SUPREME
مرجع صالح رسیدگی به تقاضای ادغام احکام محکومیت متعدد
خلاصه
محکومعلیه با داشتن دو فقره محکومیت قطعی، تقاضای ادغام پروندهها و صدور حکم واحد کرده است. دادگاه صادرکننده رأی از اتخاذ تصمیم خودداری کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. دیوان عالی کشور اعلام کرده که این امر از وظایف دادگاه صادرکننده آخرین حکم است.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به تقاضای ادغام احکام محکومیت متعدد، در صلاحیت دادگاه صادرکننده آخرین حکم است.
مستند: بند «الف» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
کلیدواژهها: ادغام احکام، محکومیت، دادگاه انقلاب، آیین دادرسی کیفری، حکم واحد، صلاحیت دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م.س. معروف به ع. به شرح دادنامههای 910997438900040 مورخ ۱۳۹1/2/19 و 9209971438900132 مورخ ۱۳۹2/8/14 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان س. به دو فقره محکومیت به ترتیب 28 میلیون ریال جزای نقدی و 7 سال حبس و 60 ضربه شلاق تعزیری و 8/400/000 ریال جزای نقدی و دو سال حبس و 31 ضربه شلاق تعزیری محکومیت قطعی حاصل و آراء دادگاه به مرحله اجراء در آمده است. م. ع. د. تاریخ ۱۳۹3/10/9 در زندان تقاضای ادغام دو پرونده و صدور حکم واحد نموده و اجرای احکام پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کرده است. دادرس دادگاه موصوف با تمسک به قاعده فراغ دادرسی از اتخاذ تصمیم خودداری و پرونده را به دفتر دادستانی کل کشور ارسال نمودهاند. با لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2/12/4 پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اعاده پرونده به دادگاهی که صادرکننده آخرین رأی از آراء صادره در محکومیت آقای ع. س. معروف به ع. هستم. در خصوص دادنامه شماره های 910997438900040 و 9209971438900132 تجـدیـد نظـر خـواستـه مشـاوره نمـوده چنین رأی میدهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. علیه م. ع. دو رأی قطعی به شماره های 910997438900040 و 9209971438900132 توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان س. صادر گردیده و مشارالیه درخواست ادغام دو پرونده موصوف و صدور رأی واحد نموده که حسب مفاد بند « الف » ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند ماه 1392 از اختیارات و وظایف دادگاه صادرکننده آخرین حکم بوده است بنا علیهذا پرونده اقتضای طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و از این حیث مقرر میدارد دفتر از آمار کسر و به حوزه قضایی مربوطه اعاده فرمایند.
رئیس و عضو معاون شعبه 46 دیوان عالی کشور
علی اصغر جمالو - علی علیا
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به تقاضای ادغام احکام محکومیت متعدد
در تاریخ 17 مرداد 1394، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن، م. ع. ب. موجب دو دادنامه قطعی از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مربوطه به مجازاتهایی شامل جزای نقدی، حبس و شلاق محکوم شده بود. م. ع. د. تاریخ 9 دی 1393 درخواست ادغام دو پرونده و صدور حکم واحد را ارائه کرد. پس از لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان با استناد به بند «الف» ماده 510 قانون مذکور، اعلام کرد که درخواست ادغام پروندهها از اختیارات دادگاه صادرکننده آخرین حکم است و به همین دلیل، پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه، تصمیم بر کسر پرونده از آمار و اعاده آن به حوزه قضایی مربوطه اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به تقاضای ادغام احکام محکومیت قطعی متعدد متهم در صورت تساوی دادگاه ها، در صلاحیت دادگاه صادر کننده آخرین حکم است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.س. معروف به ع. به شرح دادنامههای 910997438900040 مورخ 1391/02/19 و 9209971438900132 مورخ 1392/08/14 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان س. به دو فقره محکومیت به ترتیب 28 میلیون ریال جزای نقدی و 7 سال حبس و 60 ضربه شلاق تعزیری و 8/400/000 ریال جزای نقدی و دو سال حبس و 31 ضربه شلاق تعزیری محکومیت قطعی حاصل و آراء دادگاه به مرحله اجراء در آمده است. م. ع. د. تاریخ 1393/10/09 در زندان تقاضای ادغام دو پرونده و صدور حکم واحد نموده و اجرای احکام پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال کرده است. دادرس دادگاه موصوف با تمسک به قاعده فراغ دادرسی از اتخاذ تصمیم خودداری و پرونده را به دفتر دادستانی کل کشور ارسال نمودهاند. با لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اعاده پرونده به دادگاهی که صادرکننده آخرین رای از آراء صادره در محکومیت آقای ع. س. معروف به ع. هستم. در خصوص دادنامه شماره های 910997438900040 و 9209971438900132 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. علیه م. ع. دو رای قطعی به شماره های 910997438900040 و 9209971438900132 توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان س. صادر گردیده و مشارالیه درخواست ادغام دو پرونده موصوف و صدور رای واحد نموده که حسب مفاد بند « الف » ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند ماه 1392 از اختیارات و وظایف دادگاه صادرکننده آخرین حکم بوده است بنا علیهذا پرونده اقتضای طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و از این حیث مقرر میدارد دفتر از آمار کسر و به حوزه قضایی مربوطه اعاده فرمایند.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند ماه 1392 از اختیارات و و
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
