Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شماره ۲۹۴۲۷۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال اطلاق بندهای 3 و 5 دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 سازمان امور مالیاتی کشور پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی شماره ۲۹۴۲۷۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال اطلاق بندهای ۳ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۲۷۷۶ شماره پرونده: ۰۳۰۳۵۵۷ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۵ از دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارات «مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور» از بند ۳ و «مدیران شرکت های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت های مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط نموده اند.» از بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: “به موجب بندهای ۳ و ۵ دستورالعمل مورد اعتراض مطالبه مالیات به استناد استفاده از لفظ مدیران به طور عام اعم از صاحبان حق امضاء و بدون حق امضاء مطالبه خواهد شد و ملاك اخذ مالیات تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی یا بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط خواهد بود. این در حالی است كه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶مكرّر قانون مالیات های مستقیم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرّر شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوّق مالیاتی است و جزء تكالیف عموم همه مؤدّیان می باشد، صرف تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی موجد ایجاد حقّ و مسئولیت تضامنی نسبت به همه مدیران برای اخذ مالیات نمی باشد. در بند ۵ این بخشنامه فقط مدیران شركت های بورسی مورد خطاب قرار داده شده و اشاره به سایر مدیران شركت های دیگر مثل سهامی خاص، تعاونی، مسئولیت محدود و … نشده که دلیل این توجه ویژه سازمان به شركت های بورسی مشخص نشده است. مطالبه و اخذ مالیات از همه مدیران مخالف قاعده «لاضرر» و«قبح عقاب بلابیان» و تضییع حقوق مادی و معنوی مدیران فاقد حق امضاء خواهد شد. دیوان عدالت اداری به استناد نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د را ابطال كرده است، این ابطال به معنای آن است كه مسئولیت مدیران در پرداخت مالیات های قطعی شده باید با دقّت بیشتری بررسی شود و نمی توان به طوركلّی همه مدیران را مسئول دانست. در رأی دیوان عدالت اداری تأكیده شده است كه «مدیرانی كه قصوراً اطّلاعی از مالیات متعلّقه نداشته اند یا فاقد حقّ امضاء هستند نباید مسئول پرداخت مالیات تلقّی شوند.» بندهای ۳ و ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ با رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت فاحشی دارد. بخشنامه مذكور مسئولیت مدیران را به طور گسترده تر و عام تری تعریف كرده در حالی كه رأی دیوان و نامه شورای نگهبان به صراحت این مسئولیت را محدود به مواردی كرده است كه مدیران اطّلاع كافی از مالیات متعلّقه داشته اند یا دارای حق امضاء بوده اند این مغایرت می تواند منجر به اختلاف، اطاله دادرسی و كاهش سرعت رسیدگی به پرونده های مؤدّیان، نارضایتی و تضییع حقوق افراد گردد. مع الوصف ب. ت. ب. موارد مذكور تقاضای ابطال عبارات «مدیرانی كه اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشند نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذكور» و «مدیران شركت های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت های مالی كه اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط نموده اند» از بند ۳ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذی نفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی ب. ت. ب. صدور دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ متضمّن نظر فقهای شورای نگهبان ناظر بر ابطال اطلاق دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ از زمان صدور، مقرّر می دارد: در اجرای مقرّرات ماده (۱۹۸) و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم و در راستای اجرای صحیح مقرّرات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده، ادارات کل امور مالیاتی اتّخاذ نمایند تا با استفاده از همه ظرفیت های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول شود و چنانچه با وجود اقدامات انجام شده، وصول بدهی های مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد. ب. ت. ب. مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است، نسبت به پیگیری عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام نمایند. مع الوصف با ابطال اطلاق دستورالعمل فوق الذکر، این حکم نسبت به مدیرانی که، «قصوراً اطلاعی از مالیات متعلّقه نداشته اند» و یا «دارای حق امضاء نیستند و راه تخلّصی از پرداخت مالیات ندارند» جاری نیست و در این گونه موارد نیز به ادّعای مدیران در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مذکور رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است موارد زیر ازجمله مصادیق «عدم اطّلاع مدیران از مالیات متعلّقه» به شمار نمی آید: ۱ـ مدیرانی که مالیات قطعی مطابق مقرّرات به آنها اطّلاع رسانی شده باشد، نسبت به همان مالیات؛ ۲ـ مدیرانی که برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی، اقدام به امضای سند مالی از قبیل چک یا سفته نموده باشند، نسبت به مالیات موضوع اسناد مذکور؛ ۳ـ مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور؛ ۴ـ مدیرانی که برای دفاع نسبت به مطالبه مالیات قطعی همچنین در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن، اقدام به مکاتبه، امضای وکالت نامه یا معرفی نماینده جهت مالیات قطعی که از شخص حقوقی مطالبه شده، نموده باشند، نسبت به مالیاتی که موضوع مکاتبه، وکالت یا نمایندگی است؛ ۵ ـ مدیران شرکت های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت های مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط نموده اند. همچنین استفاده مدیران از سازوکارهای پیش بینی شده در اساسنامه یا قانون، از طرفی مانند تسلیم اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی که نهایتاً منجر به خروج و تخلّص آنان از سَمت مدیریت نگردیده است، از جمله مصادیق وضعیتی است که (مدیران فاقد حق امضاء راه تخلّصی از پرداخت مالیات ندارند.) تبصره: کلّیه مقرّرات مغایر از جمله دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ از تاریخ تصویب مُلغی الاثر است.ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور” در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۵/ص مورخ ۱۴۰۴/۱/۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: “مطابق نظر شورای نگهبان اطلاق دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ نسبت به مدیرانی که قصوراً اطّلاعی از مالیات متعلّقه نداشته اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلّصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی توانند استعفاء کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد. همان گونه که ملاحظه می فرمایید در نظریه شورای نگهبان و در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ که متضمّن نظر شورای نگهبان می باشد، عیناً عبارت «مدیرانی که قصوراً اطّلاعی از مالیات متعلّقه نداشته اند یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلّصی از پرداخت مالیات ندارند…» آورده شده است. از آن جا که کلمه «مدیران» نیز عیناً در دادنامه مذکور به صورت مطلق آورده شده، در دستورالعمل مورد شکایت نیز همین کلمه به کارگیری شده است و سازمان امور مالیاتی کشور در این مقرره، در صدد گسترش دامنه شمول تضامنی مدیران نبوده است. برخلاف ادعای شاکی در مقرره مورد شکایت، تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی یا بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط، ملاک برای اخذ مالیات نیست، بلکه از جمله مواردی به شمار می آید که از گستره مفاد عبارت «مدیرانی که قصوراً اطّلاعی از مالیات متعلّقه نداشته اند» خارج گردیده است. کاملاً واضح است، مدیری که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشد، نمی تواند نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در آن اسناد، اظهار بی اطّلاعی کند و همچنین ادّعای عدم اطّلاع از مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت های مالی در موردی که شخص مدیر شرکت های بورسی اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط «سایت کدال» نموده است، پذیرفته نخواهد شد. ب. ت. ب. این که سامانه «کدال» سامانه برخط و جامع برای مکانیزه کردن جمع آوری بررسی و انتشار اطّلاعات مالی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده است، با بکارگیری آن دسترسی آسان به اطّلاعات حیاتی شرکت های حاضر در بازار بورس ایران فراهم می شود. براساس الزامات سازمان بورس اوراق بهادار به منظور کسب اطلاعات شفاف و به موقع فعالیت ها، شرکت های بورسی باید صورت های مالی خود را همراه با جزئیات اطّلاعات در بازه های زمانی منتشر کنند؛ بنابراین در بند ۵ دستورالعمل صرفاً به شرکت های بورسی اشاره شده است. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی م. ا..” هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جنبه شرعی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ و با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطّلاعی از مالیات متعلّقه نداشته اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلّصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد»، اطلاق دستورالعمل مذکور را در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. پس از صدور رأی فوق، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ و خارج از اختیارات مقرّر قانونی به تفسیر نظریه فقهای شورای نگهبان و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته و اعلام کرده است مدیرانی كه اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشند نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذكور و مدیران شركت های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت های مالی كه اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط نموده اند، از مصادیق «عدم اطّلاع مدیران از مالیات متعلّقه» است که چون براساس مقرّرات فوق فرض بر مسئولیت تضامنی مدیران مطلع ولو این که صاحب حق امضاء اسناد تعهدآور نباشند و یا راه تخطّی از پرداخت مالیات نداشته باشند گذاشته شده است، لذا اطلاق بندهای ۳ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور در حد تسرّی به این مدیران خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی قبلی رأی شماره ۲۸۱۳۱۷۷ – ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمتی از بند (ج) ماده ۴۴ دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ بعدی رأی شماره ۳۰۰۳۶۳۰ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۲ و تبصره بند ۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی ‌اصلاحیه ماده “۱” اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم دریایی ‌قانون تمرکز و هماهنگی امور درمانی کارمندان دولت تصویبنامه هیئت وزیران راجع به دریافت پنج ریال در سال از محصلین دبستانها برای احتیاجات ورزش نظریه شورای نگهبان در مورد بلااعتبار بودن اصل و اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ‌اجازه واگذاری حق استفاده از مجموعه تخت جمشید

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین