دستورالعمل
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) موضوع تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اصلاحات
شيوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم (قوانين، مقررات و تصميمات عمومي) موضوع تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
مصوب 1397,04,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند اول : مفهوم و مصاديق اطلاعات متضمن حق و تكليف عمومي
ماده 1 - منظور از اطلاعات متضمن حق و تكليف عمومي عبارت است از كليه مصوبات و تصميماتي كه حق، امتياز، ترجيح، تقدم، بخشودگي، معافيت، استثنا شدن، ارفاق، تمديد مهلت يا تكاليفي نظير پرداخت جريمه، محروميت يا ممنوعيتي را به صورت نوعي ايجاد مي كنند و ناظر بر شخص يا اشخاص خاص و محصور نيستند و ممكن است در سندي كه يكي از عناوين زير را دارد آمده باشد:
1. قانون
14. راهبردها
2. آيين نامه
15. سند راهبردي
3. آيين نامه اجرايي
16. سند ملي
4. ابلاغيه
17. سياست ها
5. اساسنامه
18. سياست هاي كلي
6. اصول و ضوابط
19. شيوه نامه
7. بخشنامه
20. ضوابط
8. برنامه ملي
21. مصوبه
9. تصميم نامه
22. معاهده يا موافقتنامه بين المللي
10. تصميمات مجلس شوراي اسلامي
23. مقرره
11. تصويب نامه
24. موافقت نامه
12. دستورالعمل
25. نظام نامه
13. دستورالعمل اجرايي
ماده 2 - مصوبات زير از مصاديق اطلاعات متضمن حق و تكليف عمومي بوده و انتشار و دسترسي به آنها تابع احكام اين شيوه نامه خواهد بود:
الف) كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات زير:
1. مصوبات مجلس شوراي ملي
2. مصوبات مجلسين و كميسيون هاي شوراي ملي و سنا
3. مصوبات شوراي انقلاب كه با عنوان لايحه قانوني تصويب شده اند
4. مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه در اجراي اصل 73 قانون اساسي و به عنوان قوانين تفسيري تصويب شده اند
5. مصوباتي كه از طريق همه پرسي و در اجراي اصل 59 قانون اساسي تصويب شده اند
6. مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي و با عنوان قانون تصويب شده اند
7. مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي و با عنوان قانون تصويب شده اند.
8. تفسيرهاي قانوني شوراي نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسي
9. مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل 108 قانون اساسي
ب) مصوبات و آراء زير در صورتي كه مشمول شرايط مقرر در ماده 1 شيوه نامه باشند:
1. مصوبات شوراهاي عالي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي
2. مصوبات هيأت وزيران
3. مصوبات ساير نهادهاي تصميم گير جمعي از قبيل شوراها و ستادها كه رياست آنها با رئيس جمهور است
4. اظهارنظرهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبات دولت در اجراي اصل 138 قانون اساسي
5. بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي قوه قضائيه
6. آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
7. مصوبات هيأت هاي امناي دانشگاهها، مؤسسات و مراكز آموزش عالي
بند دوم : انتشار اطلاعات متضمن حق و تكليف عمومي
ماده 3 - مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 اعم از مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي بايد كليه مصوباتي را كه تحت هر يك از عناوين مذكور در ماده 1 يا عنوان ديگري تصويب شده اند يا در آينده تصويب مي كنند در صورتي كه حاوي اطلاعاتي با اوصاف يا عناوين مذكور در ماده 1 اين شيوه نامه باشد علاوه بر انتشار در پايگاه اطلاع رساني خود از طريق روزنامه رسمي به نشاني www.rrk.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور به نشاني www.dotic.ir منتشر كرده و با ساير وسايل ارتباطي روز به اطلاع عمومي برسانند.
ماده 4 - در صورتي كه انتشار بخشي از مصوبات و تصميمات مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به دلايل قانوني ممنوع باشد بخش قابل انتشار از بخش غيرقابل انتشار تفكيك شده و منتشر خواهد شد.
ماده 5 – طبقه بندي مصوبات و تصميمات موجد حق وتكليف عمومي به عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خيلي محرمانه»، «سري» و «بكلي سري» ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصميماتي بر خلاف اين حكم در گذشته طبقه بندي شده باشند بايد با رعايت «شيوه نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي» مصوب 29 /07 /1397 توسط مؤسسه طبقه بندي كننده مورد بازنگري قرار گيرد و در صورت لزوم، طبق ماده 4 عمل شود.
ماده 6 - مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بايد در گزارشي كه طبق ماده 12 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارسال مي كنند نحوه اجراي مواد 3 تا 5 را به طور مشخص گزارش كنند.
بند سوم : دسترسي متقاضيان به اطلاعات متضمن حق و تكليف عمومي
ماده 7 - متقاضي دسترسي به قوانين و مقررات بايد ابتدا به پايگاه اطلاع رساني مؤسسه مربوط مراجعه كند و اگر قوانين و مقررات مورد نظر خود را در آنجا پيدا نكرد به پايگاه روزنامه رسمي كشور به نشاني www.rrk.ir يا به پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور به نشاني www.dotic.ir مراجعه نموده و مصوبه مورد نظر خود را در آنجا جستجو كند. مؤسسات عمومي و سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بايد متقاضيان دسترسي را راهنمايي كنند.
ماده 8 - چنانچه متقاضي نتواند به مصوبه يا تصميم مورد نظر خود از طريق مجاري مذكور در ماده 7 دسترسي پيدا كند مي تواند تقاضاي خود را از طريق سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از هر يك از مراجع زير مطالبه كند و اين مراجع بايد مصوبات و تصميمات گذشته و جديد خود را كه از جمله بايد شامل تاريخ و مرجع تصويب باشد در دسترس متقاضيان قرار دهند:
1. مرجعي كه قانوناً وظيفه تصويب آن را داشته است؛
2. مرجعي كه قانوناً وظيفه ابلاغ آن را داشته است؛
3. مرجعي كه قانوناً وظيفه انتشار آن را داشته است؛
4. مرجعي كه قانوناً وظيفه اجراي آن را بر عهده داشته است؛
5. مرجعي كه براي نظارت بر اجراي قانون يا مصوبه خاص مورد درخواست، تعيين شده است.
ماده 9 - مادام كه هر يك از مراجع مذكور در ماده 8 در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات فعال نشده باشند، متقاضيان اطلاعات مي توانند اطلاعات خود را حسب مورد با مراجعه حضوري يا از طريق مكاتبه پستي يا به صورت الكترونيك، از دبيرخانه آنها مطالبه كنند. كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، راهنمايي لازم را در اختيار متقاضيان قرار خواهد داد.
ماده 10 - براي دسترسي به متن روزآمد و حاوي آخرين اصلاحات و الحاقات تنقيحي قوانين، متقاضيان مي توانند اطلاعات خود را از معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي يا معاونت حقوقي رياست جمهوري مطالبه كنند. مراجع مذكور با هماهنگي كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تدابير لازم براي پاسخگويي سريع و دقيق به درخواست هاي دسترسي را فراهم خواهند كرد.
ماده 11 - براي دسترسي به متن روزآمد و حاوي آخرين اصلاحات و الحاقات تنقيحي مقررات، متقاضيان مي توانند اطلاعات خود را از مؤسسه اي كه آنرا صادر كرده يا مسؤليت اجراي آن مصوبه را بر عهده دارد و در صورت نبود اطلاعات درخواستي، از معاونت حقوقي رياست جمهوري مطالبه كنند. در صورتي كه مقررات مورد نظر در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي موجود نباشد معاونت مذكور با همكاري مؤسسه ذيربط نسبت به تأمين دسترسي متقاضي به مقررات و درج نسخه اي از آن در سامانه اقدام خواهد كرد. معاونت حقوقي با هماهنگي كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تدابير لازم براي پاسخگويي سريع و دقيق به درخواست هاي دسترسي را اتخاذ خواهد كرد.
ماده 12 - مصوبات و تصميمات عمومي مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي نظير اتاق ايران، سازمان نظام پزشكي كشور، كانون وكلاي دادگستري، اصناف و اتحاديه ها بايد در پايگاه اطلاع رساني آنها قرار گرفته، به كليه اعضاي آنها ابلاغ شده و در دسترس متقاضيان قرار گيرد. عموم مردم مي توانند تقاضاي خود را از اين مؤسسات از طريق سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و مادام كه در سامانه مذكور فعال نشده باشند، با ساير طرق مقرر در ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۲۲ /۶ /۱۳۹۴ هيئت وزيران، مطالبه كنند.
ماده 13 - روزنامه رسمي و پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور و ساير مؤسسات عمومي بايد مصوبات و تصميمات قابل انتشار را در قالب هاي قابل پردازش و ويرايش مانند WORD, Excel, HTML در پايگاه اطلاع رساني خود بارگذاري كرده و به طور رايگان در دسترس عموم قرار دهند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
