Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
سازمان خصوصی سازی | ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای اصل 44 --> آخرین اخبار کاهش تصدی‌گری دولت، انقلابی پیچیده در دیوان‌سالاری کشور است عرضه و واگذاری برخی از سهام و بنگاه متعلق به دولت اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه وفق مصوبه هیأت واگذاری نهایی شد چهارصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت واگذاری برگزار شد هفتاد و یکمین جلسه کارگروه تخصصی هیأت واگذاری برگزار شد برگزاری جلسه کمیسیون مزایده جایگاه سوخت شماره یک چالوس آگهی های واگذاری ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای اصل 44 ماده (۲) قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) اساسی ماده ۲- ماده (۶) قانون و تبصره‌های آن به صورت زیر اصلاح می شود: ماده ۶- به منظور تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می‌گردد : ۱- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است. ۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. ۳- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز م. ب.. تبصره ۱- مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صدی (۱۰۰%) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند. تبصره ۲- مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. ۴- تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نمابد. ۵- شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند. الف- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی. ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور. ج- سازمانها و مؤسسات خیریه کشور. د- نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه. ه- کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. و- نهادهای انقلاب اسلامی. تبصره ۱- منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است. تبصره ۲- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. تبصره ۳- از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. تبصره ۴- اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت‌های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی می‌باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی‌باشند. تبصره ۵- عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان م. ب.. تبصره ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند. تاریخ آخرین بروزرسانی: 1403/07/23 - 10:40:04 × search عبارت خود را درج و جهت جستجو تغییر رنگ فونت: رنگ اصلی: رنگ دوم: تغییر رنگ پس زمینه: اولیه تغییر اندازه فونت: آ- آ آ+ تغییر فاصله بین کلمات: + اولیه - تغییر فاصله بین خطوط: + اولیه - تغییر نوع موس: بزرگ اولیه کوچک تغییر فونت ساحل وزیر شبنم انتخاب حالت کور رنگی × با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطی تنظیمات قالب

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 3

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین