مقدمه
صلاحیت رسیدگی به
اعتراض نسبت به ملی شدن
مراتع و
زمین موات
خ. م.:
صورتجلسه نشست
قضایی مورخ 1399/08/08 در
استان زنجان به بررسی صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اعتراضات مربوط به ملی شدن مراتع و
زمینهای موات پرداخته است. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به این اعتراضات را دارند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که کمیسیون رفع تداخلات، بر اساس تبصره 3 ماده 9 قانون افزایش
بهرهوری کشاورزی و منابع ملی، از رسیدگی به اعتراضات نسبت به ملی شدن
اراضی منصرف است و بنابراین صلاحیت رسیدگی ندارد. نظر
اکثریت نیز بر عدم صلاحیت مراجع قضایی تاکید کرد و اعلام داشت که این موضوع در صلاحیت
کمیته رفع تداخلات استانی قرار دارد. این نظر به ویژه با استناد به تجربیات گذشته و صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعبه پنجم
دادگاه حقوقی زنجان و تایید آن توسط شعبه 37
دیوان عالی کشور تقویت شد. همچنین، بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده 9 قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و
منابع طبیعی، وجود کمیتهای خاص برای رسیدگی به این اعتراضات ضروری
تشخیص داده شد. در مقابل، نظر ابرازی وجود داشت که بیان میکرد دادگاه صلاحیت رسیدگی به این اعتراضات را دارد.
موضوع
صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به ملی شدن مراتع و زمین موات
پرسش
مراجع قضایی، صلاحیت رسیدگی به اعتراض به ملی شدن (
مرتع - موات و...) را دارند یا خیر؟
نظر
هیئت عالی
کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع ملی منصرف از اعتراض به تشخیص منابع ملی است و صلاحیت رسیدگی نسبت به اعتراض به ملی شدن اراضی را ندارد.
نظر اکثریت
مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی ندارند و در صلاحیت کمیته رفع تداخلات استانی است. دلایل آنان عبارت است از: در سال 1397 که جلسه اتاق فکر برگزار شد در آن مدیران دادگستری استان و مسئولین امور اراضی و جهاد کشاورزی و... حضور داشتند و عقیده داشتند که باید در کمیته مطرح شود. شعبه پنجم دادگاه حقوقی زنجان در 7
فقره پرونده قرار عدم صلاحیت صادر کرد. شعبه 37 دیوانعالی کشور آنها را تائید کرد. در داخل استان در دو فقره پرونده که
خلع ید در مورد
اراضی ملی صادر شده بود دادگاه
تجدیدنظر رأی داد که در صلاحیت کمیته رفع تداخل است. به استناد ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده 9 قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه و شیوه نامه آن برای رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی و موات کمیته خاصی موسوم به کمیته رفع تداخلات استانی با
عضویت اعضای خاص پیش بینی شده است و اگر چنین صلاحیتی را برای کمیته نپذیریم مقررات مذکور بینتیجه و فاقد ثمر خواهد بود.
نظر ابرازی
در پاسخ سوال اول معتقد بود که دادگاه صلاحیت دارد.