مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقایان م. ح. و ح. خ. به اتهام فروش و خرید مال غیر تحت پیگرد دادسرای استان خراسان رضوی قرار گرفته که پرونده به موجب قرار صادر شده از سوی بازپرسی شعبه ... دادسرای ناحیه ... مشهد به منع تعقیب منتهی شده است، به این قرار اعتراض شده که پرونده به شعبه ... دادگاه کیفری 2مشهد ارسال و این شعبه به موجب قرار شماره 400115 – ۱۳۹4/5/24 ب. ت. ب. ارزش مال غیر مورد بحث با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد اعلام نظر کرده است و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره 700082 – ۱۳۹4/7/27 صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است که تحت نظر است شرح قرار های مذکور هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 مشهد در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری 1 مشهد به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و با الهام از مادتین 27 و 29 قانون مجازات اسلامی مجازات جزای نقدی نسبی در درجه بندی موضوع ماده 19 قانون مرقوم موثر نیست و مستنداً به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو مشهد حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر در این پرونده، افراد متهم به خرید و فروش مال غیر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. تصمیم اولیه بازپرسی مبنی بر منع تعقیب، با اعتراض مواجه شد و پرونده به دادگاه کیفری 2 مشهد ارسال گردید. این دادگاه با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 1 مشهد ارجاع نمود. شعبه سوم دادگاه کیفری 1 نیز صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، بر اساس مادتین 27 و 29 قانون مجازات اسلامی و با استناد به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه کیفری 2 مشهد را تایید و اختلاف در صلاحیت را حل کرد. این رای در تاریخ 25 آذر 1394 صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقایان م. ح. و ح. خ. به اتهام فروش و خرید مال غیر تحت پیگرد دادسرای استان خراسان رضوی قرار گرفته که پرونده به موجب قرار صادر شده از سوی بازپرسی شعبه... دادسرای ناحیه... مشهد به منع تعقیب منتهی شده است، به این قرار اعتراض شده که پرونده به شعبه... دادگاه کیفری 2 مشهد ارسال و این شعبه به موجب قرار شماره --- - 1394/05/24 ب. ت. ب. ارزش مال غیر مورد بحث با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد اعلام نظر کرده است و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره --- - 1394/07/27 صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است که تحت نظر است شرح قرار های مذکور هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 مشهد در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در پرونده‌ای که به اتهام فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح شده است، پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان خان میرزا صادر گردید. دادگاه عمومی شهرستان خان میرزا نیز به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای انتساب جرم، قرار منع تعقیب صادر کرد. با تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری این قرار را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین ارجاع نمود. پس از انجام تحقیقات مجدد، دادگاه عمومی بخش خان میرزا با استناد به این نکته که معامله موضوع بزه فروش مال غیر، یک قرارداد فروش است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات شاکی، صلاحیت دادسرای شهرستان اصفهان را تایید و اختلاف را حل نمود و مستند به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، رای به تایید صلاحیت دادسرای شهرستان اصفهان صادر کرد. پیام: مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر، دادسرای محل انعقاد قرارداد فروش(معامله) است. در خصوص شکایت اقای س. ک. ح. ر. علیه اقای م. ک. ا. دایربر فروش مال غیر و تحصیل مال ازطریق نامشروع و اتهام خانم س. ح. ا. دایر بر تبانی برای بردن مال غیربازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان پس از انجام تحقیقات مقدماتی با اعلام اینکه جرم احتمالی در حوزه قضایی خان میرزا به وقوع پیوسته مستندا به مواد 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان خان میرزا صادر نمود. دادرس دادگاه عمومی شهرستان خان میرزا نیز در خصوص شکایت فوق علیه متهمین به موجب دادنامه شماره --- - 98/8/27 به لحاظ عدم وجود دلیل کافی برای انتساب جرم قرار منع تعقیب نامبردگان را صادر نموده است.متعاقب تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده از قرار منع تعقیب صادره شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. و شعبه دادگاه عمومی بخش خان میرزا پس از انجام تحقیقات مجدد با اعلام اینکه معامله ای که می‌تواند موضوع بزه فروش مال غیر قرار بگیرد قرارداد فروش است.که بعد از توقیف خودرو توسط خانم س. ح. با اقای م. د. ز. در *واقع شده است، فروش مال غیر احتمالی را در *تشخیص داده ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان صادر و پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بخش خان میرزا و دادسرای اصفهان در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام فروش و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای س. ک. ح. ر. علیه اقای م. ک. ا. ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات شاکی و وکیل م. و. ن. ب. ا. قرارداد فروش خودرو از ناحیه خانم س. ح. به اقای م. د. ز. در *انجام گردیده شکایت شاکی مربوط به همین موضوع م. ب.. نظر دادگاه عمومی بخش خان م. موجه م. ب.. و مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان اصفهان حل اختلاف می‌نماید. 99/9/29 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور