Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای

سبدِ من

#کلاهبرداری_رایانه‌ای #رسیدگی #کلاهبرداری #صلاحیت #بازپرسی #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #شاکی #بانک #دادرسی #بازپرس #وقوع_جرم #حل_اختلاف #کیفرخواست #قرار_صادره #زیان‌دیده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دسترسی_غیرمجاز #امور_کیفری #رد_صلاحیت #تحت_نظر #تأیید_صلاحیت #مال_غیر #سرقت #گزارش #زندان #هیأت_عمومی_دیوان #هیئت #نقد #مشتکی‌عنه #جرم #رسیدگی_به_شکایت #دادسرا #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مستند #تعزیر #هک #تحقیقات #تشخیص #منفعت #اتهام #انقلاب #قضایی #استدلال #افتتاح #بزه #آیین_دادرسی #تأیید #شهرستان #قرار_مجرمیت #عضو #صدور‌رای #پول #هزار #ملی

خلاصه

به دنبال اختلاف در صلاحیت میان دادسراها پیرامون رسیدگی به جرم برداشت اینترنتی از حساب (کلاهبرداری اینترنتی)، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با عنایت به محل افتتاح حساب شاکی و رأی وحدت رویه مربوطه، حل اختلاف نمود.

اصلِ حقوقی: دادسرای محل افتتاح حساب شاکی صالح به رسیدگی به جرم برداشت اینترنتی غیرمجاز است.

مستند: ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی وحدت رویه شماره 729-1391/12/01 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری رایانه‌ای، برداشت اینترنتی، صلاحیت محلی، دادسرا، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ... در خصوص شکایت آقای ب. دایر بر برداشت اینترنتی از حساب وی(کلاهبرداری اینترنتی) با این استدلال که متهم در حوزه قضایی شهرستان ... دستگیرشده است طی قرار شماره 0692-1392/07/12 و با استناد به ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ... اظهارنظر نموده است. بازپرس شعبه 5 دادسرای عمومی و انقلاب ... نیز با این استدلال که پرونده موردنظر مربوط به متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ... منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده و در دادگاه مطرح و منتهی به صدور رأی شده است و رسیدگی توأم ممکن نبوده با ردّ صلاحیت خود به اعتبار صلاحیت دادسرای ...(مرجع قضایی محل وقوع جرم) قرار صادر کرده است و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد شکایت شاکی و محل افتتاح حساب وی که در شهرستان ... بوده و با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 729-1391/12/01 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید قرار صادره از دادسرای ... بین مرجع مذکور و دادسرای ... حل اختلاف می‌گردد. شعبه 36 دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای در تاریخ 25 تیر 1398، دادگاه بدوی به رسیدگی به پرونده‌ای پرداخت که به اتهام فردی مرتبط بود. در این بررسی مشخص شد که متهم هیچ پرونده‌ای در شعبه مذکور نداشته و همچنین در حوزه مربوطه دستگیر نشده است. با استناد به رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1 اسفند 1391، در موارد مرتبط با جرایم رایانه‌ای، دادگاه صالح، آن دادگاهی است که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده در حوزه آن قرار دارد. لذا، اختلاف پیش‌آمده بین شعبه‌های مربوطه در خصوص شکایت مطرح‌شده، بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های سازمان در امور مدنی، با تایید صلاحیت یکی از شعب به نحو مقتضی حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1398/04/25 پیام: در کلاهبرداری مرتبط با رایانه،دادگاهی صالح به رسیدگی م. ب. که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از ان برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد. ن. ب. ا. پرونده مطروحه قبلی مربوط به اتهام مشتکی عنه در شعبه چهارم سازمان* حسب اعلام منتهی به قرار نهایی شده و متهم فاقد پرونده مفتوح در شعبه مذکور بوده و در حوزه مذکور دستگیر نیز نشده است.و ب. ت. ب. اینکه طبق رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 در جرم مرتبط با رایانه دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از ان برداشت شده در حوزه ان قرار دارد. صالح به رسیدگی است.لذا در خصوص اختلاف حادث شده بین شعبه چهارم سازمان* و شعبه دهم سازمان* در رسیدگی به شکایت اقای ر. م. ز. ک. مستندا به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های سازمان* در امور مدنی با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود. / ل- 1398/04/30 رییس: ع. خ. عضو معاون: س. ع. م. در تاریخ 29 دی‌ماه 1393، یک شکایت در خصوص برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک فرد به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد. متهم در حوزه قضایی شهرستان دستگیر گردید و بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مورد تایید قرار گرفت. پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه، به دلیل عدم امکان رسیدگی توام، بازپرس صلاحیت خود را رد کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. شکایت و محل افتتاح حساب شاکی و استناد به رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01، قرار صادره از دادسرای عمومی را تایید و اختلاف صلاحیت بین دو دادسرا را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای، در صلاحیت دادگاه محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب(محل واریز وجه) است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب... در خصوص شکایت آقای ب. دایر بر برداشت اینترنتی از حساب وی(کلاهبرداری اینترنتی) با این استدلال که متهم در حوزه قضایی شهرستان... دستگیرشده است طی قرار شماره --- - 1392/07/12 و با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب... اظهارنظر نموده است. بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب... نیز با این استدلال که پرونده موردنظر مربوط به متهم در دادسرای عمومی و انقلاب... منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده و در دادگاه مطرح و منتهی به صدور رای شده است و رسیدگی توام ممکن نبوده با ردّ صلاحیت خود به اعتبار صلاحیت دادسرای...(مرجع قضایی محل وقوع جرم) قرار صادر کرده است و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد شکایت شاکی و محل افتتاح حساب وی که در شهرستان... بوده و با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور با تایید قرار صادره از دادسرای... بین مرجع مذکور و دادسرای... حل اختلاف می‌گردد. موضوع این پرونده شامل شکایات متعددی علیه تعدادی از متهمان به اتهاماتی از قبیل کلاهبرداری، سرقت، ربودن مال غیر و دسترسی غیرمجاز به داده‌های بانکی است. شاکیان در سه نوبت شکایت، اتهامات خ. ر. ب. مبالغ مختلفی از جمله 150 میلیون تومان و 11 میلیون و 640 هزار تومان مطرح کرده‌اند. در ابتدا، شعبه دوم بازپرسی دادسرای عباس‌آباد با استناد به مواد 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و اعلام نمود که رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادسرای تهران قرار دارد. اما شعبه 8 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران، با رد قرار عدم صلاحیت و استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اعلام کرد که محل وقوع جرم در حوزه قضایی عباس‌آباد بوده و بنابراین صلاحیت رسیدگی به این پرونده به آن حوزه تعلق دارد. در نهایت، دیوان عالی کشور با تایید استدلال شعبه 8 بازپرسی، صلاحیت شعبه دوم بازپرسی دادسرای عباس‌آباد را تایید و اختلاف را حل نمود. رای دیوان مستند به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده است. شعبه دوم بازپرسی دادسرای عباس اباد به موجب قرار شماره 01169612 - 400/02/21 چنین اظهار نظر نموده است: موضوع شکایت ردیف اول؛ اقای س. د. علیه اقا/خانم 1. م. ب. پ. فرزند ح. 2. م. ج. ن. ا. فرزند ج. 3. ک. ش. 4. م. ر. ز. فرزند ی. 5. ح. ه ش. عی فرزند ح. 6. ح. ا. س. فرزند ح. ا. 7. م. ر. ز. فرزند ی. 8. ا. ا. و. فرزند خانم 9. سردار م. فرزند ح. 10. ی. ر. فرزند ع. پ. 11. م. ا. ن. فرزند ح. 12. کاربر بانک ملی دایر بر الف) کلاهبرداری ب) سرقت مستوجب تعزیر پ) ربودن مال غیر ت) دسترسی غیرمجاز (هک گوشی) دایر بر قصور در انجام وظیفه؛ شکایت ردیف دوم؛ اقای م. م. س. ک. فرزند ر. علیه اقای م. ر. ز. فرزند ی. دایر بر کلاهبرداری رایانه ای به مبلغ یازده میلیون و ششصد و چهل هزار تومان؛ شکایت ردیف سوم؛ اقای و. ل. فرزند ق. علیه اقایان 1. م. ج. ن. ا. فرزند ج. ق. 2. م. ب. پ. فرزند ح. دایر بر کلاهبرداری ایانه ای به مبلغ دوازده میلیون تومان م. ب.. بدوا پیرامون شکایت شاکی ردیف اول با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی و تحقیقات به عمل امده از سوی پلیس فتا عنوان صحیح اتهامی کلاهبرداری رایانه ای به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان تشخیص داده می‌شود. چراکه اقدامات صورت گرفته از سوی متهمین در جهت تحصیل منفعت با دسترسی غیرمجاز به داده های بانکی شاکی واقع شده است. در ادامه ن. ب. ا. حسب استعلام گزارش پلیس فتا به شرح برگ 292 و 293 و 294 پرونده مشخص گردید.دو تن از متهمین به هویت اقایان ک. ش. و م. ر. ز. که حسب استعلام به عمل امده از سامانه سمپ واجد سوابق متعددی می‌باشند در حال حاضر در حوزه قضایی * دستگیر شده اند که با استعلام از سامانه سمپ به شرح برگ 377 و 378 پرونده نیز مشخص گردید.که اقای م. ر. ز. دارای پرونده جریانی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سی و یک * به اتهام کلاهبرداری رایانه ایمی باشد. براین اساس بزه های مطروحه در این پرونده و پرونده شعبه هشتم بازپرسی ناحیه سی و یک * واجد مجازات تعزیری مساوی می‌باشند ولیکن متهم اخیرلذکر در حوزه های قضایی * دستگیر شده است. لازم بذکر است.هرچند حسب استعلام به عمل امده در سامانه پانیذ هیچ یک از متهمین سابقه اعزام به زندان از شعبه اخیرالذکر را نداشته اند ولیکن با لحاظ ماده 310 قانون فوق الذکر انچه در تعیین صلاحیت ملاک در رسیدگی م. ب.. وقوع بزه در حوزه قضایی م. ب.. و اینکه چنانچه متهم در پرونده مطروحه در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه سی و یک * به زندان اعزام نشده باشد. دلالت بر ان ندارد. که صلاحیت ایجاد شده برای حوزه قضایی * منتفی می‌گردد. و از طرفی حسب صراحت ماده 311 قانون ایین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونین نیز در دادگاه و بالتبع دادسرایی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهم اصلی را دارد. حال با انچه بیان شد صرف نظر از صحت و سقم قضیه مستندا به ماده 116 و 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای تهران صادر و اعلام می‌گردد. متعاقبا شعبه 8 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران به موجب قرار شماره 03335051 - 401/03/18 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص اعلام شکایت اقایان س. د. فرزند س. و م. م. س. ک. فرزند ر. و و. ل. فرزند ق. علیه اقایان و خانم ها م. ب. پ.، م. ج. ن. ا.، ک. ش.، م. ر. ز.، م. ر. ز.، م. ا. ن.، ی. ر.، س. م.، ح. ش.، ح. ا. س.، ا. ا. و. و کاربر بانک ملی دایر بر: کلاهبرداری، سرقت مستوجب تعزیر، ربودن مال غیر، دسترسی غیرمجاز، قصور در انجام وظیفه و کلاهبرداری رایانه ای با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. پرونده با قرار عدم صلاحیت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عباس اباد به این حوزه ی قضایی ارسال گردیده و بازپرس محترم شعبه ی دوم دادسرای شهرستان عباس اباد با این استدلال که پرونده ی دیگری مربوط به ا. از مشتکی عنهم (اقای م. ر. ز.) در این شعبه مفتوح به رسیدگی م. ب..، پرونده ی امر را جهت رسیدگی توامان به این حوزه ی قضایی ارسال نموده و پرونده در تاریخ 1400/03/22 به این شعبه ارجاع گردیده است. فی الحال ب. ت. ب. اینکه پرونده ی استنادی به موجب پیوست، در تاریخ 1400/02/21 و قبل از وصول پرونده ی امر، در این شعبه ی بازپرسی منتهی به صدور قرار نهایی و مختومه گردیده است؛ لذا موجبی برای لف شدن پرونده ی حاضر به پرونده ی استنادی و رسیدگی توامان در این شعبه ی بازپرسی فراهم نمی‌باشد. چرا که مبنای رسیدگی توامان، مفتوح بودن پرونده ی استنادی است.و حالیه این امر به دلیل مختومه شدن پرونده، سالبه به انتفای موضوع م. ب.. فلذا استدلال همکار محترم در این خصوص قابل پذیرش نمی‌باشد. از سوی دیگر شاکی اقای س. د. طی لایحه ی مورخ 1401/01/18 اعلام نموده محل افتتاح حساب وی در * بوده و به استناد رای وحدت رویه ی شماره ی 729 -1391/12/01 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، که حوزه ی قضایی محل افتتاح حساب را محل وقوع بزه دانسته است، تقاضای رسیدگی پرونده در * عباس اباد را داشته است؛ که صرف نظر از تقاضای شاکی، طبق رای وحدت رویه ی شماره ی 729 مورخ 1391/12/01 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، حوزه ی قضایی محل افتتاح حساب، محل وقوع بزه است. بنای علی هذا ضمن عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت صادره از ان مرجع محترم، ن. ب. ا. محل وقوع جرم حوزه ی قضایی * بوده است، و نیز با عنایت به نظر مقام محترم اظهارنظر در ذیل صورتجلسه و دستور مورخ 1401/03/17 مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت، لذا مستندا به مواد 116٫117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت این شعبه ی بازپرسی نبوده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عباس اباد صادر و اعلام می‌گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای غ. ق. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه 8 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دوم بازپرسی دادسرای عباس اباد حل اختلاف می‌گردد. شعبه 52 دیوان عالی کشور رئیس: غ. ق. عضو معاون: ع. ص.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین