Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع رسیدگی به دعوی تعارض در اسناد مالکیت

#اسناد_مالکیت #رسیدگی #مالکیت #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #سند_مالکیت #قانون_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #گزارش #مشاوره #نقد #سند #ملک #تعارض #ابطال #هیات_نظارت #دادگاه_عمومی #تأیید #پلاک #صلاحیت‌دادگاه #املاک #آیین_دادرسی #انقلاب #دانسته #قضایی #عضو

خلاصه

خواهان تقاضای ابطال سند عادی و سند مالکیت به دلیل تعارض را داشت. دادگاه بدوی رسیدگی به تعارض اسناد را در صلاحیت هیئت نظارت ثبت دانست. دیوان عالی کشور این تصمیم را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در صلاحیت هیئت نظارت ثبت است.

مستند: ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: تعارض اسناد، هیئت نظارت، سند مالکیت، صلاحیت، قانون ثبت.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. ح. در د. ب. ط. خانم س. ک.پ. ابطال اسنادعادی و سند مالکیت پلاک ..... را خواستار شده است و درتوضیحات خود به معارض بودن دو سنداشاره دارد.دادگاه عمومی ک. به موجب دادنامه شماره 01576 ـ1393/11/29 درمورد ابطال سندعادی حکم به بی حقی خواهان صادرکرده و درمورد ادعای معارض بین اسناد مالکیت ... و.... رسیدگی به موضوع درصلاحیت هیات نظارت ثبت دانسته با نفی صلاحیت ازخود پرونده را دراجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قراردادگاه درهنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز وملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی ک. به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت مستقردر مرکزاستان به شرحی که در قرار آن مرجع قضایی بازتاب یافته است باعنایت به مؤدای خواسته خواهان و نظر به مقررات ماده 25اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صائب است، مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی به تأیید قرار موصوف اعلام نظر می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوی تعارض در اسناد مالکیت در تاریخ 18 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، درخواست ابطال اسناد عادی و سند مالکیت مربوط به یک پلاک خاص مطرح شده بود. خواهان ادعا کرده بود که دو سند به صورت معارض وجود دارد. دادگاه عمومی با صدور دادنامه‌ای در تاریخ 29 بهمن 1393، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرده و اعلام نمود که رسیدگی به ادعای معارض بین اسناد مالکیت در صلاحیت هیات نظارت ثبت قرار دارد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود، عدم صلاحیت دادگاه عمومی را تایید کرد و با استناد به ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت هیات نظارت ثبت را برای رسیدگی به موضوع صحیح دانست. بدین ترتیب، قرار دادگاه عمومی تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی ابطال اسناد مالکیت به دلیل تعارض در آنها، در صلاحیت هیات نطارت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است. رای خلاصه جریان پرونده آقای م. ح. در د. ب. ط. خانم س. ک.پ. ابطال اسنادعادی و سند مالکیت پلاک..... را خواستار شده است و درتوضیحات خود به معارض بودن دو سنداشاره دارد.دادگاه عمومی ک. به موجب دادنامه شماره --- - 1393/11/29 در مورد ابطال سندعادی حکم به بی حقی خواهان صادرکرده و در مورد ادعای معارض بین اسناد مالکیت... و.... رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات نظارت ثبت دانسته با نفی صلاحیت ازخود پرونده را دراجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قراردادگاه درهنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز وملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی ک. به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت مستقردر مرکزاستان به شرحی که در قرار آن مرجع قضایی بازتاب یافته است باعنایت به مودای خواسته خواهان و نظر به مقررات ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صائب است، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین