سازمان خصوصی سازی | موادی از قانون اصلاح قانون معادن
-->
آخرین اخبار
کاهش تصدیگری دولت، انقلابی پیچیده در دیوانسالاری کشور است
عرضه و واگذاری برخی از سهام و بنگاه متعلق به دولت
اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه وفق مصوبه هیأت واگذاری نهایی شد
چهارصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت واگذاری برگزار شد
هفتاد و یکمین جلسه کارگروه تخصصی هیأت واگذاری برگزار شد
برگزاری جلسه کمیسیون مزایده جایگاه سوخت شماره یک چالوس
قوانین و مقررات
احکام مرتبط با خصوصی سازی در سایر قوانین
موادی از قانون اصلاح قانون معادن
موادی از قانون اصلاح قانون معادن
مصوب مورخ 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی
ماده 2ـ ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
ماده2ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است . اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست .
ماده4ـ ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
ماده4ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است .
ماده5 ـ ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
ماده5 ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود . وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند .
تبصره1ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید .
تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند از طریق سازمانهای توسعهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید .
تبصره3ـ کلیه وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند بهمنظور تجمیع و همافزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافی برای بهرهبرداری کاربران اطلاعات خ. ر. ب. طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند .
ماده16ـ ماده (24) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد :
ماده24ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند :
الف ـ حریم قانونی راهها و راهآهن
ب ـ داخل شهرها و حریم قانونی آنها
پ ـ حریم قانونی سدها و شبکههای توزیع آب و حوضچههای سدها و قنوات
ت ـ داخل جنگلها و مراتع
ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزههای دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز استعلام از دستگاههای اجرائی ذیربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یکبار برای صدور پروانه اکتشاف انجام میگیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر میشود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی میشود .
تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند .
تبصره2ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزههای اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتدای هر سال محدودههای جدید را اعلام میکند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید .
تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیمگیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهرهبرداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیای و راهاندازی آنها اقدام کند .
تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند .
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/05/07 - 11:16:23
×
search
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تغییر رنگ فونت:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
تغییر رنگ پس زمینه:
اولیه
تغییر اندازه فونت:
آ- آ آ+
تغییر فاصله بین کلمات:
+
اولیه
-
تغییر فاصله بین خطوط:
+
اولیه
-
تغییر نوع موس:
بزرگ
اولیه
کوچک
تغییر فونت
ساحل
وزیر
شبنم
انتخاب حالت کور رنگی
×
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود
سرخ کوری
سبز کوری
آبی کوری
سرخ دشوار بینی
سبز دشوار بینی
آبی دشوار بینی
تک رنگ بینی
تک رنگ بینی مخروطی
تنظیمات قالب
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402324 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 6 و 10 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
مواد 2 و 3 و 4 و 9 و 10 و 13 و 22 قانون معادن مصوب 1377/02/27 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197373 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2532 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1397 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1390/04/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 27 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414798 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 و 287 مورخ 1400/05/20هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
مواد 2و3و4و9و10و13و22 قانون معادن مصوب 27/2/1377 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدیدن
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2532 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دو سطر آخر مصوبه شماره 2742 ـ 1399/11/21 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن منع ساخت و ساز و گسترش صنایع در محدوده آرامگاه و
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
مواد 2 و 4 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی تهران مورخ ۲۵/۳/۹۹)
ماده 2 قانون معادن و اصول 44 و 45 قانون اساسی می باشد لذا تقاضای اقدام ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۴۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱/۴/۱۳۹۲ - هیأت وزیران )
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 مورخ 1382/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن «معدن» شناخته می شوند و تمامی شرایط برخورداری از مزای
-
رأی
هماستناد
اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی
ماده 2 قانون معادن مصوب 1336/01/29 معادن واقع در اراضی که مالک خاصی ندار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1382/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون معادن و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و نیز بند 2 قسمت (الف
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2430 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22؍8؍1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن مصوب 27/02/77 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053876 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجامخواهی
ماده 2 قانون معادن مصوب 29/1/1336 معادن واقع در اراضی که مالک خاصی ندارن
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1709 مورخ 1401/06/01
مواد 2، 4، 9 و 19 قانون معادن مصوب 1377
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان شمول بزه انتقال مال غیر نسبت به عمل خرید و فروش موادمعدنی
ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 مسئول اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور را وز
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون معادن
قانون معادن مصوب مورخ 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی ماده 2
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بهرهبرداری از معادن
ماده 2 قانون معادن به منظور تعیین بزرگ و یا غیر بزرگ بودن معدن به شورای
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بهرهبرداری از معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون معادن بمنظور تعیین بزرگ و یا غیر بزرگ بودن معدن به شورایعال
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
