Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه مصوب 1396,06,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغيه مورخ 29 /11 /1392 مقام معظم رهبري و قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب 5 /3 /1394 مجلس شوراي اسلامي و به منظور استفاده ي مطلوب از ظرفيت هاي قوه قضائيه در تحقق سياست هاي مذكور و هماهنگي بخش هاي مختلف با يكديگر و با دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در راستاي امنيت سرمايه گذاري، رفع موانع حقوقي ـ قضايي توليد و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادي در چارچوب وظايف و اختيارات قوه قضائيه، «دستورالعمل پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضائيه» به شرح زير ابلاغ مي شود: ماده ۱ - به ‌منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي قوه قضائيه جهت اجراي ابعاد حقوقي، قضايي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي در چارچوب مقررات و با لحاظ وظايف و اختيارات و صلاحيت‌ هاي قانوني «ستاد مركزي پيگيري اجراي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضائيه» كه از اين پس «ستاد مركزي» ناميده مي شود با حضور اعضاي زير تشكيل مي‌ شود: ۱ ـ معاون اول قوه‌ قضائيه (رييس ستاد مركزي) ۲- دادستان كل كشور ۳- وزير دادگستري ۴ - معاون راهبردي ۵- معاون منابع انساني ۶- معاون حقوقي ۷- معاون رييس قوه قضائيه و رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات ۸- معاون مالي، پشتيباني و عمراني قوه قضائيه ۹- معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ۱۰- معاون رييس قوه قضائيه و رييس مركز امور شوراهاي حل اختلاف ۱۱- رييس ديوان عدالت اداري ۱۲- رييس سازمان بازرسي كل كشور ۱۳ - رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ۱۴- رييس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ۱۵- رييس سازمان تعزيرات حكومتي. تبصره ۱ ـ‌ دبير ستاد مركزي يكي از قضات عالي رتبه است كــه توسط رييس قوه قضائيه تعيين مي شود. تبصره ۲ ـ دعوت ساير مسئولين از قواي سه‌ گانه، نيروي انتظامي، نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي، بانك ‌ها، مسئولين اتاق هاي بازرگاني و تعاون مركزي ايران و فعالان بخش خصوصي كشور و ساير اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأييد رييس ستاد بلامانع است. تبصره ۳ ـ جلسات ستاد حداقل ماهي يك بار تشكيل مي شود، علاوه بر جلسات مذكور، بنا بر تشخيص رييس ستاد، جلسات فوق العاده تشكيل خواهد شد. ماده ۲ ـ‌ ستاد مركزي داراي يك دبيرخانه با مسئوليت دبير ستاد مركزي است كه در حوزه معاونت اول قوه قضائيه تشكيل مي شود و عهده دار وظايف زير است: الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مركزي به مبادي ذيربط و پيگيري اجراي آنها. ب) تشكيل منظم جلسات ستاد با تعيين دستور كار و دعوت از اعضاء. پ) نظارت بر عملكرد ستادهاي استاني موضوع ماده ۱۷ اين دستورالعمل، معاونت ها و دستگاه هاي ذي ربط با دريافت مستمر گزارش ها و جمع بندي آنها و ارايه به ستاد مركزي. ت) تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصي جهت اطلاع از مسائل و مشكلات حقوقي و قضايي توليد، سرمايه گذاري، اشتغال و ساير سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي. ماده ۳ - وظايف ستاد مركزي عبارت است از: ۱ ـ برنامه ريزي ۲- نظارت و پيگيري اقدامات ناظر به اجراي سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي در قوه‌ قضائيه ۳- ايجاد هماهنگي ميان مسئولين و نمايندگي‌ هاي قوه‌ قضائيه در حوزه اقتصادي، حمايت ‌هاي حقوقي، قضايي از فعاليت‌ هاي اقتصادي مجاز و مشروع در سطح ملي ۴- حمايت هاي لازم جهت رفع مسائل و مشكلات حقوقي ، قضايي سرمايه گذاري و ايجاد هماهنگي و انسجام در امور مشاوره، كارشناسي و داوري مربوط به دعاوي و اختلافات پرونده هاي تجاري و اقتصادي. ماده ۴ - معاون اول قوه قضائيه ضمن مديريت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعاليت دبيرخانه اقدامات زير را انجام مي دهد: الف) ايجاد هماهنگي ميان بخش ‌هاي مختلف درون سازماني و نمايندگي‌ هاي قوه‌ قضائيه در حوزه‌ اقتصادي. ب) ارتباط منظم با ساير قوا و ارائه گزارش مستمر در اجراي دستورالعمل به رييس قوه قضائيه. پ) ايجاد هماهنگي لازم ميان ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و ستاد مركزي موضوع ماده ۱ اين دستورالعمل به منظور تشريك مساعي دستگاه هاي ذي ربط. ت) ايجاد هماهنگي و پي گيري لازم به منظور اجراي مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در راستاي وظايف قـوه قضائيه و جلب همكاري دستگاه هاي اجرايي با قوه قضائيه در اجراي وظايف مشترك. ث) تعيين كارگروه هاي تخصصي در اجراي مأموريت هاي موضوع اين دستورالعمل. ماده ۵ - معاونت راهبردي مكلف است نسبت به تدوين برنامه نحوه اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در سطح قوه قضائيه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشاركت دستگاه هاي ذي ربط و پيش بيني اعتبار لازم براي اجراي برنامه ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پايش آن و ساير اقدامات لازم از قبيل بهينه سازي ساختار و تشكيلات قوه قضائيه در راستاي افزايش بهره وري اقدام نمايد و گزارش سالانه آن را به رييس ستاد مركزي ارايه كند. تبصره ـ برنامه ها و اقدامات مذكور پس از طرح در ستاد مركزي و تصويب رييس قوه قضائيه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضائيه درج مي شود. ماده ۶ - معاونت حقوقي مكلف است در اجراي قانون سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب 8 /11 /1368، قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب 5 /3 /1394 و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394، اقدامات زير را انجام دهد: الف) مقررات زدايي و ظرفيت سازي قانوني در تعامل با هيئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور براي تسهيل شرايط كسب و كار و حمايت حقوقي ـ قضايي از سرمايه گذاري و توليد. ب) پيگيري جهت تسريع در فرايند تصويب لوايح مرتبط با امور اقتصادي از جمله لايحه قانون تجارت، لايحه آيين دادرسي تجاري و لايحه قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و جلوگيري از تجاوز به منابع طبيعي و اراضي ملي، تهيه لايحه مجازات فعالان غيرمجاز در بازارهاي مالي، لايحه جامع داوري، لايحه پيش گيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و لايحه مبارزه با جرائم اقتصادي. پ) همكاري در به ‌روزرساني قوانين و مقررات ثبتي با رويكرد ايجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. ماده ۷ - معاونت منابع انساني مكلف است نسبت به تأمين نيروي انساني لازم و آموزش مسائل اقتصادي و مالي و نيز قوانين مرتبط به قضات، كارمندان و ضابطين رسيدگي كننده به پرونده هاي اقتصادي و ارتقاء توانمندي آنان با همكاري مراجع ذي ربط، برنامه ريزي و اقدام نمايد. ماده ۸ - پژوهشگاه قوه قضائيه مطالعات و بررسي هاي ميداني و تطبيقي را در امور زير انجام مي دهد: الف) شناسايي آسيب ها و موانع حقوقي و قضايي سرمايه گذاري در داخل كشور و راهكارهاي ارتقاء امنيت قضايي و حمايت از سرمايه گذاري مولد. ب) مطالعه تطبيقي جهت بهره گيري از تجربيات كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پيرامون نقش قضاء در امنيت و توسعه اقتصادي. ماده ۹ - معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم مكلف است نسبت به هماهنگي، پيگيري و پشتيباني محتوايي از فرآيند فرهنگ سازي عمومي جهت پيشگيري از جرائم مالي و اقتصادي با همكاري مراكز مذهبي، فرهنگي و رسانه ها از جمله رسانه ملي و نيز اقدامات پيشگيرانه از جرائم مذكور با همكاري دستگاه هاي مرتبط داخل و خارج از قوه قضائيه اقدام نمايد. ماده ۱۰ - معاونت مالي، پشتيباني و عمراني مكلف است در راستاي نظام مندي و ساماندهي ساختار و فرآيندهاي مالي نسبت به نظارت و تسريع در اجراي پروژه هاي عمراني و مديريت بهينه هزينه ها در امور مالي و پشتيباني با تاكيد بر حمايت از توليد داخلي و كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي بر اساس سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي برنامه ريزي و اقدام نمايد. ماده ۱۱ - مركز آمار و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاك با هدف ايجاد امنيت سرمايه گذاري و رفع موانع حقوقي - قضايي توليد و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادي، سامانه جامع مورد نياز را به منظور تجميع اطلاعات حقوقي - قضايي شركت ها، مؤسسات و فعالان اقتصادي تهيه نمايد و با رعايت ضوابط و موازين قانوني مربوط به دادرسي الكترونيك در دسترس دستگاه هاي ذي ربط و دادگستري هاي سراسر كشور قرار دهد. ماده ۱۲ - دادستان كل كشور موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد: الف) نظارت بر عملكرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادي و نحوه اقدام نسبت به حمايت از سرمايه گذاران و كارآفرينان و ممنوع‌ الخروجي مديران شركت‌ ها و فعالان اقتصادي به‌ منظور ايجاد امنيت در سرمايه ‌گذاري. ب) ايجاد ساز وكارهاي لازم براي اجراي مأموريت هاي محوله به دادستاني كل كشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالي و اقتصادي مذكور در فصل دهم بخش دوم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير قوانين مرتبط. پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادي كه به موجب قانون، دادستاني كل كشور در آن ها عضويت دارد، در راستاي پيشبرد سياست هاي اقتصاد مقاومتي. ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالي يا اقتصادي مانند: قاچاق كالا و ارز، پولشويي، جعل اسناد ، جاسوسي و خرابكاري، كلاهبرداري، رشاء و ارتشاء، فرار مالياتي، جرائم بانكي، تجاوز به اراضي ملي و منابع طبيعي و همكاري در اجراي برنامه هاي پيشگيري از جرائم مذكور. ماده ۱۳ - سازمان بازرسي كل كشور موظف است ب. ت. ب. وظايف ذاتي خود به‌ منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه ‌هاي اداري، موضوع ماده ۴ آئين نامه قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۳۸۸، به‌ ويژه قوانين و مقررات اقتصادي و مالي و مفاد سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي، طي بازرسي‌ هاي مستمر، فوق‌ العاده و موردي، موارد زير را پيگيري و اجرا نمايد: الف) اهتمام لازم به برنامه‌ ريزي و اقدام در زمينه كشف سوء‌ جريانات احتمالي در روند اجراي الزامات مذكور در سياست‌ هاي كلي اقتصادي به ‌ويژه اقتصاد مقاومتي در جهت پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات در اجراي اين سياست‌ ها. ب) نظارت بر فرايند شفاف ‌سازي اقتصاد و سالم ‌سازي آن و توصيه‌ هاي لازم به ‌منظور جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ ها و ايجاد زمينه ‌هاي فساد در حوزه ‌هاي پولي، تجاري و ارزي. پ) حضور فعال در هيأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليت ‌هاي سالم اقتصادي، گلوگاه ‌هاي موجب اطاله ‌ي صدور مجوز و ارائه ‌ي پيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاي تسهيلات به تجار و سرمايه ‌گذاران در مواردي مانند حمل ‌و نقل كالا، گمرك و ساير موارد مربوط. ت) شناسايي قصور و تقصير متوليان دستگاه‌ هاي دولتي به ‌ويژه آن دسته از ترك فعل ‌هايي كه عملاً موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي كشور مي‌ شود. ث) نظارت مستمر بر عملكرد دستگاه ‌هاي دولتي متولي صادرات و واردات در چارچوب قوانين و مقررات و ارائه گزارش به مبادي مربوط جهت بهره ‌برداري. ج) همكاري لازم با دستگاه ‌هاي متولي به ‌منظور شناسايي موانع سرمايه ‌گذاري خارجي در كشور، عوامل اخلال در امنيت سرمايه ‌گذاران و ارائه‌ پيشنهادهاي كاربردي. چ) نظارت بر عملكرد بانك مركزي در ايفاي وظايف قانوني مانند نظارت و پيگيري در وصول مطالبات معوقه بانك‌ هاي دولتي، اصلاح رويه‌ هاي جاري اعطاي تسهيلات با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم مالي و بانكي. ح) نظارت دقيق و مستمر بر عملكرد دستگاه ‌هاي دولتي در خريدهاي خارجي، مناقصات، مزايده ها، ترك تشريفات، قراردادهاي خارجي و دولتي، پيشگيري و مقابله با جرائم مربوط. خ) اهتمام به نظارت بر اجراي صحيح قوانين مرتبط با سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي از جمله قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌ هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌ گرايي مصوب ۱۳۷۰ ماده ۱۴ - ديوان عدالت اداري موظف است در راستاي تحقق سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اقدامات زير را انجام دهد: الف) تسريع در رسيدگي و ابطال مقررات و آئين‌ نامه‌ هاي مغاير با سياست هاي اقتصاد مقاومتي. ب) تسريع در رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميم هاي دولتي مرتبط با سياست‌ هاي مذكور. پ) رعايت سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي در صدور دستورهاي موقت. ماده ۱۵ - سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با تعاملات برون‌ سازماني نسبت به تدوين برنامه سالانه و ميان‌ مدت به‌ منظور تحقق و ارتقاء اثربخشي تأسيسات جديد حقوقي در رابطه با توانمندسازي و حرفه‌ آموزي زندانيان در راستاي جامعه‌ پذيري و آموزش و تربيت آنان به‌ عنوان افراد مولد اقتصادي اقدام نمايد. به نحوي كه زندانها به محيط كار، تلاش و توليد تبديل شود. تبصره ـ برنامه هاي پيش بيني شده بايد به نحوي باشد كه محكومين به حبس و بازداشتي‌ هاي طولاني مدت تحت قرار و محكومين مالي در زندان را تحت پوشش قرار دهد. ماده ۱۶ - قوه قضائيه همكاري لازم را با سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص نظارت بر فعاليت واحدهاي صنفي و اشخاص فعال در امور تجاري و هماهنگ سازي آن با سياست هاي اقتصاد مقاومتي از جمله اجراي تكاليف مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب، ۱۳۹۴ به عمل آورد. ماده ۱۷ - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي تحقق سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي مكلف است موارد زير را پيگيري و نسبت به اجراي آن اقدام نمايد: الف) مستند سازي و صدور اسناد مالكيت حد نگار املاك و اراضي دولت و مردم در نظام جامع كاداستر كشور و تسريع در اجراي قانون جامع كاداستر. ب) تكميل فرايند ثبت الكترونيكي و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شركت‌ ها و مؤسسات به‌ منظور تسهيل امور مربوط به بهبود فضاي كسب ‌وكار. پ) اقدامات لازم جهت به روزرساني قوانين و مقررات مرتبط با ثبت املاك، اسناد، ثبت شركت‌ ها و مؤسسات، مالكيت هاي معنوي، و اجراي اسناد لازم الاجراء با همكاري معاونت حقوقي. ت) توسعه و تكميل سامانه ي الكترونيكي و بانك هاي جامع اطلاعات املاك، اسناد، شناسه ملي اشخاص حقوقي و مالكيت هاي معنوي با تأمين امنيت زير ساخت هاي سخت‌ افزاري و نرم‌ افزاري مربوطه به‌ منظور يكپارچه ‌سازي ثبت رسمي و شفافيت اطلاعات در تمام كشور از جمله مناطق آزاد تجاري. ث) توسعه و تكميل خدمات الكترونيكي ثبت ملي و بين المللي طرح هاي صنعتي، علائم تجاري، مبدأ جغرافيايي كالا و اختراعات و آرشيو كليه سوابق ثبتي مربوط. ج) گسترش استفاده از ظرفيت هاي اجراي مفاد اسناد رسمي در وصول مطالبات معوقه بانك ها. چ) ذخيره سازي الكترونيك كليه سوابق ثبتي و ارتقاء بانك هاي اطلاعاتي مربوط. ماده ۱۸ - به ‌منظور اجراي مصوبات ستاد مركزي و در جهت تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در ابعاد حقوقي و قضايي در استان ها، «ستاد اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي» كه از اين پس «ستاد استاني» ناميده مي‌ شود با حضور اعضاي زير تشكيل مي‌ شود: ۱ ـ‌ رييس‌ كل دادگستري استان (رييس ستاد استاني) ۲- رييس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مركز استان ۳- دادستان مركز استان ۴ - معاون برنامه ‌ريزي (دبير ستاد استاني) ۵- معاون مالي، عمراني و پشتيباني ۶ ـ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ۷ ـ معاون امور شوراهاي حل اختلاف رييس كل دادگستري استان ۸- مديركل بازرسي استان ۹- مديركل ثبت اسناد و املاك استان ۱۰- مديركل زندان هاي استان ۱۱ - مديركل تعزيرات حكومتي استان. تبصره ـ دعوت ساير مسئولين نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي، نيروي انتظامي، بانك‌ ها، رؤساي اتاق هاي بازرگاني و تعاون استان و فعالان بخش خصوصي استان و ساير نهادها و اشخاص با تشخيص رييس ستاد استاني، به عمل مي ‌آيد. ماده ۱۹ - وظايف ستاد استاني عبارت است از: الف) برنامه ريزي، پيگيري و هماهنگي در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و مصوبات ستاد مركزي. ب) تعامل و تبادل ‌نظر با مقامات دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي اجراي هر چه بهتر سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي. پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصي به ‌منظور اطلاع از مسائل و مشكلات حقوقي و قضايي سرمايه ‌گذاري و مساعدت در رفع آن. ت) ايجاد هماهنگي در فعاليت هيأت ‌هاي مشاوره، كارشناسي و داوري متشكل از اعضاي اتاق‌ هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمايه‌ گذاران. ث) حمايت حقوقي و قضايي از فعاليت هاي اقتصادي مجاز و مشروع در سطح استان. تبصره ـ ستاد استاني در هر استان داراي يك دبيرخانه با مسئوليت معاون برنامه ريزي است كه در حوزه رييس كل دادگستري تشكيل مي شود و عهده دار تشكيل جلسات و ابلاغ و اجراي مصوبات و ساير امور اداري ستاد خواهد بود. ماده ۲۰ - رؤساي كل دادگستري و دادستانها مكلف هستند حسب مورد اقدامات زير را انجام دهند: الف) مديريت مؤثر جلسات ستاد استاني ب) نظارت بر اجراي مصوبات ستاد مركزي در سطح استان و عملكرد دبيرخانه. پ) اتخاذ تدابير لازم به منظور تسريع در رسيدگي به دعاوي و امور مربوط به سرمايه ‌گذاران و پرونده هاي مهم اقتصادي در دادسراها و محاكم و جلوگيري از اطاله دادرسي. ت) ساماندهي شعب تخصصي امور اقتصادي در دادسراها و محاكم استان. ث) اتخاذ تدابير و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفيت هاي‌ قانوني ناظر به كاهش جمعيت كيفري در آراء قضائي مانند مجازات ‌هاي جايگزين حبس و نظام نيمه آزادي و كنترل محكومين تحت سامانه‌ هاي الكترونيكي با هدف كاهش آثار منفي اقتصادي مجازات زندان و تبديل آن به فرصت هاي كار ، تلاش و توليد. ج) ارائه گزارش مستمر فصلي به ستاد مركزي مشتمل بر عملكرد استاني و چالش ها و راهكارها. چ) نظارت ويژه بر فرايند تحقيقات مقدماتي پرونده هاي اقتصادي به منظور پيشگيري از صدور و اجراي نامتناسب قرارهاي تأميني از جمله قرارهاي ممنوع الخروجي كارآفرينان و سرمايه ‌گذاران و توقيف مكان و ابزار توليد و مواد اوليه و جلوگيري از فعاليت بخش‌ هاي خدماتي يا توليدي، به منظور پيشگيري از اختلال در روند فعاليت اقتصادي از طريق دادستان هاي مربوط. ح) اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي حقوقي و قضايي براي جلوگيري از ورشكستگي و ايجاد زمينه تداوم فعاليت كارآفرينان و فعالان اقتصادي بدهكار از طريق راهكارهاي قانوني از جمله هماهنگي با وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت اجراي دقيق قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور، مصوب ۱۳۴۳. خ) نظارت بر انجام وظيفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومي در پرونده هاي ورشكستگي صوري در محاكم حقوقي و شناسايي موارد ورشكستگي به تقصير و تقلب. د) اهتمام لازم در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به جرائم مهم مالي و اقتصادي از جمله جرائم قاچاق كالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادي كشور. ماده ۲۱ - نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده‌ ي معاون اول قوه قضائيه به عنوان رييس ستاد مركزي است و رؤساي كل دادگستري و سازمان ‌هاي وابسته موظف هستند ضمن همكاري با ستاد مذكور، گزارش عملكرد خود را هر ۶ ماه يك‌ بار به دبيرخانه آن ستاد اعلام نمايند. ماده ۲۲ - اين دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاريخ 29 /6 /1396 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم ‌الاجراء مي ‌باشد و كليه مقررات مغاير با آن از جمله دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه گذاري به شماره ۱۰۸۳۲ /۸۶/۱ مورخ 16 /10 /1386 ملغي مي شود. رئيس قوه قضائيه - صادق آملي لاريجاني مصوب 1396/06/29 رئیس قوه قضائیه در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ 1392/11/29 مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/3/5 مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده ی مطلوب از ظرفیت های قوه قضائیه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی - قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» به شرح زیر ابلاغ می‌شود: 1 - معاون اول قوه قضائیه (رئیس ستاد مرکزی) 2- دادستان کل کشور 3- وزیر دادگستری 4 - معاون راهبردی 5- معاون منابع انسانی 6- معاون حقوقی 7- معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات 8- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه 9- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 10- معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف 11- رئیس دیوان عدالت اداری 12- رئیس سازمان بازرسی کل کشور 13 - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 14- رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 15- رئیس سازمان تعزیرات حکومتی. تبصره 1 - دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبه است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. تبصره 2 - دعوت سایر مسئولین از قوای سه گانه، نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانک ها، مسئولین اتاق های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تایید رئیس ستاد بلامانع است. تبصره 3 - جلسات ستاد حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنا بر تشخیص رئیس ستاد، جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد. ماده 2 - ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل می‌شود و عهده دار وظایف زیر است: الف - ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها. ماده 3 - وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: 1 - برنامه ریزی 2- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه 3- ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایت های حقوقی، قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی 4- حمایت های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده های تجاری و اقتصادی. ماده 4 - معاون اول قوه قضائیه ضمن مدیریت موثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می دهد: ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رئیس قوه قضائیه. ت) ایجاد هماهنگی و پیگیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظایف قوه قضائیه و جلب همکاری دستگاه های اجرایی با قوه قضائیه در اجرای وظایف مشترک. ث) تعیین کارگروه های تخصصی در اجرای ماموریت های موضوع این دستورالعمل. ماده 5 - معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضائیه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه های ذی ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه سازی ساختار و تشکیلات قوه قضائیه در راستای افزایش بهره وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رئیس ستاد مرکزی ارایه کند. تبصره - برنامه ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رئیس قوه قضائیه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضائیه درج می‌شود. ماده 6 - معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1368/11/8، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/3/5 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1، اقدامات زیر را انجام دهد: الف) مقررات زدایی و ظرفیت سازی قانونی در تعامل با هیات موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی - قضایی از سرمایه گذاری و تولید. ماده 7 - معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تامین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی ربط، برنامه ریزی و اقدام نماید. ماده 11 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی - قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی - قضایی شرکت ها، موسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه های ذی ربط و دادگستری های سراسر کشور قرار دهد. ب) ایجاد ساز وکارهای لازم برای اجرای ماموریت های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط. ماده 13 - سازمان بازرسی کل کشور موظف است ب. ت. ب. وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، موضوع ماده 4 آیین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1388، به ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی های مستمر، فوق العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید: پ) حضور فعال در هیات موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت های سالم اقتصادی، گلوگاه های موجب اطاله ی صدور مجوز و ارائه ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه گذاران در مواردی مانند حمل و نقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط. الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آیین نامه های مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی. ماده 15 - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان مدت به منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تاسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه آموزی زندانیان در راستای جامعه پذیری و آموزش و تربیت آنان به عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندانها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود. تبصره - برنامه های پیش بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتی های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد. ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت ها و موسسات به منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب وکار. پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت ها و موسسات، مالکیت های معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجراء با همکاری معاونت حقوقی. ت) توسعه و تکمیل سامانه ی الکترونیکی و بانک های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت های معنوی با تامین امنیت زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه به منظور یکپارچه سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری. ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین المللی طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدا جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط. 1 - رئیس کل دادگستری استان (رئیس ستاد استانی) 2- رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان 3- دادستان مرکز استان 4 - معاون برنامه ریزی (دبیر ستاد استانی) 5- معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی 6 - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 7 - معاون امور شوراهای حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان 8- مدیرکل بازرسی استان 9- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان 10- مدیرکل زندان های استان 11 - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان. تبصره - دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک ها، روسای اتاق های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رئیس ستاد استانی، به عمل می‌آید. ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیات های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران. تبصره - ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه ریزی است که در حوزه رئیس کل دادگستری تشکیل می‌شود و عهده دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود. ماده 20 - روسای کل دادگستری و دادستانها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند: الف) مدیریت موثر جلسات ستاد استانی ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت های قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضایی مانند مجازات های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت های کار، تلاش و تولید. چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان های مربوط. ماده 21 - نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده ی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رئیس ستاد مرکزی است و روسای کل دادگستری و سازمان های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یک بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند. ماده 22 - این دستورالعمل در 22 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1396/6/29 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء م. ب. و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره 10832 /86/1 مورخ 1386/10/16 ملغی می‌شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین