Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت

سبدِ من

#خیانت_در_امانت #امانت #رسیدگی #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #حل_اختلاف #مقصد #سند #دادیار #بازپرسی #مشاوره #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رای_وحدت_رویه #گزارش #مراجع_قضائی #جرم #آیین_دادرسی_مدنی #ملک #وثیقه #کلاهبرداری #نام #راننده #فروش #هیأت_عمومی_دیوان #رضا #نقد #شاکی #خرید #دادسرا #ثبت_سند #امور_کیفری #عروس #اعلام_جرم #آزادی #زندان #سند_انتقال #خودرو #بازپرس #تحویل_کالا #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #بزه #عضو #استرداد #انقلاب #قضایی #برده #اتهام #آیین_دادرسی #صورت #تأیید #نظریه #کتبی

خلاصه

در پرونده خیانت در امانت مربوط به عدم تحویل بار در مقصد، بین دادسراهای بجنورد، رشت و اردبیل اختلاف صلاحیت ایجاد شد. دیوان عالی کشور با تعیین محل استرداد امانت (مقصد) به عنوان محل وقوع جرم، دادسرای بجنورد را صالح به رسیدگی دانست.

اصلِ حقوقی: در جرم خیانت در امانت، محل وقوع جرم، محل استرداد مال است و دادسرای آن محل صالح به رسیدگی است.

