دعاوی کیفری › انتخابات و همهپرسی
دعوای در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری گذاشتن وسایل و امکانات دولتی و عمومی
راهنمای دعوای در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری گذاشتن وسایل و امکانات دولتی و عمومی
- تعریف
- این جرم مربوط به مسئولین یا کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی است که امکانات، وسایل، یا بودجه تحت اختیار خود را در اختیار نامزدهای ریاستجمهوری قرار میدهند. این اقدام به معنای دخالت مستقیم دستگاههای حاکمیتی در انتخابات به نفع یک نامزد خاص است. این جرم به دلیل برهم زدن سلامت انتخابات و اصل بیطرفی، دارای ضمانت اجرای کیفری است. شاکی و مشتکیعنه: شاکی میتواند هیئتهای نظارت، بازرسان یا شهروندان باشد؛ مشتکیعنه کارمند یا مسئول دولتی است که امکانات را در اختیار قرار داده است.
- خواهان و خوانده
- اعلامکنندهٔ جرم یا شاکیِ دارای زیان مستقیم، علیه مقام، مدیر، کارمند یا هر شخصی که وسایل و امکانات دولتی یا عمومی را برخلاف مقررات برای تبلیغات انتخاباتی در اختیار نامزد ریاستجمهوری گذاشته است؛ تعقیب جنبهٔ عمومی جرم با دادستان است.
- ماهیت
- کیفری؛ غیرقابل گذشت.
- مرجع صالح
- دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم.
- مستندات قانونی
- قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران (ماده ۶۸).
- مدارک لازم
- مدارک اثباتکننده در اختیار قرار دادن امکانات (دستور کتبی، صورتجلسه تحویل، گزارش بازرسی).
- مهلتها
- مرور زمان تعقیب مطابق قانون مجازات اسلامی.
- هزینه
- هزینه دادرسی کیفری (طبق تعرفه خدمات قضایی).
محاسبه بر پایهٔ همین متن است؛ مبلغِ قطعی را دفترِ خدماتِ قضایی اعلام میکند.
- مراحل
- ۱. ثبت شکایت ۲. تحقیقات مقدماتی در دادسرا ۳. صدور کیفرخواست ۴. رسیدگی در دادگاه ۵. صدور حکم.
- نکات و اشتباهات رایج
- ۱. عدم اثبات سوءنیت مسئول دولتی. ۲. عدم تفکیک بین استفاده از امکانات عمومی و اموال شخصی. ۳. نادیده گرفتن مسئولیت کیفری آمر و مأمور. ۴. عدم توجه به گزارشهای هیئتهای اجرایی.
نمونهٔ خواسته
تعقیب و مجازات کیفری مشتکیعنه به اتهام در اختیار قرار دادن امکانات دولتی به نامزد انتخابات ریاستجمهوری. نمونهٔ شرحِ شکایت: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهر]؛ با سلام، احتراماً به استحضار میرساند آقای [نام مسئول] در سمت [سمت دولتی]، در تاریخ [تاریخ] اقدام به در اختیار قرار دادن [ذکر امکانات، مثلاً چاپخانه اداره یا خودروی دولتی] به آقای [نام نامزد] جهت تبلیغات انتخاباتی نموده است. این اقدام نقض صریح ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاستجمهوری است. لذا تقاضای تعقیب کیفری نامبرده را دارم.
پرسشهای متداول
آیا اگر مسئول دولتی تحت فشار بوده باشد، باز هم مجرم است؟
بله، مگر اینکه اکراه شدید اثبات شود که مانع مسئولیت کیفری باشد.
آیا این جرم شامل نهادهای عمومی غیردولتی هم میشود؟
بله، قانون شامل کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
آیا میتوانم از طریق سامانه سجام شکایت کنم؟
بله، گزارشدهی از طریق سامانههای رسمی قوه قضاییه امکانپذیر است.
آیا این جرم باعث ابطال انتخابات میشود؟
این جرم کیفری است و ابطال انتخابات در صلاحیت شورای نگهبان است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
🧭 کمک کن: قدمبهقدم دادخواستم را آماده کن
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این دعوا
کجا و نزدِ کدام مرجع؟
- مرجعِ صالح
- دادگاه صلح؛ رسیدگی مستقیم به واگذاری غیرمجاز امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغات انتخاباتی، بهعنوان جرم تعزیری درجه هفت.
- دادگاهِ کدام شهر
- محل وقوع اقدامِ در اختیار گذاشتن امکانات؛ با رعایت صلاحیت ویژه قانونی مقامات.
- پیش از طرحِ دعوا
- ارائه دلایل واگذاری، هویت مسئول آن و تعلق امکانات به دستگاه مربوط؛ بررسی وجود یا فقدان مجوز قانونی تخصیص امکانات.
- اعتراض به رأی
- رأی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مهلت برای مقیم ایران ۲۰ روز و مقیم خارج دو ماه از ابلاغ؛ فرجام ندارد.
- مستند
- مواد ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲؛ مواد ۳۱۰، ۳۴۰ و ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری.
ممکن است خطا داشته باشد یا قانون عوض شده باشد؛ پیش از طرحِ دعوا با یک وکیل چک کنید. نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح
صفحههای مرتبط
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
