دعوای فروش کالاهای اختصاص یافته از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معین به اشخاص دیگر — به زبانِ ساده

این جرم عبارت است از عرضه، فروش یا واگذاری کالاهایی که دولت برای مصرف خاص و سهمیه‌بندی شده به یک شهر، منطقه یا جمعیت معین (مانند کالاهای یارانه‌ای یا حمایتی) تخصیص داده است، به اشخاصی خارج از آن محدوده یا به غیر از مشمولین تعیین‌شده. این رفتار اخلال در نظام توزیع و تضییع حقوق افراد مستحق است و زمانی که فرد مکلف به توزیع عادلانه، برخلاف مقررات عمل کند، تعقیب کیفری می‌شود. شاکی و مشکوک‌عنه (متهم): شاکی معمولاً سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان وزارت صمت، اتحادیه‌های صنفی یا شهروندان متضرر؛ و متهم فرد صنفی، عامل توزیع یا مسئول مربوطه است.