذی به معادل نسخه الکترونیکی آن؛
چ - خدمات قضائی: کلیه خدماتی که در رابطه با پرونده های مطروحه در قوه قضائیه به اشخاص و مرتبطین پرونده ارائه میشود؛
ح - دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی؛
خ - درگاه استعلامات: درگاه الکترونیکی استعلامات قضایی است که امکان استعلام و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه های الکترونیکی دستگاه های اجرایی فراهم می نماید؛
د - سامانه های قضائی: سامانه هایی که توسط مرکز راه اندازی شده است، از قبیل سامانه خدمات الکترونیکی قضایی و سمپ ؛
ذ - فرایندهای قضائی: مجموعه ای از اقدامات و تصمیمات مرتبط با دادرسی، اجرای احکام یا سایر امور قضایی که ایجادکننده یک خدمت به مراجعان یا اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه است؛
ر - امضا الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو الکترونیکی متصل شده به اوراق پرونده است که برای تایید مفاد سند توسط امضا کننده، مورد استفاده قرار میگیرد؛
ز - درگاه: محلی برای شروع و پیگیری امور قضائی.
فصل اول : الکترونیکی شدن پرونده های قضایی
ماده 2 - با ابلاغ این دستورالعمل، تشکیل پرونده و فرایندهای قضائی، ظرف مدت 5 سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، به تدریج الکترونیکی شده و جایگزینی کافی و معتبر برای شیوه جاری است.
تبصره - در صورت عدم دسترسی یا اختلال فنی در سامانه های قضائی، تکالیف مقرر در این ماده به صورت غیر برخط، کاغذی یا سایر روش هایی که مرکز فراهم مینماید انجام و پس از رفع موانع، سوابق مذکور به پرونده الکترونیکی الحاق میشود.
ماده 3 - فرایند الکترونیکی شدن پرونده های قضایی باید به نحوی انجام شود که موجب اختلال در امور نشود. مرکز موظف است ابتدای هر فصل متناسب با زیرساخت های فنی و امکانات مورد نیاز، تشکیل پرونده الکترونیکی بر اساس موضوع و مرجع رسیدگی کننده را به مراجع قضایی اعلام نماید.
ماده 4 - در صورتی که به جهت الکترونیکی نبودن برخی از مراجع قضائی، تهیه اوراق کاغذی از پرونده الکترونیکی لازم باشد فقط اوراق ضروری و مورد نیاز چاپ میشود.
ماده 5 - گزارش ها، مکاتبات و استعلامات موضوع ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری بین مراجع قضایی با دستگاه های اجرایی و ضابطان دادگستری به صورت الکترونیکی و برخط در بستر شبکه ملی عدالت انجام میشود.
تبصره - در جرائم مشهود پس از انجام اقدامات اولیه توسط ضابطان، پرونده الکترونیکی متعاقب آن به مرجع قضایی ارسال میشود.
ماده 6 - اشخاص و مرتبطین پرونده مکاتبات خود با مراجع قضایی را از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی انجام می دهند.
ماده 7 - امضا الکترونیکی باید با رعایت تمهیدات امنیتی مطمئن که مرکز فراهم مینماید انجام شود.
ماده 8 - چنانچه در فرایندهای قضایی دسترسی به پرونده الکترونیکی مرجع قضایی دیگری ضرورت داشته باشد مرجع رسیدگی کننده با اعلام موضوع به مرجع ذی ربط، دسترسی به پرونده را درخواست می نماید. مرجع مذکور با رعایت طبقه بندی اسناد و اطلاعات، دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده را برای مدت متعارف به شعبه متقاضی می دهد.
تبصره - ارسال پرونده جهت رسیدگی به اموری از قبیل تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی یا صدور قرار عدم صلاحیت، به صورت الکترونیکی انجام میشود.
ماده 9 - به منظور افزایش آگاهی مراجعان به قوه قضائیه از فرایندهای دادرسی، کاهش طرح دعاوی و شکایاتی که به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی یا فقدان دلایل اثباتی به رد دعوا یا شکایت منتهی میشود ؛ مرکز در سامانه های قضایی این امکان را فراهم مینماید که قبل از طرح دعوا یا شکایت راهنمایی و مشاوره هوشمند در مورد تشریفات مربوط به طرح دعوا، مرجع صالح، دلایل اثباتی، فرایندهای قانونی، رویه قضائی، میانگین زمان رسیدگی و شیوه های رسیدگی مراجع غیرقضائی، به اشخاص ارائه شود.
ماده 10 - در مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی بوده و مستلزم اقدام قضایی نیست، مانند رد ترکه، مراتب در سامانه مربوط ثبت و اطلاعات آن بدون تشکیل پرونده قضایی نگهداری میشود.
ماده 11 - در فرایندهای قضایی انجام استعلام یا دریافت اطلاعات مورد نیاز به صورت خودکار خواهد بود. چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مکاتبه یا استعلام دیگری ضرورت داشته باشد این اقدام از طریق درگاه استعلامات انجام میشود.
ماده 12 - ارجاع پرونده پس از سابقه یابی با رعایت قواعد صلاحیت، تعداد پرونده های ارجاع شده یا مرتبط، فعال یا بلاتصدی بودن شعبه و سایر ملاحظات مربوط به آن واحد قضایی که توسط رئیس یا معاون ارجاع در بخش تنظیمات سامانه اعمال شده است به صورت خودکار انجام میشود.
ماده 13 - تعیین اوقات و نوبت رسیدگی به پروندهها ب. ر. م. مربوط، توسط سامانه انجام میشود.
ماده 14 - هزینه های قانونی از قبیل هزینه دادرسی، حق الاجراء، حق الزحمه کارشناس، تمبر مالیاتی، خسارت احتمالی و سایر وجوهی که در فرایندهای قضایی دریافت یا پرداخت میشود با استفاده از سامانه های قضایی محاسبه و به صورت الکترونیکی و غیرحضوری واریز میشود.
ماده 15 - در صورت دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاصی که وجهی به عنوان محکوم به یا سایر عناوین باید به آنان پرداخت شود، مرجع قضایی ترتیبی اتخاذ مینماید که انتقال وجه بدون واریز به حساب سپرده، مستقیماً به حساب ذینفع انجام شود.
ماده 16 - در نیابت های قضائی، مرجع معطی باید پیوست های ضروری را به صورت الکترونیکی ارسال یا امکان مشاهده پرونده را برای مرجع مجری نیابت، مجاز نماید.
ماده 17 - انجام مکاتبات یا دستورات در خارج از حوزه قضایی که مستلزم اقدام اجرایی از سوی مرجع مخاطب نباشد بدون نیاز به نیابت قضائی، به صورت الکترونیکی انجام میشود.
ماده 18 - سامانه های قضایی باید به نحوی ارتقاء یابد که با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی، با تحلیل اطلاعات ثبت شده، تصمیمات سابق و با رعایت مبانی قانونی و اصول حقوقی مربوط به موضوع، توانایی تشخیص و پیشنهاد تصمیم مناسب اعم از اعدادی یا نهایی را داشته باشد.
ماده 19 - در اموری از قبیل صدور گواهی حصر وراثت، اجراییه چک، اجراییه های کارگری، دستور تخلیه، محاسبه دیه و خسارت تاخیر تادیه، تصمیمات قضایی با استفاده از فناوری های نوین و تائید مقام قضایی صالح انجام میشود.
ماده 20 - در کلیه فرایندهای قضایی چنانچه انجام اقدامی از قبیل صدور ابلاغیه، مکاتبه، ارسال پیامک، ابقاء یا رفع اثر از تصمیمات یا هرگونه اقدام بعدی ضرورت داشته باشد حتی الامکان به صورت خودکار از طریق سامانه انجام میشود.
ماده 21 - سامانه های قضایی باید به نحوی ارتقاء یابد که با بررسی اطلاعات پایگاه های داده، امکان تشخیص ملائت یا عدم تمکن مالی اشخاص پرونده یا مرتبط که اطلاع از آن در فرایندهای قضایی ضرورت دارد به صورت برخط فراهم شود.
ماده 22 - در کلیه فرایندهای قضایی چنانچه به موجب قانون برای اتخاذ تصمیم یا اقدام، مهلت تعیین شده است، مانند صدور رای، ابقاء یا فک قرار تامین، آزادی محکوم علیه، انجام رفع نقص، تبادل لوایح و سایر موارد در صورت انقضاء مهلت و عدم اقدام، سامانه های قضایی باید به کاربر مربوط و مسئول مستقیم وی هشدار دهند.
ماده 23 - گواهی های قانونی، از قبیل گواهی طرح دعوا یا قطعیت حکم که امکان صدور آن بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه های قضایی و بانک های اطلاعاتی وجود دارد به درخواست اشخاص مجاز، توسط سامانه مربوط صادر میشود.
ماده 24 - به منظور کاهش اشتباهات و ارتقاء هوشمندسازی فرایندهای قضائی، در صورت تغییر پیشنهاد سامانه توسط کاربر، علت آن ثبت میشود. این تغییرات توسط روسای واحدهای قضایی بررسی و پیشنهاد اصلاحی به مرکز اعلام میگردد.
ماده 25 - تشکیل جلسات تحقیق و رسیدگی الکترونیکی به ترتیب مقرر در دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیکی مصوب 1399 انجام میشود.
ماده 26 - مرکز کلیه خدمات قضایی که ارائه آن به صورت الکترونیکی یا غیرحضوری به کلیه ایرانیان داخل یا خارج از کشور امکان دارد را شناسایی و با همکاری مراجع ذیربط نسبت به راه اندازی آن اقدام می نماید.
ماده 27 - در مورد اشخاصی که به تشخیص مرکز دارای دانش و توانائی حقوقی کافی باشند و همچنین در اموری که به لحاظ سادگی امکان استفاده از آن برای عموم مردم وجود دارد، خدمات قضایی از طریق خودکاربری یا به صورت غیرحضوری ارائه میشود.
ماده 28 - مرکز میتواند در راستای ارتقاء و توسعه الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضایی از ظرفیت دفاتر خدمات استفاده نماید.
ماده 29 - مرکز موظف است به منظور فراهم سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوهای (پلتفرم های) بخش خصوصی، ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و مجوز لازم به آنها را تعیین نماید.
ماده 30 - مرکز به منظور اجرای این دستورالعمل نسبت به فراهم نمودن امکانات و انجام امور زیر اقدام می نماید:
الف - قابلیت پویش و رقومی سازی اوراق کاغذی و الحاق آن به پرونده الکترونیکی با کنترل وضوح و شفافیت اوراق رقومی سازی شده؛
ب - امکان نگهداری و استفاده از فایل های صوتی یا تصویری و سایر ادله الکترونیکی ارائه شده به عنوان ضمائم و مستندات پرونده؛
پ - تامین تجهیزات مورد نیاز از قبیل پویشگر، میکروفن، پد امضا و اثر انگشت یا سایر تجهیزات زیست سنجی؛
ت - ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به ورود هر یک از کاربران به پرونده الکترونیکی، تغییرات در پرونده با درج زمان و کاربر تغییردهنده و شناسایی تخلفات احتمالی و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات؛
ث - امکان سابقه یابی خودکار جهت شناسایی پرونده های مرتبط و ادغام پرونده ها برای رسیدگی توامان؛
ج - فراهم نمودن تمهیدات امنیتی برای امضای الکترونیکی مطمئن، احراز هویت و احراز اصالت؛
چ - قابلیت مرتب نمودن اوراق و نمایش اطلاعات بر اساس تاریخ یا موضوع جهت سهولت دسترسی و مطالعه برای اشخاص مجاز؛
ح - امکان مطالعه و دریافت الکترونیکی تمام یا بخشی از اوراق پرونده برای اشخاص مجاز؛
خ - امکان استفاده از سامانه های قضایی به صورت غیر برخط و تهیه نسخه قابل حمل از پرونده با رعایت ساز و کار امنیتی؛
د - امکان اطلاع رسانی و مشاهده خلاصه پرونده برای اشخاص مجاز؛
ذ - ساده سازی کاربری سامانه های قضایی و ارائه امکانات لازم از جمله دستیار هوشمند قضایی و نرم افزار تبدیل گفتار به متن؛
ر - فراهم سازی امکان درج اطلاعات و موضوعات لازم الاجرای دادنامه ها از قبیل میزان محکومیت ها و مجازات ها و مبلغ محکوم به در قالب جدول ساخت یافته و ماشین خوان در دادنامه ها؛
ز - ایجاد امکان ثبت زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و علل ایجاد دعاوی؛
ژ - فراهم نمودن امکان نظارت الکترونیکی بر فرایندهای قضایی و اعلام خطاها و اقدامات خلاف مقررات به کاربر؛
س - شناسایی و تبدیل فرایندهای قضایی با قابلیت اجراء به شکل الکترونیکی و هوشمند؛
ش - هماهنگی با مراجع ذیربط در رفع مشکلات اجرایی این دستورالعمل و تدوین شیوهنامه های اجرایی مورد نیاز؛
ص - ارجاع به کارشناس بر اساس رتبه بندی و شاخص هایی نظیر صحت، دقت و امتیاز قاضی به نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده، ارائه گزارش در قالب کاربرگ استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیرقضایی و میزان تخلفات انتظامی توسط سامانه و بدون مداخله عامل انسانی؛
ض - ایجاد سازکار ارتباط موثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی؛
ط - فراهم نمودن امکان سپردن تامین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری؛
ظ - فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و استعلام برخط و انعکاس نتیجه به مراجع قضایی صادرکننده جلب؛
ع - ارتقای سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص؛
غ - فراهم نمودن امکان اشتراک گذاری دانش و تجربیات قضات؛
ف - انجام سایر امور لازم برای اجرای این دستورالعمل.
ماده 31 - معاونت راهبردی قوه قضاییه متناسب با توسعه دادرسی الکترونیکی نسبت به ایجاد پست های مورد نیاز در مرکز و مراجع قضایی اقدام و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز شرح وظایف کارکنان را، متناسب با این دستورالعمل اصلاح می نماید.
ماده 32 - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه حسب مورد نسبت به برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و واحدهای درسی مرتبط با این دستورالعمل اقدام می نمایند.
ماده 33 - معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه اعتبارات لازم را برای اجرای این دستورالعمل تامین و تخصیص می نماید.
ماده 34 - رئیس مرکز مسئول ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت و همکاری مراجع ذی ربط به رئیس قوه قضاییه م. ب..
این دستورالعمل در 34 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1403/03/27 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه
قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ماده 652
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 652
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1396/09/28
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2528 مورخ 1395/10/06
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/342 — 1400/05/31
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2528/95/7 مورخ ۰۶/10/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه مدیران اشخاص حقوقی بخش خصوصی مشمول انفصال از خدمات عمومی موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرا
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری برای اشخاص حقوقی خصوصی مجازات ماده 576 قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مجازات انفصال از خدمات دولتی برای بخش خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی مورخ 1396/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ اطلاعات مربوط به پیشینه کیفری از سامانه cms قوه قضاییه توسط قضات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «مراجع قضایی می توانند استعلامات قضا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2315 مورخ 1397/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اخذ اطلاعات مربوط به پیشینه کیفری از CMS (2)- اخذ آخرین دفاع پس از وصول پاسخ استعلام با اصلاحات و الحاقا
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «مراجع قضایی می توانند استعلامات قضا
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اجرای دستورات قضایی از ناحیه موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ها)
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که مقرر داشته مراجع قضایی می
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول ضمانت اجرای مصرح در ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم پاسخ به استعلام قضایی
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 652 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری بین مراجع قضایی با دستگاه های اجرایی و ضا
مقرراتِ مرتبط 3
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضایی
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری بین مراجع قضایی با دستگاه های اجرایی و ضا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد این دستورالعمل به منظور تسریع در ا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
عدم همکاری مامورین انتظامی و ضابطین — در ماده ۱۶ ق
تبصره ماده 652 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
عدم همکاری مامورین انتظامی و ضابطین — جزء اخیر ماده یعنی اعمال مجازات حبس
تبصره ماده 652 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
عدم همکاری مامورین انتظامی و ضابطین — جزء اخیر ماده یعنی اعمال مجازات حبس
تبصره ماده 652 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
عدم همکاری مامورین انتظامی و ضابطین — در مواد ۲۸ تا ۶۳ ق
تبصره ماده 652 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
عدم همکاری مامورین انتظامی و ضابطین — برابر تبصره ۲ فراز ۱ بند ته
تبصره ماده 652 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
عدم همکاری مامورین انتظامی و ضابطین — برابر تبصره ۲ فراز ۱ بند ته
تبصره ماده 652 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مؤسسات عمومی — تبصره ۲ مفاد این ماده در مورد
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1395/11/10
-
مقاله
هماستناد
مؤسسات عمومی — ۔ تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1395/11/10
-
مقاله
هماستناد
مؤسسات عمومی — ۔ تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1395/11/10
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
دستور العمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد این دستورالعمل به منظور تسریع در ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
