سازمان خصوصی سازی | ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای اصل 44
-->
آخرین اخبار
کاهش تصدیگری دولت، انقلابی پیچیده در دیوانسالاری کشور است
عرضه و واگذاری برخی از سهام و بنگاه متعلق به دولت
اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه وفق مصوبه هیأت واگذاری نهایی شد
چهارصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت واگذاری برگزار شد
هفتاد و یکمین جلسه کارگروه تخصصی هیأت واگذاری برگزار شد
برگزاری جلسه کمیسیون مزایده جایگاه سوخت شماره یک چالوس
آگهی های واگذاری
ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای اصل 44
ماده (۲) قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) اساسی
ماده ۲- ماده (۶) قانون و تبصرههای آن به صورت زیر اصلاح می شود:
ماده ۶- به منظور تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر میگردد :
۱- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، میتوانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.
۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
۳- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز م. ب..
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهای موضوع این بند میتوانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صدی (۱۰۰%) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهرهبرداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره ۲- مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحلهای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.
۴- تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت میتواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و داراییهای خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجههای سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نمابد.
۵- شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارشهای مالی مربوطه را ارائه کند.
الف- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی.
ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور.
ج- سازمانها و مؤسسات خیریه کشور.
د- نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه.
ه- کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و- نهادهای انقلاب اسلامی.
تبصره ۱- منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است.
تبصره ۲- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارشهای عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
تبصره ۳- از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.
تبصره ۴- اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریتهای خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شدهاند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقهبندی میباشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمیباشند.
تبصره ۵- عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان م. ب..
تبصره
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1403/07/23 - 10:40:04
×
search
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تغییر رنگ فونت:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
تغییر رنگ پس زمینه:
اولیه
تغییر اندازه فونت:
آ- آ آ+
تغییر فاصله بین کلمات:
+
اولیه
-
تغییر فاصله بین خطوط:
+
اولیه
-
تغییر نوع موس:
بزرگ
اولیه
کوچک
تغییر فونت
ساحل
وزیر
شبنم
انتخاب حالت کور رنگی
×
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود
سرخ کوری
سبز کوری
آبی کوری
سرخ دشوار بینی
سبز دشوار بینی
آبی دشوار بینی
تک رنگ بینی
تک رنگ بینی مخروطی
تنظیمات قالب
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 222 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3272 و 3273 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1399 بیان و ب- ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1/4/1393 (بند 4 ماده 6 قانو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 و 28 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 392917 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603574 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 15/11/1399 در خ
-
رأی
هماستناد
ابلاغ آیین نامه تأسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها
مواد 1، 2، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 807 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 60/21730 ـ 1393/10/20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوای
ماده 1 و 7 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن تسهیل صدور م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه ۴۳۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ از زمان تصویب)
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ - نهاد ریاست جمهوری( هیأت وزیران
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001063958 مورخ 1403/05/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001038770 مورخ 1403/05/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است د
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ : تاریخ تصویب
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است د
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001063958 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/09 — ابطال نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی…
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/6
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1361 مورخ 1398/09/26
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1361 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1284 مورخ 1399/10/07
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شده است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور سلام علیکمهمان گونه که مستحضرید، به موجب ماده 27 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (مصو
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی
مواد 1، 6، 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی 1394 توسط شرک
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزیر امور اقتصاد و دارایی با موضوع شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
اصلاح مصوبه شماره 586206 مورخ 1395/04/05 شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیرد
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کارهیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود، در جلسه مورخ 1404/2/8، به ا
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود در جلسه مورخ 1404/2/22، به
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود در جلسه مورخ 1404/2/27، به
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