مستند: مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷-۱۳۶۹/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: خیانت در امانت، صلاحیت محلی، محل وقوع جرم، استرداد امانت، دیوان عالی کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ی. د. علیه آقای م. ح. به دادسرای بجنورد شکایت برده است که وی بار انگور خ. ر. ب. مقصد تبریز نرسانده و خیانت در امانت کرده است. دادیار شعبه اول دادسرای بجنورد برابر قرار شماره 00982-93/7/27 به صلاحیت دادسرای عمومی رشت از خود نفی صلاحیت کرده است و شعبه ششم دادیاری دادسرای رشت به صلاحیت دادسرای اردبیل محل فروش بار قرار صادر کرده است و شعبه اول بازپرسی دادسرای اردبیل نیز به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی صلاحیت را نپذیرفته پرونده را با اعتقاد به صلاحیت دادسرای بجنورد به دیوان عالی کشور فرستاده است متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی اردبیل و بجنورد به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که جرم خیانت در امانت در جایی تحقق پیدا می کند که باید در آنجا امانت مسترد گردد و در مورد حمل باری که به مقصد نرسیده باشد قاعدتاً محل تحویل استرداد به حساب می آید لذا ب. ت. ب. مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و توجهاً به رأی شماره 547-69/12/7 هیأت عمومی دیوان عالی مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای بجنورد حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمد رضا خسروی - غلام حسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت در تاریخ 11 شهریور 1393، دیوان عالی کشور به اختلاف صلاحیت میان دادسراهای عمومی رسیدگی کرد. موضوع این اختلاف به شکایت یکی از اشخاص نسبت به دیگری به اتهام خیانت در امانت و عدم بازگرداندن سند ملک مربوط می‌شود. شاکی ادعا نمود که سند ملک به عنوان وثیقه در اختیار وی بوده و پس از خرید ملک، سند همچنان نزد وی باقی مانده است. دادیار مربوطه ب. ت. ب. وقوع بزه کلاهبرداری در حوزه قضایی دیگر، صلاحیت را به آن دادسرا ارجاع داد. از سوی دیگر، شعبه دادیاری دیگر با استناد به ثبت سند به نام مشتکی‌عنه، صلاحیت خود را رد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ذیل ماده 27 همان قانون در امور مدنی، مقرر نمود که محل وقوع بزه خیانت در امانت جایی است که امانت اخذ شده و بر این اساس، صلاحیت دادسرای عمومی را تایید و اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه خیانت در امانت، در صلاحیت دادگاهی است که عمل سپردن و قرار بر استرداد مال در آن حوزه قضایی بوده است. رای خلاصه جریان پرونده خانم ص.ی. از خانم م.چ.(عروس وی) اعلام جرم کرده است که سند خانه‌اش را برای آزادی نوه‌اش برده و برنگردانده و در امانت خیانت کرده است. م.ی. می‌گوید که در زندان مرکزی... به سر می‌برد، سند ابتدا وثیقه او بوده، ولی بعد ملک را خریده و الان سند هم در اختیار خود اوست. دادیار شعبه --- دادسرای... به موجب قرار شماره --- - 1392/01/19 به دلیل این‌که بزه کلاهبرداری به لحاظ تنظیم قول‌نامه در شهرستان... در حوزه قضایی... واقع نشده‌است، به صلاحیت دادسرای آن شهر اعلام نظر کرده است. شعبه --- دادیاری دادسرای عمومی... برابر قرار مورخ 1392/06/27 و به دلیل این‌که سند انتقال به نام مشتکیٌ‌عنها در... ثبت شده‌است، صلاحیت را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی... و... به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است، با عنایت به عنوان جرم اعلامی که خیانت در امانت طرح شده‌است و محل وقوع بزه در این عنوان جایی است که امانت در آن‌جا گرفته شده و قرار بر استرداد آن بوده و در عنوان ثانوی نیز ارکان بزه در حوزه... رخ داده است، مستندا به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری و تبصره ذیل ماده 27 همان قانون در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی... حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی در تاریخ 15 آذر 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، اتهام خیانت در امانت نسبت به یک اتومبیل سواری مطرح شده بود. دادسرای عمومی اهواز به دلیل وقوع حادثه واژگونی خودرو، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره با دادیار محترم، به این نتیجه رسید که جرم خیانت در امانت در محل استرداد امانت واقع می‌شود و در صورت عدم تعیین محل، همان محل استرداد تلقی می‌گردد. بر این اساس، با استناد به مواد 116 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 317 همان قانون، صلاحیت دادسرای عمومی اهواز تایید و اختلاف مربوطه حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/15 پیام: رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که بنابر استرداد امانت در حوزه قضایی آن بوده و در صورت عدم تصریح،محل استرداد مال همان محل سپردن آن است. آقای ر. ک. در شکایتی علیه آقای م. ن. به عنوان خیانت در امانت - اتومبیل سواری - تعقیب وی را خواستار شده است. بازپرسی شعبه... دادسرای عمومی اهواز به موجب قرار شماره --- -- 1393/08/20 به اعتبار این که خودرو در ا. واژگون شده است به صلاحیت دادسرای ا. از خود نفی صلاحیت کرده است و دادگاه عمومی بخش یاد شده برابر قرار شماره --- -- 1393/09/26 صلاحیت خ. ر. ب. دلایل مذکوردر متن قرار نپذیرفته پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر «حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اهواز» در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: نظر به این که بزه خیانت در امانت در محلی رخ می‌دهد که بنا بر استرداد امانت بوده است و در صورت عدم تصریح محل سپردن محل استرداد هم خواهد بود مستندا به مواد 116 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 317 همان قانون با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی اهواز حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 19 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرای عمومی پرداخت. موضوع اختلاف مربوط به شکایتی بود که به اتهام ارسال بار به مقصد و خیانت در امانت مطرح شده بود. بازپرس شعبه دوم دادسرای یکی از شهرها با صدور قرار، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادسرای دیگر ارجاع داد. دادسرای مذکور نیز با صدور قرار دیگری، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه و مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب یکی از شهرها را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرد و بدین ترتیب اختلاف موجود را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/19 پیام: رسیدگی به بزه خیانت در امانت نسبت به اجناسی که برای حمل به راننده تحویل شده و به مقصد نرسیده است، در صلاحیت دادسرای محل تحویل کالا به راننده است. آقای ع.ک علیه آقای ع.ن. به عنوان فرستادن بار به مقصد و خیانت در امانت به دادسرای لنگرود شکایت برده است. بازپرسی شعبه دوم دادسرای لنگرود به موجب قرار شماره --- - 1394/09/15 به صلاحیت دادسرای اصفهان - مقصد بار - از خود نفی صلاحیت کرده است و شعبه --- بازپرسی دادسرای اصفهان نیز برابر قرار مورخ 1394/08/04 صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب لنگرود در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی لنگرود و اصفهان به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است باعنایت به محتوای پرونده و نوع فعل ارتکابی نسبت به متهم و نظر به رای وحدت رویه شماره 547 - 1369/12/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به مواد 116 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 317 همان قانون با اعلام صلاحیت دادسرای لنگرود - مبدا حرکت کامیون - حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین