Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #دادگاه_انقلاب #تعزیرات_حکومتی #حل_اختلاف #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #قاچاق_کالا_و_ارز #آیین_دادرسی_مدنی #مجازات #جنگل #شایستگی #گزارش #مشاوره #تأیید_صلاحیت #نقد #قاچاق_کالا #انقلاب #تعزیرات #قاچاق #اتهام #محاکم #استدلال #استان #تأیید #تصمیم

خلاصه

دادگاه انقلاب در پرونده‌ای با موضوع قاچاق چوب، قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاد. دیوان عالی کشور اعلام کرد طبق تبصره اصلاحی ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اختلاف صلاحیت بین محاکم و تعزیرات از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. لذا پرونده بدون حل اختلاف، مستقیماً به مرجع ذی‌صلاح ارسال شد.

اصلِ حقوقی: اختلاف در صلاحیت بین محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در جرایم قاچاق کالا و ارز، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

مستند: تبصره اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، تعزیرات حکومتی، دادگاه انقلاب، قاچاق کالا و ارز، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409980167301250 شماره دادنامه : 9409970925102009 تاریخ : 1394/11/10 خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در خصوص اتهام آقای …. م. مبنی بر قاچاق و حمل چوب از جنگل با استدلال به شرح دادنامه شماره 5750828-۱۳۹۴/10/21 بلحاظ نسخ ماده یک قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و بند ز ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعنوان یکی مصادیق قاچاق مجاز مشروط قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی استان گلستان صادر و پرونده را مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی برای تأئید قرار به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. به تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور مطابق تبصره اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/7/21 ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز اختلاف در صلاحیت بین محاکم و تعزیرات حکومتی را از شمول ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مستثنی کرده است بنابرین بدون نیاز به حل اختلاف یا تعیین و تأیید صلاحیت پرونده برابر تبصره اصلاحی فوق مستقیماً به مرجع ذیصلاح ارسال می شود و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اعاده می گردد تا برابر مقررات مذکور اقدام گردد. شعبه 36 دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی - فتوت نصیری سوادکوهی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ 10 بهمن 1394، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان به اتهام قاچاق و حمل چوب از جنگل، تصمیم به عدم صلاحیت اتخاذ کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. این تصمیم بر اساس نسخ ماده یک قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و بند ز ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ گردید. دیوان عالی کشور در رای خود به تاریخ مذکور، با استناد به تبصره اصلاحی مورخ 21 مهر 1394 ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز، اعلام کرد که اختلاف در صلاحیت بین محاکم و تعزیرات حکومتی مستثنی از ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به همین دلیل نیازی به حل اختلاف وجود ندارد. لذا، پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال شده و طرح آن در دیوان عالی کشور غیرممکن اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/10 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در خصوص اتهام آقای …. م. مبنی بر قاچاق و حمل چوب از جنگل با استدلال به شرح دادنامه شماره --- - 1394/10/21 به لحاظ نسخ ماده یک قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و بند ز ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی مصادیق قاچاق مجاز مشروط قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی استان گلستان صادر و پرونده را مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی برای تائید قرار به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور مطابق تبصره اصلاحی مورخ 1394/07/21 ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز اختلاف در صلاحیت بین محاکم و تعزیرات حکومتی را از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستثنی کرده است بنابرین بدون نیاز به حل اختلاف یا تعیین و تایید صلاحیت پرونده برابر تبصره اصلاحی فوق مستقیما به مرجع ذیصلاح ارسال می‌شود و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اعاده می‌گردد تا برابر مقررات مذکور اقدام گردد.

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین