مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم ز. ط.س.د. شکایتی علیه شوهرش آقای م. ک. مبنی بر ترک انفاق تقدیم دادسرای ا. کرده است و دادیاری شعبه سوم دادسرای مذکور به موجب قرار شماره 600047 – ۱۳۹۴/2/6 با استدلال اینکه محل عقد ازدواج طرفین در حوزه قضایی ب. بوده است مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «قانون حاکم در زمان شکایت» با نفی صلاحیت از خویش به صلاحیت دادسرای عمومی ب. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و شعبه سوم دادیاری دادسرای اخیرالذکر نیز به موجب قرار شماره 800113 – ۱۳۹4/3/20 صلاحیت خود را نپذیرفته و با این استدلال که زوجین دوران عقد را می‌گذرانند و تاکنون مراسم عروسی را نگرفته و زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند و در این دوران عرفاً زوجه در منزل پدری خود ساکن بوده در آن محل اقامت دارد و مشتکی موظف است در همان محل نفقه وی را پرداخت کند بنابراین محل وقوع بزه حوزه قضائی اردکان است به صلاحیت دادسرای اردکان اعلام نظر و پرونده را در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان‌های ا. و ب. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب‌یافته ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مودای شکایت شاکی و با عنایت به اینکه حسب اوراق پرونده متهم علیه شاکی مبنی بر الزام به تمکین در دادگاه‌های حقوقی ا. اقامه دعوی و متقابلاً شاکی به طرفیت م. م. ب. الزام به پرداخت نفقه معوقه در همان دادگاه طرح دعوی کرده است و محاکم حقوقی ا. و دادگاه تجدیدنظر یزد خود را صالح به رسیدگی دانسته و با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور حکم کرده‌اند و با الهام از ماده مذکور به نظر می‌رسد برای تسهیل امور زوجه دادگاه‌های محل اقامت زوجه را راجع به اختلافات خانوادگی استثناءً صالح به رسیدگی دانسته به نظر می‌رسد که در امور کیفری مربوط نیز تسری داشته باشد بنابراین با استناد به ماده 116 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی نظر دادسرای عمومی و انقلاب ب. صائب است و با اعلام صلاحیت دادسرای اردکان حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق در پرونده‌ای که به تاریخ 22 آذر 1394 رای آن صادر شده است، شاکی به اتهام ترک انفاق علیه همسر خود شکایت کرده و این موضوع به دادسرای شهرستان‌های مربوطه ارجاع گردیده است. دادیاری شعبه سوم دادسرای یکی از شهرستان‌ها با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادسرای شهرستان دیگر ارسال نموده است. شعبه سوم دادسرای شهرستان دوم نیز ب. ت. ب. وضعیت زوجین در دوران عقد و اقامت زوجه در منزل پدری، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده و مواد 116 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دوم را تایید کرده و اعلام نمود که به منظور تسهیل امور زوجه، دادگاه‌های محل اقامت زوجه در اختلافات خانوادگی صالح به رسیدگی هستند. بنابراین، صلاحیت دادسرای شهرستان دوم را صحیح دانسته است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم ز. ط.س.د. شکایتی علیه شوهرش آقای م. ک. مبنی بر ترک انفاق تقدیم دادسرای ا. کرده است و دادیاری شعبه سوم دادسرای مذکور به موجب قرار شماره --- - 1394/02/06 با استدلال اینکه محل عقد ازدواج طرفین در حوزه قضایی ب. بوده است مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «قانون حاکم در زمان شکایت» با نفی صلاحیت از خویش به صلاحیت دادسرای عمومی ب. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و شعبه سوم دادیاری دادسرای اخیرالذکر نیز به موجب قرار شماره --- - 1394/03/20 صلاحیت خود را نپذیرفته و با این استدلال که زوجین دوران عقد را می‌گذرانند و تاکنون مراسم عروسی را نگرفته و زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند و در این دوران عرفا زوجه در منزل پدری خود ساکن بوده در آن محل اقامت دارد و مشتکی موظف است در همان محل نفقه وی را پرداخت کند بنابراین محل وقوع بزه حوزه قضایی اردکان است به صلاحیت دادسرای اردکان اعلام نظر و پرونده را در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 30 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به بررسی صلاحیت رسیدگی به شکایت زوجه‌ای پرداخت که علیه همسر خود به اتهام ترک انفاق اقامه کرده بود. شاکیه با استناد به سند نکاحیه و اعلام ترک انفاق از سوی همسرش، شکایت خ. ر. ب. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان س. تقدیم نمود. به دلیل عدم حضور متهم و بروز اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای مختلف، پرونده به مراجع قضایی متعددی ارجاع شد. در نهایت، بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور قرار عدم صلاحیت، اعلام کرد که محل وقوع جرم در حوزه قضایی کرج قرار دارد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری، بر این اساس که جرم ترک انفاق از جرائم مستمر محسوب می‌شود و ب. ت. ب. محل اقامت زوجه، صلاحیت رسیدگی را به دادسرای س. احراز نمود و قرار عدم صلاحیت دادسرای تهران را نقض کرد. در نتیجه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب س. ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/30 در تاریخ 93/11/14 خانم ث.ه. به طرفیت آقای ع.ج.، مستند به تصویر صفحات اوّلیه سند نکاحیه 20732 مورخ 92/11/22 که عقد زوجیت دائم بین او و مشتکی عنه در دفتر... ازدواج سراب منعقد شده، به عنوان ترک انفاق شکایت نموده است. و نشانی مشتکی عنه را تهران، محله ی ج. با اعلام دو شماره تلفن ظاهرا ثابت و همراه اعلام نموده است. بدوا پرونده به شورا ارسال شده که شورا پس از تعیین جلسه و عدم حضور مشتکی عنه پرونده را به دادسرای شهرستان س. اعاده داده است. دادستان پرونده را به شعبه دوم دادیاری ارجاع نموده است. با تحقیقاتی که از شاکیه در برگ 15 پرونده دادیار شعبه دوم دادسرای س. به عمل آورده شاکیه گفته است منزل مشترک ما تهران بود و بنده را حدود هفت ماه قبل شوهرم به منزل برادرم که در تهران است برد و رها کرد و مرا گذاشت و رفت و بنده یک ماه در منزل برادرم در تهران بودم تا شاید به دنبالم بیاید. ولی نیامد و چون دنبالم نیامد مجبور شدم به منزل پدرم بروم. در روستای ت.، گفته بود میایم و الان هفت ماه است نیامده و کسی را هم دنبالم نفرستاده است. شغل همسرم آشپز م. ب. و در این مدت هفت ماه به من نفقه پرداخت نکرده است. آدرس منزل مشترک تهران م. ب.. در شکوائیه دقیقا نوشته ام. دادیار طی قرار شماره --- در تاریخ 94/2/7 با این استدلال که چون محل زندگی مشترک، صرفنظر از صحت و سقم موضوع، محل ارتکاب بزه احتمالی تهران بوده، به شایستگی آن مرجع قرار عدم صلاحیت خود را در برگ 16 پرونده در تاریخ 94/2/7 صادر نموده است. و پرونده را مدیردفتر شعبه مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال داشته که به ناحیه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و در تاریخ 94/3/3 توسط معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران طی برگ 17 پرونده چون قرار عدم صلاحیت صادره به شاکیه ابلاغ شده است. دستور اعاده پرونده را به دفتر دادسرا صادر نموده‌اند و مسئول دفتر نیز اقدام به دستور صادره را در برگ 18 پرونده معمول داشته که دادیار شعبه دوم دادیار دادسرای عمومی و انقلاب سراب در برگ 20 پرونده با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 93 که قرار عدم صلاحیت صادره قابل اعتراض نمی‌باشد و مطابق اصول حقوقی، قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شوند و ماده 11 قانون مجازات اسلامی به درستی بر آن صحه گذاشته است و نیازی به ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهم نمی‌باشد پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعاده داده است که پرونده به شعبه --- بازپرسی ناحیه 12 تهران ارجاع شده است. بازپرس مرجوع الیه طی قرار عدم صلاحیت شماره 814/94 مورخ 94/10/30 با این استدلال که محل وقوع بزه ادعائی، تهران نبوده چون محله ی ح.، در حوزه قضایی کرج است. با اعلام شایستگی دادسرای عمومی کرج پرونده را مستندا به مواد 116 و 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری با اعلام عدم صلاحیت خود به آن مرجع ارسال داشته که برابر برگ 27 پرونده بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب کرج که رسیدگی به پرونده به ایشان محول شده با این استدلال که محل زندگی شاکی و مشتکی عنه، تهران، محله ی ح. م. ب. و شهرک ح. ارتباطی به کرج ندارد، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است. با حدوث اختلاف بین بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب کرج و قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران یعنی بازپرس شعبه --- ناحیه 12 تهران پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع شد و هیات این شعبه طی دادنامه --- در اختلاف حادث بین بازپرسان در دادسرای یاد شده با در نظر گرفتن این امر که محل وقوع جرم ترک انفاق، محل اقامتگاه مشتکی عنه است که شاکیه اعلام نموده و در سند نکاحیه، شهرستان س. ذکر شده و نشانی ز. ن. د. سند نکاحیه س. ذکر شده لذا قرار صادره از ناحیه بازپرس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران که به تصور اینکه محله ی ح. کرج، همان محله ی ح. مورد نظر شاکیه م. ب. موجها اصدار یافته که این تصور و نظر بازپرس محترم با محتویات پرونده مغایرت دارد. مستندا به شق 2 از بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف حاصله بین بازپرس شعبه --- کرج و بازپرس محترم شعبه --- دادسرای عمومی تهران با صائب دانستن نظریه بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی کرج، پرونده را پس از نقض قرار صادره از شعبه --- بازپرسی تهران جهت رسیدگی مجدد به آن دادسرا ارسال می دارد. بازپرس محترم شعبه --- دادسرای تهران در تاریخ 95/4/10 قرار نهایی عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادسرای س. با این استدلال که بزه ترک انفاق از جرائم مستمر است و جرم ترک انفاق از جرائمی است که رفتار مادی مرتکب، امر عدمی است، باید گفت اولا در امور عدمی تا وقتی تکلیف قانونی متهم ساقط یا ادا نشده باشد جرم وی مستمرا ادامه دارد و در این پرونده مبدا شروع جرم را منزل مشترک زوجین در محله ی ح. واقع در حوزه ب. باید بدانیم چه محل اقامت فعلی زوجه این جرم چه محل اقامت زوجه استمرار داشته است. ثالثا بر فرض که به دلیل پیش گفته و استمرار جرم در حوزه ی ب. (و نه تهران) هم محل وقوع این جرم باشد در این پرونده با جرمی مواجه هستیم که در بیش از دو حوزه قضایی استمرار داشته است. حال سوال این است که مقنن در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92 برای چنین حالتی چه تکلیفی مقرر کرده است... دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به تمام جرائم او رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده باشد صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد. رابعا بنابراین مراجع قضایی ب. و س. در مورد رسیدگی جرمی که صلاحیت ذاتی و درجه آن یکسان است و متهم دستگیر شده است صلاحیت رسیدگی را دارند. چون ابتدا در حوزه س. واقع شده است. خامسا همانطور که شعبه --- دیوانعالی کشور اعلام نموده‌اند طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده 92 در دعوی خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند. و این برای رفع عسر و حرج از زوجه ای است که تمکن مالی ندارد و طرح دعوی و پیگیری فرایند طولانی دادرسی در حوزه دیگر که مستلزم رفت و آمد مکرر و هزینه مالی است عملا متعسر بلکه متضرر است. بنابراین به نظر ارشادی شعبه موصوف، مبنی بر اینکه رای دیوانعالی کشور تاکید بر عدم صلاحیت دادسرای کرج بوده نه اصرار بر صلاحیت دادسرای تهران... لذا ب. ت. ب. نص صریح ماده 116 و 117 و نیز 310 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب س. صادر و اعلام می‌گردد که این قرار مورد تایید دادیار اظهار نظر نیز قرار گرفته است و پرونده به لحاظ حدوث اختلاف بین دادسرای تهران و دادسرای س. و به لحاظ سبق رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هنگام شور یا قرائت گزارش پرونده در هیات شعبه رای به شرح جداگانه صادر خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف حادث بین دادیار شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب سراب و بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب تهران مشاوره نموده چنین رای می دهد. در اختلاف حادث در صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده نسبت به شکایت شاکیه خانم ث.ه. ساکن س. روستای...، علیه همسرش آقای ع.ر.ز. که آخرین نشانی او محله ی ح. که ظاهرا در حوزه قضایی شهرستان ب. قرار داشته است. هیات این شعبه با در نظر گرفتن قرار مورخ 94/2/7 دادیار محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب س. که بدوا با اعلام شکایت مطروحه از ناحیه شاکی خصوصی که تحت عنوان ترک انفاق از همسرش ع.ر.ز. در آن مرجع قضایی تقاضای تعقیب کیفری او را نموده است و ب. ت. ب. استدلالی که بازپرس محترم در قرار مورخ 95/4/10 با اعلام عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به شکایت مطروحه که ابتدا در حوزه قضایی شهرستان ب. محل سکونت مشترک زوجین واقع شده و خارج از حوزه قضایی تهران م. ب. و اینکه جرم ترک انفاق از جرائم مستمر است که به اعتبار مستمر بودن جرم، قابل تعقیب در هر کجا که شروع و تداوم یابد یعنی محل اقامت زوجه م. ب. و جرم در حوزه قضایی س. مطرح شده و آن مرجع برای تعقیب متهم با استدلالی که بازپرس محترم شعبه --- تهران نموده‌اند در هر صورت اصلح به رسیدگی نسبت به بازپرس محترم تهران بوده اند با صائب تشخیص دادن قرار بازپرس محترم تهران، مستندا به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و ب. ت. ب. ماده 317 قانون مرقوم، ضمن نقض قرار دادیار شعبه دوم س. در پرونده دادسرای س. را صالح به رسیدگی به شکایت شاکیه در حدود قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 اعلام می‌دارد و پرونده از طریق بازپرس دادسرای عمومی تهران به مرجع ذیصلاح یعنی دادسرای س. ارسال می‌شود. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور - رئیس، مستشار و عضو معاون عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعید عالم در تاریخ 12 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن شاکی به اتهام ترک انفاق و ترک زندگی خانوادگی از سوی همسرش شکایت کرده بود. پس از ارجاع پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز و انجام تحقیقات اولیه، قرار عدم صلاحیت به دلیل وقوع بزه در شهرستان تهران صادر شد. با این حال، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای تهران اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده در شیراز است، چرا که محل سکونت شاکی و فرزندان وی در شیراز بوده و نفقه باید در آن محل تامین شود. دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 317 همان قانون، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز را تایید و اختلاف بین شعب مربوطه را به نفع شعبه سوم دادیاری شیراز حل و فصل نمود. بدین ترتیب، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای شیراز ارسال شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/12 پیام: رسیدگی به بزه ترک انفاق زن و فرزندان، در صلاحیت دادگاه محل اقامت آنها است. خانم م.م. ساکن شیراز از همسرش آقای ن.ک. مجهول‌المکان و فعلا در زندان اوین تهران به اتهام ترک انفاق همسر و دو فرزند مشترک و ترک زندگی خانوادگی از سال 1389 در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز شکایت کرده که پس از ارجاع شکوائیه به کلانتری محل و تحقیق از شاکی و گواهان وی و اعاده پرونده به دادسرا به شعبه سوم دادیاری ارجاع گردیده است. در این شعبه نیز تحقیقاتی به عمل آمده و سپس جهت تحقیق از متهم به نشانی تهران زندان اوین به شماره قرار 9410452114600023 و تفهیم اتهام و استماع دفاع و آخرین دفاع و صدور قرار تامین به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران نیابت قضایی داده شده که انجام نیابت عملی نگردیده و شاکیه در تاریخ 94/8/11 در شعبه سوم دادیاری دادسرای شیراز اعلام کرده که همسرش ن.ک. از زندان اوین آزاد شده و هیچ نشانی دیگری از وی ندارد (برگ 32 پرونده) سپس متهم از طریق آگهی مطبوعاتی به دادیاری مذکور احضار شده که حضور نیافته است. آنگاه شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شیراز با اظهار این که محل وقوع بزه، شهرستان تهران م. ب. قرار عدم صلاحیت مورخ 94/9/17 به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده که مورد موافقت معاون دادستان قرار گرفته است. پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 شعبه مذکور با اشاره به محل وقوع عقد ازدواج طرفین و تولد فرزندان مشترک در شیراز و این که صلاحیت محلی معطوف به محل سکونت است نه محل زندانی شدن متهم و بیان توضیحاتی دیگر رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شیراز دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 95/1/30 که مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرار گرفته پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: نظر به این که طبق محتویات پرونده متهم آقای ن.ک. از زندان اوین تهران آزاد شده و مفتوح نبودن پرونده جریانی از مشارٌالیه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران محرز نیست تا مستلزم رسیدگی توام به اظهارات وی باشد و ب. ت. ب. این که محل سکونت همسر و فرزندان وی و نیز سابقه سکونت وی در شیراز بوده و نفقه زن و فرزندان نامبرده باید در محل اقامت آنان تامین شود، لذا بزه ترک انفاق اعلام شده صرفنظر از صحت و سقم آن در شیراز واقع شده و طبق بند الف ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز م. ب.. بنابراین در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز در رسیدگی به شکایت خانم م.م. مستندا به ماده 317 قانون مذکور تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حلّ اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصیعلی اکبری