مرجع رسیدگی به مطالبه حق السهم کفالت دفتریاری

رأی خلاصه جریان پرونده آقای …. م. در د. ب. ط. آقای ح. ی.مبالغی را بابت 15% حق السهم کفالت دفتر یاری از حق التحریر دریافتی مطالبه کرده است . شعبه دوم دادگاه عمومی آباده به موجب دادنامه شماره 00260 ــ 1393/4/4 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت کانون سر دفتران دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده است که این قرار از سوی شعبه 37 دیوان عالی نقض شده است . مجدداً دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی طی قرار شماره 00007 ــ 1394/1/24 به صلاحیت هیأتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار قرار صادر کرده است و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی دیوان شعبه اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی آباده به صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان به گونه‌ای که در قرار آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به این که رابطه فیمابین طرفین از مصادیق روابط کارگری و کارفرمایی به حساب نمی‌آید مستنداً به ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و نظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار موصوف پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌دهد. شعبه 37 دیوان عالی کشور - عضومعاون و عضو معاون غلام حسین حیدری - محمدرضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به مطالبه حق السهم کفالت دفتریاری در تاریخ 27 اردیبهشت 1394، پرونده‌ای در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که در آن، خواهان مبلغی معادل 15% حق السهم کفالت دفتر یاری از حق التحریر را مطالبه کرده بود. شعبه دوم دادگاه عمومی آباده در تاریخ 4 تیر 1393، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به کانون سر دفتران واگذار کرد و از خود نفی صلاحیت نمود. دیوان عالی کشور این قرار را نقض کرده و موضوع را به کارشناسی ارجاع داد و قرار به صلاحیت هیات‌های تشخیص حل اختلاف اداره کار صادر نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام کرد که رابطه بین طرفین از مصادیق روابط کارگری و کارفرمایی محسوب نمی‌شود. در نتیجه، ضمن نقض قرار صادره، پرونده برای ادامه دادرسی به دادگاه صادرکننده قرار بازگردانده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی مطالبه وجه بابت حق السهم کفالت دفتر یاری از حق التحریر دریافتی، ب. ت. ب. اینکه رابطه فیمابین طرفین از مصادیق روابط کارگری و کارفرمایی به حساب نمی آید؛ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. رای خلاصه جریان پرونده آقای …. م. در د. ب. ط. آقای ح. ی.مبالغی را بابت 15 % حق السهم کفالت دفتر یاری از حق التحریر دریافتی مطالبه کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی آباده به موجب دادنامه شماره --- -- 1393/04/04 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت کانون سر دفتران دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده است که این قرار از سوی شعبه --- دیوان عالی نقض شده است. مجددا دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی طی قرار شماره --- -- 1394/01/24 به صلاحیت هیاتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار قرار صادر کرده است و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای دیوان شعبه اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی آباده به صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان به گونه‌ای که در قرار آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به این که رابطه فیمابین طرفین از مصادیق روابط کارگری و کارفرمایی به حساب نمی‌آید مستندا به ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و نظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار موصوف پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌دهد. شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون