SUPREME
اعتراض به احکام غیر از اعدام در جرایم مواد مخدر
خلاصه
متهمان به اتهام مشارکت در فروش شیشه به حبس ابد محکوم شده و اعتراض نمودند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه دیوان با توجه به قطعی بودن حکم در زمان صدور، پرونده را قابل طرح ندانست.
اصلِ حقوقی: احکام حبس ابد صادره در جرایم مواد مخدر که در زمان صدور قطعی بودهاند، در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی نیستند.
مستند: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
کلیدواژهها: مواد مخدر، حبس ابد، دیوان عالی کشور، صلاحیت، حکم قطعی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
علی ح.ق. و ع.ش. به اتهام مشارکت در معرض فروش قرار دادن مقدار 40 گرم شیشه و اولی حمل و نگهداری چهار گرم شیشه و نگهداری دو عدد پایپ و دومی حمل و نگهداری 33/80 گرم شیشه به همراه متهمین دیگر که در این گزارش مطرح نیستند در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی قم تحت پیگرد قرار گرفته و دادگاه هر یک از متهمان را به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از آن جرم محکوم کرده نامبردگان به رأی صادره اعتراض کردهاند که آقای … رأی معترضعنه را مطابق موازین قانونی دانسته و اعتراض را مردود اعلام کرده معذالک پرونده را به دادستانی کل کشور ارسال که با نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرونده به دیوان کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر قابل طرح نبودن پرونده در دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. اینکه متهمان ع.ح.ق. و ع.ش. به اتهام در معرض فروش قرار دادن شیشه به حبس ابد محکوم شده و حکم صادره ب. ت. ب. زمان صدور آن قطعی بوده لذا پرونده قابلیت طرح را ندارد اعاده میگردد.
رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 11 دیوان عالی کشور
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اعتراض به احکام غیر از اعدام در جرایم مواد مخدر
در تاریخ 10 آذر 1394، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست فرجامخواهی از حکمی پرداخت که به موجب آن، متهمان به اتهام معاونت در نگهداری 650 گرم شیشه و استعمال تریاک به تحمل 25 سال حبس و جزای نقدی محکوم شده بودند. این حکم در تاریخ 15 اردیبهشت 1394 از سوی شعبهای از دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود. وکلای متهمان نسبت به این حکم اعتراض کردند و ب. ت. ب. اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان با استناد به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام نمود که نسخ این مواد مانع از وصف قطعیت آراء مذکور نبوده و بر این اساس، پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه، رای به کسر آمار و اعاده پرونده صادر گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در جرایم مواد مخدر، احکام مادون اعدام که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده اند، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
رای خلاصه جریان پرونده
به حسب دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/15 شعبه --- تهران آقایان م. م. و م. ص. هر دو به اتهام معاونت در نگهداری 650 گرم شیشه هر یک به تحمل 25 سال حبس و از حیث استعمال تریاک نیز به جزای نقدی و شلاق و متهم م. م. به اتهام نگهداری تریاک و سوخته به جزای نقدی و شلاق محکوم گردیدهاند آقای ا. ب. به وکالت از متهم م. ص. و ع. ع. به وکالت از متهم م. م. به رای صادره اعتراض و با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری اخیر به این مرجع ارسال گردیده است که نظر عضو معاون به شرح آتی به عرض میرسد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا م. ب. و در خصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجامخواهی آقای ا. ب. به وکالت از آقای م. ص. و فرجامخواهی آقای ع. ع. به وکالت از آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/15 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب تهران در محکومیت آنان به حبس و شلاق و جزای نقدی به اتهام معاونت در نگهداری 650 گرم شیشه و استعمال مواد و نگهداری تریاک ب. ت. ب. حاکمیت ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در زمان صدور حکم و قطعیت آراء مادون اعدام و اینکه نسخ آن طی ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مانع از وصف قطعیت آراء مذکور نبوده لذا مورد قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده لذا از آمار کسر و اعاده گردد.
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
سید قاسم حسینی کوه کمری - مهدی قلی رضایی - حسین محمدی منور
در تاریخ 3 شهریور 1394، دیوان عالی کشور حکمی را صادر نمود که به بررسی اتهامات مرتبط با فروش و حمل مواد مخدر (شیشه) توسط دو متهم میپرداخت. این متهمان به اتهام فروش 40 گرم شیشه، حمل و نگهداری 4 گرم شیشه، همچنین نگهداری دو پایپ و حمل 33.80 گرم شیشه به مجازات حبس ابد و مصادره اموال ناشی از جرم محکوم شدند. ب. ت. ب. قطعی بودن این حکم و بر اساس ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، امکان طرح پرونده در دیوان عالی کشور وجود نداشت. دادیار اجرای احکام نیز اعتراضات متهمان را رد کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. پس از بررسی، هیات شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ قطعی بودن حکم و زمان صدور آن، رای به عدم قابلیت طرح پرونده صادر کرده و پرونده به مرجع ذیصلاح اعاده شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/03
پیام: در جرایم مواد مخدر احکام غیر از اعدام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده اند، ب. ت. ب. قانون معتبر در زمان صدور آنها،قطعی و غیرقابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
علی ح.ق. و ع.ش. به اتهام مشارکت در معرض فروش قرار دادن مقدار 40 گرم شیشه و اولی حمل و نگهداری چهار گرم شیشه و نگهداری دو عدد پایپ و دومی حمل و نگهداری 33/80 گرم شیشه به همراه متهمین دیگر که در این گزارش مطرح نیستند در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی قم تحت پیگرد قرار گرفته و دادگاه هر یک از متهمان را به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از آن جرم محکوم کرده نامبردگان به رای صادره اعتراض کردهاند که آقای … رای معترضعنه را مطابق موازین قانونی دانسته و اعتراض را مردود اعلام کرده معذالک پرونده را به دادستانی کل کشور ارسال که با نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرونده به دیوان کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر قابل طرح نبودن پرونده در دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
