Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال وکالتنامه رسمی

#رسیدگی #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #اموال_منقول #قرارداد #آیین_دادرسی_مدنی #وکالت #حل_اختلاف #گزارش #غیرمنقول #دفتر_اسناد_رسمی #اسناد_مالکیت #موضوع_وکالت #محل_اقامت #رجوع #مشاوره #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #ماترک #موکل #وکیل #تأیید_صلاحیت #نقد #تسلیم #وکالتنامه #ابطال #دادگاه_عمومی #شهرستان #آیین_دادرسی #استدلال #انقلاب #عضو #محاکم #صلاحیت‌دادگاه #املاک #عقود #عقد_یا #انتخاب #قضایی

خلاصه

خواهان دعوای ابطال وکالت‌نامه رسمی را مطرح کرد و بین دادگاه‌های تاکستان و خرمشهر بر سر صلاحیت اختلاف ایجاد شد. دادگاه‌ها به مواد مربوط به اموال منقول و محل تنظیم قرارداد استناد کردند. دیوان عالی کشور اعلام کرد که موضوع وکالت انجام امور اداری است و دعوا منصرف از دعاوی اموال منقول یا غیرمنقول بوده و تابع قاعده عمومی محل اقامت خوانده است.

اصلِ حقوقی: دعوای ابطال وکالت‌نامه که موضوع آن انجام امور اداری است، تابع قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

مستند: مواد ۱۱، ۱۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: ابطال وکالت‌نامه، صلاحیت دادگاه، محل اقامت خوانده، آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده خانم م. الف. ساکن تاکستان دادخواستی به خواسته ابطال وکالتنامه شماره ....-91/8/30 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ... تاکستان به طرفیت آقای م. ج. ساکن خرمشهر به دادگستری شهرستان تاکستان تقدیم نموده که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تاکستان مطرح شده و شعبه مذکور با این استدلال که موضوع درخصوص اموال منقول م. ب. و در این نوع دعاوی دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که خوانده در آن حوزه سکونت داشته باشد مستنداً به مواد 11، 26 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی شهرستان خرمشهر صادر کرده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) خرمشهر شعبه مرجوع الیه با این استدلال که قرارداد وکالت موصوف در شهرستان تاکستان تنظیم شده است و مطابق ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است و خواهان دادگاه محل قرارداد را انتخاب کرده است به استناد مواد 13، 26 و 27 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تاکستان صادر کرده است و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور وسیله عضو ممیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن تهیه شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد وکالت در وکالتنامه موضوع پرونده عبارت از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر و اخذ اسناد مالکیت ماترک شادروان حاج ع. ج. و کلیه امور مربوط به املاک مذکور به شرح مندرج در وکالتنامه م. ب. بنابراین موضوع وکالت انجام کارهای مورد نظر موکل (خواهان) به وسیله وکیل (خوانده) بوده و دعوی ابطال وکالتنامه یاد شده منصرف از دعوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول م. ب. و طبق صدر ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در حوزه قضایی محل اقامت خوانده مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تاکستان و شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) خرمشهر در رسیدگی به دعوی خانم م. الف. به طرفیت آقای م. ج. مستنداً به تبصره ماده 27 قانون مذکور با تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال وکالتنامه رسمی در تاریخ 22 اردیبهشت 1394، درخواست ابطال وکالتنامه‌ای که در دفتر اسناد رسمی شهرستان تاکستان تنظیم شده بود، به دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تاکستان تسلیم گردید. دادگاه اولیه، با استناد به مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. دلیل صلاحیت محاکم عمومی شهرستان خرمشهر صادر کرد. پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) خرمشهر ارجاع شد. این شعبه نیز با استناد به ماده 13 همان قانون، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و قرائت گزارش، اعلام کرد که موضوع وکالت به امور املاک و اخذ اسناد مالکیت مربوط می‌شود و دعوی ابطال وکالتنامه از دعوای مرتبط با اموال منقول یا غیرمنقول جدا است. بر این اساس، با استناد به تبصره ماده 27 قانون مذکور، صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) خرمشهر تایید و اختلاف حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی ابطال وکالتنامه رسمی، منصرف از دعوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول موضوع آن است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. رای خلاصه جریان پرونده خانم م. الف. ساکن تاکستان دادخواستی به خواسته ابطال وکالتنامه شماره....- 91/8/30 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره... تاکستان به طرفیت آقای م. ج. ساکن خرمشهر به دادگستری شهرستان تاکستان تقدیم نموده که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تاکستان مطرح شده و شعبه مذکور با این استدلال که موضوع در خصوص اموال منقول م. ب. و در این نوع دعاوی دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که خوانده در آن حوزه سکونت داشته باشد مستندا به مواد 11 ، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی شهرستان خرمشهر صادر کرده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) خرمشهر شعبه مرجوع الیه با این استدلال که قرارداد وکالت موصوف در شهرستان تاکستان تنظیم شده است و مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است و خواهان دادگاه محل قرارداد را انتخاب کرده است به استناد مواد 13 ، 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تاکستان صادر کرده است و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور وسیله عضو ممیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن تهیه شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور مورد وکالت در وکالتنامه موضوع پرونده عبارت از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر و اخذ اسناد مالکیت ماترک شادروان حاج ع. ج. و کلیه امور مربوط به املاک مذکور به شرح مندرج در وکالتنامه م. ب. بنابراین موضوع وکالت انجام کارهای مورد نظر موکل (خواهان) به وسیله وکیل (خوانده) بوده و دعوی ابطال وکالتنامه یاد شده منصرف از دعوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول م. ب. و طبق صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در حوزه قضایی محل اقامت خوانده مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تاکستان و شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) خرمشهر در رسیدگی به دعوی خانم م. الف. به طرفیت آقای م. ج. مستندا به تبصره ماده 27 قانون مذکور با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 11

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین