دعاوی حقوقی › دعاوی دیوان عدالت اداری › امور اراضی، شهرسازی و عمران
دعوای اعتراض به اخذ خسارت تأخیر تأدیه ناشی از جرایم و عوارض شهرداری و الزام به استرداد آن
راهنمای دعوای اعتراض به اخذ خسارت تأخیر تأدیه ناشی از جرایم و عوارض شهرداری و الزام به استرداد آن
- تعریف
- این دعوا زمانی مطرح میشود که شهرداری در محاسبه عوارض یا جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، مبالغی را تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» یا جریمههای غیرقانونی دریافت کرده باشد. از آنجا که شهرداری نهاد عمومی است و دریافت خسارت تأخیر تأدیه توسط آن در بسیاری از موارد فاقد مبنای قانونی است، شهروندان میتوانند برای استرداد این مبالغ به دیوان شکایت کنند. این دعوا در واقع اعتراض به تصمیمات مالی شهرداری است.
- خواهان و خوانده
- خواهان: مؤدی یا مالک؛ خوانده: شهرداری مربوطه.
- ماهیت
- مالی (در نتیجه)؛ ترافعی.
- مرجع صالح
- دیوان عدالت اداری.
- مستندات قانونی
- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص عدم جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط شهرداریها.
- مدارک لازم
- فیشهای پرداختی به شهرداری، اخطاریههای شهرداری، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ (در صورت وجود)، مدارک اثباتکننده پرداخت غیرقانونی.
- مهلتها
- مهلت خاصی ندارد، اما بهتر است در اسرع وقت اقدام شود.
- هزینه
- هزینه دادرسی دعاوی مالی (درصدی از مبلغ مورد مطالبه طبق تعرفه).
محاسبه بر پایهٔ همین متن است؛ مبلغِ قطعی را دفترِ خدماتِ قضایی اعلام میکند.
- مراحل
- ۱. ثبتنام در سامانه ساجد؛ ۲. تنظیم دادخواست با ذکر دقیق مبالغ پرداختی؛ ۳. ثبت در دیوان؛ ۴. رسیدگی در شعبه بدوی؛ ۵. صدور رأی مبنی بر استرداد وجوه؛ ۶. اجرای حکم از طریق واحد اجرای احکام دیوان.
- نکات و اشتباهات رایج
- ۱. عدم ارائه مستندات پرداخت (فیش بانکی)؛ ۲. اشتباه در محاسبه مبلغ مورد مطالبه؛ ۳. عدم تفکیک بین اصل عوارض و خسارت تأخیر تأدیه؛ ۴. طرح شکایت در دادگاه عمومی به جای دیوان.
نمونهٔ خواسته
نقض تصمیم شهرداری [نام شهر] مبنی بر اخذ خسارت تأخیر تأدیه و الزام به استرداد مبلغ [مبلغ] ریال به انضمام خسارات دادرسی.
نمونهٔ شرحِ دادخواست
پرسشهای متداول
آیا شهرداری حق دریافت جریمه دیرکرد دارد؟
خیر، طبق رویه قضایی دیوان، شهرداری مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیست.
آیا میتوانم خسارت تأخیر تأدیه پول خودم را هم از شهرداری بگیرم؟
خیر، دیوان معمولاً به اصل مبلغ حکم میدهد و خسارت تأخیر تأدیه به نفع شهروند علیه شهرداری در دیوان قابل مطالبه نیست.
آیا این شکایت مشمول مرور زمان میشود؟
خیر، اما تأخیر زیاد ممکن است در اثبات ادعا مشکل ایجاد کند.
اگر شهرداری پول را پس ندهد چه کنم؟
باید از طریق واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری پیگیری کنید تا حکم اجرا شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
🧭 کمک کن: قدمبهقدم دادخواستم را آماده کن
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این دعوا
کجا و نزدِ کدام مرجع؟
- مرجعِ صالح
- اگر اختلاف درباره اصل یا میزان بدهی عوارض باشد، ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری؛ اعتراض به رأی قطعی آن، مستقیماً در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. اعتراض به اقدام شهرداری در اخذ خسارت تأخیر و مطالبه استرداد وجهِ بدون مبنای قانونی، در شعبه بدوی دیوان؛ اگر منشأ دریافت، مصوبه عام باشد، درخواست ابطال مصوبه در هیئت عمومی دیوان مطرح میشود.
- دادگاهِ کدام شهر
- کمیسیون شهرداری مربوط؛ رسیدگی دیوان متمرکز است و ثبت دادخواست از طریق خدمات الکترونیک قضایی یا دفاتر دیوان امکان دارد.
- پیش از طرحِ دعوا
- مطالبه کتبی استرداد از شهرداری و دریافت رسید؛ در شکایت از خودداری شهرداری، اصولاً پس از پاسخ منفی یا انقضای سه ماه بدون پاسخ. ارائه فیش پرداخت و مستند مطالبه خسارت ضروری است.
- اعتراض به رأی
- رأی شعبه بدوی دیوان ظرف ۲۰ روز برای مقیم ایران و دو ماه برای مقیم خارج، در شعب تجدیدنظر دیوان قابل اعتراض است. شکایت از رأی کمیسیون ماده ۷۷ ظرف سه ماه برای مقیم ایران و شش ماه برای مقیم خارج از ابلاغ رأی قطعی است؛ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان قطعی است. رأی هیئت عمومی تجدیدنظر عادی ندارد.
- مستند
- مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری؛ ماده ۷۷ قانون شهرداری.
ممکن است خطا داشته باشد یا قانون عوض شده باشد؛ پیش از طرحِ دعوا با یک وکیل چک کنید. نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح
صفحههای مرتبط
- به زبانِ ساده: توضیحِ ساده برای همه
- راهنمای کامل: راهنمای جامع تغییر کاربری اراضی و ضوابط شهرسازی در ایران
- قرارداد: قرارداد توافق با شهرداری در تغییر کاربری اراضی و پرداخت عوارض
- قرارداد: قرارداد توافق توسعهگر و شهرداری جهت تغییر کاربری و تراکم ساختمانی
- نمونهمتن: اخذ جریمه و عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی
- نمونهمتن: پیمانکاریپرداخت بدهی و خسارت تاخیر تادیه
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
