Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح در دعوای اصلاح سند سجلی از حیث جنسیت

#اصلاح_سند #سند_سجلی #سند #صلاحیت #اداره_ثبت_احوال #رسیدگی #دیوان_عالی_کشور #آیین_دادرسی_مدنی #قانون_ثبت #حل_اختلاف #تغییر_نام #اشتباه #گزارش #مشاوره #تغییر_جنسیت #ثبت_احوال #رای_وحدت_رویه #محاکم_دادگستری #نقد #اداره_ثبت #تشخیص #هیأت_عمومی_دیوان #صادرکننده #تحت_نظر #تشخیص_صلاحیت #صلاحیت_ذاتی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_عمومی #اناث #مامور #شهرستان #تأیید #عضو #هیات_حل_اختلاف #پدر #صلاحیت‌دادگاه #دانسته #آیین_دادرسی #تصمیم

خلاصه

شخصی با تقدیم دادخواست خواستار تغییر نام و اصلاح جنسیت مندرج در سند سجلی خود شد. دادگاه عمومی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف ثبت احوال دانست و از خود نفی صلاحیت کرد. دیوان عالی کشور این تصمیم را تأیید نمود.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به برخی اصلاحات اسناد سجلی طبق قانون در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف ثبت احوال است.

مستند: ماده 3 قانون ثبت احوال، ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: اصلاح سند سجلی، تغییر جنسیت، ثبت احوال، کمیسیون حل اختلاف، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده گ. ا. در د. ب. ط. اداره ثبت احوال ا. تغییر نام کوچک خود از گ. به سراج الدین و از اناث به ذکور خواستار شده و دلیل آن را اشتباه پدر خود و مامور اداره خوانده که قلی را گ. شنیده است ذکر کرده است . شعبه اول دادگاه عمومی ا. به موجب قرار شماره 001583 - 94/5/31 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف اداره خوانده دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی ا. به اعتبار صلاحیت کمیسیون حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان به شرحی که در قرار شماره 001583 - 94/5/31 دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به مقررات ماده 3 قانون ثبت احوال صائب است مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به تأیید قرار موصوف اعلام نظر می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای اصلاح سند سجلی از حیث جنسیت در تاریخ 16 آبان 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر نمود که به بررسی درخواست تغییر نام کوچک فردی به طرفیت اداره ثبت احوال پرداخته است. خواهان در درخواست خود تغییر نام از "گ." به "سراج‌الدین" و همچنین تغییر جنسیت از اناث به ذکور را مطرح کرده و دلیل این درخواست را اشتباه صورت‌گرفته توسط پدر و مامور اداره ثبت احوال اعلام کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به کمیسیون حل اختلاف اداره ثبت احوال واگذار کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، تایید کرد که عدم صلاحیت دادگاه عمومی در این مورد صحیح است و رسیدگی باید در کمیسیون مذکور انجام شود. بدین ترتیب، قرار دادگاه تایید گردید. این تصمیم بر اساس ماده 3 قانون ثبت احوال و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به درخواست تغییر نام و تغییر جنسیت مندرج در سند سجلی به دلیل اشتباه مامور اداره ثبت احوال، در صلاحیت کمیسون حل اختلاف اداره ثبت احوال است. رای خلاصه جریان پرونده گ. ا. در د. ب. ط. اداره ثبت احوال ا. تغییر نام کوچک خود از گ. به سراج الدین و از اناث به ذکور خواستار شده و دلیل آن را اشتباه پدر خود و مامور اداره خوانده که قلی را گ. شنیده است ذکر کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی ا. به موجب قرار شماره --- - 94/5/31 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف اداره خوانده دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی ا. به اعتبار صلاحیت کمیسیون حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان به شرحی که در قرار شماره --- - 94/5/31 دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به مقررات ماده 3 قانون ثبت احوال صائب است مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون در این خصوص، فردی درخواست اصلاح سند سجلی خود از "خانم" به "آقا" را به اداره ثبت احوال شهرستان ارائه کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی، با استناد به بند 4 ذیل ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به هیات حل اختلاف ثبت احوال ارجاع نموده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت صادره را نادرست تشخیص داده و اعلام می‌کند که موضوع خواسته، به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، از شمول بند 4 و ماده 3 قانون ثبت احوال خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد. لذا، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار مذکور نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده آن بازگردانده می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/13 پیام: اصلاح سند سجلی از حیث تغییر جنسیت صاحب سند و تبدیل کلمه آقا به خانم و بالعکس، امری است که واجد آثار حقوقی بوده و نیازمند رسیدگی قضایی در محاکم عمومی دادگستری است؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال خارج است. در این پرونده د. م. د. ب. ط. اداره ثبت احوال شهرستان س. به خواسته اصلاح سند سجلی و تبدیل کلمه خانم به آقا در سند سجلی شماره... - 1357 تقدیم دادگاه حقوقی س. کرده است و شعبه اول آن دادگاه به حکایت رای شماره --- - 94/5/14 با استناد بند 4 ذیل ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال اعلام نظر و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، قرارمذکور هنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیزوملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: قرارعدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی س. به صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال س. به شرحی که در قرار مذکور بازتاب یافته است با عنایت به موضوع خواسته که اصلاح سند سجلی از حیث جنس اناث به ذکور است صحیح و موجه نمی‌باشد زیرا به موجب رای وحدت رویه شماره 504 - 66/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور این موضوع از شمول بند 4 و ماده 3 قانون ثبت احوال خارج است و از مسائلی است که واجد آثار حقوقی م. ب. و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است لذا مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع صادر کننده آن اعاده می‌شود.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین