Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شيوه نامه دسترسي آزاد به اسناد و مكاتبات اداري موضوع بند «ج» ماده 1 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 مصوب 1397,07,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين شيوه نامه كه بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آيين نامه هاي اجرايي آن، در تاريخ 29 /07 /1397 به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات رسيده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه مقرر مي دارد مصوبات كميسيون پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است در تاريخ 02 /09 /1398 به تأييد رئيس محترم جمهور رسيده است. ماده ۱ – اسناد و مكاتبات اداري موضوع اين شيوه نامه از جمله عبارتند از كليه نوشته ها، نامه ها، گزارش ها، صورتجلسه ها، قراردادها، ابلاغيه ها، اخطاريه ها، فرم ها، دفترها، قبوض، مدارك و سوابق كاركنان، نمودارها، شرح وظايف، نقشه ها، ميكروفيلم ها، نوارها، ميكروفيش ها، فيلم و زينكو ساير حامل هاي اطلاعات اداري كه در اجراي وظايف قانوني توليد، تهيه، دريافت يا نگهداري مي شود. اسناد و مكاتبات در اين شيوه نامه، سند ناميده مي شود. ماده ۲ – سند مي تواند يك يا چند برگه يا مجموعه اي از اطلاعات مدون اعم از الكترونيك يا غيرالكترونيك راجع به يك موضوع باشد به نحوي كه پاسخ مستند و متناسب به يك درخواست را ميسر سازد. ماده ۳ – متقاضي يك سند اداري كه طبق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بايد تابعيت ايراني داشته باشد مي تواند سند مورد نظر خود را حسب مورد از هر يك از مؤسسات زير كه مشمول قانون مذكور باشند مطالبه كند: 1. مؤسسه اي كه سند را توليد يا دريافت كرده است 2. مؤسسه اي كه سند را به مؤسسات عمومي يا خصوصي ابلاغ كرده است 3. مؤسسه اي كه در اجراي وظايف قانوني خود به آن سند استناد مي كند 4. موسسه اي كه به موجب قانون وظيفه نگهداري از سند را بر عهده دارد ماده ۴ – اسناد و سوابق مقدماتي و پشتيبان همانند دستور جلسات، دعوت نامه ها، پيش نويس مصوبات و تصميمات، ارجاعات اسناد و مكاتبات اداري، گزارش هاي توجيهي و مطالعاتي، مستندات قانوني تصميمات و پيوست ها، درخواست ها و نامه هاي دستي بدون نام و امضا، پس از تصويب مصوبه يا اتخاذ تصميم و در صورت قابل دسترس بودن اصل تصميم، قابل دسترس خواهند بود مگر آنكه رئيس مؤسسه اي كه اسناد مذكور در آنجا توليد شده است انتشار يا قابل دسترس بودن آنها را بنا به مصالحي نظير اخذ مشورت عمومي، پيش از تصويب مصوبه يا اتخاذ تصميم مورد نظر، اجازه دهد. ماده ۵ – اسناد ملي و پشتيباني نظير فيش هاي حقوقي مديران، فاكتورها، قبوض، اسناد سپرده هاي نقدي و تضامين غيرنقدي، گواهي هاي تأييد كاركرد، دستورهاي پرداخت، مكاتبات ذيحسابي و صورتحساب ها، با رعايت مفاد «شيوه نامهتشخيص و تفكيك اسرار دولتي» موضوع ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و «شيوه نامه تشخيص و تفكيك اطلاعات مربوط به حريم خصوصي و اطلاعات شخصي از اطلاعات عمومي» مصوب ۲۹/ ۰۷ /۱۳۹۷ موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات براي عموم متقاضيان قابل دسترس خواهند بود. ماده ۶ – اسناد كارگزيني و پرسنلي نظير نتايج گزينش، احكام شروع خدمت، پست سازماني، مكاتبات مرتبط با مأموريت هاي اداري، پرونده هاي ارتقاي شغلي، استعفانامه، احكام اخراج، عزل و نتايج ارزشيابي، صرفاٌ براي متقاضياني كه اسناد به آنها مربوط مي شود قابل دسترس خواهد بود. وكيل يا قيم شخص در حدود اختيارات قانوني حق دسترسي به اين اطلاعات خواهد داشت. ساير مؤسسات عمومي حق دسترسي به اين اطلاعات را ندارند مگر آنكه ب. ت. ب. وظايف مصرح قانوني، دسترسي به اين اطلاعات مستقيماً براي انجام آن وظايف ضرورت داشته باشد كه در اين صورت نيز بايد از اطلاعات دريافتي صرفاً براي هدف اوليه استفاده كنند و حق ذخيره و نگهداري اطلاعات دريافتي براي استفاده هاي ديگر را بدون رضايت مؤسسه ارسال كننده نخواهند داشت. دسترسي مراجع قضايي به اسناد اداري تابع قوانين خاص خود مي باشد. ماده ۷ – چنانچه دسترسي يك شخص به اسناد طبقه بندي شده براي احقاق حق يك شخص يا حمايت از جان يا آزادي يا سلامتي او ضروري باشد چنانچه مباني و جهات طبقه بندي منتفي باشد مي تواند از مرجع طبقه بندي كننده يا نگهدارنده درخواست كند كه آن سند را از طبقه بندي خارج كرده و در دسترس وي قرار دهند و غير اين صورت، از طريق مراجعه به مراجع قضايي از آنها تقاضا كند تا سند طبقه بندي شده را دريافت و ملاحظه كنند. ماده ۸ – براي دسترسي به اسناد طبقه بندي شده تاريخي جهت اهداف پژوهشي، متقاضي مي تواند درخواست خود را حسب مورد از سازمان اسناد و كتابخانه ملي يا مركز اسناد وزارت خارجه مطالبه كند. اين مراكز حسب دستورالعمل هاي مربوط، تمام يا بخشي از اسناد درخواستي را با خارج كردن از طبقه بندي يا با حفظ طبقه بندي و بدون آنكه به اصل سند لطمه وارد شود در اختيار متقاضي قرار دهند. ماده ۹ – اسناد راكد يا آرشيوي و تاريخي فاقد طبقه بندي مختومه شده، حسب موضوع و تاريخ صدور سند از مراجع زير قابل مطالبه است. متقاضي مي تواند با مراجعه حضوري يا ارسال درخواست از طريق پست يا ارسال تقاضا از طريق سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اقدام كند: 1. اسناد عمومي كه از زمان توليد آنها دست كم بيش از چهل سال گذشته است از سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران 2. اسناد راجع به سياست خارجي پيش و پس از انقلاب اسلامي ايران از مركز اسناد وزارت امور خارجه 3. مشروح مذاكرات قانونگذاري و اسناد تقنيني از مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي 4. اسناد راجع به جنگ تحميلي و دفاع مقدس از بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ۵. اسناد و آثار امام خميني (ره) از مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) ۶. اسناد انقلاب اسلامي از مركز اسناد انقلاب اسلامي ۷. ساير اسناد از مؤسسه اي كه موضوعاً به آن مربوط هستند ماده ۱۰ – دسترسي به اسناد و سوابق الكترونيك همانند درخواست ها و پاسخ هاي الكترونيك، ابلاغ ها و اطلاعيه ها، رايانامه ها، سامانه هاي الكترونيك و بانك هاي اطلاعاتي همانند دسترسي به اسناد و مكاتبات غيرالكترونيك است. ماده ۱۱ – اسناد مشورتي و توصيه اي همانند اسناد حاوي مشاوره هاي حقوقي و ارائه دهندگان خدمات مشاوره كه از سوي اشخاص حقيقي داراي وظيفه قانوني يا در اجراي تعهدات قراردادي در اختيار مؤسسات عمومي قرار گرفته باشد بدون رضايت شخص مشورت دهنده يا توصيه كننده قابل دسترس نخواهد بود مگر آنكه به تصميم يا مصوبه اي منجر شده باشند كه در اين صورت، به تبعيت از آن تصميم يا مصوبه و بدون افشاي هويت مشاوران حقيقي، قابل دسترس خواهند بود. دسترسي به اسناد مشورتي و توصيه اي ارائه شده از سوي اشخاص حقوقي همانند ساير اسناد بوده و مشمول حكم اين ماده نيست. ماده ۱۲ – مكاتبات شهروندان با موسسات عمومي يا خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي و مقامات اداري، مكاتبات مبادله شده بين مؤسسات مشمول قانون يا ارسال شده به شهروندان، با رعايت قوانين اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده موضوع ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و «شيوه نامه تشخيص و تفكيك اطلاعات مربوط به حريم خصوصي و اطلاعات شخصي» موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات براي عموم متقاضيان قابل دسترس خواهند بود. ماده ۱۳ – از بين بردن يا مخدوش كردن اسناد اداري كه داراي تاريخ، شماره و امضا (اعم از الكترونيك يا غيرالكترونيك) يا مهر يا هر دو هستند بدون داشتن اجازه يا الزام قانوني صريح از جمله بدون رعايت آيين نامه تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحاي آنها مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۵۱ و بخشنامه نحوه امحاي اسناد الكترونيك مصوب ۱۳۸۹ ممنوع است. مؤسسات مشمول قانون ملزم هستند تا كليه اسناد و مكاتبات اداري را به گونه اي ثبت و نگهداري كنند كه در حداقل زمان ممكن كه نبايد بيشتر از ۱۰ روز كاري باشد امكان جستجو، بازيابي، مشاهده و دستيابي به آنها فراهم شود. ماده ۱۴ – چنانچه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن و پاسخ به درخواست هاي دسترسي شهروندان به اسناد و مكاتبات اداري يا انتشار عمومي آنها با ابهام و ترديد داشته باشند موظف هستند نسبت به استعلام از كميسيون اقدام كنند. كميسيون نيز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رويه در اجراي مفاد اين شيوه نامه رأساً مي تواند نسبت به ايجاد وحدت رويه اقدام كند. سيدعباس صالحي مصوب 1397/07/29 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آیین‌نامه های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است در تاریخ 1398/09/02 به تایید رئیس محترم جمهور رسیده است. متقاضی یک سند اداری که طبق ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید تابعیت ایرانی داشته باشد می‌تواند سند مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از موسسات زیر که مشمول قانون مذکور باشند مطالبه کند: 1. موسسه ای که سند را تولید یا دریافت کرده است 2. موسسه ای که سند را به موسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است 3. موسسه ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می کند اسناد و سوابق مقدماتی و پشتیبان همانند دستور جلسات، دعوت نامه ها، پیش نویس مصوبات و تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبات اداری، گزارش های توجیهی و مطالعاتی، مستندات قانونی تصمیمات و پیوست ها، درخواست ها و نامه های دستی بدون نام و امضا، پس از تصویب مصوبه یا اتخاذ تصمیم و در صورت قابل دسترس بودن اصل تصمیم، قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه رئیس موسسه ای که اسناد مذکور در آنجا تولید شده است انتشار یا قابل دسترس بودن آنها را بنا به مصالحی نظیر اخذ مشورت عمومی، پیش از تصویب مصوبه یا اتخاذ تصمیم مورد نظر، اجازه دهد. اسناد ملی و پشتیبانی نظیر فیش های حقوقی مدیران، فاکتورها، قبوض، اسناد سپرده های نقدی و تضامین غیرنقدی، گواهی های تایید کارکرد، دستورهای پرداخت، مکاتبات ذیحسابی و صورتحساب ها، با رعایت مفاد «شیوه نامهتشخیص و تفکیک اسرار دولتی» موضوع ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» مصوب 1397/07/29 موضوع مواد 14 و 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم متقاضیان قابل دسترس خواهند بود. اسناد کارگزینی و پرسنلی نظیر نتایج گزینش، احکام شروع خدمت، پست سازمانی، مکاتبات مرتبط با ماموریت های اداری، پرونده های ارتقای شغلی، استعفانامه، احکام اخراج، عزل و نتایج ارزشیابی، صرفاٌ برای متقاضیانی که اسناد به آنها مربوط می‌شود قابل دسترس خواهد بود. وکیل یا قیم شخص در حدود اختیارات قانونی حق دسترسی به این اطلاعات خواهد داشت. سایر موسسات عمومی حق دسترسی به این اطلاعات را ندارند مگر آنکه ب. ت. ب. وظایف مصرح قانونی، دسترسی به این اطلاعات مستقیماً برای انجام آن وظایف ضرورت داشته باشد که در این صورت نیز باید از اطلاعات دریافتی صرفاً برای هدف اولیه استفاده کنند و حق ذخیره و نگهداری اطلاعات دریافتی برای استفاده های دیگر را بدون رضایت موسسه ارسال کننده نخواهند داشت. دسترسی مراجع قضایی به اسناد اداری تابع قوانین خاص خود م. ب.. 5. اسناد و آثار امام خمینی (ره) از موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) 7. سایر اسناد از موسسه ای که موضوعاً به آن مربوط هستند اسناد مشورتی و توصیه ای همانند اسناد حاوی مشاوره های حقوقی و ارائه دهندگان خدمات مشاوره که از سوی اشخاص حقیقی دارای وظیفه قانونی یا در اجرای تعهدات قراردادی در اختیار موسسات عمومی قرار گرفته باشد بدون رضایت شخص مشورت دهنده یا توصیه کننده قابل دسترس نخواهد بود مگر آنکه به تصمیم یا مصوبه ای منجر شده باشند که در این صورت، به تبعیت از آن تصمیم یا مصوبه و بدون افشای هویت مشاوران حقیقی، قابل دسترس خواهند بود. دسترسی به اسناد مشورتی و توصیه ای ارائه شده از سوی اشخاص حقوقی همانند سایر اسناد بوده و مشمول حکم این ماده نیست. مکاتبات شهروندان با موسسات عمومی یا خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی و مقامات اداری، مکاتبات مبادله شده بین موسسات مشمول قانون یا ارسال شده به شهروندان، با رعایت قوانین اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده موضوع ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی» موضوع مواد 14 و 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم متقاضیان قابل دسترس خواهند بود. از بین بردن یا مخدوش کردن اسناد اداری که دارای تاریخ، شماره و امضا (اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک) یا مهر یا هر دو هستند بدون داشتن اجازه یا الزام قانونی صریح از جمله بدون رعایت آیین‌نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحای آنها مصوب 1351/01/20 و بخشنامه نحوه امحای اسناد الکترونیک مصوب 1389 ممنوع است. موسسات مشمول قانون ملزم هستند تا کلیه اسناد و مکاتبات اداری را به گونه ای ثبت و نگهداری کنند که در حداقل زمان ممکن که نباید بیشتر از 10 روز کاری باشد امکان جستجو، بازیابی، مشاهده و دستیابی به آنها فراهم شود. چنانچه موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در اجرای این قانون و آیین‌نامه های اجرایی آن و پاسخ به درخواست های دسترسی شهروندان به اسناد و مکاتبات اداری یا انتشار عمومی آنها با ابهام و تردید داشته باشند موظف هستند نسبت به استعلام از کمیسیون اقدام کنند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در اجرای مفاد این شیوه نامه راساً می‌تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین