تأثیر رسیدگی در دعوای تقابل بر فرجام‌خواهی در دعوای اصلی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 11/2/92 اداره راه و شهرسازی بیرجند د. ب. ط. آقای ع.الف. به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین ملکی دولت و قلع و قمع بنای احداثی در آن و پرداخت هزینه های دادرسی به دادگاه عمومی بیرجند تسلیم و توضیح داده: «خوانده بدون داشتن مالکیت معتبر، بدون مجوز قانونی مبادرت به تصرف یک قطعه زمین ملکی دولت به مساحت تقریبی 286 متر مربع واقع در اراضی شمال شهر که تحت پلاک ... اصلی بخش یک بیرجند به نام این اداره به ثبت رسیده، نموده است. ن. ب. ا. نامبرده مالکیتی در زمین فوق ندارد، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.»; رسیدگی به شعبه اول دادگاه مرقوم محول شده است. واحد ارشاد و معاضدت قضایی بیرجند ظاهراً به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی به منظور تشخیص این مطلب که اراضی مورد دعوی در پلاک ثبتی ... اصلی بخش یک بیرجند قرار دارد یا خیر؟ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید و کارشناس منتخب اظهار نظر کرده است که اراضی مورد دعوی در محدوده پلاک ... ملکی دولت قرار دارد. خ. ب. ن. کارشناس اعتراض کرده و مدعی شده اسناد مالکیت ابرازی ربطی به زمین او ندارد. مشارٌالیه در جلسه دادرسی اظهار داشته: «اینجانب طی قولنامه ای دو سال پیش ملک مذکور را از آقای ع.خ. خریداری کرده ام و این ملک و بقیه آن دامداری سنتی بوده که موجود م. ب. و از گذشته دامداری بوده و داخل در پلاک ملکی دولت نمی باشد.»; دادگاه به منظور تشخیص این مطلب که اراضی مورد ادعا در محدود پلاک شماره ... اصلی قرار دارد یا خیر؟ و تعیین حدود اربعه آن و همچنین وضعیت اعیانی احداث شده در آن، قرار ارجاع امر به هیأتی سه نفری از کارشناسان صادر نموده که این قرار به معرض اجرا گذاشته شده و کارشناسان منتخب اظهار نظر کرده اند ملک مورد اختلاف، کلاً در محدوده سند مالکیت دولت قرار دارد، فاقد هر گونه اعیان و مستحدثات م. ب. و همانطور که قید شده، در حد شمال سنگ چینی بدون ملات و در حد جنوب در و سنگ چینی به ارتفاع دو متر ساخته شده است. دیوار شرق و غرب متعلق به ملک مجاوز است. خ. ب. ن. هیأت کارشناسان اعتراض نکرده، لکن استشهادیه ای تقدیم داشته که به موجب آن عده ای گواهی داده اند که مشارٌالیه زمین را در سال 1368 از آقای ع.خ. خریداری کرده و 25 سال است که در تصرف و تملک او قرار دارد و سند مالکیت دولت به ناحق بوده است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر ادلّه و مستندات طرفین، ب. ت. ب. محتویات پرونده نظریه هیأت کارشناسان با احراز مالکیت خواهان بر ملک متنازعٌ فیه و احراز عدم جواز تصرف خوانده از طرف مالک قانونی حکم بر خلع ید خوانده از زمین مورد دعوی و قلع وقمع دیوارهای سنگی احداث شده توسط خوانده و پرداخت مبالغی بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس د. ح. خ. صادر می نماید.( دادنامه شماره 100399-18/4/92 ) آقای ع.الف. به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته و شعبه 21 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 100010 -7/2/93 ن. ب. ا. ف. خ. مدعی شده است سند رسمی اداره راه ارتباطی به ملک و تصرفات من ندارد و اراضی مورد ادعا جنب کوره های آجرپزی است که تصرفات را شامل نمی شود و داخل در پلاک ... نمی باشد، تقاضای اخذ پرونده ثبتی و بررسی نحوه ثبت اراضی و ابطال سند رسمی را دارم( این امر مستلزم تقدیم دادخواست بوده ) و ایشان دادخواست تقابل تقدیم داشته که تصویر آن در پرونده موجود است ( صفحات 45 و 46) و اظهار عقیده در خصوص آن به عمل نیامده و به حکم قسمت اخیر ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی قابل تجزیه نبوده و دادگاه می باید یکجا رأی دهد؛ زیرا تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری است. لذا رأی را نقض و رسیدگی را به دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع کرده است. پرونده مجدداً در شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند در جریان رسیدگی قرار گرفته است. اداره راه و شهرسازی بیرجند لایحه ای تقدیم داشته و اظهار می دارد: «زمین مورد بحث محاط در پلاک ... اصلی بخش یک بیرجند م. ب. که سند مالکیت آن در راستای لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران که ضمن 4 ماده در تاریخ 20/5/31 به تصویب رسیده، شامل اراضی اطراف تمام شهرستان های کشور تا شعاع 3 کیلومتری نیز می باشد، به ثبت رسیده و مطابق ماده 2 قانون مذکور، فقط دولت می توانسته درخواست ثبت این اراضی را بنماید و حتی قبول تقاضای ثبت اینگونه اراضی از ناحیه غیر دولت نیز ممنوع بوده که در آن زمان به نام اداره دارایی وقت به نمایندگی دولت قبول ثبت گردیده و با جری تشریفات قانونی، سند مالکیت آن صادر شده و ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون مزبور، دعوی احیا و ابطال سند دولت در خصوص اینگونه اراضی غیر قابل پذیرش بوده و محکوم به رد است. آقای …. نیز مطالب عنوان شده را تکرار و اضافه می کند طبق قولنامه عادی حدود 330 متر مربع از زمین های پلاک ... اصلی بیرجند را در سال 68 از آقای ع.خ. خریدم. ایشان هم می گفتند زمین به صورت دیمه زار 2 من تخم کرده و در سالهای 60 الی 62 دامپروری ساخته و امتیاز برق هم موجود است و در نقشه های هوایی هم دیده می شود که ملک مذکور به صورت زمین دیمه و اشجار بوده بعد به صورت حصار و ساختمان در آمده و اداره زمین شهری هیچگونه اقدامی نکرده. سال گذشته اداره راه برای من اخطاریه فرستاد که مال دولت است. تقاضا دارم به مدارک من توجه فرمایید. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر ادعاها و مدافعات طرفین رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از قطه زمین ملکی خواهان واقع در محل ... به مساحت 302 متر مربع وفق کروکی ترسیمی کارشناسان و قلع و قمع دیوارهای سنگی احداث شده توسط خوانده و پرداخت مبالغی بابت حق الزحمه کارشناسی و هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر می نماید( دادنامه شماره 100265-22/3/93 ). آقای ع.الف. به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته و اعتراض های وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده و اظهار می دارد: «دادگاه به دعوی تقابل رسیدگی نکرده در حالی که این دو دعوی قابل تجزیه نبوده و موضوع دعوی تقابل نیز احیا اراضی مورد دعوی بوده، بر اساس نظریه کارشناس و شهادت شهود، که به این مطلب رسیدگی نشده و تقاضای نقض رأی را دارد.»; اداره راه و شهرسازی نیز لایحه ای تقدیم و به اعتراض های ف. خ. پاسخ گفته است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 100265-22/3/93 شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند موجه به نظر می رسد و رأی دادگاه مخدوش است. زیرا علت نقض دادنامه شماره 100399-18/4/92 آن شعبه توسط شعبه 21 دیوان عالی کشور، این بوده که به دعوی تقابل خوانده که رسیدگی به دعوی اصلی با رسیدگی به آن ملازمه داشته، رسیدگی نشده و به ادعای و. م. ب. اینکه سند اداره راه ارتباطی به ملک و تصرفات او ندارد و اراضی مورد ادعا جنب کوره های آجرپزی است که تصرفات مرا شامل نمی شود و داخل در پلاک ... اصلی بخش یک بیرجند نمی باشد، بلکه حدود 330 متر مربع از زمین های پلاک ... بیرجند را در سال 68 خریداری کرده و اصولاً زمین وی دارای تأسیسات دامداری سنتی و امتیاز برق و احتمالاً آب بوده (که ظاهراً منظور اینست که موات و بایر نبوده) که دادگاه می باید به طریق مقتضی به این موارد رسیدگی و دعاوی اصلی وتقابل را تواماً مورد حکم قرار می داد. بنا به مراتب اشکال همچنان پابرجاست و رأی فرجام خواسته با وجود نقص تحقیقات و اقدامات صادر شده و مطابق بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض و رسیدگی مجدد و رفع نقص به شعبه صادرکننده دادنامه منقوض محول می گردد. رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار سعیدی - خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تأثیر رسیدگی در دعوای تقابل بر فرجام خواهی در دعوای اصلی در تاریخ 11/2/92، اداره راه و شهرسازی بیرجند اقدام به ارائه دادخواستی به منظور خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به مساحت 286 متر مربع و قلع و قمع بنای احداثی در آن به دادگاه عمومی بیرجند نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده بدون داشتن مالکیت معتبر، به تصرف این زمین پرداخته است. پس از ارجاع به کارشناسان، مشخص گردید که زمین مورد نظر در محدوده سند مالکیت دولت قرار دارد. خ. ب. ن. کارشناسان اعتراض کرده و مدعی شد که زمین را از شخص دیگری خریداری کرده و در تصرف او بوده است. در نهایت، دادگاه حکم به خلع ید خوانده و قلع و قمع دیوارهای احداثی صادر کرد. خوانده به این رای اعتراض کرده و دادخواست فرجامی تقدیم نمود که دیوان عالی کشور به دلیل عدم رسیدگی به دعوی تقابل و عدم توجه به ادعاهای خوانده، رای دادگاه را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه صادرکننده ارجاع کرد. بر اساس بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و رفع نقص به شعبه صادرکننده دادنامه منقوض محول گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم صدور رای نسبت به دعوای متقابل، مانع رسیدگی و صدور رای نسبت به رای فرجام خواسته دعوای اصلی خواهد بود؛ زیرا رای صادره در دعوای تقابل، موثر در رسیدگی فرجامی به دعوای اصلی خواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 11/2/92 اداره راه و شهرسازی بیرجند د. ب. ط. آقای ع.الف. به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین ملکی دولت و قلع و قمع بنای احداثی در آن و پرداخت هزینه های دادرسی به دادگاه عمومی بیرجند تسلیم و توضیح داده: «خوانده بدون داشتن مالکیت معتبر، بدون مجوز قانونی مبادرت به تصرف یک قطعه زمین ملکی دولت به مساحت تقریبی 286 متر مربع واقع در اراضی شمال شهر که تحت پلاک... اصلی بخش یک بیرجند به نام این اداره به ثبت رسیده، نموده است. ن. ب. ا. نامبرده مالکیتی در زمین فوق ندارد، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.»; رسیدگی به شعبه اول دادگاه مرقوم محول شده است. واحد ارشاد و معاضدت قضایی بیرجند ظاهرا به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی به منظور تشخیص این مطلب که اراضی مورد دعوی در پلاک ثبتی... اصلی بخش یک بیرجند قرار دارد یا خیر؟ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌نماید و کارشناس منتخب اظهار نظر کرده است که اراضی مورد دعوی در محدوده پلاک... ملکی دولت قرار دارد. خ. ب. ن. کارشناس اعتراض کرده و مدعی شده اسناد مالکیت ابرازی ربطی به زمین او ندارد. مشارٌالیه در جلسه دادرسی اظهار داشته: «اینجانب طی قولنامه ای دو سال پیش ملک مذکور را از آقای ع.خ. خریداری کرده ام و این ملک و بقیه آن دامداری سنتی بوده که موجود م. ب. و از گذشته دامداری بوده و داخل در پلاک ملکی دولت نمی‌باشد.»; دادگاه به منظور تشخیص این مطلب که اراضی مورد ادعا در محدود پلاک شماره... اصلی قرار دارد یا خیر؟ و تعیین حدود اربعه آن و همچنین وضعیت اعیانی احداث شده در آن، قرار ارجاع امر به هیاتی سه نفری از کارشناسان صادر نموده که این قرار به معرض اجرا گذاشته شده و کارشناسان منتخب اظهار نظر کرده اند ملک مورد اختلاف، کلا در محدوده سند مالکیت دولت قرار دارد، فاقد هر گونه اعیان و مستحدثات م. ب. و همانطور که قید شده، در حد شمال سنگ چینی بدون ملات و در حد جنوب در و سنگ چینی به ارتفاع دو متر ساخته شده است. دیوار شرق و غرب متعلق به ملک مجاوز است. خ. ب. ن. هیات کارشناسان اعتراض نکرده، لکن استشهادیه ای تقدیم داشته که به موجب آن عده ای گواهی داده اند که مشارٌالیه زمین را در سال 1368 از آقای ع.خ. خریداری کرده و 25 سال است که در تصرف و تملک او قرار دارد و سند مالکیت دولت به ناحق بوده است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر ادلّه و مستندات طرفین، ب. ت. ب. محتویات پرونده نظریه هیات کارشناسان با احراز مالکیت خواهان بر ملک متنازعٌ فیه و احراز عدم جواز تصرف خوانده از طرف مالک قانونی حکم بر خلع ید خوانده از زمین مورد دعوی و قلع وقمع دیوارهای سنگی احداث شده توسط خوانده و پرداخت مبالغی بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس د. ح. خ. صادر می‌نماید.(دادنامه شماره --- - 18/4/92 ) آقای ع.الف. به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته و شعبه --- دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره --- - 7/2/93 ن. ب. ا. ف. خ. مدعی شده است سند رسمی اداره راه ارتباطی به ملک و تصرفات من ندارد و اراضی مورد ادعا جنب کوره های آجرپزی است که تصرفات را شامل نمی شود و داخل در پلاک... نمی‌باشد، تقاضای اخذ پرونده ثبتی و بررسی نحوه ثبت اراضی و ابطال سند رسمی را دارم(این امر مستلزم تقدیم دادخواست بوده) و ایشان دادخواست تقابل تقدیم داشته که تصویر آن در پرونده موجود است (صفحات 45 و 46 ) و اظهار عقیده در خصوص آن به عمل نیامده و به حکم قسمت اخیر ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی قابل تجزیه نبوده و دادگاه می باید یکجا رای دهد؛ زیرا تصمیم در هر یک، موثر در دیگری است. لذا رای را نقض و رسیدگی را به دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع کرده است. پرونده مجددا در شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند در جریان رسیدگی قرار گرفته است. اداره راه و شهرسازی بیرجند لایحه ای تقدیم داشته و اظهار می دارد: «زمین مورد بحث محاط در پلاک... اصلی بخش یک بیرجند م. ب. که سند مالکیت آن در راستای لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران که ضمن 4 ماده در تاریخ 20/5/31 به تصویب رسیده، شامل اراضی اطراف تمام شهرستان های کشور تا شعاع 3 کیلومتری نیز می‌باشد، به ثبت رسیده و مطابق ماده 2 قانون مذکور، فقط دولت می توانسته درخواست ثبت این اراضی را بنماید و حتی قبول تقاضای ثبت اینگونه اراضی از ناحیه غیر دولت نیز ممنوع بوده که در آن زمان به نام اداره دارایی وقت به نمایندگی دولت قبول ثبت گردیده و با جری تشریفات قانونی، سند مالکیت آن صادر شده و ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون مزبور، دعوی احیا و ابطال سند دولت در خصوص اینگونه اراضی غیر قابل پذیرش بوده و محکوم به رد است. آقای …. نیز مطالب عنوان شده را تکرار و اضافه می کند طبق قولنامه عادی حدود 330 متر مربع از زمین های پلاک... اصلی بیرجند را در سال 68 از آقای ع.خ. خریدم. ایشان هم می گفتند زمین به صورت دیمه زار 2 من تخم کرده و در سالهای 60 الی 62 دامپروری ساخته و امتیاز برق هم موجود است و در نقشه های هوایی هم دیده می‌شود که ملک مذکور به صورت زمین دیمه و اشجار بوده بعد به صورت حصار و ساختمان در آمده و اداره زمین شهری هیچگونه اقدامی نکرده. سال گذشته اداره راه برای من اخطاریه فرستاد که مال دولت است. تقاضا دارم به مدارک من توجه فرمایید. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر ادعاها و مدافعات طرفین رای بر محکومیت خوانده به خلع ید از قطه زمین ملکی خواهان واقع در محل... به مساحت 302 متر مربع وفق کروکی ترسیمی کارشناسان و قلع و قمع دیوارهای سنگی احداث شده توسط خوانده و پرداخت مبالغی بابت حق الزحمه کارشناسی و هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر می‌نماید(دادنامه شماره --- - 22/3/93 ). آقای ع.الف. به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته و اعتراض های وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده و اظهار می دارد: «دادگاه به دعوی تقابل رسیدگی نکرده در حالی که این دو دعوی قابل تجزیه نبوده و موضوع دعوی تقابل نیز احیا اراضی مورد دعوی بوده، بر اساس نظریه کارشناس و شهادت شهود، که به این مطلب رسیدگی نشده و تقاضای نقض رای را دارد.»; اداره راه و شهرسازی نیز لایحه ای تقدیم و به اعتراض های ف. خ. پاسخ گفته است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 22/3/93 شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند موجه به نظر می‌رسد و رای دادگاه مخدوش است. زیرا علت نقض دادنامه شماره --- - 18/4/92 آن شعبه توسط شعبه --- دیوان عالی کشور، این بوده که به دعوی تقابل خوانده که رسیدگی به دعوی اصلی با رسیدگی به آن ملازمه داشته، رسیدگی نشده و به ادعای و. م. ب. اینکه سند اداره راه ارتباطی به ملک و تصرفات او ندارد و اراضی مورد ادعا جنب کوره های آجرپزی است که تصرفات مرا شامل نمی شود و داخل در پلاک... اصلی بخش یک بیرجند نمی‌باشد، بلکه حدود 330 متر مربع از زمین های پلاک... بیرجند را در سال 68 خریداری کرده و اصولا زمین وی دارای تاسیسات دامداری سنتی و امتیاز برق و احتمالا آب بوده (که ظاهرا منظور اینست که موات و بایر نبوده) که دادگاه می باید به طریق مقتضی به این موارد رسیدگی و دعاوی اصلی وتقابل را تواما مورد حکم قرار می داد. بنا به مراتب اشکال همچنان پابرجاست و رای فرجام خواسته با وجود نقص تحقیقات و اقدامات صادر شده و مطابق بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض و رسیدگی مجدد و رفع نقص به شعبه صادرکننده دادنامه منقوض محول می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار